في ندوة (قراءات نقدية لملامح المسار الديمقراطي وآفاقه المستقبلية في الجمهورية اليمنية) التي نظمها مركز (مدارات)
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
>
عقد المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) صباح أمس فعاليته السابعة من برنامجه الثقافي الفكري للعام الجاري، بتنظيم ندوة بعنوان: «قراءات نقدية لملامح المسار الديمقراطي وآفاقه المستقبلية في الجمهورية اليمنية».
وفي الندوة دعا الأستاذ أحمد إسماعيل أبوحربه، رئيس مجلس الإدارة كل نخب وفئات وفعاليات الوطن إلى إثراء الحياة الديمقراطية بالحوار الجاد والمسئول بعيدا عن التعصب ولي أعناق الحقائق، وإعلاء الثوابت الوطنية وجعلها مهمة وطنية يومية.
د.ياسين:ما أحوجنا بعد 18 عاما إلى أن نقف وقفة جادة وموضوعية لنقيم الآخر
وقال: «ما أحوجنا اليوم وبعد مضى ثمانية عشر عاما على قيام الجمهورية اليمنية أن نقف على مواطن الإشراق ومكامن الإخفاق في نهجنا الديمقراطي لنعمل بإرادات وطنية على مد جذوره بأعماق التربة الوطنية مع مكونات هويتنا الثقافية ومتطلبات انتمائنا الحضاري والتاريخي».
وأوضح د.ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني أن الندوة تتطرق لأهم قضية من قضايانا في المرحلة الراهنة وهي الديمقراطية «وتعد تقييما موضوعيا للتجربة الديمقراطية منذ عام 1990م»، مشيرا إلى أن الديمقراطية اقترنت بالوحدة السلمية التي قاعدتها الرئيسية الديمقراطية.
وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني:«بعد 18 عاما ما أحوجنا إلى أن نقف وقفة جادة وموضوعية لنقيم الآخر»، مشيرا إلى أن ما يقوم به المركز من أنشطة جادة حتى الآن قد أضفت على مراكز البحث والدراسات قيمة خاصة خلال فترة وجيزة.
وقال إن الباحث عندما يبحث عن الحقيقة يجب أن يترك قناعاته جانبا وهو أقدر على ذلك من غيره.
كما أوضح د. أحمد الأصبحي، مستشار رئيس الجمهورية أن شرعية النظام السياسي قائمة على التعددية السياسية والحزبية، مبينا أن ما تحقق من إنجازات على صعيد التعددية الحزبية والسياسية في السنوات الماضية لا ينفي وجود سلبيات وأخطاء منها انصراف الكثير من الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى الاشتغال بالآليات الديمقراطية دون النفاذ إلى جوهر الديمقراطية.
د.الأصبحي:الكثير من الأحزاب والتنظيمات السياسية انصرفت إلى الاشتغال بالآليات الديمقراطية دون النفاذ إلى جوهر الديمقراطية
وقال إن الحاجة ما زالت قائمة إلى سيادة روح التسامح الديمقراطي والتزام آداب الاختلاف والتحرر من الذاتية والشخصانية، مشيرا إلى أن «ما يدعو إلى تقدم المسيرة الديمقراطية تبني جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية (موالية ومعارضة) في برامجها السياسية قضية الإصلاح السياسي والاقتصادي».
وأضاف قائلا:«إن مصدر التفاؤل باستمرار التعددية الحزبية يأتي من واقع نجاحاتها المتحققة في أحلك الظروف التي مرت بها في السنوات الماضية».
وتطرق إلى المعوقات التي تواجه الديمقراطية، فقال إنها تتمثل في الموروثات الاجتماعية والتقليدية والولاءات الضيقة والأمية والفقر، ووصف هذه المعوقات بأنها «عوامل متحركة غير ثابتة».
وقال: «إن هناك تحديا أكبر مازال يشكل قاسما مشتركا أعظم بين مختلف ديمقراطيات الشرق والغرب على حد سواء وهو تحدي الوصول إلى جوهر الديمقراطية وعنوانه تحقيق مقتضى الإيمان بالإنسان العادي وتحسيسه حقا بكرامته».
وفي ورقة أعدها د.سالم أحمد الخنبشي، محافظ حضرموت وقدمها الأخ سالم محمد حسين، أورد لمحة تاريخية عن الانتخابات في اليمن (-1993 2003م) وأنواع النظم الانتخابية وقدم مقترحات عملية لإصلاح أي نظام انتخابي، مؤكدا على ضرورة الأخذ بالخبرات التي تقدمها الأنظمة الانتخابية وتطبيقاتها في مختلف البلدان.
وقدم الأخ أحمد عبدالله الصوفي، الأمين العام للمعهد اليمني لتنمية الديمقراطية، ورقة استعرض فيها الإنجازات والتحديات أمام التحول الديمقراطي في اليمن، مشيرا إلى «أن الديمقراطية اليمنية تتطور بصورة مضطردة في نقلات جريئة تدل على عزم الإدارة السياسية على استكمال الهياكل والمكونات الديمقراطية بشكل مدروس يشبع حاجات التطور في طبيعة العملية التاريخية وبهدف توظيف قوة الديمقراطية للدفع بعملية التنمية وإشراك أوسع قطاعات المجتمع في صنع القرار».
وواصل الصوفي قائلا: «ثمانية عشر عاما هي قصيرة بعمر الشعوب لكنها أعوام التأسيس لبنية تحتية فعالة يمكن البناء عليها»، مؤكدا «أن الديمقراطية أصبحت عنصرا في جسد النظرية لفحص خلايا وزوايا الأداء العام».
وفي ورقتها المقدمة أكدت الأخت إلهام عبدالوهاب، عضو اللجنة العليا للانتخابات أن مشاركة النساء السياسية جوهر العملية الديمقراطية «ومن غير الممكن بناء مجتمع الحداثة والتطور والنماء دون الاعتراف بكافة الحقوق العامة والخاصة للنساء والنهوض بهن وتمكينهن من ممارسة هذه الحقوق وحمايتها لتحقيق التنمية الإنسانية في بلدانهن».
وأشارت إلى «أن مستوى مشاركة النساء على الصعيد السياسي، وإن كان قد تحسن تدريجيا بدليل تصاعد عدد المقيدات في جداول الناخبين بشكل كبير في كل دورة انتخابية قياسا بالدورة التي سبقتها، إلا أنه وفي المقابل نجد مستوى مشاركة المرأة في الترشيح قد تراجع بدليل تناقص عدد المرشحات في كل دور انتخابية قياسا بالدورة التي سبقتها منذ 1993م». وقالت: «إن المشاركة السياسية للمرأة في إدارة العملية الانتخابية لم تشهد أي تطور يذكر حيث لاتزال مشاركتها في المستويات الثلاثة العليا اللجنة العليا واللجان الإشرافية واللجان الأصلية غائبة أو مغيبة وظلت مشـاركتها محصورة في اللجان الفرعية فقط».
وأكدت الأخت إلهام عبدالوهاب على ضرورة تفعيل وإيجاد آلية قانونية لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بإعطاء النساء %15 من المقاعد في المجالس المنتخبة المختلفة، وكذا إيجاد نص قانوني في قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية النافذ، يلزمها بتخصيص نسبة معينة من طلبات الترشيح لعضوية البرلمان والمجالس المحلية للنساء مع إيجاد نص في قانون الانتخابات والاستفتاء رقم (13) لعام 2001م يتوافق مع ذلك النص، وتوفير حلول قانونية تتضمن تمثيل المرأة في اللجان الانتخابية بمختلف مستوياتها ومسمياتها وإزالة القيود القانونية التي تحول دون ترشيح المرأة المستقلة.
ودعت إلى ضرورة المشاركة الكثيفة والواعية للنساء داخل هياكل الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة، وتفعيل دور القطاعات النسائية في تلك الأحزاب، وإيجاد قيادة شابة من طالبات الجامعات والاهتمام بهن ودعم وجودها في الهياكل التنظيمية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات.
واستعرض القاضي يحيى محمد الماوري، عضو المحكمة العليا في ورقته، المخالفات والانتهاكات التي نص عليها القانون واللوائح الانتخابية ورتب عليها عقوبات قانونية.
كما تعرض القاضي الماوري لما يعتبره البعض من قبيل المخالفات والانتهاكات من الناحية السياسية والتي قد لا نجد لها مراكز قانونية واضحة ولا تشكل في ظاهرها انتهاكات أو مخالفات قانونية.
إلى ذلك تناول القاضي الماوري، الطرق والوسائل القانونية لتوثيق وإثبات المخالفات والانتهاكات الانتخابية في شكلها القانوني من حيث المكان والزمان، والهيئات المختصة بإثبات وتوثيق الطعون والشكاوى الانتخابية، والتعريف بالقنوات والوسائل والآليات القانونية المعنية بهذا الجانب، والشروط والبيانات التفصيلية للوثائق القانونية المتطلبةلإثبات المخالفات والانتهاكات أمام القضاء.
وفي الندوة دعا الأستاذ أحمد إسماعيل أبوحربه، رئيس مجلس الإدارة كل نخب وفئات وفعاليات الوطن إلى إثراء الحياة الديمقراطية بالحوار الجاد والمسئول بعيدا عن التعصب ولي أعناق الحقائق، وإعلاء الثوابت الوطنية وجعلها مهمة وطنية يومية.
د.ياسين:ما أحوجنا بعد 18 عاما إلى أن نقف وقفة جادة وموضوعية لنقيم الآخر
وقال: «ما أحوجنا اليوم وبعد مضى ثمانية عشر عاما على قيام الجمهورية اليمنية أن نقف على مواطن الإشراق ومكامن الإخفاق في نهجنا الديمقراطي لنعمل بإرادات وطنية على مد جذوره بأعماق التربة الوطنية مع مكونات هويتنا الثقافية ومتطلبات انتمائنا الحضاري والتاريخي».
وأوضح د.ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني أن الندوة تتطرق لأهم قضية من قضايانا في المرحلة الراهنة وهي الديمقراطية «وتعد تقييما موضوعيا للتجربة الديمقراطية منذ عام 1990م»، مشيرا إلى أن الديمقراطية اقترنت بالوحدة السلمية التي قاعدتها الرئيسية الديمقراطية.
وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني:«بعد 18 عاما ما أحوجنا إلى أن نقف وقفة جادة وموضوعية لنقيم الآخر»، مشيرا إلى أن ما يقوم به المركز من أنشطة جادة حتى الآن قد أضفت على مراكز البحث والدراسات قيمة خاصة خلال فترة وجيزة.
وقال إن الباحث عندما يبحث عن الحقيقة يجب أن يترك قناعاته جانبا وهو أقدر على ذلك من غيره.
كما أوضح د. أحمد الأصبحي، مستشار رئيس الجمهورية أن شرعية النظام السياسي قائمة على التعددية السياسية والحزبية، مبينا أن ما تحقق من إنجازات على صعيد التعددية الحزبية والسياسية في السنوات الماضية لا ينفي وجود سلبيات وأخطاء منها انصراف الكثير من الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى الاشتغال بالآليات الديمقراطية دون النفاذ إلى جوهر الديمقراطية.
د.الأصبحي:الكثير من الأحزاب والتنظيمات السياسية انصرفت إلى الاشتغال بالآليات الديمقراطية دون النفاذ إلى جوهر الديمقراطية
وقال إن الحاجة ما زالت قائمة إلى سيادة روح التسامح الديمقراطي والتزام آداب الاختلاف والتحرر من الذاتية والشخصانية، مشيرا إلى أن «ما يدعو إلى تقدم المسيرة الديمقراطية تبني جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية (موالية ومعارضة) في برامجها السياسية قضية الإصلاح السياسي والاقتصادي».
وتطرق إلى المعوقات التي تواجه الديمقراطية، فقال إنها تتمثل في الموروثات الاجتماعية والتقليدية والولاءات الضيقة والأمية والفقر، ووصف هذه المعوقات بأنها «عوامل متحركة غير ثابتة».
وقال: «إن هناك تحديا أكبر مازال يشكل قاسما مشتركا أعظم بين مختلف ديمقراطيات الشرق والغرب على حد سواء وهو تحدي الوصول إلى جوهر الديمقراطية وعنوانه تحقيق مقتضى الإيمان بالإنسان العادي وتحسيسه حقا بكرامته».
وفي ورقة أعدها د.سالم أحمد الخنبشي، محافظ حضرموت وقدمها الأخ سالم محمد حسين، أورد لمحة تاريخية عن الانتخابات في اليمن (-1993 2003م) وأنواع النظم الانتخابية وقدم مقترحات عملية لإصلاح أي نظام انتخابي، مؤكدا على ضرورة الأخذ بالخبرات التي تقدمها الأنظمة الانتخابية وتطبيقاتها في مختلف البلدان.
وقدم الأخ أحمد عبدالله الصوفي، الأمين العام للمعهد اليمني لتنمية الديمقراطية، ورقة استعرض فيها الإنجازات والتحديات أمام التحول الديمقراطي في اليمن، مشيرا إلى «أن الديمقراطية اليمنية تتطور بصورة مضطردة في نقلات جريئة تدل على عزم الإدارة السياسية على استكمال الهياكل والمكونات الديمقراطية بشكل مدروس يشبع حاجات التطور في طبيعة العملية التاريخية وبهدف توظيف قوة الديمقراطية للدفع بعملية التنمية وإشراك أوسع قطاعات المجتمع في صنع القرار».
وفي ورقتها المقدمة أكدت الأخت إلهام عبدالوهاب، عضو اللجنة العليا للانتخابات أن مشاركة النساء السياسية جوهر العملية الديمقراطية «ومن غير الممكن بناء مجتمع الحداثة والتطور والنماء دون الاعتراف بكافة الحقوق العامة والخاصة للنساء والنهوض بهن وتمكينهن من ممارسة هذه الحقوق وحمايتها لتحقيق التنمية الإنسانية في بلدانهن».
وأشارت إلى «أن مستوى مشاركة النساء على الصعيد السياسي، وإن كان قد تحسن تدريجيا بدليل تصاعد عدد المقيدات في جداول الناخبين بشكل كبير في كل دورة انتخابية قياسا بالدورة التي سبقتها، إلا أنه وفي المقابل نجد مستوى مشاركة المرأة في الترشيح قد تراجع بدليل تناقص عدد المرشحات في كل دور انتخابية قياسا بالدورة التي سبقتها منذ 1993م». وقالت: «إن المشاركة السياسية للمرأة في إدارة العملية الانتخابية لم تشهد أي تطور يذكر حيث لاتزال مشاركتها في المستويات الثلاثة العليا اللجنة العليا واللجان الإشرافية واللجان الأصلية غائبة أو مغيبة وظلت مشـاركتها محصورة في اللجان الفرعية فقط».
وأكدت الأخت إلهام عبدالوهاب على ضرورة تفعيل وإيجاد آلية قانونية لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بإعطاء النساء %15 من المقاعد في المجالس المنتخبة المختلفة، وكذا إيجاد نص قانوني في قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية النافذ، يلزمها بتخصيص نسبة معينة من طلبات الترشيح لعضوية البرلمان والمجالس المحلية للنساء مع إيجاد نص في قانون الانتخابات والاستفتاء رقم (13) لعام 2001م يتوافق مع ذلك النص، وتوفير حلول قانونية تتضمن تمثيل المرأة في اللجان الانتخابية بمختلف مستوياتها ومسمياتها وإزالة القيود القانونية التي تحول دون ترشيح المرأة المستقلة.
واستعرض القاضي يحيى محمد الماوري، عضو المحكمة العليا في ورقته، المخالفات والانتهاكات التي نص عليها القانون واللوائح الانتخابية ورتب عليها عقوبات قانونية.
كما تعرض القاضي الماوري لما يعتبره البعض من قبيل المخالفات والانتهاكات من الناحية السياسية والتي قد لا نجد لها مراكز قانونية واضحة ولا تشكل في ظاهرها انتهاكات أو مخالفات قانونية.
إلى ذلك تناول القاضي الماوري، الطرق والوسائل القانونية لتوثيق وإثبات المخالفات والانتهاكات الانتخابية في شكلها القانوني من حيث المكان والزمان، والهيئات المختصة بإثبات وتوثيق الطعون والشكاوى الانتخابية، والتعريف بالقنوات والوسائل والآليات القانونية المعنية بهذا الجانب، والشروط والبيانات التفصيلية للوثائق القانونية المتطلبةلإثبات المخالفات والانتهاكات أمام القضاء.