مجلس تنسيق الفعاليات السياسية والمدنية بأحور يطالب السلطة بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين
> أحور «الأيام» خاص:
> أصدر مجلس تنسيق الفعاليات السياسية والجماهيرية بمديرية أحور محافظة أبين بلاغا صحفيا جاء فيه: «تابع مجلس تنسيق الفعاليات السياسية والجماهيرية بمديرية أحور بقلق بالغ مستنكرا بشدة المحاكمات غير الدستورية وغير القانونية للإخوة حسن باعوم وعلي هيثم الغريب والمحامي يحيى غالب وسالم الخيال وناصر الصوري في صنعاء وأبين.
والتي أقدمت السلطة من خلال أجهزتها ودوائرها بشكل ممنهج لكافة القضايا بصحيفة الاتهام بنية سياسية، ولانشك أيضا أن الأحكام جاهزة تنفيذا لمجمل السياسات الخاطئة والفاشلة التي تمارسها السلطة وأجهزتها تجاه الاحتجاجات الشعبية التي عمت محافظات الجنوب في حراك سياسي سلمي وديمقراطي والمشاركين فيه من ناشطين سياسيين وعسكريين وأساتذة الجامعات والطلاب وكذلك الشباب العاطلين عن العمل وأصحاب الرأي».
وأضاف البلاغ: «إننا في الوقت الذي نعلن فيه رفضنا واستنكارنا لمجمل الأساليب والطرق والممارسات التي تم بموجبها إلقاء القبض عليهم، والزج بهم في زنازين غير صحية، ومنع الزيارات عنهم والغذاء المناسب والعلاج لمدة سبعين يوما حتى يتم تهيئة هذه المحاكمات الفورية..
إن هذه السلوكيات تعد تواصلا لنهج حرب 94م التي يتم من خلالها القضاء على الوحدة السلمية وإجهاض المشروع الوطني الكبير».
واختتم البلاغ: «لقد تم تكريس بدلا عنها وحدة الضم والإلحاق واستباحة الجنوب وإقصاء أبنائه من الجهازين العسكري والمدني، ومصادرة ممتلكاتهم ونهب الثروة والأرض.
إن المحاكمة يجب أن تجري وفقا للنظام والقانون لأولئك النفر من الفاسدين العابثين بالمال العام، والممتلكات العامة، والمستولين على الأرض والثروة والفارين عن النظام والقانون.
إن مجلس تنسيق الفعاليات السياسية والمدنية بأحور يطالب السلطة بسرعة إيقاف المحاكمة وإطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الديمقراطي والاعتراف بالقضية الجنوبية، ونناشد منظمات حقوق الإنسان في العالم العربي والعالم الحر بالتدخل السريع لإنقاذ أبناء الجنوب من المظالم التي يتعرضون لها من اعتقالات وسجون ونهب للثروات من قبل السلطة».
والتي أقدمت السلطة من خلال أجهزتها ودوائرها بشكل ممنهج لكافة القضايا بصحيفة الاتهام بنية سياسية، ولانشك أيضا أن الأحكام جاهزة تنفيذا لمجمل السياسات الخاطئة والفاشلة التي تمارسها السلطة وأجهزتها تجاه الاحتجاجات الشعبية التي عمت محافظات الجنوب في حراك سياسي سلمي وديمقراطي والمشاركين فيه من ناشطين سياسيين وعسكريين وأساتذة الجامعات والطلاب وكذلك الشباب العاطلين عن العمل وأصحاب الرأي».
وأضاف البلاغ: «إننا في الوقت الذي نعلن فيه رفضنا واستنكارنا لمجمل الأساليب والطرق والممارسات التي تم بموجبها إلقاء القبض عليهم، والزج بهم في زنازين غير صحية، ومنع الزيارات عنهم والغذاء المناسب والعلاج لمدة سبعين يوما حتى يتم تهيئة هذه المحاكمات الفورية..
إن هذه السلوكيات تعد تواصلا لنهج حرب 94م التي يتم من خلالها القضاء على الوحدة السلمية وإجهاض المشروع الوطني الكبير».
واختتم البلاغ: «لقد تم تكريس بدلا عنها وحدة الضم والإلحاق واستباحة الجنوب وإقصاء أبنائه من الجهازين العسكري والمدني، ومصادرة ممتلكاتهم ونهب الثروة والأرض.
إن المحاكمة يجب أن تجري وفقا للنظام والقانون لأولئك النفر من الفاسدين العابثين بالمال العام، والممتلكات العامة، والمستولين على الأرض والثروة والفارين عن النظام والقانون.
إن مجلس تنسيق الفعاليات السياسية والمدنية بأحور يطالب السلطة بسرعة إيقاف المحاكمة وإطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الديمقراطي والاعتراف بالقضية الجنوبية، ونناشد منظمات حقوق الإنسان في العالم العربي والعالم الحر بالتدخل السريع لإنقاذ أبناء الجنوب من المظالم التي يتعرضون لها من اعتقالات وسجون ونهب للثروات من قبل السلطة».