شقيق الشيخ الصوملي:تقصي حقائق قتل المواطنين ليس من فندق يبعد 80 كم من مكان الجريمة
> طور الباحة «الأيام» خاص :
> يدخل احتجاز ثمانية من جنود الأمن المركزي بأيدي مواطني طور الباحة أمس الأربعاء شهره الثاني منذ احتجازهم يوم 5 مايو الماضي، عقب مقتل الشيخ يحيى الصوملي وحافظ محمد حسن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي، دون أن تظهر أي بوادر تبشر بمعالجة الأزمة عبر القنوات القانونية.
إلى ذلك قال الأخ ياسر محمد حسن، شقيق المجني عليه الشيخ يحيى في أول رد على خلافات تدور داخل لجنة مجلس النواب التي كلفها الشيخ يحيى الراعي رئيس المجلس بتقصي حقائق مقتل شقيقه وحافظ: «إن رفض رئيس اللجنة رفع تقرير اللجنة إلى مجلس النواب، تصرف يزيدنا قناعة بعدم جدية السلطة، كما يزيد المشكلة تعقيدا».
وأضاف: «لجنة مجلس النواب المكلفة بتقصي الحقائق لم تكلف نفسها الوصول إلى مديرية طور الباحة لمعاينة مسرح جريمتي القتل على الواقع، وتحديد ما إذا كان هناك مبرر لارتكاب القتل، كان حريا باللجنة أن تزور طور الباحة وفق تكليفها لمعرفة مسرح جريمة مقتل الشيخ يحيى وهو يسير آمنا وبدون سلاح وسط الشارع العام على بعد أمتار فقط من مقرات أجهزة الدولة القضائية والتنفيذية، ومنها الأمن والنيابة، وسماع الشهود كيف اختطف الجناة جثته وهو ينازع الموت، ورفضوا السماح للمواطنين حتى بربط جراحه أو إسعافه إلى المستشفى على بعد خطوات من مسرح الجريمة، لكنهم رموه تحت رشاش الدوشكا وهو ينزف، وهربوا به إلى عاصمة المحافظة، ومعاينة مكان القتل، هل يقبل العقل أن يقتل فيه المواطن؟ وكذا معاينة المكان الذي ذهبت إليه أطقم الأمن المركزي لتقتل حافظ أمام منزله قبل أن يقع الجنود في قبضة المواطنين، إضافة إلى الاستماع إلى آراء مشايخ المنطقة ومطالب أولياء الدم، وزيارة الجنود الثمانية المحتجزين للتأكد من إنسانية وشهامة أبناء الصبيحة في الحفاظ على أرواحهم وتوفير متطلباتهم».
وأضاف: «لكن اللجنة عوضا عن هذا كله تقصت الحقائق المشوهة في إدارات الأمن واللجنة الأمنية بعاصمة المحافظة، دون أن تسألهم لماذا تجبروا وتعالوا علينا ورفضوا تسليم الجناة؟ وحينما اتصلت بنا ظهر الأربعاء الماضي من فندق شمال دارسعد على بعد 80كم من طور الباحة، وطلبتنا للحضور أمامها فاستجبنا وتحملنا تكاليف السفر مع أننا نعرف أن تقصي حقائق قتل المواطنين ليس من الفنادق الفاخرة على بعد 80كم من مسرح الجريمة وشهودها، طالبنا اللجنة بالنزول إلى الموقع، فلم تستجب دونما مبرر، ولما طرح عضو اللجنة النائب صالح البرهمي فكرة مقابلة فخامة الرئيس لم نمانع من الذهاب وفخامته خير من يعرف أن المجني عليهما والجنود الجناة الفارين أو المحتجزين هم جميعا مواطنوه، سواء قابلنا فخامته أم لم تسمح مشاغله بمقابلتنا، وليس لنا مطلب من فخامته سوى توجيه حماة الجناة بتسليمهم والاحتكام للقانون، أما عندما تتذرع اللجنة بوجود جنود محتجزين، فنحن قلنا للجميع لانريد محتجزين ولو حتى ساعة، نحن لسنا مختطفين ولا قطاع طرق، ولكن نطالب بالاحتكام للقانون في دم خيرة شبابنا المرمية في ثلاجة الموتى حتى اليوم».
وقال: «من يحمون قتلة الشيخ يحيى ويرفضون تسليمهم للعدالة أثاروا خوفنا من أن إخلاء سبيل الجناة المحتجزين سيتم تهريبهم وحمايتهم أيضا، وعدم إخضاعهم للقانون، خاصة وأن السلطة المحلية وعدت أكثر من مرة بحسم هذا الأمر بتسليم الجناة، بل وزعمت أن الأمن المركزي سلم الجناة، وحينما هرعنا عدة مرات للتأكد اكتشفنا أنه يسخر بنا ويستغلنا، إننا هنا نقدر مصداقية النائب صالح البرهمي، ولا نستغرب رفض رئيس اللجنة علي سعيد القشيبي رفع التقرير الذي لقنه وأعده من على بعد، لأننا نعرف أن المواطنة مازالت غير متساوية والممارسات على الواقع تثبت أن بعض الناس (فوق) لايخضعون للقانون، وآخرين (تحت) مباح قتلهم وسجنهم بلا قانون، لذا سوف نتبع نفس الطريق الذي تسير عليه السلطة إذا كان ذلك هو ما تريده».
إلى ذلك قال الأخ ياسر محمد حسن، شقيق المجني عليه الشيخ يحيى في أول رد على خلافات تدور داخل لجنة مجلس النواب التي كلفها الشيخ يحيى الراعي رئيس المجلس بتقصي حقائق مقتل شقيقه وحافظ: «إن رفض رئيس اللجنة رفع تقرير اللجنة إلى مجلس النواب، تصرف يزيدنا قناعة بعدم جدية السلطة، كما يزيد المشكلة تعقيدا».
وأضاف: «لجنة مجلس النواب المكلفة بتقصي الحقائق لم تكلف نفسها الوصول إلى مديرية طور الباحة لمعاينة مسرح جريمتي القتل على الواقع، وتحديد ما إذا كان هناك مبرر لارتكاب القتل، كان حريا باللجنة أن تزور طور الباحة وفق تكليفها لمعرفة مسرح جريمة مقتل الشيخ يحيى وهو يسير آمنا وبدون سلاح وسط الشارع العام على بعد أمتار فقط من مقرات أجهزة الدولة القضائية والتنفيذية، ومنها الأمن والنيابة، وسماع الشهود كيف اختطف الجناة جثته وهو ينازع الموت، ورفضوا السماح للمواطنين حتى بربط جراحه أو إسعافه إلى المستشفى على بعد خطوات من مسرح الجريمة، لكنهم رموه تحت رشاش الدوشكا وهو ينزف، وهربوا به إلى عاصمة المحافظة، ومعاينة مكان القتل، هل يقبل العقل أن يقتل فيه المواطن؟ وكذا معاينة المكان الذي ذهبت إليه أطقم الأمن المركزي لتقتل حافظ أمام منزله قبل أن يقع الجنود في قبضة المواطنين، إضافة إلى الاستماع إلى آراء مشايخ المنطقة ومطالب أولياء الدم، وزيارة الجنود الثمانية المحتجزين للتأكد من إنسانية وشهامة أبناء الصبيحة في الحفاظ على أرواحهم وتوفير متطلباتهم».
وأضاف: «لكن اللجنة عوضا عن هذا كله تقصت الحقائق المشوهة في إدارات الأمن واللجنة الأمنية بعاصمة المحافظة، دون أن تسألهم لماذا تجبروا وتعالوا علينا ورفضوا تسليم الجناة؟ وحينما اتصلت بنا ظهر الأربعاء الماضي من فندق شمال دارسعد على بعد 80كم من طور الباحة، وطلبتنا للحضور أمامها فاستجبنا وتحملنا تكاليف السفر مع أننا نعرف أن تقصي حقائق قتل المواطنين ليس من الفنادق الفاخرة على بعد 80كم من مسرح الجريمة وشهودها، طالبنا اللجنة بالنزول إلى الموقع، فلم تستجب دونما مبرر، ولما طرح عضو اللجنة النائب صالح البرهمي فكرة مقابلة فخامة الرئيس لم نمانع من الذهاب وفخامته خير من يعرف أن المجني عليهما والجنود الجناة الفارين أو المحتجزين هم جميعا مواطنوه، سواء قابلنا فخامته أم لم تسمح مشاغله بمقابلتنا، وليس لنا مطلب من فخامته سوى توجيه حماة الجناة بتسليمهم والاحتكام للقانون، أما عندما تتذرع اللجنة بوجود جنود محتجزين، فنحن قلنا للجميع لانريد محتجزين ولو حتى ساعة، نحن لسنا مختطفين ولا قطاع طرق، ولكن نطالب بالاحتكام للقانون في دم خيرة شبابنا المرمية في ثلاجة الموتى حتى اليوم».
وقال: «من يحمون قتلة الشيخ يحيى ويرفضون تسليمهم للعدالة أثاروا خوفنا من أن إخلاء سبيل الجناة المحتجزين سيتم تهريبهم وحمايتهم أيضا، وعدم إخضاعهم للقانون، خاصة وأن السلطة المحلية وعدت أكثر من مرة بحسم هذا الأمر بتسليم الجناة، بل وزعمت أن الأمن المركزي سلم الجناة، وحينما هرعنا عدة مرات للتأكد اكتشفنا أنه يسخر بنا ويستغلنا، إننا هنا نقدر مصداقية النائب صالح البرهمي، ولا نستغرب رفض رئيس اللجنة علي سعيد القشيبي رفع التقرير الذي لقنه وأعده من على بعد، لأننا نعرف أن المواطنة مازالت غير متساوية والممارسات على الواقع تثبت أن بعض الناس (فوق) لايخضعون للقانون، وآخرين (تحت) مباح قتلهم وسجنهم بلا قانون، لذا سوف نتبع نفس الطريق الذي تسير عليه السلطة إذا كان ذلك هو ما تريده».