محكمة أمريكية تجعل من جوانتانامو إحدى قضايا الحملة الانتخابية
متظاهرون من منظمة العفو الدولية يطالبون بإغلاق معتقل جوانتانامو أمس في بلفاست قبل زيارة الرئيس بوش
> واشنطن «الأيام» راندال ميكيلسن:
> تسبب حكم أصدرته المحكمة العليا بشأن سجن جوانتانامو في انقسامات بين المرشحين الاثنين للانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكنه جعل من المرجح أن يضطر أحدهما إلى اتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله مع نزل المعتقل البالغ عددهم 270.
أسقط الحكم ركيزة أساسية في سياسة مكافحة الإرهاب التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، لكن مرشح الحزب الديمقراطي باراك أوباما أشاد بالحكم، وانضم منافسه في انتخابات نوفمبر جون مكين إلى زميله في الحزب الجمهوري الرئيس جورج بوش في التعبير عن مخاوفه بشأنه.
وتسبب هذا الحكم في اضطراب العملية التي ضغط بوش من أجل أن يمررها الكونجرس عام 2006 لمحاكمة المشتبه في صلتهم بالإرهاب من خلال لجان عسكرية.
وقالت المحكمة إن السجناء يستطيعون المثول أمام قضاة اتحاديين للطعن في سجنهم لسنوات.
والحكم الذي صدر بأغلبية خمسة أصوات إلى أربعة يزيد من احتمال أن يتحتم على الكونجرس ومن سيتولى الرئاسة في يناير اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع القضايا.
وقال فايز شاكر مدير البحوث في مركز التقدم الأمريكي وهو مؤسسة بحثية «هذه قضية تتعلق بكيفية تحول سياسة الحرب ضد الإرهاب إلى قضية سياسية». وقال بوش ونواب جمهوريون أقوياء إنهم يدرسون الحاجة إلى دراسة سن تشريع جديد.
وأشار تشارلز ستيمسون المحلل بمؤسسة هيريتدج الذي كان مديرا لشؤون المعتقلين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) حتى العام الماضي إلى أن هناك حاجة لإعادة صياغة السياسة تجاه المعتقلين، لكن هذا مستبعد إلى أن يتولى الرئيس الجديد والكونجرس الجديد المسئولية.
ومضى يقول «يحدوني أمل كبير في ألا يستغل الناس ذلك كفرصة لحصد الأصوات ولكن كفرصة كي يشمروا عن ساعد الجد والتواصل من أجل العمل والتركيز بشكل ناضج على التهديد الحقيقي الذي لايزال مستمرا».
وقضت المحكمة بأن للمشتبه في صلتهم بالإرهاب الأجانب في جوانتانامو حقا قانونيا يتعلق بمجموعة من أوامر الضبط والإحضار لأغراض التحقيق دون توقيف المتهم رهن المحاكمة مدة طويلة، وذلك للطعن على اعتقالهم أمام المحكمة.
وألغى القرار مادة رئيسية في قانون مرره بوش في الكونجرس الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون عام 2006 والذي أنشأ نظاما من اللجان العسكرية لمحاكمة المشتبه في صلتهم بالإرهاب.
ونص القانون على حرمان سجناء جوانتانامو من هذا الحق الذي هو حق أصيل في القانون الأمريكي منذ إنشاء الدولة.
ودعم مكين قانون اللجان العسكرية الذي صدر عام 2006، ونجح فيما بعد في معارضة المحاولات اللاحقة لاستعادة الحقوق بالطعن على الاعتقال.
وقال سناتور أريزونا الخميس الماضي إنه يشعر بالقلق بسبب حكم المحكمة.
وعارض أوباما القانون الذي صدر عام 2006، ودعم نداءً في عام 2007 لإعادة حق الطعن.
ووصف قرار المحكمة بأنه «رفض لمحاولة إدارة بوش تكوين نقطة قانونية سوداء في جوانتانامو، وهي سياسة فاشلة أخرى يدعمها جون مكين».
وقال بوش في مؤتمر صحفي عقد في روما إنه سيلتزم بالقرار. واستدرك قائلا: «هذا يعني أنني يجب أن أتفق معه». وتظهر استطلاعات للرأي تقدم مكين على أوباما فيما يتعلق بالمسائل الأمنية.
ويقول شاكر إن مكين ربما يستشهد بالدعم الذي يقدمه لغلق جوانتانامو، ودعمه في وقت سابق لتشريع ضد التعذيب، كأمثلة على اختلافه مع بوش.
وأضاف إنه نظرا للأصوات التي حصل عليها «أخذ مكين الجانب المضاد للمحكمة العليا». وقال جيفري أديكوت مدير مركز قانون الإرهاب بجامعة سانت ميري في تكساس إن قرار المحكمة سيجبر الإدارة والكونجرس على الاعتراف بأنهم أخطأوا في محاولة تكييف قضايا الإرهاب ضمن هيكل قانوني يحكم الحرب بين الدول.
وأضاف إنه بدلا من ذلك يجب أن يتطلعوا إلى أوروبا، حيث راجعت الحكومات القانون المدني للتعامل مع الإرهاب الحديث.
وقال ستيمسون إن الوقت قد حان لإنهاء عملية المعتقلين التي بدأها بوش بعد هجمات 11 سبتمبر، وحاول فرضها دون تدخل الكونجرس، وهو تغيير قاد إلى ثلاث هزائم كبرى للمحكمة العليا بشأن القضية.
وأضاف «أتمنى حين تهدأ الأمور وتتوقف كل المشاعر المحتدمة أن يقوم الأشخاص الجادون، وأعلم أن أوباما ومكين جادان وسيركزان على إطار قانوني طويل المدى قابل للاستمرار لإعاقة هذا العدو وإبعاده عن ساحة المعركة». ومضى يقول «يجب أن نخرج من دوامة كل يونيو حين توجه المحكمة العليا ضربة لنا». رويترز
متظاهرون من منظمة العفو الدولية يطالبون بإغلاق معتقل جوانتانامو أمس في بلفاست قبل زيارة الرئيس بوش
أسقط الحكم ركيزة أساسية في سياسة مكافحة الإرهاب التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، لكن مرشح الحزب الديمقراطي باراك أوباما أشاد بالحكم، وانضم منافسه في انتخابات نوفمبر جون مكين إلى زميله في الحزب الجمهوري الرئيس جورج بوش في التعبير عن مخاوفه بشأنه.
وتسبب هذا الحكم في اضطراب العملية التي ضغط بوش من أجل أن يمررها الكونجرس عام 2006 لمحاكمة المشتبه في صلتهم بالإرهاب من خلال لجان عسكرية.
وقالت المحكمة إن السجناء يستطيعون المثول أمام قضاة اتحاديين للطعن في سجنهم لسنوات.
والحكم الذي صدر بأغلبية خمسة أصوات إلى أربعة يزيد من احتمال أن يتحتم على الكونجرس ومن سيتولى الرئاسة في يناير اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع القضايا.
وقال فايز شاكر مدير البحوث في مركز التقدم الأمريكي وهو مؤسسة بحثية «هذه قضية تتعلق بكيفية تحول سياسة الحرب ضد الإرهاب إلى قضية سياسية». وقال بوش ونواب جمهوريون أقوياء إنهم يدرسون الحاجة إلى دراسة سن تشريع جديد.
وأشار تشارلز ستيمسون المحلل بمؤسسة هيريتدج الذي كان مديرا لشؤون المعتقلين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) حتى العام الماضي إلى أن هناك حاجة لإعادة صياغة السياسة تجاه المعتقلين، لكن هذا مستبعد إلى أن يتولى الرئيس الجديد والكونجرس الجديد المسئولية.
ومضى يقول «يحدوني أمل كبير في ألا يستغل الناس ذلك كفرصة لحصد الأصوات ولكن كفرصة كي يشمروا عن ساعد الجد والتواصل من أجل العمل والتركيز بشكل ناضج على التهديد الحقيقي الذي لايزال مستمرا».
وقضت المحكمة بأن للمشتبه في صلتهم بالإرهاب الأجانب في جوانتانامو حقا قانونيا يتعلق بمجموعة من أوامر الضبط والإحضار لأغراض التحقيق دون توقيف المتهم رهن المحاكمة مدة طويلة، وذلك للطعن على اعتقالهم أمام المحكمة.
وألغى القرار مادة رئيسية في قانون مرره بوش في الكونجرس الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون عام 2006 والذي أنشأ نظاما من اللجان العسكرية لمحاكمة المشتبه في صلتهم بالإرهاب.
ونص القانون على حرمان سجناء جوانتانامو من هذا الحق الذي هو حق أصيل في القانون الأمريكي منذ إنشاء الدولة.
ودعم مكين قانون اللجان العسكرية الذي صدر عام 2006، ونجح فيما بعد في معارضة المحاولات اللاحقة لاستعادة الحقوق بالطعن على الاعتقال.
وقال سناتور أريزونا الخميس الماضي إنه يشعر بالقلق بسبب حكم المحكمة.
وعارض أوباما القانون الذي صدر عام 2006، ودعم نداءً في عام 2007 لإعادة حق الطعن.
ووصف قرار المحكمة بأنه «رفض لمحاولة إدارة بوش تكوين نقطة قانونية سوداء في جوانتانامو، وهي سياسة فاشلة أخرى يدعمها جون مكين».
وقال بوش في مؤتمر صحفي عقد في روما إنه سيلتزم بالقرار. واستدرك قائلا: «هذا يعني أنني يجب أن أتفق معه». وتظهر استطلاعات للرأي تقدم مكين على أوباما فيما يتعلق بالمسائل الأمنية.
ويقول شاكر إن مكين ربما يستشهد بالدعم الذي يقدمه لغلق جوانتانامو، ودعمه في وقت سابق لتشريع ضد التعذيب، كأمثلة على اختلافه مع بوش.
وأضاف إنه نظرا للأصوات التي حصل عليها «أخذ مكين الجانب المضاد للمحكمة العليا». وقال جيفري أديكوت مدير مركز قانون الإرهاب بجامعة سانت ميري في تكساس إن قرار المحكمة سيجبر الإدارة والكونجرس على الاعتراف بأنهم أخطأوا في محاولة تكييف قضايا الإرهاب ضمن هيكل قانوني يحكم الحرب بين الدول.
وأضاف إنه بدلا من ذلك يجب أن يتطلعوا إلى أوروبا، حيث راجعت الحكومات القانون المدني للتعامل مع الإرهاب الحديث.
وقال ستيمسون إن الوقت قد حان لإنهاء عملية المعتقلين التي بدأها بوش بعد هجمات 11 سبتمبر، وحاول فرضها دون تدخل الكونجرس، وهو تغيير قاد إلى ثلاث هزائم كبرى للمحكمة العليا بشأن القضية.
وأضاف «أتمنى حين تهدأ الأمور وتتوقف كل المشاعر المحتدمة أن يقوم الأشخاص الجادون، وأعلم أن أوباما ومكين جادان وسيركزان على إطار قانوني طويل المدى قابل للاستمرار لإعاقة هذا العدو وإبعاده عن ساحة المعركة». ومضى يقول «يجب أن نخرج من دوامة كل يونيو حين توجه المحكمة العليا ضربة لنا». رويترز