> قررت محكمة عتق الابتدائية بمحافظة شبوة أمس تاجيل الجلسة إلى تاريخ 2008/7/15م في قضية التصرف بأرض المجمع الحكومي وصرف 137 قطعة أرض داخل سور ديوان عام المحافظة بخلاف توجيهات الأخ الرئيس رقم 1926 بتاريخ 2001/3/10م بشأن وقف الصرف للأراضي في عموم محافظات الجمهورية، المتهمين فيها خمسة مسئولين اثنان من مكتب الأراضي بالمحافظة وثلاثة من وزارة الإدارة المحلية.

وهي الجلسة التي كان من المقرر أن يتم خلالها مواجهة المتهم الثاني محمد مبارك بن ناجي مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمرني بالمحافظة بأدلة الإثبات المقدمة من قبل النيابة العامة.

وكانت القضية قد شهدت العديد من الأمور أبرزها تأخر الإجراءات ومرور أكثر من ثلاث سنوات على استمرارها دون أن يتم الفصل في هذه القضية بالرغم من اطلاع فخامة الرئيس على الفساد الخاص بها عند نشر صحيفة «الأيام» عن عملية صرف 137 قطعة أرض داخل سور ديوان عام المحافظة، وهو ما دفع به إلى القيام بعد مرور يومين على نشر الخبر بزيارة مفاجئة للمحافظة اطلع خلالها على عملية الصرف التي تمت في أرض المجمع الحكومي ثم غادر المحافظة وعلى إثر ذلك تم إغلاق مكتب الأراضي واعتقال عدد من مسئوليه وفي تاريخ 2005/2/14 تم إحالة القضية إلى النيابة للتحقيق مع كل من له علاقة وصلة بالقضية واستمرت التحقيقات لأكثر من سنتين ونصف السنة حتى تم إحالتها بتاريح 2007/7/22 إلى المحكمة.

وعقدت الجلسة برئاسة القاضي ماهر محمد عبدالله رئيس محكمة عتق الابتدائية وحضور القاضي عبدالله البكاري رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة وكل من المتهم الأول عبدالله سالم يوسف مدير عام فرع مصلحة أراضي وعقارات الدولة بالمحافظة (سابقا) ومحاميه محمد صالح باسردة والمحامي منصور عمر حبتور محامي المتهمين الرابع والخامس محمد الأبارة ونجيب الشرجبي وغياب المتهم الثاني محمد مبارك بن ناجي نائب مدير عام فرع المصلحة الذي يشغل حاليا منصب مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ومحاميه مع غياب المتهم الثالث عبدالله سالم السمنة ومحاميه.