أكثر من عشرين متدربا لمراقبة وتقييم النوع الاجتماعي في صنعاء
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> عقدت اللجنة الوطنية للمرأة صباح أمس الدورة التدريبية الخاصة بالمراقبة والتقييم للنوع الاجتماعي، حيث درب أكثر من عشرين متدربا ومتدربة من الجهات ذات العلاقة والصلة بالنوع الاجتماعي حول توفير وتأهيل إدارة حقيقية جادة تستخدم قضايا النوع الاجتماعي في المراقبة والتقييم.
افتتح الدورة الأستاذ مطهر العباسي وكيل وزارة التخطيط قائلا: «إن توجه الحكومة فيما يخص إعداد الخطط والبرامج بحيث تكون ذات بعد أو نوع اجتماعي متوازن شيء مفروغ منه في سياسة الدولة أو الحكومة وليس فيه نقاش»، موضحا أن «اليمن من الدول التي ليس لديها أي مشكلة في تبني مبادرات دولية أو إقليمية أو وطنية تهتم بقضايا تمكين المرأة وإدماجها وإشراكها في الحياة السياسية، وأن الطموح أمام تمكين المرأة أكبر بكثير مما هو متاح في أي بلد آخر».
وأضاف: «نحن نتكلم عن (كوتا) في البرلمان، ودول أخرى تصارع على قضية الهوية الشخصية للمرأة»، مشيرا إلى أن «أي قضايا أو شعارات برامج إذا لم يكن لها قياس ومتابعة وتقييم تظل كلاما مطاطا»، مؤكدا أن «التحدي الذي يواجه وزارة التخطيط والجهات الأخرى في الواقع العملي وجود مشكلة تواجه منفذي السياسات والبرامج على أرض الواقع، هي ضمان البعد الاجتماعي في التعاون مع كثير من القضايا ليشمل كل القطاعات».
وفي تصريح خاص لـ «الأيام» أوضحت الأستاذة رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أن «الدورة جزء من أعمال اللجنة الوطنية، بدأتها بإعداد دليل تدريبي حول الموضوع بخبرات محلية، وبدأنا بتنفيذ الدليل داخل الأمانة لإضافة أي إثراء أو ملاحظات لنستفيد منها عند نزولنا إلى المحافظات، ولنرفع كفاءات المتخصصين في هذا المجال».
افتتح الدورة الأستاذ مطهر العباسي وكيل وزارة التخطيط قائلا: «إن توجه الحكومة فيما يخص إعداد الخطط والبرامج بحيث تكون ذات بعد أو نوع اجتماعي متوازن شيء مفروغ منه في سياسة الدولة أو الحكومة وليس فيه نقاش»، موضحا أن «اليمن من الدول التي ليس لديها أي مشكلة في تبني مبادرات دولية أو إقليمية أو وطنية تهتم بقضايا تمكين المرأة وإدماجها وإشراكها في الحياة السياسية، وأن الطموح أمام تمكين المرأة أكبر بكثير مما هو متاح في أي بلد آخر».
وأضاف: «نحن نتكلم عن (كوتا) في البرلمان، ودول أخرى تصارع على قضية الهوية الشخصية للمرأة»، مشيرا إلى أن «أي قضايا أو شعارات برامج إذا لم يكن لها قياس ومتابعة وتقييم تظل كلاما مطاطا»، مؤكدا أن «التحدي الذي يواجه وزارة التخطيط والجهات الأخرى في الواقع العملي وجود مشكلة تواجه منفذي السياسات والبرامج على أرض الواقع، هي ضمان البعد الاجتماعي في التعاون مع كثير من القضايا ليشمل كل القطاعات».
وفي تصريح خاص لـ «الأيام» أوضحت الأستاذة رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أن «الدورة جزء من أعمال اللجنة الوطنية، بدأتها بإعداد دليل تدريبي حول الموضوع بخبرات محلية، وبدأنا بتنفيذ الدليل داخل الأمانة لإضافة أي إثراء أو ملاحظات لنستفيد منها عند نزولنا إلى المحافظات، ولنرفع كفاءات المتخصصين في هذا المجال».