إحالة مقترح بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات حسب تمثيل الأحزاب إلى اللجنة المختصة
> «الأيام» عن «الصحوة نت»:
> في ظل استمرار مقاطعة الكتل البرلمانية لأحزاب المشترك لجلسات النواب منذ الأحد قبل الفائت وافقت كتلة المؤتمر البرلمانية أمس على إحالة مقترح لهيئة رئاسة مجلس النواب بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات حسب التمثيل الحزبي في المجلس أو حسب الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب إلى لجنة خاصة لدراستها وتقديم تقرير بشأنها.
واقترحت هيئة رئاسة المجلس تشكيل لجنة الانتخابات بالتوافق بين الأحزاب وفق تمثيلها في المجلس أو حسب الأصوات التي حصلت عليها أو العودة إلى تشكيلها من القضاة في حالة فشل هذا الخيار.
وشدد رئيس مجلس النواب اللواء يحيى الراعي على المترجم نقل المقترح إلى الضيوف الذين حضروا الجلسة وإخبارهم بأنه مقدم من هيئة الرئاسة في غياب الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك.
وحضر الجلسة ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والسفارة الهولندية والسفارة التشيكية و السفارة الألمانية والسفارة البولندية والسفارة الإيطالية و منظمة دفيد ومؤسسة فريدريش ايبرت ومنظمة آيفس والسفارة الدنمركية والوكالة الأمريكية للتنمية والسفارة اليابانية والسفارة الأمريكية.
ورأى نواب مؤتمريون هم الدكتور جعفر باصالح وعبده بشر وعلي العمراني عدم تشكيل اللجنة من القضاة ومن طرف سياسي واحد مبررين ذلك بوجود نص قانوني يؤكد على ضرورة تشكيل لجان الانتخابات من مختلف الأحزاب، كما رأى باصالح إعادة الأمر إلى رئيس الجمهورية لتشكيل اللجنة في حال فشل مقترح تشكيلها من الأحزاب بحسب التمثيل في المجلس.
وزكى المقترح ناصر عرمان وأحمد الكحلاني الذي أوضح أن اختيار اللجنة من القضاة كان محل نقاش بين الأحزاب بحسب اتفاق المبادئ الموقع بينهم في وقت سابق قبيل الانتخابات الرئاسية التي أجريت في سبتمبر 2006 .
وكان مجلس النواب شرع بمناقشة تقرير أعدته لجنتا الشئون الدستورية والحريات بشأن تعديلات الحكومة لقانون الانتخابات تتيح اختيار أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وهو التقرير الذي انسحبت كتل المعارضة من المجلس بسببه وواصلت مقاطعتها للجلسات احتجاجا على سعي المؤتمر الحاكم إلى إقرار التعديلات بصورة منفردة.
واقترحت هيئة رئاسة المجلس تشكيل لجنة الانتخابات بالتوافق بين الأحزاب وفق تمثيلها في المجلس أو حسب الأصوات التي حصلت عليها أو العودة إلى تشكيلها من القضاة في حالة فشل هذا الخيار.
وشدد رئيس مجلس النواب اللواء يحيى الراعي على المترجم نقل المقترح إلى الضيوف الذين حضروا الجلسة وإخبارهم بأنه مقدم من هيئة الرئاسة في غياب الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك.
وحضر الجلسة ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والسفارة الهولندية والسفارة التشيكية و السفارة الألمانية والسفارة البولندية والسفارة الإيطالية و منظمة دفيد ومؤسسة فريدريش ايبرت ومنظمة آيفس والسفارة الدنمركية والوكالة الأمريكية للتنمية والسفارة اليابانية والسفارة الأمريكية.
ورأى نواب مؤتمريون هم الدكتور جعفر باصالح وعبده بشر وعلي العمراني عدم تشكيل اللجنة من القضاة ومن طرف سياسي واحد مبررين ذلك بوجود نص قانوني يؤكد على ضرورة تشكيل لجان الانتخابات من مختلف الأحزاب، كما رأى باصالح إعادة الأمر إلى رئيس الجمهورية لتشكيل اللجنة في حال فشل مقترح تشكيلها من الأحزاب بحسب التمثيل في المجلس.
وزكى المقترح ناصر عرمان وأحمد الكحلاني الذي أوضح أن اختيار اللجنة من القضاة كان محل نقاش بين الأحزاب بحسب اتفاق المبادئ الموقع بينهم في وقت سابق قبيل الانتخابات الرئاسية التي أجريت في سبتمبر 2006 .
وكان مجلس النواب شرع بمناقشة تقرير أعدته لجنتا الشئون الدستورية والحريات بشأن تعديلات الحكومة لقانون الانتخابات تتيح اختيار أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وهو التقرير الذي انسحبت كتل المعارضة من المجلس بسببه وواصلت مقاطعتها للجلسات احتجاجا على سعي المؤتمر الحاكم إلى إقرار التعديلات بصورة منفردة.