قضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة أمس بحبس الصحفي محمد محمد المقالح «مدة شهرين مع النفاذ من حال القبض عليه وستة أشهر مع وقف التنفيذ» لما وصفه حكم محكمة أمن الدولة أمس «اعتداء على موظف حكومي وإهانة القضاء».

وعقب النطق بالحكم طلب الصحفي المقالح المعتقل منذ شهرين والنيابة استئناف الحكم، ومن المقرر الإفراج عن المقالح بعد استكمال إجراءات الإفراج كونه قضى مدة الشهرين في السجن بسبب «ضحكة» أثناء جلسة محاكمة الخيواني، التي تأخذ في أقصى عقوباتها الطبيعية توقيفا لمدة 24 ساعة فقط .

واعتبرت منظمات حقوقية وناشطون سجن المقالح والحكم الصادر بحقه ذا خلفية سياسية بحتة ويأتي بسبب مواقفه وكتاباته الصحفية التي تنتقد النظام الحاكم.

وانتقدوا في هذا السياق تحويل القضاء إلى وسيلة سياسية بيد السلطة لملاحقة ومعاقبة معارضيها من كتاب وصحفيين وناشطين سياسيين.