محلي طور الباحة يقف في اجتماعه أمام قضايا ساخنة في أوضاع غير طبيعية
> طور الباحة «الأيام» علي الجبولي:
> عقد المجلس المحلي لمديرية طور الباحة محافظة لحج اجتماعه للمرة الثانية أمس برئاسة الأخ عزالدين السروري أمين عام المجلس بحضور 13 عضوا وغياب 6 أعضاء من بينهم رئيس المجلس مدير عام المديرية (الغائب عنها منذ قرابة شهرين)، وسط تكهنات برفضه العودة إليها، فيما استشهد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس حافظ محمد حسن على أيدي قوات الأمن المركزي يوم 5 مايو 2008.
ووقف المجلس في اجتماعه مجددا أمام مستجدات قضية مقتل الشيخ يحيى الصوملي وحافظ محمد حسن، والتداعيات التي تلتها وعكست نفسها على مجمل أوضاع المديرية.
وأوصى محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية بمخاطبة الجهات المختصة لتسليم الجناة إلى العدالة لوضع حد للوضع الذي أفرزته تلك الحادثة ولتهدئة التوتر الذي مازالت تشهده المنطقة، وما ترتب عليه من انهيار تام لسلطة النظام والقانون وإغلاق مكاتب أهم الأجهزة التنفيذية والقضائية، وهروب عدد من مسؤولي الدولة من المديرية، وما يشكله ذلك الوضع من استمرار المخاطر على المنطقة الذي صار من الصعب معه إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه دون وضع معالجات للقضية وتسليم الجناة للعدالة والاحتكام للشرع والقانون، لاسيما أن هناك استياء قبليا وشعبيا يزمع رفض السماح بعودة تطبيع الأمور إلا بعد تسليم الجناة للعدالة.
وأوصى الاجتماع محافظ المحافظة بإلزام مدير عام مكتب الضرائب بالمحافظة بعدم إرباك ضرائب المديرية والتدخل في صلاحيتها وعملها، والتقيد بقانون السلطة المحلية.
وكلف الأمين العام للمجلس بترتيب لقاء مع محافظ المحافظة لمناقشة أوضاع المديرية وبحث سبل انتشالها من التردي الحالي في شتى المجالات.
كما أقر المجلس إيقاف الصرف من إيرادات صندوق النظافة عبر القائم بالتحصيل في منطقة الرجاع، وجرد إيرادات الصندوق خلال الفترة من 5 مايو، وتحميل القائم بتحصيل الإيرادات مسؤولية أي صرف، وتشكيل لجنة من المجلس ومديري النظافة والأشغال لإعادة ترتيب وضع الصندوق ومعالجة تردي أوضاع النظافة.
وكلف المجلس رئيس لجنة الخدمات بمتابعة المهندس المختص لإعداد دراسة إنشاء سوق الخضار والفواكه بعاصمة المديرية.
وعند مناقشة المجلس مشروع توسعة كهرباء طورالباحة أقر المجلس إخطار مقاول المشروع البدء بتنفيذ العمل أو إلغاء عقد المقاولة، واستبدال المقاول بآخر في حال عدم التزامه بالعقد والبدء بالعمل الذي كان مقررا أن يبدأ من سابق، وكذا إيقاف صرف أية مبالغ من تمويل المشروع إلا بعد الشروع في التنفيذ.. وعند وقوف المجلس على حصر حالات الضمان الاجتماعي أقر أن تتولى لجنة الحصر المكلفة من الشؤون الاجتماعية تنفيذ مهامها كاملة على أن يتولى المجلس دوره في الإشراف والمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ووقف المجلس في اجتماعه مجددا أمام مستجدات قضية مقتل الشيخ يحيى الصوملي وحافظ محمد حسن، والتداعيات التي تلتها وعكست نفسها على مجمل أوضاع المديرية.
وأوصى محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية بمخاطبة الجهات المختصة لتسليم الجناة إلى العدالة لوضع حد للوضع الذي أفرزته تلك الحادثة ولتهدئة التوتر الذي مازالت تشهده المنطقة، وما ترتب عليه من انهيار تام لسلطة النظام والقانون وإغلاق مكاتب أهم الأجهزة التنفيذية والقضائية، وهروب عدد من مسؤولي الدولة من المديرية، وما يشكله ذلك الوضع من استمرار المخاطر على المنطقة الذي صار من الصعب معه إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه دون وضع معالجات للقضية وتسليم الجناة للعدالة والاحتكام للشرع والقانون، لاسيما أن هناك استياء قبليا وشعبيا يزمع رفض السماح بعودة تطبيع الأمور إلا بعد تسليم الجناة للعدالة.
وأوصى الاجتماع محافظ المحافظة بإلزام مدير عام مكتب الضرائب بالمحافظة بعدم إرباك ضرائب المديرية والتدخل في صلاحيتها وعملها، والتقيد بقانون السلطة المحلية.
وكلف الأمين العام للمجلس بترتيب لقاء مع محافظ المحافظة لمناقشة أوضاع المديرية وبحث سبل انتشالها من التردي الحالي في شتى المجالات.
كما أقر المجلس إيقاف الصرف من إيرادات صندوق النظافة عبر القائم بالتحصيل في منطقة الرجاع، وجرد إيرادات الصندوق خلال الفترة من 5 مايو، وتحميل القائم بتحصيل الإيرادات مسؤولية أي صرف، وتشكيل لجنة من المجلس ومديري النظافة والأشغال لإعادة ترتيب وضع الصندوق ومعالجة تردي أوضاع النظافة.
وكلف المجلس رئيس لجنة الخدمات بمتابعة المهندس المختص لإعداد دراسة إنشاء سوق الخضار والفواكه بعاصمة المديرية.
وعند مناقشة المجلس مشروع توسعة كهرباء طورالباحة أقر المجلس إخطار مقاول المشروع البدء بتنفيذ العمل أو إلغاء عقد المقاولة، واستبدال المقاول بآخر في حال عدم التزامه بالعقد والبدء بالعمل الذي كان مقررا أن يبدأ من سابق، وكذا إيقاف صرف أية مبالغ من تمويل المشروع إلا بعد الشروع في التنفيذ.. وعند وقوف المجلس على حصر حالات الضمان الاجتماعي أقر أن تتولى لجنة الحصر المكلفة من الشؤون الاجتماعية تنفيذ مهامها كاملة على أن يتولى المجلس دوره في الإشراف والمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
