> الضالع «الأيام» خاص:
تقدمت الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة الضالع ببلاغ إلى وكيل نيابة مديرية دمت.. جاء فيها:
«غرفة تجارة وصناعة الضالع ترفع إليكم هذه الدعوى على المدعى بهم إدارة أمن المديرية الذين قاموا باعتقال عدد من التجار وإغلاق محلاتهم التجارية بدعوى بيع السلاح، والكل يعلم عن تجار مديرية دمت أنهم أناس مسالمون ومتعاونون وليس لديهم مصادر تمولهم بالأسلحة ولايشكلون خطرا على أحد حيث إنهم يشترون من المواطنين أسلحة فردية ويبيعونها للمواطنين ظاهرا ومع ذلك زج بأسمائهم بين تجار السلاح الذين عاثوا في الأرض فسادا وتسببوا في مشاكل للبلاد.
وإننا لا نطالب سوى حقنا القانوني فنحن في بلد تحكم بالقوانين وليس بالأوامر، وقد كان حريا بإدارة أمن دمت أن تحرز على كل الموجودات من الأسلحة ومن تم ضبطه بحيازة متفجرات أو أسلحة قد تكون خطرا على البلاد.
فكان الأولى أن يحالوا إلى النيابة لاتخاذ اللازم طبقا للقانون، أما أن يتم إغلاق محلاتهم التجارية وحبسهم في السجن منذ ما يقارب عشرة أيام فإن ذلك قمة الظلم.
طلبنا الإسراع في أطلاق سراح المسجونين ظلما والعمل على تجريم من زج بهم في السجن ظلما وإصدار أمر بفتح محلاتهم التجارية وتعويضهم عن ما لحق بهم.
نأمل منكم تثبيت القضية وإحالتها إلى القضاء إذا لم تحل لديكم».
«غرفة تجارة وصناعة الضالع ترفع إليكم هذه الدعوى على المدعى بهم إدارة أمن المديرية الذين قاموا باعتقال عدد من التجار وإغلاق محلاتهم التجارية بدعوى بيع السلاح، والكل يعلم عن تجار مديرية دمت أنهم أناس مسالمون ومتعاونون وليس لديهم مصادر تمولهم بالأسلحة ولايشكلون خطرا على أحد حيث إنهم يشترون من المواطنين أسلحة فردية ويبيعونها للمواطنين ظاهرا ومع ذلك زج بأسمائهم بين تجار السلاح الذين عاثوا في الأرض فسادا وتسببوا في مشاكل للبلاد.
وإننا لا نطالب سوى حقنا القانوني فنحن في بلد تحكم بالقوانين وليس بالأوامر، وقد كان حريا بإدارة أمن دمت أن تحرز على كل الموجودات من الأسلحة ومن تم ضبطه بحيازة متفجرات أو أسلحة قد تكون خطرا على البلاد.
فكان الأولى أن يحالوا إلى النيابة لاتخاذ اللازم طبقا للقانون، أما أن يتم إغلاق محلاتهم التجارية وحبسهم في السجن منذ ما يقارب عشرة أيام فإن ذلك قمة الظلم.
طلبنا الإسراع في أطلاق سراح المسجونين ظلما والعمل على تجريم من زج بهم في السجن ظلما وإصدار أمر بفتح محلاتهم التجارية وتعويضهم عن ما لحق بهم.
نأمل منكم تثبيت القضية وإحالتها إلى القضاء إذا لم تحل لديكم».
