> صنعاء «الأيام» خاص :

نظم المجلس الوطني للمعارضة مؤتمرا صحفيا ظهر أمس تحت شعار: (تجسيدا لمبدأ الشراكة وتصحيح مسار الحوار الوطني وصولا إلى انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة في موعدها المحدد 27 أبريل 2009)، لتوضيح رؤيته السياسية إزاء مختلف القضايا الوطنية بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن.

هذا وقد بدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية للمجلس ألقاها ناصر النصيري الأمين العام للجبهة الوطنية، قال فيها: «إن المؤتمر الصحفي جاء لبيان رؤية المجلس إزاء مختلف القضايا الراهنة، والأزمة التي تواجهها البلاد»، مشيرا إلى أن المجلس يعاني من ضعف الأداء الإعلامي بسبب التعتيم على نشاطه وفعالياته ومواقفه.

وأضاف النصيري: «إن المجلس ومنذ تأسيسه عام 1996 يعتمد على الحوار كوسيلة للوفاق والاتفاق الوطني بين الأحزاب السياسية»، مؤكدا أن المجلس يرى استمرار الحوار كحل أمثل تجاه القضايا الوطنية التي لاتقبل تجزئة الحوار بشأنها للأسباب التالية: إن تجزئة الحوار تعني تجزئة الصف والكلمة، وعامل إضرار بالوحدة الوطنية، الانفراد بالحوار واقتصاره على أحزاب دون أخرى يكرس المفهوم الشمولي للممارسة السياسية الأمر الذي يبرهن على طغيان الاستئثار والاحتكار والإقصاء للآخر، محاولات فرض بعض الأحزاب للحوار واقتصاره عليها كأمر واقع يمثل ممارسة إقصائية للأحزاب الأخرى.

وأوضح النصيري رفض المجلس الوطني للمعارضة هذه الممارسات والأساليب. وطالب المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم وبقية أطراف العمل السياسي بـ «ضرورة تصحيح مسار الحوار السياسي، بتشكيل لجنة حوار وطني من أطراف العمل السياسي وتكتلاته، واتسام الحوار بين الأحزاب السياسية بالموضوعية، بعيدا عن المزايدات والمكايدات وأساليب الابتزاز، ويستهدف الحقيقة الملموسة للأخطاء والاختلالات في الحياة السياسية، والتزام كل أطراف الحوار قولا وعملا بنتائج الحوار وتنفيذها كمنجزات عملية في سياق البناء التنموي».

وأكد النصيري في كلمته أن «المجلس وعلى صعيد القضايا الوطنية التي منها حرية الرأي والتعبير تبنى موقفا قويا وواضحا، يتمثل في رفضه لملاحقة الصحفيين واعتقالهم أو حبسهم من قبل السلطة».

وأشار النصيري إلى أن «المجلس وصل إلى طريق مسدود تجاه الانتخابات القادمة بعد حواره مع الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك».

وطالب بـ «سرعة مصادقة مجلس النواب على مشروع التعديلات المتفق عليه من قبل الأغلبية، وسرعة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من كافة الأحزاب، وتخصيص نسبة 15% للمرأة، ودعم مرشحي أحزاب المجلس الوطني للمعارضة والأحزاب غير المنضوية في تكتلي المعارضة، وحيادية المال العام والوظيفة العامة والإعلام، والعمل على تعميم السجل المدني في كافة الوحدات الإدارية، وتطبيق القوانين واللوائح والأنظمة للإجراءات الانتخابية، وتسليم كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية بنتائج الانتخابات».

كما طالب النصيري الحكومة باتخاذ المعالجات الجذرية لتردي وتدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، ورفض الظواهر الممارسة للعنف والإرهاب والتشدد والتطرف.

كما دعت كلمة النصيري إلى عقد مؤتمر وطني عام لمناقشة ظواهر الفساد والفقر والإرهاب والتطرف والعصبية، وتطبيق الدستور والقوانين لإخماد فتنة صعدة.

من جانب آخر أيدت كلمة المجلس الوطني للمعارضة المطالبة بالحقوق المكفولة دستوريا وقانونيا التي عبرت عنها احتجاجات الحراك في المحافظات الجنوبية.

كما أيدت الكلمة مبادرة رئيس الجمهورية بشان حل أزمة الأشقاء الفلسطينيين، وممارسة سياسة التعايش والتعاون، وتبادل المصالح والمنافع وحسن الجوار.

كما أعلنت الكلمة وقوف أحزاب المجلس إلى جانب القضايا الإنسانية عامة.

وفي المؤتمر الصحفي هاجمت قيادات المجلس الوطني للمعارضة الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام لما أسمته محاولة إظهار المجلس كتابع له، وقال الأستاذ عبدالعزيز البكير أمين عام الحزب القومي الاجتماعي: «نحن في المجلس لسنا مجرد شكل أو تابع في فلك الآخرين، ونحن نتحالف مع المؤتمر الشعبي العام في إطار الثوابت».

وفي معرض رده على سؤال سفير الاتحاد الأوروبي حول آفاق التعاون بين المجلس واللقاء المشترك رد الأستاذ صلاح الصيادي أمين عام حزب الشعب الديمقراطي: «من خلال هذا السؤال نعلن نحن في المجلس الوطني للمعارضة عن ترحيبنا بالحوار مع الجميع، وترحيبنا صادق في الحوار الوطني، انطلاقا من أن اليمن وهو وطن الجميع وأساس التعاون تحدده إطارات الحوار».

وحول سؤال ما إذا كانت أحزاب المجلس فعلا تابعة للمؤتمر الشعبي العام ومفرخة؟ قال البكيري: «أحزابنا قائمة بجهدها الذاتي، وليست تابعة للجنة الدائمة، والتعتيم الإعلامي يصور هذه الأحزاب على أنها أحزاب مفرخة، ونقول وبصراحة إن الأحزاب الكبرى في اليمن قائمة على أساس التقاسم، ويعملون على أساس العمل السياسي العرفي، ونقول أيضا لسنا موظفين في اللجنة العليا للانتخابات، والصحافة لاتتعامل معنا بجدية، وعموما، وأقولها بصراحة المؤتمر الشعبي العام ليس صادقا في كل الاتفاقيات التي وقعت معه».

وفي معرض رده على سؤال «الأيام» حول ما إذا كان المؤتمر الصحفي هذا ردا على مؤتمر اللقاء المشترك في الدعوة للحوار. أجاب العبادي بالقول: «هذا المؤتمر ليس ردا على أحد، وللأسف الشديد إن الذي أقصانا من الحوار هما المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك، والحسنة الوحيدة بين المؤتمر والمشترك هو اتفاقهم علينا في المجلس، والأزمة الراهنة حلها السريع هو الحوار، وسبب الأزمة هو انعدام الثقة بين السلطة والمعارضة».

وبعد أن تحول المؤتمر الصحفي إلى مهاترات داخل القاعة قال العبادي مختتما المؤتمر الصحفي: «نعلم في اليمن أن الحزب الكبير هو كبير بالمال العام، وقد تكون هناك أخطاء في الماضي، والمجلس منطلق برؤية جديدة، ونقول لكم إن أكبر تهميش حصل لنا هو من قبل المؤتمر الشعبي العام، وليس من المعارضة في اللقاء المشترك، ولايوجد لدينا خلافات مع المشترك، وللعلم فإن 99% من رؤيتنا هي مطابقة تماما لدعوة اللقاء المشترك».