> أكد الأخ عيديد طه عيديد، المدير العام لمكتب وزارة شؤون المغتربين بمحافظة حضرموت أن «بعض التجاوزات أو الخلل الإداري والقانوني هو الذي يعيق مسألة التعاطي مع بعض قضايا الأرض، والجهود مبذولة من قبل قيادة المحافظة لتحديد رؤية مسلك يحقق أفضل المعالجات لهذه القضية ونأمل أن يتعاون الجميع لمصلحة نمو وتطور التنمية بحضرموت خاصة واليمن عامة ويسعدنا في مكتب وزارة شؤون المغتربين حضرموت تلقي أية شكاوى أو تظلمات يعاني منها الإخوة المهاجرون والمغتربون خارج الوطن للمساعدة في دراسة الحالة والمتابعة اللازمة مع جهات الاختصاص وبرعاية ودعم من محافظ المحافظة الذي سيتم الرفع المباشر إليه فيما يعرض بعد الفحص والمراجعة والنزول الميداني للمطابقة. وعلى ثقة أن الجميع من الخيرين يسعون ألى تجاوز ما يعيق ويؤخر التنمية ومشاركة المهاجرين والمغتربين فيها».

وقال:«قد تم العام 2007م والفصل الأول من العام 2008م معالجة سبع عشرة قضية أرض من القضايا المرفوعة إلى المكتب من الإخوة المغتربين والمهاجرين في الخارج.

وهي قضايا تشمل عقار ملكية خاصة لدى هيئة حكومية وهيئة مدنية تمت استعادته لملاكه الشرعيين والقانونيين وفقا للتوجيهات الكريمة للأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وبناء على تعليمات وتوجيهات الوزير ومحافظ محافظة حضرموت.

كما تشمل أرضا بوثائق رسمية تمت معالجتها بالتوفيق وفقا لتراضي الأطراف كما عولجت قضايا أخرى نزاع على أرض بين مغتربين مستثمرين بالنزول الميداني بما يحقق المصلحة واسترداد الحق لصاحبه على أننا تسلمنا نسخة من رسالة وزير شؤون المغتربين معالي الأستاذ أحمد مساعد حسين لللأخ محافظ المحافظة لمتابعة ما تبقى من قضايا الأرض للمغتربين واستمرار المعالجة وما لم يتم حسمه ويتطلب الرفع إلى جهات مركزية يتم الرفع به لتتولى وزارة شؤون المغتربين متابعة ما يمكن والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لها».