> تلقت «الأيام» ردا من 11 عضوا في المجلس المحلي لمديرية الملاح بمحافظة لحج على الخبر الذي نشرته الصحيفة يوم الخميس 2008/6/26 بعنوان (محلي الملاح يحيي تجاوب محافظ لحج مع طلب الدعوة لعقد اجتماع استثنائي) أكدوا فيه «أن الأعضاء المنسحبين رفضوا الدعوة لحضور دورة المجلس الثانية بعد ظهر اليوم نفسه على الرغم من استدعائهم لاستكمال مناقشة المواضيع المحددة في جدول الاجتماع الذي كان النصاب قانونيا لمواصلته، وقوامه 19 وليس 17 عضوا».

وقالوا في ردهم: «لماذا لم يشر المنسحبون إلى القرارات التي لم يتم تنفيذها أو متابعة تنفيذها»، أما الاتهامات فوصفوها بـ «المطاطة وغير المحددة».

وقالوا أيضا: «إن الهيئة الإدارية للمجلس بموجب قانون السلطة المحلية واللوائح التابعة له هي لجنة المناقصات المخولة بالإعلان عن كافة المشاريع التنموية والخدمية المدرجة في موازنة المجلس المحلي وفتح مظاريفها وفق محاضر رسمية ومواعيد محددة لاجتماعاتها وبحضور كافة المعنيين، وإذا كان لديهم حرص أكثر من الجهة المختصة فليقدموا أدلتهم، كما يدعون.. أما بالنسبة لحالات الرعاية الاجتماعية المخصصة للمديرية فقد تم توزيعها بالتساوي على المراكز الانتخابية حيث تم رفع كشوفات بأسماء المستحقين من قبل كل عضو بالمجلس ممثل للمركز، وقد حصل خطأ من الباحث الاجتماعي بعدد محدود.

وتم التواصل مع الجهات المختصة لكيفية التجنيد، فقد وزعت هي الأخرى بالتساوي، ولكن للأسف كانت لجنة الاستقبال هي السبب لعدم جدولة استقبال مجندي كل مديرية وكل مركز على حدة، مما شكل ازدحاما كثيفا أدى إلى عدم تمكن طالبي التجنيد من مركز نخلين وبعض المراكز من الوصول إلى اللجنة، فتم استبدالهم بآخرين من قبل اللجنة. وقام رئيس المجلس والهيئة الإدارية بمتابعة نائب رئيس هيئة الأركان ومحافظ لحج، وتم اعتماد خمسين حالة أضافية.

وفيما يتعلق بتقرير الجهاز المركزي للرقابة فقد تم استعراضه في الدورة الثانية للمجلس المحلي عام 2007، وإحالته للأجهزة التنفيذية، كل في مجال اختصاصه، وتم الرد على تلك الاستفسارات. أما محاضر دورات المجلس فإنها تنسخ وتسلم لكل عضو بالمجلس والسكرتارية ومجلس المحافظة للمصادقة عليها».