لقاء موسع لمناقشة إقامة محطة معالجة والمشايخ يطالبون بالكف عن ملاحقتهم
> الضالع «الأيام» خاص:
> التقى الأخ علي قاسم طالب محافظ الضالع رئيس المجلس المحلي مشايخ وأعيان سناح وجوس والجمال والعباري وحبيل السلامة بمديرية الضالع، الذين نقلوا للمحافظ مخاوف وقلق أهالي مناطقهم من إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المساحة الواقعة في الحدود الشطرية السابقة.
وقد طمأن المحافظ الجميع في لقاء أمس بقاعة المحافظة حول المشروع المزمع إقامته بتمويل من البنك الدولي بكلفة 6 ملايين و500 ألف دولار، وتم التنفيذ للدراسة من قبل الشركة الاستشارية الهولندية (أركادم) بتمويل من البنك الدولي أيضا، وتم الأخذ عند القيام بدراسة المشروع بكل هذه المخاوف المطروحة من المواطنين.
وأبدى استعداد قيادة السلطة المحلية لإنزال المختصين من الفنيين والمهندسين إلى المواطنين، وذلك للرد على كل التساؤلات والاستفسارات التي قد تطرح.
وأكد للجميع وضع مصلحة المواطن فوق كل الاعتبارات.. وإذا ما وجدت أية أضرار بيئية أو صحية على الإنسان والمياه الجوفية والسطحية والتربة، كما تطرقت كلمة المحافظ حول طبيعة المشروع لمدينة الضالع، فإنه لا وجه للمخاوف والخلافات. وخلص اللقاء إلى الاتفاق المبدئي والمتمثل بإرجاع المسألة برمتها لما يقرره المختصون بشأن تلك المخاطر والأضرار الواردة على لسان المتحدثين من عدمها.
وكان اللقاء الموسع بالمشايخ والأعيان بحضور الأخوين علي محمد العود، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي وعبد الحميد حريز الوكيل المساعد قد نوقش فيه مسألة اغتصاب أرضهم من بعض الجهات، إذ أكدوا على إقامة عدد من المشروعات عليها، منها السجن المركزي وغيره دون تعويض.
وطالبوا برفع البسط القائم من قوات النجدة، والكف عن متابعتهم من نيابة الأموال العامة، وشكوا مكتب الأوقاف الذي لم يمنحهم عقود استئجار للأرض الواقعة تحت أيديهم منذ أكثر من 50 عاما.
وأبدوا استعدادهم تجاه أرض الدولة الموجودة بحوزتهم لأكثر من 100 عام إذا ما اقتضت المصلحة العامة شريطة إعطائهم الأولوية لهذه الأرض المستأجرين لها منذ أكثر من قرن.
وقد طمأن المحافظ الجميع في لقاء أمس بقاعة المحافظة حول المشروع المزمع إقامته بتمويل من البنك الدولي بكلفة 6 ملايين و500 ألف دولار، وتم التنفيذ للدراسة من قبل الشركة الاستشارية الهولندية (أركادم) بتمويل من البنك الدولي أيضا، وتم الأخذ عند القيام بدراسة المشروع بكل هذه المخاوف المطروحة من المواطنين.
وأبدى استعداد قيادة السلطة المحلية لإنزال المختصين من الفنيين والمهندسين إلى المواطنين، وذلك للرد على كل التساؤلات والاستفسارات التي قد تطرح.
وأكد للجميع وضع مصلحة المواطن فوق كل الاعتبارات.. وإذا ما وجدت أية أضرار بيئية أو صحية على الإنسان والمياه الجوفية والسطحية والتربة، كما تطرقت كلمة المحافظ حول طبيعة المشروع لمدينة الضالع، فإنه لا وجه للمخاوف والخلافات. وخلص اللقاء إلى الاتفاق المبدئي والمتمثل بإرجاع المسألة برمتها لما يقرره المختصون بشأن تلك المخاطر والأضرار الواردة على لسان المتحدثين من عدمها.
وكان اللقاء الموسع بالمشايخ والأعيان بحضور الأخوين علي محمد العود، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي وعبد الحميد حريز الوكيل المساعد قد نوقش فيه مسألة اغتصاب أرضهم من بعض الجهات، إذ أكدوا على إقامة عدد من المشروعات عليها، منها السجن المركزي وغيره دون تعويض.
وطالبوا برفع البسط القائم من قوات النجدة، والكف عن متابعتهم من نيابة الأموال العامة، وشكوا مكتب الأوقاف الذي لم يمنحهم عقود استئجار للأرض الواقعة تحت أيديهم منذ أكثر من 50 عاما.
وأبدوا استعدادهم تجاه أرض الدولة الموجودة بحوزتهم لأكثر من 100 عام إذا ما اقتضت المصلحة العامة شريطة إعطائهم الأولوية لهذه الأرض المستأجرين لها منذ أكثر من قرن.