> وجه الرائد فارع يحيى صالح العقاري، منتسب لوزارة الداخلة، ويقبع في السجن المركزي في الضالع منذ ثلاثة عشر عاما، مناشدة عبر «الأيام» إلى كل من وزير العدل والنائب العام ومنظمة حقوق الإنسان اليمنية، مفيدا بأنه قضى كل تلك السنوات في السجن رغم برائته من القضية التي سجن على ذمتها، وقد أكد ذلك حكم محكمة استئناف المحافظة مؤخرا إلا أنه مايزال سجينا.

وأفاد الرائد العقاري موضحا: «حضرة وزير العدل والنائب العام وكذا منظمة حقوق الإنسان اليمنية أحيطكم علما بأنني مسجون ظلما وجورا منذ 13 عاما في السجن المركزي في الضالع في قضية جنائية جسيمة ليس لي علاقة بها، وقد قضى حكم محكمة الأزارق الابتدائية الصادر في 1995/12/12 بالإعدام للمتهمين الثمانية في القضية، ومن ثم أصدرت محكمة استئناف محافظة الضالع في 2003/5/21 حكمها بإعدام ثلاثة والسجن عشر سنوات لاثنين ودفع الدية لكل منهما، وعند استئناف الحكم لدى محكمة النقض والإقرار في صنعاء قامت بدورها بإبطال الحكمين الصادرين عن المحكمتين الابتدائية والاستئنافية، وأعادت الحكم إلى محكمة الاستئناف على أساس وجود إجحاف وقصور في الإجراءات القانونية طارحة على الشعب الجنائية ثلاث نقاط تستوجب منها التنفيذ لدور كل منهم في القضية، وإعادة المحاكمة مجددا مع تشديد العقوبة على المتهمين الهاربين وعددهم اثنان، وبعد سنتين ونيف تم الحكم بتبرأتي وإلغاء ما جاء في الحكم الابتدائي بالنسبة لي لعدم وجود أي إثبات أو صلة لي في القضية، وبناء على ذلك تم إعادة الأوراق إلى النيابة العامة لتنفيذ حكم المحكمة، إلا أن النيابة مازالت تماطل في تنفيذ الإفراج عني، معللة حكمها بأنها تنتظر صدور حكم المحكمة العليا، رغم أن قانون المرافعات ينص على أنه «لا عقوبة إلا بقانون وعند الحكم بالإفراج من المحكمة فعلى النيابة التنفيذ». لذا أناشد عدالتكم التحقيق فيما أتعرض له من السجن ظلما ثلاثة عشر عاما، وعدم الإفراج عني إلى الآن رغم أن القضاء أثبت براءتي».