محكمة الشباب تطالب البرلمان بإحالة كبار المدينين للكهرباء إلى القضاء
> الحديدة «الأيام» خاص:
> 
أوصت محكمة الشباب التي يشرف على إدارتها المركز الوطني الثقافي للشباب وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية NED الحكومة بالإسراع في إنشاء المحطة الغازية في مأرب لتعزيز توليد الطاقة الكهربائية التي تعاني البلاد من أزمة مزمنة فيها، مطالبة لجنة الخدمات في مجلس النواب بالعمل على الضغط وإحالة المدينين بمبالغ كبيرة للمحاكمة سواء أكانوا مواطنين أم أعضاء في المجلس.
وطالبت محكمة الشباب وزارة الكهرباء والطاقة وفروع المؤسسات التابعة لها بتثبيت الموظفين والعمال المتعاقدين معها منذ سنوات وإعفاء المساجد من فواتير الكهرباء وتحسين الشبكة لأعمدة الكهرباء و(اللمبات) في الحارات وكذا تخفيض سعر الكهرباء خاصة في المناطق الحارة وفترة الصيف ووضع وقت محدد للانطفاءات.
وشددت محكمة الشباب في توصياتها على ضرورة طرح مشروع الطاقة الشمسية في المناطق الريفية للاستثمار كبديل للطاقة الكهربائية خاصة في المناطق التي يصعب وصول التيار الكهربائي إليها، فيما دعت الحكومة إلى استخدام أنواع الطاقة البديلة الرخيصة من أجل تخفيض تكلفة التيار للمستهلك ودفن شبكة الكهرباء تحت الأرض.
وشددت محكمة الشباب في ضوء نقاش الجلسة الثانية للمرحلة الثانية 2009-2008 التي ينفذها المركز الوطني الثقافي للشباب وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) والتي خصصت لمناقشة قضية الكهرباء وعقدت بمحافظة الحديدة، على عمل حملات توعية لترشيد استخدام الكهرباء وتوزيع انطفاء الكهرباء على كافة المناطق دون استثناء، إلى جانب دعم كوادر الطوارئ بجميع المتطلبات لأداء مهامهم وتحديد رسوم إدخال العدادات تقرها المجالس المحلية.
ومن بين توصيات المحكمة مطالبة المؤسسة العامة للكهرباء بالحديدة بتحمل نفقات إخراج العدادات وليس المواطن، وزيادة عدد سيارات الطوارئ بمحافظة الحديدة وعدم انقطاع التيار الكهربائي في أوقات امتحانات طلاب الثانوية العامة والجامعات .
كما طالبت بربط بعض المديريات خاصة الريفية بشبكة الكهرباء العمومية بدلا من المولدات الخاصة حيث يقوم بعض الشخصيات باستغلال المواطنين. وكذا تشغيل خريجي كلية الهندسة الميكانيكية بهذا القطاع.
وأقرت محكمة الشباب إنشاء قانون خاص بالكادر الفني بالجمهورية اليمنية بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم المختلفة خاصة فنيي الورديات، مطالبة بزيادة مرتبات وأجور العاملين في قطاع توليد الكهرباء كل في مجال عمله.
وشدد بيان التوصيات في المقابل على تطبيق المادة الخاصة بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاصة بتخفيض نسبة استهلاك الكهرباء إلى %50 من الاستهلاك المنزلي وتخصيص ملياري دولار من فائض الاحتياط في البنك المركزي لحل مشكلة قطاع الكهرباء.
وأوضح بيان محكمة الشباب أنه تم انتخاب لجنة من 16 شابا وشابة من أعضاء المحكمة لمتابعة تلك التوصيات وسيتم تدريبهم على الضغط والمناصرة وبناء الفريق خلال الفترة القادمة.
وفي تصريح للأخ عبدالله عبدالإله سلام مدير المركز الوطني الثقافي للشباب قال:«إن محكمة الشباب تهدف إلى تعميق الحوار وروح المشاركة والشراكة بين الشباب والجهات المعنية بالشباب للخروج بحلول عملية لقضايا ومشاكل الشباب، وتفهم المسئولين لمشاكل الشباب بشكل واضح وبسيط ومباشر .
كما تسعى إلى تطوير معرفة الشباب في المفاهيم الرئيسية في القيادة وبناء الفريق والضغط والمناصرة، وتعميق لغة الحوار فيما بينهم وقد عقدت محكمة الشباب 8 جلسات سابقة ناقشت فيها العديد من القضايا كالتعليم في اليمن والتعليم الجامعي والأهلي والصحة والسكان والقات والشباب والرياضة وتدرب مجموعة من شباب المحكمة على الضغط وكسب التأييد لتوصيات هذه الجلسات».
وكانت جلسة محكمة الشباب التي عقدت مساء الخميس الماضي بمدينة الحديدة قد شهدت استجوابا قويا للحاضرين من ممثلي الجانب الحكومي والسلطة المحلية بالحديدة وهم: المهندس أحمد العيني وكيل وزارة الكهرباء والمهندس فواز العصامي مدير عام منطقة الكهرباء في محافظة الحديدة وعلي بغوي عضو مجلس النواب ممثل لجنة الخدمات في المجلس وحسن الهيج الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة الحديدة.
وطالبت محكمة الشباب وزارة الكهرباء والطاقة وفروع المؤسسات التابعة لها بتثبيت الموظفين والعمال المتعاقدين معها منذ سنوات وإعفاء المساجد من فواتير الكهرباء وتحسين الشبكة لأعمدة الكهرباء و(اللمبات) في الحارات وكذا تخفيض سعر الكهرباء خاصة في المناطق الحارة وفترة الصيف ووضع وقت محدد للانطفاءات.
وشددت محكمة الشباب في توصياتها على ضرورة طرح مشروع الطاقة الشمسية في المناطق الريفية للاستثمار كبديل للطاقة الكهربائية خاصة في المناطق التي يصعب وصول التيار الكهربائي إليها، فيما دعت الحكومة إلى استخدام أنواع الطاقة البديلة الرخيصة من أجل تخفيض تكلفة التيار للمستهلك ودفن شبكة الكهرباء تحت الأرض.
وشددت محكمة الشباب في ضوء نقاش الجلسة الثانية للمرحلة الثانية 2009-2008 التي ينفذها المركز الوطني الثقافي للشباب وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) والتي خصصت لمناقشة قضية الكهرباء وعقدت بمحافظة الحديدة، على عمل حملات توعية لترشيد استخدام الكهرباء وتوزيع انطفاء الكهرباء على كافة المناطق دون استثناء، إلى جانب دعم كوادر الطوارئ بجميع المتطلبات لأداء مهامهم وتحديد رسوم إدخال العدادات تقرها المجالس المحلية.
ومن بين توصيات المحكمة مطالبة المؤسسة العامة للكهرباء بالحديدة بتحمل نفقات إخراج العدادات وليس المواطن، وزيادة عدد سيارات الطوارئ بمحافظة الحديدة وعدم انقطاع التيار الكهربائي في أوقات امتحانات طلاب الثانوية العامة والجامعات .
كما طالبت بربط بعض المديريات خاصة الريفية بشبكة الكهرباء العمومية بدلا من المولدات الخاصة حيث يقوم بعض الشخصيات باستغلال المواطنين. وكذا تشغيل خريجي كلية الهندسة الميكانيكية بهذا القطاع.
وأقرت محكمة الشباب إنشاء قانون خاص بالكادر الفني بالجمهورية اليمنية بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم المختلفة خاصة فنيي الورديات، مطالبة بزيادة مرتبات وأجور العاملين في قطاع توليد الكهرباء كل في مجال عمله.
وشدد بيان التوصيات في المقابل على تطبيق المادة الخاصة بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاصة بتخفيض نسبة استهلاك الكهرباء إلى %50 من الاستهلاك المنزلي وتخصيص ملياري دولار من فائض الاحتياط في البنك المركزي لحل مشكلة قطاع الكهرباء.
وأوضح بيان محكمة الشباب أنه تم انتخاب لجنة من 16 شابا وشابة من أعضاء المحكمة لمتابعة تلك التوصيات وسيتم تدريبهم على الضغط والمناصرة وبناء الفريق خلال الفترة القادمة.
وفي تصريح للأخ عبدالله عبدالإله سلام مدير المركز الوطني الثقافي للشباب قال:«إن محكمة الشباب تهدف إلى تعميق الحوار وروح المشاركة والشراكة بين الشباب والجهات المعنية بالشباب للخروج بحلول عملية لقضايا ومشاكل الشباب، وتفهم المسئولين لمشاكل الشباب بشكل واضح وبسيط ومباشر .
كما تسعى إلى تطوير معرفة الشباب في المفاهيم الرئيسية في القيادة وبناء الفريق والضغط والمناصرة، وتعميق لغة الحوار فيما بينهم وقد عقدت محكمة الشباب 8 جلسات سابقة ناقشت فيها العديد من القضايا كالتعليم في اليمن والتعليم الجامعي والأهلي والصحة والسكان والقات والشباب والرياضة وتدرب مجموعة من شباب المحكمة على الضغط وكسب التأييد لتوصيات هذه الجلسات».
وكانت جلسة محكمة الشباب التي عقدت مساء الخميس الماضي بمدينة الحديدة قد شهدت استجوابا قويا للحاضرين من ممثلي الجانب الحكومي والسلطة المحلية بالحديدة وهم: المهندس أحمد العيني وكيل وزارة الكهرباء والمهندس فواز العصامي مدير عام منطقة الكهرباء في محافظة الحديدة وعلي بغوي عضو مجلس النواب ممثل لجنة الخدمات في المجلس وحسن الهيج الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة الحديدة.