> انفردت الهيئة العامة لمياه الريف بالجمهورية دون غيرها من مؤسسات الدولة بسياسة ومنهجية خاصة تمنح صلاحيات أكبر للحكم المحلي والمحافظات بعيدا عن المركزية، بعد أن أعادت النظر في سياستها ووضعت منهجية جديدة تمنح المجالس المحلية صلاحيات كاملة في التخطيط للمشاريع والمشاركة الفعلية في مراحل المشروع، بدءا من تسليم الموقع وانتهاء باستلام المشروع، والتوقيع على كافة الوثائق الخاصة بالمشروع ومنها المستخلصات المالية، ويأتي ذلك في إطار سياسة الهيئة ممثلة برئيسها العام الأستاذ علي محمد الصريمي الذي يواصل الجهود على طريق حكم محلي واسع الصلاحيات وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في هذا الجانب.

ومن خلال العودة لتقييم العمل السنوي للمؤسسة خلال الأعوام من -2003 2006 اتضح لقيادة الهيئة المستوى المتدني للفروع وبالذات البعيدة عن مركز الهيئة، وهو ما أدى إلى إعادة النظر سريعا في هذه السياسة واستحداث منهجية وخطة جديدة للهيئة تمنح الفرع صلاحيات أكبر في الإشراف على مشاريع تحت إشراف المجالس المحلية والسلطات المحلية في المحافظات.. كما دأبت اللامركزية دون غيرها من الهيئات والمؤسسات.

وهي خطوة تحسب لرئيس الهيئة ومديري الدوائر المختصة في الهيئة.

وبدأت الهيئة بتنفيذ المرحلة الأولى منذ العام 2007، وركزت على بعض الفروع التي تملك الكادر المطلوب لنقل الصلاحيات كاملة له، وفي هذا الجانب تعاون بعض المحافظين لاستكمال النقص الحاصل في الكادر لبلوغ المرتبة (أ)، وهي تعني جاهزية الفرع ومقدرته على إدارة شؤونه بذاته، على العكس من الدرجتين (ب) و (ج).

وبهذا تم نقل كامل الصلاحيات لبعض الفروع والبعض الآخر استكملت نقص الكادر ونقلت إلى المجموعة (أ) ومنها فرع حضرموت الساحل، الأمر الذي نتج عنه رفع رسالة شكر من محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي إلى رئيس الهيئة الأستاذ علي محمد الصريمي، يبارك له فيها خطوته الشجاعة بالسير في طريق الحكم المحلي واسع الصلاحيات، وهي خطوة نتمنى أن تلقى الدعم من جميع الجهات.

كما نتمنى من القيادة السياسية تكريم رئيس الهيئة لمجهوداته وعلمه بصمت في طريق تطبيق نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات.

مدير عام فرع الهيئة العامة لمياه الريف بحضرموت الساحل