> اكدت وزارة الخارجية الاميركية أمس الجمعة ان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو سيطلب اصدار مذكرة ضبط واحضار بحق الرئيس السوداني عمر البشير.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية شون ماكورماك "على حد علمي فان المدعي العام (للمحكمة الجنائية الدولية) ينوي التوجه الى مجموعة من القضاة لتقديم معلومات ومطالبتهم باصدار مذكرة توقيف".

وكانت عدة صحف من بينها الفرنسية "لوموند" والبريطانية "ذى غارديان" والاميركية "واشنطن بوست" ذكرت ان اتهاما سيوجه الى البشير الاثنين بارتكاب جرائم حرب في دارفور (غرب السودان).

واوضحت "لوموند" ان "المدعي يتهم خاصة الزعيم السوداني ب+جرائم ضد الانسانية+ وجرائم +ابادة+ في دارفور" وهو ما ذكرته ايضا صحيفتا "ذي غارديان" البريطانية و"واشنطن بوست" الاميركية.

من جانبها، صرحت المتحدثة باسم المدعي ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان "مكتب المدعي يرفض اعطاء تفاصيل وان المدعي سيعرض الامر على قاضي المحكمة الاثنين ولن يعطي تفاصيل للصحافة الا بعد ذلك".

وفي الخرطوم حذر وزير سوداني أمس الجمعة من ان اي اجراء تتخذه المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس عمر البشير الذي قد يتهم بجرائم حرب في دارفور سيهدد عملية السلام الهشة في هذا الاقليم السوداني.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السماني الوسيلة لوكالة فرانس برس "اذا ما اتخذ اجراء بشان الرئيس البشير فان ذلك قد يدمر عملية السلام".

واضاف الوزير "في هذا الوضع لن يتعاون السودان ابدا مع المحكمة الجنائية الدولية".

وكان مورينو اوكامبو اعلن أمس الأول في بيان انه سيقدم الاثنين الى قضاة المحكمة الجنائية الدولية "ادلة" جديدة على جرائم ارتكبت خلال السنوات الخمس الاخيرة ضد مدنيين في دارفور و"سيسمي" المسؤولين عنها.

واوضح ماكورماك ان "هيئة القضاة ستأخد في الاعتبار طلب المدعي وتتخذ قرارا في وقت قصير".

وقد سحبت الولايات المتحدة عام 2002 تحت رئاسة بوش توقيعها على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية متذرعة بكون المحكمة تستطيع التشكيك في قرارات القضاء الاميركي.

واشارت الواشنطن بوست الى ان هذا الاتهام الاول من المحكمة الجنائية الدولية لرئيس في السلطة بارتكاب جرائم ضد الانسانية يثير القلق في الامم المتحدة.

واوضحت "لو موند" ايضا ان "ادارة حفظ السلام في الامم المتحدة تخشى اجراءات انتقامية من قبل القوات السودانية تستهدف القوة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور".

واوضحت ان "رجال القوة المشتركة يخزنون خاصة الاغذية والمياه والوقود .. والسفارات الغربية في الخرطوم هي ايضا في حالة تاهب".

ودعا البيت الابيض الحكومة السودانية الى التعاون التام مع المحكمة كما ينص القرار 1593 الذي اعتمده مجلس الامن في 31 اذار/مارس 2005.

ويمكن لقضاة المحكمة الجنائية الدولية ان يصدروا مذكرة ضبط واحضار في حق البشير، اذا اعتبروا ان الادلة التي سيقدمها مورينو اوكامبو كافية ومبررة، او ان يدعونه للمثول امامهم.

وقد اصدرت المحكمة الجنائية الدولية بالفعل مذكرتي توقيف في حق سودانيين متورطين بالنزاع ويشتبه بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

ويطالب مورينو اوكامبو منذ نيسان/ايار 2007 بتوقيف وزير الشؤون الانسانية السوداني السابق احمد هارون وعلي قشيب المسؤول في ميليشيا الجنجويد القريبة من الحكومة.

الا ان البشير رفض دائما تقديم هذين الى المحكمة.

ومنذ 2003، تقاتل القوات الحكومية مدعومة من الجنجويد ضد الحركات المتمردة في دارفور. وتسبب النزاع بمقتل اكثر من 300 الف شخص ونزوح 2،2 مليون شخص، بحسب الامم المتحدة فيما تشير الخرطوم الى مقتل حوالى عشرة الاف شخص فقط.

وقد طلبت عدة منظمات للدفاع عن حقوق الانسان ان تشمل هذه الاتهامات الجديدة للمدعي العام شخصيات بارزة في النظام السوداني.

وقالت جيرالدين ماتيولي العاملة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان مرحبة "بالنسبة لنا هذا هو بالتحديد السبب في انشاء هذه الهيئة الا وهو مكافحة الافلات من العقاب".