المؤتمر والمجلس الوطني للمعارضة يحضران لتوقيع وثيقة تحالفية
> صنعاء «الأيام» متابعات:
> ذكر موقع «26 سبتمبر نت» الإلكتروني أمس أن اجتماعاً مشتركاً لقيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة سيُعقد يوم غد الأحد بصنعاء.
ونسب الموقع إلى مصادر مطلعة قولها أن الاجتماع سيُكرس لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المتصلة بالعلاقات والتعاون فيما بين المؤتمر الشعبي وأحزاب المجلس الوطني بالإضافة إلى مجمل القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها تلك المتصلة بالانتخابات والتعديلات الدستورية.
ووفقا لـ 26 سبتمبر نت، فقد رجحت تلك المصادر أن يتم خلال اجتماع الأحد التوقيع على وثيقة تحالفية بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة «يتم في إطارها العمل والتنسيق المشترك فيما بين الطرفين إزاء مختلف القضايا والموضوعات الراهنة والمستقبلية على صعيد مسيرة العمل الوطني».
على صعيد آخر أقر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك في اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء الوثائق الخاصة بالدعوة التي أطلقها المشترك في 4 يونيو 2008م «وصولا إلى حوار وطني جاد ومثمر يفضي إلى معالجات وطنية شاملة، تخرج البلاد من أتون الأزمة الوطنية الراهنة، التي انتهجتها السياسيات العقيمة والفاشلة للسلطة، وإجراء إصلاحات سياسية ووطنية شاملة».
ووفقا لبلاغ صحفي أصدره المجلس بهذا الخصوص، أقر المجلس في اجتماعه الاستثنائي المذكور خطة العمل التنفيذية وقوام لجان التواصل المحلية في مختلف محافظات الجمهورية.
كما أقر قوام وأسماء لجان التواصل المركزية المناطة بها إجراء عملية التشاور الوطني على المستوى المركزي، والتي ستضم في قوامها رؤساء لجان التواصل المحلية في المحافظات إلى جانب قوامها الأساسي الممثل في 30 شخصا.
وذكر البلاغ أن المجلس «استعرض خلال اجتماعه مشروع التعديلات الدستورية التي قدمتها السلطة وحزبها إلى مجلس الشورى وكذا التعديلات المجرمة للممارسة الديمقراطية والحقوق السياسية والحريات العامة التي ألحقت بمشروع قانون الجرائم والعقوبات الجزائية المنظورة أمام مجلس النواب»، وأدان المجلس الأعلى بشدة هذه التعديلات والإجراءات غير المشروعة المرافقة لها «والتي تنطوي على قدر مهول وغير مقبول من الاستخفاف بالقضايا الوطنية المصيرية»، معبرا عن رفضه «لهذه الممارسات والإجراءات اللادستورية لما تنطوي عليه من دلالات إنقلابية تطال المشروعية السياسية والدستورية للنظام القائم لما يترتب على ذلك من مخاطر كارثية حقيقية على حاضر ومستقبل الشعب والوطن، ويعطل في ذات الوقت العملية الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية ومبادئ الشراكة الوطنية».
ودعا المجلس الأعلى للمشترك مجلس النواب إلى الاضطلاع بمسئوليته الوطنية والدستورية وحماية الأسس والمبادئ الدستورية التي ارتضاها اليمنيون عقدا اجتماعيا للجميع ورفض مشاريع التعديلات الدستورية والقانونية الانقلابية بما في ذلك التعديلات القانونية.
وفيما يتعلق بقضايا الحقوق والحريات العامة أدان المجلس الأعلى للمشترك «الإجراءات القمعية التعسفية والترويعية التي اقترفتها السلطة في مواجهة الفعاليات الاحتجاجية السلمية التي شهدتها محافظتا عدن والضالع»، داعيا إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وذوي الرأي من مختلف سجون السلطة، بما في ذلك المعتقلون السياسيون وذوو الرأي وغيرهم من المواطنين الأبرياء والمعتقلين على خلفية حرب صعدة المأساوية وإخضاع الجهات المتورطة في هذه الممارسات القمعية خارج الدستور والقانون النافذ للمساءلة القانونية.
واستنكر المجلس ما وصفها بالإجراءات التعسفية الاستثنائية التي تعرض لها سجين الرأي الناشط الجماهيري المبدع فهد القرني «الذي تم اقتياده من معتقله من محافظة تعز إلى محاكمة تعسفية وفقا لإجراءات استثنائية غير مسبوقة خارج الدوام الرسمي»، داعيا إلى وقف المحاكمات السياسية والإجراءات التعسفية اللاقانونية التي يتعرض لها سجناء الرأي والموقف السياسي «ولاسيما بعد أن وصل الأمر إلى حد تحوير الأحكام القضائية بالتعديل والإضافة كما هو الحال في واقعة إضافة الفقرة (17) في منطوق الحكم التعسفي الذي صدر بحق سجين الرأي الكاتب الصحفي عبدالكريم محمد الخيواني».
وفيما يتعلق بما تم تداوله مؤخرا بشأن التوجهات الرسمية الرامية إلى تشكيل ما يسمى بهيئة الفضيلة، يرى المجلس الأعلى للمشترك بأن «ما يثار في هذا الصدد ينبغي أن لا يحجب عن المقاصد السياسية الحقيقية الكامنة خلفها، والرامية إلى خلط الأوراق وإرباك الحياة السياسية، في محاولة رسمية بائسة ومفضوحة لصرف الأنظار عن عجز السلطة وفسادها وتحميل الآخرين تبعات أخطائها وخطاياها، بما في ذلك تعطيلها لدور فاعلية الأجهزة والمؤسسات الرسمية والعمل خارج الدستور والقانون النافذ، وتعمدها عوضا عن عجزها في معالجة فسادها والأزمات التي أنتجتها وإلى مدارات فشلها عبر تصدير الوهم والزيف من خلال تشكيل سيل اللجان الخاصة والعامة والهيئات المتعددة والتي لم ولن تسفر عن أية نتائج ملموسة عدا عن المزيد من الإمعان في إضعاف أداء الأجهزة والمؤسسات الرسمية وشل فعاليتها وتعطيل إنفاذ الدستور والقوانين النافذة».
وحمل المجلس السلطة وحدها «تبعات ونتائج سياساتها العقيمة والفاشلة التي طالت بآثارها ونتائجها الكارثية الحياة المعيشية للغالبية العظمى من السكان، وطالبها بالوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية في وقف السياسات الإفقارية المعقدة، وإجراء إصلاحات سياسية حقيقية تفضي إلى معالجات فاعلة في مكافحة معضلة الفساد والاستبداد ومكافحة الفقر والبطالة ومظاهر البؤس والعوز والحرمان، عبر إصلاحات شاملة لمظاهر ومسارات الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد».
وأكد المجلس على «أن الفضيلة كقيمة اجتماعية وأخلاقية نبيلة هي مسئولية مجتمعية مناطة بجميع الفئات والشرائح الاجتماعية أحزابا ومنظمات وأفرادا وليست حكرا على جهة بعينها أو جماعة بذاتها عدا عن كونها مسئولية السلطة بأجهزتها ومؤسساتها الرسمية في المقام الأول والأخير باعتبارها الجهات المعنية بتطبيق الدستور والقوانين النافذة في البلاد».
ونسب الموقع إلى مصادر مطلعة قولها أن الاجتماع سيُكرس لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المتصلة بالعلاقات والتعاون فيما بين المؤتمر الشعبي وأحزاب المجلس الوطني بالإضافة إلى مجمل القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها تلك المتصلة بالانتخابات والتعديلات الدستورية.
ووفقا لـ 26 سبتمبر نت، فقد رجحت تلك المصادر أن يتم خلال اجتماع الأحد التوقيع على وثيقة تحالفية بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة «يتم في إطارها العمل والتنسيق المشترك فيما بين الطرفين إزاء مختلف القضايا والموضوعات الراهنة والمستقبلية على صعيد مسيرة العمل الوطني».
على صعيد آخر أقر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك في اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء الوثائق الخاصة بالدعوة التي أطلقها المشترك في 4 يونيو 2008م «وصولا إلى حوار وطني جاد ومثمر يفضي إلى معالجات وطنية شاملة، تخرج البلاد من أتون الأزمة الوطنية الراهنة، التي انتهجتها السياسيات العقيمة والفاشلة للسلطة، وإجراء إصلاحات سياسية ووطنية شاملة».
ووفقا لبلاغ صحفي أصدره المجلس بهذا الخصوص، أقر المجلس في اجتماعه الاستثنائي المذكور خطة العمل التنفيذية وقوام لجان التواصل المحلية في مختلف محافظات الجمهورية.
كما أقر قوام وأسماء لجان التواصل المركزية المناطة بها إجراء عملية التشاور الوطني على المستوى المركزي، والتي ستضم في قوامها رؤساء لجان التواصل المحلية في المحافظات إلى جانب قوامها الأساسي الممثل في 30 شخصا.
وذكر البلاغ أن المجلس «استعرض خلال اجتماعه مشروع التعديلات الدستورية التي قدمتها السلطة وحزبها إلى مجلس الشورى وكذا التعديلات المجرمة للممارسة الديمقراطية والحقوق السياسية والحريات العامة التي ألحقت بمشروع قانون الجرائم والعقوبات الجزائية المنظورة أمام مجلس النواب»، وأدان المجلس الأعلى بشدة هذه التعديلات والإجراءات غير المشروعة المرافقة لها «والتي تنطوي على قدر مهول وغير مقبول من الاستخفاف بالقضايا الوطنية المصيرية»، معبرا عن رفضه «لهذه الممارسات والإجراءات اللادستورية لما تنطوي عليه من دلالات إنقلابية تطال المشروعية السياسية والدستورية للنظام القائم لما يترتب على ذلك من مخاطر كارثية حقيقية على حاضر ومستقبل الشعب والوطن، ويعطل في ذات الوقت العملية الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية ومبادئ الشراكة الوطنية».
ودعا المجلس الأعلى للمشترك مجلس النواب إلى الاضطلاع بمسئوليته الوطنية والدستورية وحماية الأسس والمبادئ الدستورية التي ارتضاها اليمنيون عقدا اجتماعيا للجميع ورفض مشاريع التعديلات الدستورية والقانونية الانقلابية بما في ذلك التعديلات القانونية.
وفيما يتعلق بقضايا الحقوق والحريات العامة أدان المجلس الأعلى للمشترك «الإجراءات القمعية التعسفية والترويعية التي اقترفتها السلطة في مواجهة الفعاليات الاحتجاجية السلمية التي شهدتها محافظتا عدن والضالع»، داعيا إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وذوي الرأي من مختلف سجون السلطة، بما في ذلك المعتقلون السياسيون وذوو الرأي وغيرهم من المواطنين الأبرياء والمعتقلين على خلفية حرب صعدة المأساوية وإخضاع الجهات المتورطة في هذه الممارسات القمعية خارج الدستور والقانون النافذ للمساءلة القانونية.
واستنكر المجلس ما وصفها بالإجراءات التعسفية الاستثنائية التي تعرض لها سجين الرأي الناشط الجماهيري المبدع فهد القرني «الذي تم اقتياده من معتقله من محافظة تعز إلى محاكمة تعسفية وفقا لإجراءات استثنائية غير مسبوقة خارج الدوام الرسمي»، داعيا إلى وقف المحاكمات السياسية والإجراءات التعسفية اللاقانونية التي يتعرض لها سجناء الرأي والموقف السياسي «ولاسيما بعد أن وصل الأمر إلى حد تحوير الأحكام القضائية بالتعديل والإضافة كما هو الحال في واقعة إضافة الفقرة (17) في منطوق الحكم التعسفي الذي صدر بحق سجين الرأي الكاتب الصحفي عبدالكريم محمد الخيواني».
وفيما يتعلق بما تم تداوله مؤخرا بشأن التوجهات الرسمية الرامية إلى تشكيل ما يسمى بهيئة الفضيلة، يرى المجلس الأعلى للمشترك بأن «ما يثار في هذا الصدد ينبغي أن لا يحجب عن المقاصد السياسية الحقيقية الكامنة خلفها، والرامية إلى خلط الأوراق وإرباك الحياة السياسية، في محاولة رسمية بائسة ومفضوحة لصرف الأنظار عن عجز السلطة وفسادها وتحميل الآخرين تبعات أخطائها وخطاياها، بما في ذلك تعطيلها لدور فاعلية الأجهزة والمؤسسات الرسمية والعمل خارج الدستور والقانون النافذ، وتعمدها عوضا عن عجزها في معالجة فسادها والأزمات التي أنتجتها وإلى مدارات فشلها عبر تصدير الوهم والزيف من خلال تشكيل سيل اللجان الخاصة والعامة والهيئات المتعددة والتي لم ولن تسفر عن أية نتائج ملموسة عدا عن المزيد من الإمعان في إضعاف أداء الأجهزة والمؤسسات الرسمية وشل فعاليتها وتعطيل إنفاذ الدستور والقوانين النافذة».
وحمل المجلس السلطة وحدها «تبعات ونتائج سياساتها العقيمة والفاشلة التي طالت بآثارها ونتائجها الكارثية الحياة المعيشية للغالبية العظمى من السكان، وطالبها بالوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية في وقف السياسات الإفقارية المعقدة، وإجراء إصلاحات سياسية حقيقية تفضي إلى معالجات فاعلة في مكافحة معضلة الفساد والاستبداد ومكافحة الفقر والبطالة ومظاهر البؤس والعوز والحرمان، عبر إصلاحات شاملة لمظاهر ومسارات الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد».
وأكد المجلس على «أن الفضيلة كقيمة اجتماعية وأخلاقية نبيلة هي مسئولية مجتمعية مناطة بجميع الفئات والشرائح الاجتماعية أحزابا ومنظمات وأفرادا وليست حكرا على جهة بعينها أو جماعة بذاتها عدا عن كونها مسئولية السلطة بأجهزتها ومؤسساتها الرسمية في المقام الأول والأخير باعتبارها الجهات المعنية بتطبيق الدستور والقوانين النافذة في البلاد».