محكمة الحبيلين تحجز قضية معتقلي الفعاليات الاحتجاجية للحكم يوم الأحد القادم
> الحبيلين «الأيام» غازي محسن العلوي:
> أقرت محكمة الحبيلين الابتدائية بردفان محافظة لحج في جلستها التي انعقدت صباح أمس حجز قضية أفراد الدفعة الأولى من المعتقلين على ذمة الفعاليات الاحتجاجية السلمية التي شهدتها مدينة الحبيلين خلال مايو الماضي البالغ عددهم 32 معتقلا، للنطق بالحكم في الجلسة القادمة المقرر لها الأحد القادم الموافق 2008/7/20م.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها أمس برئاسة القاضي شائف سعيد أحمد، واكتظت قاعة المحكمة بجموع المواطنين الذين حضروا للاستماع إلى وقائع المحاكمة.
كما حضر الجلسة الإخوة مبارك عاطف وعلي المجيدي ممثلا النيابة العامة وعبدالله صالح القريطي أمين السر والمحاميان عبدالحافظ العيسائي وعبداللاه سالم حسين من هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وخلال هذه الجلسة استمعت المحكمة إلى الدفع المقدم من هيئة الدفاع عن المعتقلين بوساطة المحامي عبدالحافظ العيسائي، الذي أشار فيه إلى أنه قد سبق لهيئة الدفاع أن تقدمت بدفوع ببطلان إجراءات القبض وعدم صحة محاضر الضبط التي قدمتها النيابة العامة كأدلة أثبات وأن هذه المحاضر غير صحيحة.
وأكد المحامي العيسائي أن لدى هيئة الدفاع العديد من الشهود الذين يؤكدون عدم صحة تلك المحاضر وأن معظم المعتقلين قد تم اعتقالهم من الصيدليات والمحال التجارية ومراكز الاتصالات.
وقد اعترضت النيابة على دفع هيئة الدفاع، مؤكدة أن محاضر الضبط محاضر رسمية وصحيحة، مشيرة إلى أنه أثناء قيام المتهمين بالتظاهر تم إحضار رجال الأمن الذين قاموا بتفريقهم حيث هرب معظمهم إلى المحال التجارية والبقالات والأماكن القريبة من مكان التظاهرة «إلا إذا كان لدى المحامين شهود يؤكدون بأن المتهمين كانوا خارج مدينة الحبيلين يوم التظاهرة».
وقد اعتبر المحامي العيسائي أقوال النيابة دليلا على تناقضها مع ما أوردته في محاضر الضبط التي أشارت فيها إلى أن المعتقلين تم اعتقالهم في موقع التظاهرة.
وقدمت هيئة الدفاع للمحكمة اثنين من الشهود وهما موسى حسين العمري ومثنى صالح أسعد اللذين أكدا للمحكمة أنه تم اعتقال عدد من المعتقلين في المحال التجارية ومن على سيارات النقل وفي أماكن بعيدة عن موقع الاعتصام.
وقد أقرت المحكمة في ختام الجلسة حجز القضية للنطق في الحكم في جلستها القادمة المقرر لها الأحد القادم 20 يوليو الجاري.
وكانت المحكمة قد طلبت في بداية الجلسة من مراسل «الأيام» عدم التصوير أو نقل أي صور سواء لهيئة المحكمة أو النيابة أو المعقتلين.
كما أقرت المحكمة في ختام جلستها الثانية التي خصصتها لمحاكمة الدفعة الثانية من المعتقلين تمكين النيابة العامة من القيام بالنشر «عن المتهمين الفارين» بعد أن تخلفت النيابة عن إجراء ذلك وأعطت المحكمة الفرصة للنيابة للقيام بذلك في الجلسة القادمة المقرر لها الأحد القادم.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها أمس برئاسة القاضي شائف سعيد أحمد، واكتظت قاعة المحكمة بجموع المواطنين الذين حضروا للاستماع إلى وقائع المحاكمة.
كما حضر الجلسة الإخوة مبارك عاطف وعلي المجيدي ممثلا النيابة العامة وعبدالله صالح القريطي أمين السر والمحاميان عبدالحافظ العيسائي وعبداللاه سالم حسين من هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وخلال هذه الجلسة استمعت المحكمة إلى الدفع المقدم من هيئة الدفاع عن المعتقلين بوساطة المحامي عبدالحافظ العيسائي، الذي أشار فيه إلى أنه قد سبق لهيئة الدفاع أن تقدمت بدفوع ببطلان إجراءات القبض وعدم صحة محاضر الضبط التي قدمتها النيابة العامة كأدلة أثبات وأن هذه المحاضر غير صحيحة.
وأكد المحامي العيسائي أن لدى هيئة الدفاع العديد من الشهود الذين يؤكدون عدم صحة تلك المحاضر وأن معظم المعتقلين قد تم اعتقالهم من الصيدليات والمحال التجارية ومراكز الاتصالات.
وقد اعترضت النيابة على دفع هيئة الدفاع، مؤكدة أن محاضر الضبط محاضر رسمية وصحيحة، مشيرة إلى أنه أثناء قيام المتهمين بالتظاهر تم إحضار رجال الأمن الذين قاموا بتفريقهم حيث هرب معظمهم إلى المحال التجارية والبقالات والأماكن القريبة من مكان التظاهرة «إلا إذا كان لدى المحامين شهود يؤكدون بأن المتهمين كانوا خارج مدينة الحبيلين يوم التظاهرة».
وقد اعتبر المحامي العيسائي أقوال النيابة دليلا على تناقضها مع ما أوردته في محاضر الضبط التي أشارت فيها إلى أن المعتقلين تم اعتقالهم في موقع التظاهرة.
وقدمت هيئة الدفاع للمحكمة اثنين من الشهود وهما موسى حسين العمري ومثنى صالح أسعد اللذين أكدا للمحكمة أنه تم اعتقال عدد من المعتقلين في المحال التجارية ومن على سيارات النقل وفي أماكن بعيدة عن موقع الاعتصام.
وقد أقرت المحكمة في ختام الجلسة حجز القضية للنطق في الحكم في جلستها القادمة المقرر لها الأحد القادم 20 يوليو الجاري.
وكانت المحكمة قد طلبت في بداية الجلسة من مراسل «الأيام» عدم التصوير أو نقل أي صور سواء لهيئة المحكمة أو النيابة أو المعقتلين.
كما أقرت المحكمة في ختام جلستها الثانية التي خصصتها لمحاكمة الدفعة الثانية من المعتقلين تمكين النيابة العامة من القيام بالنشر «عن المتهمين الفارين» بعد أن تخلفت النيابة عن إجراء ذلك وأعطت المحكمة الفرصة للنيابة للقيام بذلك في الجلسة القادمة المقرر لها الأحد القادم.