نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات:الأخذ بالمتوسط العام يضر المتقاعدين من الفئات العليا بشكل أكبر وهو وضع يجري تصحيحه و رئيس فريق تسكين التقاعد: أهم الصعوبات إرفاق تاريخ الميلاد وتاريخ التعيين بتاريخ واحد
> صنعاء«الأيام» بشرى العامري:
> 
أعلن الأخ نبيل شمسان، نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات في تصريح خاص لـ «الأيام» عن «انتهاء الخدمة المدنية من تسكين 84.193 متقاعدا من مختلف محافظات الجمهورية من إجمالي 88.000 متقاعد أي بحوالي %95 وتم نقلهم للهيكل العام، فيما لاتزال بيانات العدد المتبقي تصل إلى الخدمة تباعا من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
كما تم تجهيز فتاوى الزيادة لعدد 42.699 متقاعدا في إحدى عشر محافظة تمثل الكثافة الأكبر للمتقاعدين وهي عدن، المهرة، حضرموت، إب، تعز، المحويت، الأمانة، الحديدة، الضالع، من أصل 60.898 متقاعدا تم تسكينهم جميعا، وبقي استكمال تجهيز فتاوى الزيادة لعدد 18.199 منهم».
وأشار في تصريحه إلى أن «عملية التسكين قد اكتملت بنسبة 100 %، وهي العملية الأصعب، وسيتم منح فارق الزيادة الخاصة بالمرحلة الأولى، بالإضافة إلى الزيادة المخصصة للمرحلة الخاصة بالمرحلة الثانية، وسيتم صرف الزيادات تباعا في الأسبوع القادم في عدد من المحافظات على التوالي لمن استكملت بياناتهم وتم تجهيز فتواهم».
وأوضح شمسان أنه «منذ بداية تنفيذ برنامج التحديث للخدمة المدنية تطورت القواعد والمفاهيم والمعايير التي يتم من خلالها التعامل مع المتقاعدين وعلاقاتهم مع الموظفين».
وقال: «قبل عام 2000 لم يكن هناك حد أدنى لمعاش التقاعد، والزيادات التي كانت تمنح للموظفين لاتشمل المتقاعدين، مما أدى إلى وجود بعض المعاشات بمئات الريالات فقط، والتي تكون ثابتة من الستينات والسبعينات دون تغيير، وكأن المتقاعد قد انتهى أمره، وفي عام 2000 أصدر قانون رقم (1) لعام 2000 بتعديل قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لعام 1993، ونصت المادة الثانية منه على «رفع الحد الأدنى من المعاش التقاعدي إلى سبعة آلاف»، ونصت المادة الثالثة على أنه «لايجوز أن يقل الحد الأدنى للمعاشات عن سبعة آلاف ريال فقط»، وكان في تلك الأيام الحد الأدنى للمعاشات سبعة آلاف ريال فقط».
وأضاف: «ونصت المادة (4) على أن يمنح المتقاعدون 50 % من الزيادات التي تمنح لغيرهم من العاملين، ونتج عن هذا التغيير ارتفاع المعاشات إلى الحد الأدنى، وأصبح الناس يحصلون بعد العام 2000 على 50 % من الزيادة بمتوسط عام للذي منح لموظفي الدولة بغض النظر عن المنصب الذي يشغله، ولكن بصدور القانون رقم (43) والذي نصت المادة (33) منه على «أن يرفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى مستوى الحد الأدنى للأجور، والذي هو عشرين ألف ريال، ونصت في الشق الثاني منها على أن تجرى دراسة للمتقاعدين الذين تزيد معاشاتهم عن الحد الأدنى ليتم في ضوئها منحهم الزيادة، وكان يتطلب هذا الموضوع من إجراء دراسة، ولا يمكن التأخر عن الناس في صرف الزيادة فتم منحهم الزيادة كمتوسط عام إلى أن تستكمل إجراء الدراسة واستكملناها في عام 2007، وخرجت بنتائج ممتازة جدا، ونصت على أن الزيادة 50 % جيدة، ولكن يجب أن تكون من أجر الوظيفة التي كان يشغلها الشخص المتقاعد، وحسب منصبه الذي تقاعد خلاله.
وأقر مجلس الوزراء هذه النتيجة وبدأنا بالتنفيذ ولم نواجه أي مشكلة في صندوق التقاعد العسكري والأمني، لأنهم عندما يحالون إلى التقاعد يحالون برتبهم العسكرية، أي أن الموظف العسكري عندما يحال للتقاعد يظل عقيدا وتصبح تسميته عقيد متقاعد، وبالتالي لم نجد مشكلة معهم، وأعطينا كل واحد منهم 50 % حسب رتبته، ولكن عندما أتينا لتطبيق نفس النظام على المتقاعدين في الجهاز المدني واجهتنا صعوبة أنه عند تحويل الموظف المدني إلى التقاعد يصبح اسمه الوظيفي متقاعد، دون الإشارة إلى منصبه أو وظيفته التي كانت قبل تقاعده أومتى تعين أو ما هو مؤهله وتاريخ تخرجه والوظائف التي شغلها، ومنهم المعارون والورثة، وما إلى ذلك، ولكي نصرف لهم مستحقاتهم، يجب معرفة أوضاعهم الوظيفية والمالية قبل التقاعد فلوعرفت هذه الأشياء لكانت سهلت لنا المهمة».
وأضاف أيضا: «المسألة تطلبت منا جهدا مكثفا، حيث بدأنا نجمع بيانات هؤلاء الناس جميعهم من الألف إلى الياء، (أوراق وبيانات الوظيفة السابقة وتاريخ التعيين والمؤهلات والخبرات وما إلى ذلك)، وتأتي إلينا هذه المعلومات في أوراق متناثرة ويجب الوقوف وقفة دقيقة أمام كل ورقة، في كل ملف خاص بأي متقاعد لإعطائه حقه أو للورثة أو الأيتام أو الأرامل دون ظلم أي أحد منهم، ولن نمنح أي زيادة بطريقة غير مسئولة»، مؤكدا على «منح كل متقاعد حقه بأثر رجعي، وتأسيس بيانات للمتقاعدين ولأبنائهم لتثبيت حقوقهم»، منوها إلى أنه «لا ضير من الصبر وتحمل التأخير لأجل ذلك».
وأشار إلى أن «أغلب الموظفين والمتقاعدين لايحتفظون بأي ملفات أو أوراق تحمل بياناتهم ليحصلوا على الزيادات بكل سهولة، وهذه إشكالية جعلت الكوادر لدينا تعود إلى الملفات السابقة الموجودة في الخدمة المدنية والأرشيف».
وقال: «الذي سهل لنا العملية أننا أصرينا على العمل بشكل شريك، وبنظام الشباك الواحد، بمعنى أن الفريق الموجود حاليا للعمل موجود فيه ممثلون من وزارة المالية والهيئة العامة للتأمينات ووزارة الخدمة المدنية، ولن تخرج المعاملة من عندنا إلا موقعة من الجهات الثلاث المعنية دون الاضطرار لنقل الوثائق والبيانات للتوقيع من جهة إلى أخرى، بحيث يتم نقل الخلاصات فقط، بحيث يتم التوقيع عليها من قبل الفريق خلال ساعة واحدة فقط».
وأشار أيضا إلى أن «الخطوة الثانية بعد التسكين التي تقوم بها الخدمة المدنية هي بناء قاعدة معلومات لهؤلاء المتقاعدين، تتضمن جميع المعلومات المطلوبة، حتى إذا ما منحت أي زيادات أخرى في مرات قادمة، تمنح الزيادات بضغطة زرار مع غيره من الموظفين دون عناء، بهدف منح المتقاعدين زيادات منصفة وعادلة، ونعلم يقينا أننا سنواجه نقدا لتأخرنا، ولكن ضميرنا مرتاح لذلك، ولن نعطي زيادة أربعة آلاف ريال لواحد يستحق عشرين ألف ريال زيادة».
وأشار إلى أن العمل سينتهي في بعض المحافظات خلال يومين، ومحافظات أخرى سينتهي فيها العمل نهاية الأسبوع الجاري.
ونوه إلى أنه «تم إصدار فتاوى الزيادة لـ 58 % من محافظة عدن». وتوقع أن «العمل للمرحلة الثانية لإستراتيجية معاشات المتقاعدين سينتهي في منتصف أغسطس القادم، حيث تم الانتهاء من 50 % من المحافظات».
وأوضح أن القيام بهذه المهمة الصعبة هو «من أجل إعطاء كل شخص له دور وكانت له وظيفة وموقع حقه، وأن يتساوى مع من يشغل هذا الموقع حاليا لتحقيق الإنصاف والعدالة، فمن كان وزيرا مثلا يعطى 50 % مما يحصل عليه الوزير اليوم».
ونفى أن يكون هناك «أحد لم يتسلم زيادته خلال المرحلة الأولى، بغض النظر عن منصبه على الإطلاق، فيما عدا من كانوا غير متقاعدين في تلك الفترة، لأن مرتباتهم أصلا لاتزال في الأمانة العامة للرئاسة، وأن القانون رقم (43) واضح بهذا الشأن، فمن المفترض أن الذي بلغ أحد الأجلين في عام 2007 يحصل على حقه دون قيد أو شرط».
وأشار إلى أن «المتقاعدين من الفئات العليا عددهم قليل، ومن هم في الفئات الدنيا عددهم كبير، وعند الأخذ بالمتوسط العام يتضرر المتقاعدون من الفئات العليا بشكل أكبر، وهو وضع يجري الآن تصحيحه»، داعيا الجميع إلى تقدير هذا الجهد الكبير.
كما أوضح أن «الشركة اليمنية للطيران لم تنقل للهيكل العام، ولم تأت إلى الخدمة المدنية للنقل إلى الهيكل العام حتى هذه اللحظة سواء بالنسبة للموظفين أم بالنسبة للمتقاعدين». وقال: «نحن في الخدمة المدنية لاتوجد لدينا أية معلومات حول من منحوا الزيادة من المتقاعدين وكيف، ومن لم يمنحوا؟».
وصرح لـ «الأيام» أيضا الأستاذ جمال عبدالكافي رئيس فريق تسكين التقاعد حول سير العملية قائلا: «نقوم بعمل تسكين ونقل جميع المتقاعدين المربوطة معاشاتهم وتسويتهم بزملائهم العاملين، ولدينا فريق يتشكل من ثلاثة موظفين من المالية وثلاثة من الخدمة المدنية وثلاثة من التأمينات ممثلين عن الجهات المختصة، وفريق للطباعة يعملون بفترات متتابعة منذ الصباح حتى الفجر اليوم الثاني، ونتوقع أن تستكمل العملية على هذه الوتيرة خلال أسبوعين».
وعن أهم الصعوبات التي يواجهها فريق العمل، أشار إلى «عدم توفر البيانات من قبل فروع الهيئة بشكل صحيح، وأحيانا يرفق تاريخ الميلاد وتاريخ التعيين تاريخ واحد».
وقال: «توجد لدينا صعوبة في التسكين، وهناك بيانات مفقودة وناقصة وهناك بيانات لايوجد فيها إلا الاسم والرقم الحالي، واقترحنا أن يعطوا الحد الأدنى من الزيادة، ويفتح لهم التظلم ليعطونا بياناتهم، وتمنح لهم الزيادة حسب نتائج التظلم بأثر رجعي».
هناك حوالي خمسين مشتغلا يعملون كفريق عمل، تعمل الفتيات من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء، وفريق الشباب يعمل من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة والنصف صباحا ليتم تكوين قاعدة بيانات، وتحويلها من صورة يدوية إلى آلية، وتصحيحها بالشكل المطلوب، وهذه العملية تحدث لأول مرة في اليمن لتثبيت بيانات المتقاعدين وإعطائهم حقوقهم بالصورة المطلوبة.
كما تم تجهيز فتاوى الزيادة لعدد 42.699 متقاعدا في إحدى عشر محافظة تمثل الكثافة الأكبر للمتقاعدين وهي عدن، المهرة، حضرموت، إب، تعز، المحويت، الأمانة، الحديدة، الضالع، من أصل 60.898 متقاعدا تم تسكينهم جميعا، وبقي استكمال تجهيز فتاوى الزيادة لعدد 18.199 منهم».
وأشار في تصريحه إلى أن «عملية التسكين قد اكتملت بنسبة 100 %، وهي العملية الأصعب، وسيتم منح فارق الزيادة الخاصة بالمرحلة الأولى، بالإضافة إلى الزيادة المخصصة للمرحلة الخاصة بالمرحلة الثانية، وسيتم صرف الزيادات تباعا في الأسبوع القادم في عدد من المحافظات على التوالي لمن استكملت بياناتهم وتم تجهيز فتواهم».
وأوضح شمسان أنه «منذ بداية تنفيذ برنامج التحديث للخدمة المدنية تطورت القواعد والمفاهيم والمعايير التي يتم من خلالها التعامل مع المتقاعدين وعلاقاتهم مع الموظفين».
وقال: «قبل عام 2000 لم يكن هناك حد أدنى لمعاش التقاعد، والزيادات التي كانت تمنح للموظفين لاتشمل المتقاعدين، مما أدى إلى وجود بعض المعاشات بمئات الريالات فقط، والتي تكون ثابتة من الستينات والسبعينات دون تغيير، وكأن المتقاعد قد انتهى أمره، وفي عام 2000 أصدر قانون رقم (1) لعام 2000 بتعديل قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لعام 1993، ونصت المادة الثانية منه على «رفع الحد الأدنى من المعاش التقاعدي إلى سبعة آلاف»، ونصت المادة الثالثة على أنه «لايجوز أن يقل الحد الأدنى للمعاشات عن سبعة آلاف ريال فقط»، وكان في تلك الأيام الحد الأدنى للمعاشات سبعة آلاف ريال فقط».
وأضاف: «ونصت المادة (4) على أن يمنح المتقاعدون 50 % من الزيادات التي تمنح لغيرهم من العاملين، ونتج عن هذا التغيير ارتفاع المعاشات إلى الحد الأدنى، وأصبح الناس يحصلون بعد العام 2000 على 50 % من الزيادة بمتوسط عام للذي منح لموظفي الدولة بغض النظر عن المنصب الذي يشغله، ولكن بصدور القانون رقم (43) والذي نصت المادة (33) منه على «أن يرفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى مستوى الحد الأدنى للأجور، والذي هو عشرين ألف ريال، ونصت في الشق الثاني منها على أن تجرى دراسة للمتقاعدين الذين تزيد معاشاتهم عن الحد الأدنى ليتم في ضوئها منحهم الزيادة، وكان يتطلب هذا الموضوع من إجراء دراسة، ولا يمكن التأخر عن الناس في صرف الزيادة فتم منحهم الزيادة كمتوسط عام إلى أن تستكمل إجراء الدراسة واستكملناها في عام 2007، وخرجت بنتائج ممتازة جدا، ونصت على أن الزيادة 50 % جيدة، ولكن يجب أن تكون من أجر الوظيفة التي كان يشغلها الشخص المتقاعد، وحسب منصبه الذي تقاعد خلاله.
وأقر مجلس الوزراء هذه النتيجة وبدأنا بالتنفيذ ولم نواجه أي مشكلة في صندوق التقاعد العسكري والأمني، لأنهم عندما يحالون إلى التقاعد يحالون برتبهم العسكرية، أي أن الموظف العسكري عندما يحال للتقاعد يظل عقيدا وتصبح تسميته عقيد متقاعد، وبالتالي لم نجد مشكلة معهم، وأعطينا كل واحد منهم 50 % حسب رتبته، ولكن عندما أتينا لتطبيق نفس النظام على المتقاعدين في الجهاز المدني واجهتنا صعوبة أنه عند تحويل الموظف المدني إلى التقاعد يصبح اسمه الوظيفي متقاعد، دون الإشارة إلى منصبه أو وظيفته التي كانت قبل تقاعده أومتى تعين أو ما هو مؤهله وتاريخ تخرجه والوظائف التي شغلها، ومنهم المعارون والورثة، وما إلى ذلك، ولكي نصرف لهم مستحقاتهم، يجب معرفة أوضاعهم الوظيفية والمالية قبل التقاعد فلوعرفت هذه الأشياء لكانت سهلت لنا المهمة».
وأضاف أيضا: «المسألة تطلبت منا جهدا مكثفا، حيث بدأنا نجمع بيانات هؤلاء الناس جميعهم من الألف إلى الياء، (أوراق وبيانات الوظيفة السابقة وتاريخ التعيين والمؤهلات والخبرات وما إلى ذلك)، وتأتي إلينا هذه المعلومات في أوراق متناثرة ويجب الوقوف وقفة دقيقة أمام كل ورقة، في كل ملف خاص بأي متقاعد لإعطائه حقه أو للورثة أو الأيتام أو الأرامل دون ظلم أي أحد منهم، ولن نمنح أي زيادة بطريقة غير مسئولة»، مؤكدا على «منح كل متقاعد حقه بأثر رجعي، وتأسيس بيانات للمتقاعدين ولأبنائهم لتثبيت حقوقهم»، منوها إلى أنه «لا ضير من الصبر وتحمل التأخير لأجل ذلك».
وأشار إلى أن «أغلب الموظفين والمتقاعدين لايحتفظون بأي ملفات أو أوراق تحمل بياناتهم ليحصلوا على الزيادات بكل سهولة، وهذه إشكالية جعلت الكوادر لدينا تعود إلى الملفات السابقة الموجودة في الخدمة المدنية والأرشيف».
وقال: «الذي سهل لنا العملية أننا أصرينا على العمل بشكل شريك، وبنظام الشباك الواحد، بمعنى أن الفريق الموجود حاليا للعمل موجود فيه ممثلون من وزارة المالية والهيئة العامة للتأمينات ووزارة الخدمة المدنية، ولن تخرج المعاملة من عندنا إلا موقعة من الجهات الثلاث المعنية دون الاضطرار لنقل الوثائق والبيانات للتوقيع من جهة إلى أخرى، بحيث يتم نقل الخلاصات فقط، بحيث يتم التوقيع عليها من قبل الفريق خلال ساعة واحدة فقط».
وأشار أيضا إلى أن «الخطوة الثانية بعد التسكين التي تقوم بها الخدمة المدنية هي بناء قاعدة معلومات لهؤلاء المتقاعدين، تتضمن جميع المعلومات المطلوبة، حتى إذا ما منحت أي زيادات أخرى في مرات قادمة، تمنح الزيادات بضغطة زرار مع غيره من الموظفين دون عناء، بهدف منح المتقاعدين زيادات منصفة وعادلة، ونعلم يقينا أننا سنواجه نقدا لتأخرنا، ولكن ضميرنا مرتاح لذلك، ولن نعطي زيادة أربعة آلاف ريال لواحد يستحق عشرين ألف ريال زيادة».
وأشار إلى أن العمل سينتهي في بعض المحافظات خلال يومين، ومحافظات أخرى سينتهي فيها العمل نهاية الأسبوع الجاري.
ونوه إلى أنه «تم إصدار فتاوى الزيادة لـ 58 % من محافظة عدن». وتوقع أن «العمل للمرحلة الثانية لإستراتيجية معاشات المتقاعدين سينتهي في منتصف أغسطس القادم، حيث تم الانتهاء من 50 % من المحافظات».
وأوضح أن القيام بهذه المهمة الصعبة هو «من أجل إعطاء كل شخص له دور وكانت له وظيفة وموقع حقه، وأن يتساوى مع من يشغل هذا الموقع حاليا لتحقيق الإنصاف والعدالة، فمن كان وزيرا مثلا يعطى 50 % مما يحصل عليه الوزير اليوم».
ونفى أن يكون هناك «أحد لم يتسلم زيادته خلال المرحلة الأولى، بغض النظر عن منصبه على الإطلاق، فيما عدا من كانوا غير متقاعدين في تلك الفترة، لأن مرتباتهم أصلا لاتزال في الأمانة العامة للرئاسة، وأن القانون رقم (43) واضح بهذا الشأن، فمن المفترض أن الذي بلغ أحد الأجلين في عام 2007 يحصل على حقه دون قيد أو شرط».
كما أوضح أن «الشركة اليمنية للطيران لم تنقل للهيكل العام، ولم تأت إلى الخدمة المدنية للنقل إلى الهيكل العام حتى هذه اللحظة سواء بالنسبة للموظفين أم بالنسبة للمتقاعدين». وقال: «نحن في الخدمة المدنية لاتوجد لدينا أية معلومات حول من منحوا الزيادة من المتقاعدين وكيف، ومن لم يمنحوا؟».
وصرح لـ «الأيام» أيضا الأستاذ جمال عبدالكافي رئيس فريق تسكين التقاعد حول سير العملية قائلا: «نقوم بعمل تسكين ونقل جميع المتقاعدين المربوطة معاشاتهم وتسويتهم بزملائهم العاملين، ولدينا فريق يتشكل من ثلاثة موظفين من المالية وثلاثة من الخدمة المدنية وثلاثة من التأمينات ممثلين عن الجهات المختصة، وفريق للطباعة يعملون بفترات متتابعة منذ الصباح حتى الفجر اليوم الثاني، ونتوقع أن تستكمل العملية على هذه الوتيرة خلال أسبوعين».
وعن أهم الصعوبات التي يواجهها فريق العمل، أشار إلى «عدم توفر البيانات من قبل فروع الهيئة بشكل صحيح، وأحيانا يرفق تاريخ الميلاد وتاريخ التعيين تاريخ واحد».
وقال: «توجد لدينا صعوبة في التسكين، وهناك بيانات مفقودة وناقصة وهناك بيانات لايوجد فيها إلا الاسم والرقم الحالي، واقترحنا أن يعطوا الحد الأدنى من الزيادة، ويفتح لهم التظلم ليعطونا بياناتهم، وتمنح لهم الزيادة حسب نتائج التظلم بأثر رجعي».
هناك حوالي خمسين مشتغلا يعملون كفريق عمل، تعمل الفتيات من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء، وفريق الشباب يعمل من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة والنصف صباحا ليتم تكوين قاعدة بيانات، وتحويلها من صورة يدوية إلى آلية، وتصحيحها بالشكل المطلوب، وهذه العملية تحدث لأول مرة في اليمن لتثبيت بيانات المتقاعدين وإعطائهم حقوقهم بالصورة المطلوبة.