> إن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد وحشد كافة الجهود والإمكانات الوطنية السياسية والرسمية والشعبية لمواجهة التحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تعترض مسيرة التنمية والوحدة الديمقراطية والسلم الاجتماعي في هذه الظروف، والسير بعملية البناء إلى الأمام.

وانطلاقا من ذلك تتقدم هيئة رئاسة المجلس الوطني للمعارضة بمشروع اتفاق للتعاون والتنسيق بين المؤتمر الشعبي العام والمجلس الوطني للمعارضة في كافة المجالات يتضمن المبادئ والأسس التالية:

أولا: أسس التحالف العامة

مادة (1): يسمى هذا الاتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة بـ (التحالف الوطني).

مادة (2): يستهدف الاتفاق التحالفي التعاون بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة سياسيا وانتخابيا.

مادة (3): يؤكد التحالف الوطني على التمسك والالتزام بالثوابت الوطنية والدستور والقانون والتداول السلمي للسلطة.

مادة (4): التأكيد على إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها المحدد على أن تكون انتخابات تنافسية حرة ونزيهة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وحيادية المال العام والوظيفة العامة والإعلام الرسمي وتحريم استخدام المنشآت العامة والمساجد لإغراض انتخابية.

مادة (5): الالتزام بتجسيد مبدأ الشراكة الوطنية والحوار ورفض سياسة الإقصاء من أي طرف كان.

ثانيا: أسس التحالف السياسي

مادة (6): ينشئ هذا الاتفاق اللجان اللازمة لتحقيق الأهداف المأمولة من التحالف الوطني حسب ما سيقرره قادة الأطراف الموقعة في هذه الوثيقة.

مادة (7): يشمل هذا الاتفاق المجالات التي يقررها الأطراف الموقعة عليها حسب ما تقتضيه التطورات والمستجدات على الساحة السياسية والوطنية.

مادة (8): يؤكد التحالف الوطني على ما يلي:

أ- تطوير نظام الحكم السياسي والسلطة التشريعية من خلال إنشاء نطام الغرفتين المكونة من مجلسي الشورى والنواب.

ب- تطوير نطام المحليات للوصول إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات.

ج- تعديل القوانين المتصلة بمنظومة العمل الديمقراطي والحريات العامة بما يحقق تعزيزها وتطويرها مثل قانون الأحزاب والصحافة والمظاهرات...الخ.

د- تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء وإصلاح النطام الانتخابي الحالي واستمرار الحوار حول النظام الانتخابي بالقائمة النسبية.

هـ- تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من جميع الأحزاب والتنظميات السياسية المعترف بها قانونيا تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

و- مواصلة الحوار فيما يتعلق بتطوير آلية ونظام الانتخابات المباشرة لمجلس الشورى والمحافظين ومدراء المديريات.

ز- تعديل المادة (19) من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية الحالي بحيث يتم إعادة توزيع ميزانية الأحزاب من الميزانية العامة كما يلي:

1- نسبة 30% من الدعم المالي يوزع بين كل الأحزاب المعترف بها قانونيا بالتساوي.

2- نسبة 70% من الدعم المالي يوزع حسب الأصوات التي حصل عليها كل حزب في آخر انتخابات برلمانية.

ح- تقديم الدعم المالي للأحزاب والتنظميات السياسية بصورة متكافئة كمايلي:

1- دعم انتخابي لكل حزب في الانتخابات بما يساوي إجمالي مايحصل عليه كل حزب أو تنظيم خلال أربع سنوات.

2- دعم عقد المؤتمرات العامة للأحزاب بما يساوي مايحصل عليه كل حزب من دعم رسمي خلال خمس سنوات.

ثالثا: أسس التحالف الانتخابي

مادة (9): يؤكد التحالف الوطني على المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة بما يعزز التجربة الديمقراطية ويعزز الحياة السياسية والديمقراطية بانتخابات حرة نزيهة وشفافة.

مادة (10): يؤكد التحالف الوطني دعمه لترشيح المرإة وتخصيص ما نسبته 15% من المقاعد للنساء.

مادة (11): يؤكد التحالف الوطني المشاركة الفعالة في عملية القيد والتسجيل وتصحيح جداول الناخبين وتسهيل وتشجيع أكبر مشاركة شعبية ممكنة.

مادة (12): يؤكد التحالف الوطني على التنسيق بين الإطراف الموقعة على هذا الاتفاق انتخابيا من خلال النزول بقائمة انتخابية وطنية واحدة تسمى قائمة التحالف الوطني.

مادة (13): يلتزم التحالف الوطني بتشجيع كل الأحزاب والتنظيمات السياسية بالوصول إلى البرلمان لتوسيع المشاركة السياسية والديمقراطية في البرلمان.

مادة (14): تشكل اللجان اللازمة للتنسيق الانتخابي بين الأطراف الموقعة على هذه الوثيقة.

مادة (15): في حالة فوز قائمة التحالف الوطني بالأغلبية البرلمانية يتم تشكيل حكومة من أحزاب التحالف الوطني الموقعة على هذه الوثيقة وفقا لمعايير تحددها الملاحق.

رابعا: أسس التحالف الختامية

مادة (16): يبت التحالف الوطني بملاحق هذا الاتفاق ولها نفس قوة وأولوية هذه الوثيقة.

مادة (17): يعتبر التوقيع على هذه الوثيقة إلزاما على جميع الأطراف الموقعة عليها ولايحق لطرف ما التنصل منه بعد الانتخابات.

مادة (18): يسري العمل بهذا الاتفاق عقب التوقيع عليه.