> لليوم الثالث على التوالي ومكتب بريد لودر مكتظ بالمواطنين الذين شملهم قانون الرعاية الاجتماعية، وشوهدت أعداد كبيرة من المستفيدين يفترشون رصيف الشارع في انتظار حصولهم على مستحقاتهم التي زادت بنسبة %100.

وفي تصريح لـ«الأيام» أوضح الأخ صلاح أحمد الدوح رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي محافظة لودر أنه «نتيجة لبدء عملية الصرف التي تشوبها المحاباة والمزاجية من قبل القائمين على مكتب بريد لودر، فإن المستفيدين يعانون الأمرين جراء ذلك التصرف».

وأفاد الأخ صلاح الدوح أن «مايزيد من المعاناة أن أعدادا كبيرة من المستفيدين حين وصلوا إلى كبائن الصرف بعد شق الأنفس فوجئوا بأن مستحقاتهم متوقفة، دون أن يوضح لهم المتخصون في البريد أسباب التوقيف، وهذا ما أثار هلعهم، وعند تقصينا الحقائق وجدنا أن التوقيف ناتج عن خطأ ارتكبه مكتب بريد لودر، حين قام بصرف مستحقات الفصل الأول لأكثر من ثلاثمائة حالة مستفيدة، بدون أن يمروا عبر اللجنة التي أنزلها صندوق الرعاية الاجتماعية بمحافظة أبين، بغية أخذ معلومات عن المستفيد لتسهيل مهام لجان البحث الميدانية، التي مازالت تباشر عملها المديرية منذ حوالي شهر بوتيرة متسارعة، وحين بقيت قسائم المستفيدين الذين لم يقابلوا اللجنة تمت إعادتها إلى صندوق الرعاية الاجتماعية محافظة أبين، الذي خاطب بدوره مدير عام بريد منطقة عدن بشأن التجاوز الذي ارتكب في بريد لودر، وبدلا من محاسبة المتسببين تمت محاسبة المستفيدين الذين لاحول لهم ولاقوة».

واختتم رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي لودر تصريحه: «ثم تواصلنا مع الأستاذ عماد منصور ناصر مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية محافظة أبين الذي تكرم مشكورا بمعالجة هذا الوضع الخطأ بشكل سريع».