> نفذ عدد من الناشطين والناشطات الحقوقيين صباح أمس اعتصاما سلميا كان من المقرر أن يقام أمام مجلس النواب، لكن الأمن العام والشرطة الراجلة حالا دون تنفيذ الاعتصام أمام المجلس، الأمر الذي أدى إلى وقوف المعتصمين والمعتصمات في ساحة التحرير.

وطالب المعتصمون في رسالة وجهت إلى مجلس النواب وأعضاء المجلس «بتشكيل لجنة للتحقيق في وقائع الإخفاء القسري، ومطالبة المسئولين عن جهازي الأمن القومي والسياسي وأي أجهزة أخرى متورطة لاستجوابهم والخروج بتوصية تلزم القائمين على هذه الأجهزة الالتزام بالدستور والقانون».

وجاء في الرسالة:«تتزامن مع حرب صعدة حملة اعتقالات تعسفية تطال عدداً من المواطنين في صنعاء وغيرها وتستهدف بشكل أساسي أتباع المذهب الزيدي من ناشطين حقوقيين وعلماء وطلاب وتتم هذه الاعتقالات خارج إطار الدستور والقانون بطرق تشبه العصابات حيث تم اختطاف المواطنين بالقوة المسلحة وبدون أمر قبض من جهة رسمية، ومما يضاعف خطورة الاعتقالات هو اقتياد العديد من المعتقلين إلى أماكن مجهولة وإخفاؤهم قسريا لمدة طويلة مما يبعث القلق على أوضاعهم في أماكن إخفائهم».

وأضافت الرسالة:«لاحظت منظمات المجتمع المدني من خلال البلاغات والشكاوى التي تتلقاها ازدياد عدد حالات الإخفاء القسري وبما أن الإخفاء القسري يعد من الجرائم ضد الإنسانية التي تعاقب عليها القوانين المحلية والدولية فإن المنظمات المعتصمة أمام مجلسكم الموقر تضع بين أيديكم هذه المأساة الإنسانية آملة أن يضطلع المجلس بمسئوليته الوطنية لإنهاء حالة الإخفاء القسري للمعتقلين وإطلاق سراحهم وتشكيل لجنة للتحقيق في وقائع الإخفاء القسري، وطلب المسئولين عن جهازي الأمن القومي والسياسي وأي أجهزة أخرى متورطة لاستجوابهم والخروج بتوصية تلزم القائمين على هذه الأجهزة الالتزام بالدستور والقانون».

وأرفقت المنظمات المعتصمة في رسالتها أسماء 50 شخصا ذكرت أنهم معتقلون ومخفيون قسرا وهم: محمد أحمد مفتاح، وليد مراد، عبدالملك يحيى هاشم الطبيب، عبدالكريم إسحاق، عبدالإله يحيى السياني، معين إبراهيم المتوكل، محمد عبدالعزيز نجم الدين، يحيى الجوري، أمين الخزان، أحمد السياني، ياسر عبدالوهاب الوزير، عبدالرحمن أحمد جحاف، طه يحيى الغماري، وديع الهادي، طه إسماعيل الحمران، خالد عبدالواحد الشريف، د.جمال علي اللوزي، زيد يحيى الوزير، محمد مرتضى مفضل، إسماعيل غنيمة، علي عبدالكريم إسحاق، لؤي عبدالوهاب المؤيد، عبدالباري إبراهيم المرتضى، عبدالملك محمد صالح المطري، محمد عبدالله حجر، وليد محمد محمد المؤيد، ماجد يحيى المداني، ماهر علي أحسن مفضل، يونس عبدالسلام مفضل، فرج مطهر، يوسف إسماعيل المداني، فضل الله محمد بدر الدين الحوثي، عبدالرحمن إسماعيل أبو طالب، عبدالله حسين المؤيد، علي علي العماد، حميد سالم الدوحمي، صالح يحيى حسان، حسين البيضاني، سليمان علي، حسين العاربي، حمود محمد حسين حنشي، شايف هادي بشير، عبدالله علي عيضة العفاد، عبدالله محمد جار الله، محمد أحمد محمد جلود، عادل حسين مصول، صادق أحمد قماط، علي أحمد حسن.

وأوضح المحامي خالد الآنسي، الناشط الحقوقي حول الاعتصام، أن اعتصام أمس تسبب في محاصرة وحجز وحبس أعضاء مجلس النواب، وقال:«نريد أن يفسر لنا من يحكم لنا هذا البلد، فالرئيس يقول اعتصموا أمام المجلس ومجلس النواب يحاصر بالعسكر.. وعموما رسالتنا وصلت في ميدان التحرير».

وعلمت «الأيام» أن هناك لجنة شكلت من قبل البرلمان للمتابعة بشأن المختطفين قسرا برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حميد الأحمر وعضوية د. عيدروس النقيب، فؤاد دحابة، د. منصور الزنداني، على العنسي وعبدالكريم الأسلمي، وقد التقت اللجنة بوفد من المعتصمين.