الحكومة السودانية تطمئن الاجانب على سلامتهم وسط تظاهرة تندد بالمحكمة الجنائية الدولية
> الخرطوم «الأيام» جيني ماثيو :
> 
تعهدت الحكومة السودانية أمس الأحد بضمان سلامة الاجانب في الوقت الذي خرج نحو الف شخص في تظاهرة منددة بالولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية عشية اعلان مرتقب عن توجيه الاتهامات للرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم بحق مدنيين في دارفور.
وترأس الرئيس السوداني جلسة طارئة للحكومة استمرت ساعتين ونصف ساعة في محاولة لرص الصفوف قبل ان يعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو اليوم الإثنين لائحة باسماء المتهمين بارتكاب جرائم حرب يرجح ان يكون عليها اسم الرئيس السوداني.
ورفضت الحكومة اتخاذ المحكمة اية خطوة لمحاكمة الزعماء السودانيين المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في دارفور، حسب وسائل الاعلام الرسمية.
ويخشى مسؤولون غربيون من ان يقدم السودان على طرد عناصر من قوات حفظ السلام التي تقودها الامم المتحدة في دارفور او من منظمات الاغاثة,واتخذت خطط طارئة للاخلاء كما تم ابلاغ الموظفين غير الاساسيين بالبقاء في منازلهم اليوم الإثنين.
وقال وزير الاعلام الزهاوي مالك انه لا يعتقد ان المتواجدين في منظمات دبلوماسية مختلفة سيكونون تحت اي ضغط من المواطنين السوادنيين مؤكدا ان كل شيء سيكون آمنا.
واضاف ان الحكومة وافقت على الرد "بخطوات قانونية" واطلاع الشعب السوداني بشكل تام على كافة التطورات.
وقال مالك ان حياة هؤلاء وممتلكاتهم ستكون في امان، وان الشعب السوداني هو شعب ودود، مؤكدا ان الجميع في امان طالما كانوا في السودان.
ونصحت السفارات الغربية مواطنيها بالحد من السفر غير الضروري كما عززت الامم المتحدة الاجراءات الامنية وسط مخاوف من ان يثير اتهام الرئيس السوداني اعمال عنف انتقامية.
وتجمع نحو الف متظاهر من بينهم موظفون حكوميون وطلاب مدارس واعضاء في حزب المؤتمر الوطني الحاكم امام مبنى مجلس الوزراء قبل اجتماع حكومي طارئ عقد لبحث خطط المحكمة.
وهتفوا بشعارات معادية للغرب في احتجاج في الخرطوم على نية المحكمة الجنائية الدولية قبل اجتماع الحكومة.
وهتف المتظاهرون "تسقط الولايات المتحدة" اضافة الى عدد من الشعارات الاسلامية كما رفعوا لافتات كتب عليها "انت تمزح يا اوكامبو" في اشارة الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وتسبب المتظاهرون في وقف حركة السير في بعض شوارع الخرطوم لفترة وجيزة.
وقال احد المتظاهرين طلب عدم الكشف عن هويته انه شارك في التظاهرة "بعد ان سمع دعوات في الاذاعة والتلفزيون للحضور ودعم الرئيس".
ويجري المسؤولون السودانيون محادثات طوارئ منذ عدة ايام وطلبوا من الجامعة العربية عقد اجتماع طارئ واستدعوا السفراء المعتمدين لتحذيرهم من ان الحكومة سترد سياسيا على اي خطوة يمكن ان تتخذها المحكمة بحق المسؤولين الكبار فيها.
وصرح علي الصديق المتحدث باسم الخارجية السودانية ان السلطات تشدد من اجراءاتها الامنية خاصة حول السفارات البريطانية والفرنسية والاميركية في الخرطوم وتوقع حدوث "فوضى" اذا ما تم توجيه اية تهم للرئيس.
وقال "اننا نضمن (امن) جميع البعثات الدبلوماسية ومكاتب الامم المتحدة. جميعهاتحت حماية الحكومة بما فيها قوات حفظ السلام (التابعة للامم المتحدة).. ستبذل الحكومة قصارى جهدها من اجل حمايتهم".
واضاف الصادق "هناك العديد من الدول الافريقية التي تنشر قواتها هنا فاذا قررت الامم المتحدة الانسحاب او سحب قواتها للسلام ستكون كارثة".
وثارت مخاوف من احتمال ان يؤدي ادراج اسم البشير بين اسماء المتهمين الى رد عسكري سواء من القوات السودانية او المليشيات المتحالفة معها ضد قوات حفظ السلام الافريقية الدولية المشتركة، كما يمكن ان تشجع متمردي دارفور الذي شنوا هجوما على الخرطوم في ايار/مايو.
وحذر السودان من ان ذلك قد "يدمر" عملية السلام المتوقفة في دارفور وربما يكون له تاثيرات على دول افريقية اخرى تشارك في القوات المشتركة في دارفور.
وقد اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق احمد هارون وزير الدولة للشؤون الانسانية، وعلي قشيب زعيم مليشيا الجنجويد لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية لكن البشير كان دائما يرفض تسليمهما الى المحكمة.
ويقول السودان انه انشأ محكمة خاصة للنظر في المحاكمات المتعلقة بدارفور.
وكان مجلس الامن الدولي امر بانشاء المحكمة الدولية عام 2005 للتحقيق في المشتبه بارتكابهم جرائم قتل واغتصاب ونهب في دارفور.
وصرح المتحدث باسم الخارجية علي الصادق "مهما كان النزاع الدبلوماسي سنواجهه داخل الامم المتحدة وسنعمل بقوة مع اصدقائنا في مجلس الامن الذين يريدون السلام لتفادي كل ما قد ينتج عن اعلان المحكمة الجنائية الدولية".
وحذر الاتحاد الافريقي أمس الأول من ان خطط المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مسؤولين سودانيين يمكن ان تعيق جهود السلام في دارفور. في حين اعرب ممثلو حركات التمرد في دارفور الجمعة عن ارتياحهم لاحتمال صدور مذكرة انذار بحق البشير. (أ.ف.ب)
وترأس الرئيس السوداني جلسة طارئة للحكومة استمرت ساعتين ونصف ساعة في محاولة لرص الصفوف قبل ان يعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو اليوم الإثنين لائحة باسماء المتهمين بارتكاب جرائم حرب يرجح ان يكون عليها اسم الرئيس السوداني.
ورفضت الحكومة اتخاذ المحكمة اية خطوة لمحاكمة الزعماء السودانيين المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في دارفور، حسب وسائل الاعلام الرسمية.
ويخشى مسؤولون غربيون من ان يقدم السودان على طرد عناصر من قوات حفظ السلام التي تقودها الامم المتحدة في دارفور او من منظمات الاغاثة,واتخذت خطط طارئة للاخلاء كما تم ابلاغ الموظفين غير الاساسيين بالبقاء في منازلهم اليوم الإثنين.
وقال وزير الاعلام الزهاوي مالك انه لا يعتقد ان المتواجدين في منظمات دبلوماسية مختلفة سيكونون تحت اي ضغط من المواطنين السوادنيين مؤكدا ان كل شيء سيكون آمنا.
واضاف ان الحكومة وافقت على الرد "بخطوات قانونية" واطلاع الشعب السوداني بشكل تام على كافة التطورات.
وقال مالك ان حياة هؤلاء وممتلكاتهم ستكون في امان، وان الشعب السوداني هو شعب ودود، مؤكدا ان الجميع في امان طالما كانوا في السودان.
ونصحت السفارات الغربية مواطنيها بالحد من السفر غير الضروري كما عززت الامم المتحدة الاجراءات الامنية وسط مخاوف من ان يثير اتهام الرئيس السوداني اعمال عنف انتقامية.
وتجمع نحو الف متظاهر من بينهم موظفون حكوميون وطلاب مدارس واعضاء في حزب المؤتمر الوطني الحاكم امام مبنى مجلس الوزراء قبل اجتماع حكومي طارئ عقد لبحث خطط المحكمة.
وهتفوا بشعارات معادية للغرب في احتجاج في الخرطوم على نية المحكمة الجنائية الدولية قبل اجتماع الحكومة.
وهتف المتظاهرون "تسقط الولايات المتحدة" اضافة الى عدد من الشعارات الاسلامية كما رفعوا لافتات كتب عليها "انت تمزح يا اوكامبو" في اشارة الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وتسبب المتظاهرون في وقف حركة السير في بعض شوارع الخرطوم لفترة وجيزة.
وقال احد المتظاهرين طلب عدم الكشف عن هويته انه شارك في التظاهرة "بعد ان سمع دعوات في الاذاعة والتلفزيون للحضور ودعم الرئيس".
ويجري المسؤولون السودانيون محادثات طوارئ منذ عدة ايام وطلبوا من الجامعة العربية عقد اجتماع طارئ واستدعوا السفراء المعتمدين لتحذيرهم من ان الحكومة سترد سياسيا على اي خطوة يمكن ان تتخذها المحكمة بحق المسؤولين الكبار فيها.
وصرح علي الصديق المتحدث باسم الخارجية السودانية ان السلطات تشدد من اجراءاتها الامنية خاصة حول السفارات البريطانية والفرنسية والاميركية في الخرطوم وتوقع حدوث "فوضى" اذا ما تم توجيه اية تهم للرئيس.
واضاف الصادق "هناك العديد من الدول الافريقية التي تنشر قواتها هنا فاذا قررت الامم المتحدة الانسحاب او سحب قواتها للسلام ستكون كارثة".
وثارت مخاوف من احتمال ان يؤدي ادراج اسم البشير بين اسماء المتهمين الى رد عسكري سواء من القوات السودانية او المليشيات المتحالفة معها ضد قوات حفظ السلام الافريقية الدولية المشتركة، كما يمكن ان تشجع متمردي دارفور الذي شنوا هجوما على الخرطوم في ايار/مايو.
وحذر السودان من ان ذلك قد "يدمر" عملية السلام المتوقفة في دارفور وربما يكون له تاثيرات على دول افريقية اخرى تشارك في القوات المشتركة في دارفور.
وقد اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق احمد هارون وزير الدولة للشؤون الانسانية، وعلي قشيب زعيم مليشيا الجنجويد لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية لكن البشير كان دائما يرفض تسليمهما الى المحكمة.
ويقول السودان انه انشأ محكمة خاصة للنظر في المحاكمات المتعلقة بدارفور.
وكان مجلس الامن الدولي امر بانشاء المحكمة الدولية عام 2005 للتحقيق في المشتبه بارتكابهم جرائم قتل واغتصاب ونهب في دارفور.
وصرح المتحدث باسم الخارجية علي الصادق "مهما كان النزاع الدبلوماسي سنواجهه داخل الامم المتحدة وسنعمل بقوة مع اصدقائنا في مجلس الامن الذين يريدون السلام لتفادي كل ما قد ينتج عن اعلان المحكمة الجنائية الدولية".
وحذر الاتحاد الافريقي أمس الأول من ان خطط المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مسؤولين سودانيين يمكن ان تعيق جهود السلام في دارفور. في حين اعرب ممثلو حركات التمرد في دارفور الجمعة عن ارتياحهم لاحتمال صدور مذكرة انذار بحق البشير. (أ.ف.ب)