> تواصل أزمة مياه الشرب في طورالباحة تفاقمها بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل، فقد انقطعت المياه تماما عن بعض القرى وتراجع التموين في بعضها الآخر، حتى غدا كثير منها لا تمون سوى يوم واحد كل عشرين يوما، بسبب هبوط معدل إنتاجية آبار المياه، في وقت تعطل فيه إنجاز مشروع المياه الإسعافي الذي كان يؤمل منه حل هذه الأزمة.

فقد توقف العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المياه الإسعافي في منطقة الرجاع الذي بدأ في أكتوبر الماضي وكان مقررا له أن ينتهي خلال تسعة أشهر بتوصيل 20 كم من الأنابيب إلى منطقة دار القديمي.. ثم تليها مباشرة المرحلة الثانية بطول 20 كم أخرى إلى الخزان التجميعي جنوب مدينة طورالباحة.

يأتي تفاقم الأزمة هذه بينما موظفو فرع مياه طور الباحة لايزالون بدون رواتب للشهر الثالث على التوالي، بعد أن أصبح تكرار تأخر صرف رواتبهم ومستحقاتهم مشكلة مزمنة يعانيها الفرع بسبب هبوط معدل إنتاجية آبار المياه وما ترتب عليه من عجز كبير في الإيرادات المحصلة التي غدت لا تسد مستحقات موظفيه، في حين نفقاته التشغيلية من المحروقات وقطع الغيار والصيانة ديونا تتراكم ويعجز عن تسديدها. إلى ذلك وجه الأخ عادل محمد سعيد مدير فرع مياه طور الباحة أمس مذكرة إلى قيادة المجلس المحلي بالمديرية ومحافظ المحافظة ومدير عام مؤسسة المياه بالمحافظة جاء فيها: «استمرار نضوب الآبار قد يؤدي إلى توقف الآبار بشكل عام بعد أن أدى إلى تدني مبيعات المياه وإيراداتها المالية بشكل كبير، وكذا تخلف بعض الدوائر الحكومية عن دفع مستحقات المياه جعلنا غير قادرين على دفع مرتبات العمال لثلاثة أشهر متتالية وتغطية بقية النفقات التشغيلية، ورغم متابعتنا المستمرة للجهات ذات العلاقة إلا أنه لم يتم التجاوب معنا لحل مشكلة العجز الذي وصل إليه الفرع». وأضاف: «توقف العمل في إنجاز المرحلة الأولى من مشروع المياه الإسعافي في منطقة الرجاع منذ أربعة أشهر كان بسبب العيوب الفنية التي اكتشفت في الأنابيب المستعملة ولا يزال العمل متوفقا حتى اليوم، لذا نأمل من السلطة المحلية في المديرية والمحافظة إلزام المقاول بإنجاز المرحلة الأولى من المشروع وإكمال الدراسة الفنية للمرحلة الثانية، وإنزال مناقصتها.. ومؤسسة المياه المحلية بمحافظة لحج رغم مطالبنا لها امتنعت عن التجاوب معنا بوضع حلول عاجلة ودعم تغطية العجز باعتبار فرع مياه طور الباحة يقع تحت مسؤولياتها وجزء من مكوناتها.

وعليه فإن في حالة عدم التجاوب معنا لتذليل هذه الصعوبات وتغطية العجز في نفقات التشغيل سنضطر إلى توقيف خدمات المياه بشكل تام، وأخلي مسؤوليتي عن أية تبعات تنجم عن توقف المياه عن المواطنين».