منع إقامة مؤتمر المعلمين بعدن واعتقال 20 معلما
> صنعاء/عدن «الأيام» متابعات:
> طالب النائب البرلماني زيد الشامي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب بمعاقبة من اقتحموا مؤتمر المعلمين بعدن المنعقد بالشارع بعد منع السلطات من عقده بقاعة صيرة.
واعتبر الشامي في تصريح له نقله أمس موقع «الصحوة نت» اقتحام مؤتمر المعلمين الذي بدأ أمس الأحد واعتقال 20 من أعضاء المؤتمر «مخالفة صريحة للدستور وللقانون اليمني، ويؤكد أن هؤلاء لايزالون يعملون بعقلية شمولية خارج الدستور ولم يصلهم بعد أن الوحدة اليمنية قد تحققت، وأن هناك تعددية سياسية تفاخر بها اليمن وتحصل من خلالها على المساعدات والدعم».
وشدد على ضرورة إحالة من قاموا بالاقتحام وموجهي الأوامر لهم إلى النيابة وتقديمهم للقضاء لكي لا يتكرر هذا الأمر.
وكانت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة عدن قد بدأت صباح أمس الأحد عقد مؤتمرها في الشارع بعد منع الأجهزة الأمنية لمالك قاعة صيرة من إقامة المؤتمر في القاعة إلا أن الأجهزة الأمنية باشرت أمس باقتحام المؤتمر واعتقال عشرين عضوا بينهم رئيس النقابة ونائبه بعدن.
واعتبر أحمد الرباحي ما أقدمت عليه السلطات الأمنية والمحلية بعدن من تصرفات يمثل انتهاكا صارخا للدستور والقانون اللذين يؤكدان الأحقية لكافة المواطنين في تنظيم أنفسهم نقابيا وممارسة أنشطتهم النقابية السلمية.
ودعا الرباحي السلطات الأمنية في عدن للاحتكام إلى الدستور والقانون والتعامل مع المعلمين وفقا لذلك وعدم عرقلة المؤتمر لأن ذلك سيزيد من الاحتقانات ومن التذمر تجاه ممارسات السلطة.
وناشد الرباحي «المنظمات المدنية المهتمة وكذا المنظمات الدولية بإدانة تصرف السلطات الأمنية والتدخل لإنجاح عقد المؤتمر غدا (اليوم)، مؤكدا تمسك النقابة بحقها في عقد المؤتمر غدا (اليوم) ولو في الشارع العام».
وكانت الهيئة الإدارية لنقابة المعلمين اليمنيين فرع عدن قد عقدت عقب تعذر انعقاد المؤتمر الفرعي الخامس اجتماعا استثنائيا ظهر أمس وأصدرت بيانا.. جاء فيه:
«وقفت الهيئة الإدارية لنقابة المعلمين اليمنيين فرع عدن في اجتماعها الاستثنائي المنعقد يوم الأحد الموافق 2008/7/13م أمام مستجدات الأحداث والمتمثلة في قيام الأجهزة الأمنية بالقمع والاعتداء والتنكيل والإهانة لمربي الأجيال من المعلمين والمعلمات واعتقال العشرات في مقدمتهم نقيب المعلمين وأمين عام النقابة في المحافظة ومصادرة جميع وثائق المؤتمر الخامس وأدبياته صباح هذا اليوم (أمس) وهم يهمون بدخول قاعة صيرة لعقد مؤتمرهم المحلي الخامس وانتخاب هيئة إدارية جديدة تتولى إدارة العمل النقابي للمعلمين خلال الفترة القادمة وبموجب الدستور والقانون والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكفل حرية التنظيم والتجمع.
إننا في نقابة المعلمين إذ نستنكر ونشجب هذه الأفعال المشينة الصادرة عن جهة مهمتها الأساسية الحفاظ على النظام والسلم الاجتماعي، فإننا نتوجه بنداء استغاثة لكافة الأحرار من منظمات المجتمع المدني للتضامن مع المعلم الذي تهدر كرامته في محافظة عدن، قلعة الحرية والأحرار على مدى الأزمان، ونعتبر ما تعرضت له نقابة المعلمين فرع عدن ما هو إلا استمرار لسياسة البطش والتنكيل الذي تتعرض له كافة الفعاليات السياسية والمدنية في المحافظة، علما أن أغلبية فروع نقابات المعلمين في المحافظات الأخرى عقدت اجتماعاتها بكل سلاسة وهدوء وفي قاعات حكومية.
وفي الأخير نطالب قيادة السلطة المحلية والمجلس المحلي بالمحافظة التدخل لدى الأجهزة الأمنية في عدن لإطلاق سراح المعتقلين من المعلمين فورا وبدون قيد أو شرط مع احتفاظ النقابة بحق مقاضاة كل من اشترك في هذه الجريمة البشعة بحق صناع الأجيال وأعمدة التنمية الشاملة في الوطن.. وأننا نحمل السلطة المحلية محاولة عرقلة عقد المؤتمر الفرعي الخامس للنقابة».
إلى ذلك بعث الأخ معاذ غازي هائل، نقيب المعلمين بعدن أمس بمذكرة إلى الأخ رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب.. جاء فيها: «في البدء نتوجه إليكم بالتحايا الطيبة متمنين لكم التوفيق والنجاح في مهامكم الوطنية الجليلة والمجسدة لروح الدستور ومعاني الحرية والديمقراطية والشورى والمواطنة المتساوية، إلا أنه وللأسف الشديد فهذه القيم العظيمة قد تم وأدها والانقضاض عليها من الأجهزة الأمنية في محافظة عدن من خلال بطشها واعتدائها على قيادة نقابة المعلمين وأعضاء المؤتمر المحلي الخامس وهم يهمون بدخول القاعة المخصصة لعقد الاجتماع الانتخابي للنقابة.
علما بأنه قد تم إشعار السلطة المحلية مسبقا بموعد ومكان الاجتماع الانتخابي.
الإخوة الأعزاء: لا نعلم من هو المستفيد من إثارة الرعب والذعر في صفوف مربي الأجيال وصناع المستقبل من المعلمين والمعلمات واعتقال العشرات وفي مقدمتهم نقيب المعلمين وأمين عام النقابة فرع عدن وبصورة مهينة لم يراع فيها حق الإنسان في التعبير والتنظيم، الذي كفله الدستور والقانون، بالرغم من أن كافة المحافظات أقامت مؤتمراتها بهدوء وسلاسة وبحضور رسمي من السلطات المحلية فيها.
الإخوة الأعزاء: ولخطورة الموقف وما يمثله من تهديد للأمن وللسلم الاجتماعي وإنتاجه لمزيد من الحقد وتعزيز ثقافة الكراهية والتمييز بين أبناء الشعب اليمني، فإننا نناشدكم التصدي لهذه التصرفات الرعناء وتشكيل لجنة تقصي لمعرفة ما يدور في محافظة عدن من استخدام لأساليب القمع والتنكيل لكافة الفعاليات السلمية في المحافظة والتي لن تكون نقابة المعلمين آخرها بدون أدنى شك ما دامت هذه الأجهزة الأمنية بعيدة عن المحاسبة والمراقبة القانونية».
من جهة أخرى صدر أمس تصريح صحفي عن هيئة تنسيق الفعاليات السياسية والمدنية والشخصيات الاجتماعية في محافظة عدن.. جاء فيه: «عبر مصدر مسئول في هيئة التنسيق للفعاليات السياسية والمدنية والشخصيات الاجتماعية في محافظة عدن عن إدانته واستنكاره الشديدين للإجراءات الأمنية والقمعية التي استهدفت الاجتماع الانتخابي للمؤتمر المحلي الخامس لنقابة المعلمين فرع عدن، الذي كان مقررا انعقاده صباح اليوم الأحد الموافق 2008/7/13م، حيث تم إفشال انعقاد المؤتمر بسبب تدخل الأجهزة الأمنية وبصورة فجة تمثلت باعتقال العشرات من المعلمين وبصورة مهينة وفي مقدمتهم الأستاذ معاذ غازي، نقيب المعلمين فرع عدن وعضو سكرتارية هيئة التنسيق للفعاليات السياسية والمدنية في محافظة عدن ونقلهم إلى سجون الأمن السياسي والأمن العام دون مراعاة أو احترام لمشاعر هذه الشريحة المهمة في المجتمع والمناط بها تربية وإعداد جيل المستقبل، وايجاد حالة من الخوف والهلع في صفوف أخواتنا وبناتنا المعلمات جراء التهديد والوعيد الذي تعرضن له أثناء محاولتهن دخول قاعة صيرة في مديرية كريتر من قبل الأجهزة الأمنية، ونعتبر ذلك وصمة عار في جبين هذه السلطة التي تخلت عن مهامها الدستورية الأساسية وراحت تطارد نشطاء الحراك السلمي وتستعرض عضلاتها المتعاقبة منذ انتهاء حرب صيف 1994م الظالمة وما ارتكبته وترتكبه من ظلم وعدوان ممنهج استهدف المحافظات الجنوبية أرضا وإنسانا ولم يسلم منه أحد من أبناء اليمن قاطبة كذلك.
وعليه فإننا نناشد مجلس النواب تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف أمام الانتهاكات المتكررة للحقوق والحريات في محافظة عدن خلال الفترة الماضية والتي بلغت حدا لا مثيل له على الصعيد الوطني مهددة للسلم والأمن الاجتماعي».
واعتبر الشامي في تصريح له نقله أمس موقع «الصحوة نت» اقتحام مؤتمر المعلمين الذي بدأ أمس الأحد واعتقال 20 من أعضاء المؤتمر «مخالفة صريحة للدستور وللقانون اليمني، ويؤكد أن هؤلاء لايزالون يعملون بعقلية شمولية خارج الدستور ولم يصلهم بعد أن الوحدة اليمنية قد تحققت، وأن هناك تعددية سياسية تفاخر بها اليمن وتحصل من خلالها على المساعدات والدعم».
وشدد على ضرورة إحالة من قاموا بالاقتحام وموجهي الأوامر لهم إلى النيابة وتقديمهم للقضاء لكي لا يتكرر هذا الأمر.
وكانت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة عدن قد بدأت صباح أمس الأحد عقد مؤتمرها في الشارع بعد منع الأجهزة الأمنية لمالك قاعة صيرة من إقامة المؤتمر في القاعة إلا أن الأجهزة الأمنية باشرت أمس باقتحام المؤتمر واعتقال عشرين عضوا بينهم رئيس النقابة ونائبه بعدن.
واعتبر أحمد الرباحي ما أقدمت عليه السلطات الأمنية والمحلية بعدن من تصرفات يمثل انتهاكا صارخا للدستور والقانون اللذين يؤكدان الأحقية لكافة المواطنين في تنظيم أنفسهم نقابيا وممارسة أنشطتهم النقابية السلمية.
ودعا الرباحي السلطات الأمنية في عدن للاحتكام إلى الدستور والقانون والتعامل مع المعلمين وفقا لذلك وعدم عرقلة المؤتمر لأن ذلك سيزيد من الاحتقانات ومن التذمر تجاه ممارسات السلطة.
وناشد الرباحي «المنظمات المدنية المهتمة وكذا المنظمات الدولية بإدانة تصرف السلطات الأمنية والتدخل لإنجاح عقد المؤتمر غدا (اليوم)، مؤكدا تمسك النقابة بحقها في عقد المؤتمر غدا (اليوم) ولو في الشارع العام».
وكانت الهيئة الإدارية لنقابة المعلمين اليمنيين فرع عدن قد عقدت عقب تعذر انعقاد المؤتمر الفرعي الخامس اجتماعا استثنائيا ظهر أمس وأصدرت بيانا.. جاء فيه:
«وقفت الهيئة الإدارية لنقابة المعلمين اليمنيين فرع عدن في اجتماعها الاستثنائي المنعقد يوم الأحد الموافق 2008/7/13م أمام مستجدات الأحداث والمتمثلة في قيام الأجهزة الأمنية بالقمع والاعتداء والتنكيل والإهانة لمربي الأجيال من المعلمين والمعلمات واعتقال العشرات في مقدمتهم نقيب المعلمين وأمين عام النقابة في المحافظة ومصادرة جميع وثائق المؤتمر الخامس وأدبياته صباح هذا اليوم (أمس) وهم يهمون بدخول قاعة صيرة لعقد مؤتمرهم المحلي الخامس وانتخاب هيئة إدارية جديدة تتولى إدارة العمل النقابي للمعلمين خلال الفترة القادمة وبموجب الدستور والقانون والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكفل حرية التنظيم والتجمع.
إننا في نقابة المعلمين إذ نستنكر ونشجب هذه الأفعال المشينة الصادرة عن جهة مهمتها الأساسية الحفاظ على النظام والسلم الاجتماعي، فإننا نتوجه بنداء استغاثة لكافة الأحرار من منظمات المجتمع المدني للتضامن مع المعلم الذي تهدر كرامته في محافظة عدن، قلعة الحرية والأحرار على مدى الأزمان، ونعتبر ما تعرضت له نقابة المعلمين فرع عدن ما هو إلا استمرار لسياسة البطش والتنكيل الذي تتعرض له كافة الفعاليات السياسية والمدنية في المحافظة، علما أن أغلبية فروع نقابات المعلمين في المحافظات الأخرى عقدت اجتماعاتها بكل سلاسة وهدوء وفي قاعات حكومية.
وفي الأخير نطالب قيادة السلطة المحلية والمجلس المحلي بالمحافظة التدخل لدى الأجهزة الأمنية في عدن لإطلاق سراح المعتقلين من المعلمين فورا وبدون قيد أو شرط مع احتفاظ النقابة بحق مقاضاة كل من اشترك في هذه الجريمة البشعة بحق صناع الأجيال وأعمدة التنمية الشاملة في الوطن.. وأننا نحمل السلطة المحلية محاولة عرقلة عقد المؤتمر الفرعي الخامس للنقابة».
إلى ذلك بعث الأخ معاذ غازي هائل، نقيب المعلمين بعدن أمس بمذكرة إلى الأخ رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب.. جاء فيها: «في البدء نتوجه إليكم بالتحايا الطيبة متمنين لكم التوفيق والنجاح في مهامكم الوطنية الجليلة والمجسدة لروح الدستور ومعاني الحرية والديمقراطية والشورى والمواطنة المتساوية، إلا أنه وللأسف الشديد فهذه القيم العظيمة قد تم وأدها والانقضاض عليها من الأجهزة الأمنية في محافظة عدن من خلال بطشها واعتدائها على قيادة نقابة المعلمين وأعضاء المؤتمر المحلي الخامس وهم يهمون بدخول القاعة المخصصة لعقد الاجتماع الانتخابي للنقابة.
علما بأنه قد تم إشعار السلطة المحلية مسبقا بموعد ومكان الاجتماع الانتخابي.
الإخوة الأعزاء: لا نعلم من هو المستفيد من إثارة الرعب والذعر في صفوف مربي الأجيال وصناع المستقبل من المعلمين والمعلمات واعتقال العشرات وفي مقدمتهم نقيب المعلمين وأمين عام النقابة فرع عدن وبصورة مهينة لم يراع فيها حق الإنسان في التعبير والتنظيم، الذي كفله الدستور والقانون، بالرغم من أن كافة المحافظات أقامت مؤتمراتها بهدوء وسلاسة وبحضور رسمي من السلطات المحلية فيها.
الإخوة الأعزاء: ولخطورة الموقف وما يمثله من تهديد للأمن وللسلم الاجتماعي وإنتاجه لمزيد من الحقد وتعزيز ثقافة الكراهية والتمييز بين أبناء الشعب اليمني، فإننا نناشدكم التصدي لهذه التصرفات الرعناء وتشكيل لجنة تقصي لمعرفة ما يدور في محافظة عدن من استخدام لأساليب القمع والتنكيل لكافة الفعاليات السلمية في المحافظة والتي لن تكون نقابة المعلمين آخرها بدون أدنى شك ما دامت هذه الأجهزة الأمنية بعيدة عن المحاسبة والمراقبة القانونية».
من جهة أخرى صدر أمس تصريح صحفي عن هيئة تنسيق الفعاليات السياسية والمدنية والشخصيات الاجتماعية في محافظة عدن.. جاء فيه: «عبر مصدر مسئول في هيئة التنسيق للفعاليات السياسية والمدنية والشخصيات الاجتماعية في محافظة عدن عن إدانته واستنكاره الشديدين للإجراءات الأمنية والقمعية التي استهدفت الاجتماع الانتخابي للمؤتمر المحلي الخامس لنقابة المعلمين فرع عدن، الذي كان مقررا انعقاده صباح اليوم الأحد الموافق 2008/7/13م، حيث تم إفشال انعقاد المؤتمر بسبب تدخل الأجهزة الأمنية وبصورة فجة تمثلت باعتقال العشرات من المعلمين وبصورة مهينة وفي مقدمتهم الأستاذ معاذ غازي، نقيب المعلمين فرع عدن وعضو سكرتارية هيئة التنسيق للفعاليات السياسية والمدنية في محافظة عدن ونقلهم إلى سجون الأمن السياسي والأمن العام دون مراعاة أو احترام لمشاعر هذه الشريحة المهمة في المجتمع والمناط بها تربية وإعداد جيل المستقبل، وايجاد حالة من الخوف والهلع في صفوف أخواتنا وبناتنا المعلمات جراء التهديد والوعيد الذي تعرضن له أثناء محاولتهن دخول قاعة صيرة في مديرية كريتر من قبل الأجهزة الأمنية، ونعتبر ذلك وصمة عار في جبين هذه السلطة التي تخلت عن مهامها الدستورية الأساسية وراحت تطارد نشطاء الحراك السلمي وتستعرض عضلاتها المتعاقبة منذ انتهاء حرب صيف 1994م الظالمة وما ارتكبته وترتكبه من ظلم وعدوان ممنهج استهدف المحافظات الجنوبية أرضا وإنسانا ولم يسلم منه أحد من أبناء اليمن قاطبة كذلك.
وعليه فإننا نناشد مجلس النواب تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف أمام الانتهاكات المتكررة للحقوق والحريات في محافظة عدن خلال الفترة الماضية والتي بلغت حدا لا مثيل له على الصعيد الوطني مهددة للسلم والأمن الاجتماعي».