> قال محامي زعيم المعارضة الماليزي أنور إبراهيم إن أنور رفض لقاء الشرطة أمس الإثنين بشأن اتهامه باللواط,وحذر محللون من زيادة الانهيار المالي بسبب الوضع السياسي.

وكان أنور الذي يقود مساعي المعارضة للإطاحة بالحكومة وافق من قبل على لقاء الشرطة الساعة الثانية مساء بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت جرينتش) أمس الإثنين للإدلاء بأقواله في شكوى اللواط الموجهة ضده من أحد مساعديه السابقين.

ولكن محاميه سانكارا نير قال إن أنور لن يذهب للشرطة كما هو مزمع احتجاجا على محاولة الشرطة أن تصدر أمرا باستدعائه بعد أن وافق على الذهاب بشكل تطوعي.

وأضاف في بيان "لم يكن لهذا داع على الإطلاق لأننا كلنا اتفقنا مقدما بشكل غير مشروط على أن يذهب موكلنا."

وتابع أن أنور سيقابل الشرطة الآن إذا صدر أمر باستدعائه. ورفضت الشرطة ذكر ما إذا كان سيجرى القبض على أنور.

وكانت مشاكل ماليزيا السياسية التي بدأت بعد أداء الحكومة السييء في انتخابات مارس آذار أثارت قلق المستثمرين الأجانب خشية أن يؤدي أي تغيير مفاجيء في الحكومة إلى احباط الجهود لاصلاح الجهاز الحكومي والسلطة القضائية.

ويواجه تحالف باريسان الوطني الحاكم أسوأ أزمة منذ 50 عاما وسط غضب الناس من ارتفاع الأسعار والفضائح السياسية وضغط المعارضة عليه.

وانخفض مؤشر البورصة الماليزية 0.6 بالمئة عند 1143.55 نقطة بحلول الساعة 06:59 بتوقيت جرينتش.

وجاء قرار أنور بعد أن شددت الشرطة الإجراءات الأمنية في أجزاء من المدينة للحيلولة دون عقد اجتماع حاشد بقيادة المعارضة جرت الدعوة إليه لابداء المساندة لأنور ولنقاش برلماني بسحب الثقة من رئيس الوزراء الماليزي عبد الله أحمد بدوي.

وفي محاولة لتفادي تكرار الاحتجاجات التي قادها أنور قبل عشر سنوات واجتذبت عشرات الالاف إلى الشوارع حصلت الشرطة على أمر قضائي بمنع التجمع الجماهيري أمام البرلمان حيث حاولت المعارضة الدعوة لإجراء النقاش بشأن سحب الثقة عن رئيس الوزراء الماليزي.

ولكن رئيس البرلمان لم يسمح بمناقشة هذا الإجراء على أساس أن بعض القضايا التي يتناولها جرى التعامل معها في إجراء حكومي جرت الموافقة عليه الشهر الماضي.

وانسحب مشرعون معارضون من الجلسة بعد رفض رئيس البرلمان مناقشة الإجراء بسحب الثقة.

وقال ليم كيت سيانج زعيم حزب العمل الديمقراطي المعارض "هذا يوم أسود بالنسبة للبرلمان... هذا أمر مخز ومثير للغضب. لماذا يكون إجراء بسحب الثقة سببا لتحرك الشرطة خلال الأيام الثلاثة الماضية لاغلاق كوالالمبور بأكملها؟"

وقالت زعيمة المعارضة في البرلمان وان عزيزة وان إسماعيل وهي زوجة أنور إن الإجراءات الأمنية اتخذت بعد أن قال زوجها إنه يريد الحضور للاستماع للمناقشة.

وتساءلت "لماذا لا يمكن لأي أحد أن يحضر بصفته ضيفي؟"

وأقامت الشرطة حواجز على الطرق في عدة مناطق من المدينة وأعلنت حالة التأهب في صفوف الأمن . وحلقت طائرات هليكوبتر فوق مبنى البرلمان.

وكان رئيس الوزراء حاول صد المطالب باستقالته بالتعهد بتسليم السلطة لنائبه نجيب عبد الرزاق في منتصف عام 2010 .

وعزل أنور من منصبه كنائب لرئيس الوزراء عام 1998 ثم سجن بعد ذلك بتهم فساد ولواط بعد أن قاد احتجاجات في الشوارع ضد حكومة رئيس الوزراء آنذاك مهاتير محمد خلال الأزمة المالية الآسيوية.

وألغت المحكمة العليا ادانته باللواط بعد ذلك بست سنوات.

(شارك في التغطية نيلوكسي وكوسواناجي وفيصل عزيز) رويترز