السودان يرفض اتهام المحكمة الجنائية الدولية للبشير بارتكاب جرائم حرب
الرئيس السوداني عمر حسن البشير
> الخرطوم «الأيام» د.ب.أ :
> 
رفض السودان أمس الإثنين اتهام المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وقال نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه في مؤتمر صحفي في الخرطوم: "لم توافق السودان على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، لذلك فإنها ليست لديها سلطة على السودان ومؤسساته".
وكان ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قد طالب في وقت سابق اليوم بإصدار أمر اعتقال ضد البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غرب السودان.
من ناحية أخرى حذرت أحزاب المعارضة السودانية من أن صدور أمر دولي بإلقاء القبض على الرئيس السوداني سيزعزع استقرار أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة وسيتسبب في "انهيار دستوري"، بينما أعرب متمردو دارفور عن ابتهاجهم بطلب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية.
وأيد عدد كبير من رموز المعارضة السياسية في السودان المحكمة الجنائية الدولية حين أصدرت أمرا بإلقاء القبض على الوزير السوداني أحمد هارون وقائد ميلشيا متحالف مع الحكومة العام الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، لكنهم يشعرون حاليا أن صدور أمر اعتقال بحق البشير قبل إجراء أول انتخابات حرة في 23 عاما في السودان والمقرر إجراؤها في عام 2009 سيضر بفرص السلام.
وقال حزب الأمة المعارض الذي فاز في آخر انتخابات حرة في السودان إن صدور أي لائحة اتهام بحق رئيس الدولة سيؤدي إلى انهيار دستوري في السودان.
وقال الحزب في بيان له إن الجميع يتفقون على أن صدور أمر بالقبض على البشير ستكون له عواقب خطيرة على الأمن والنظام العام وسيهدد أرواح المواطنين بشكل كبير.
وعلى صعيد متصل أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض رفضه تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المتحدث باسم الحزب تاج السر محمد صالح إن الأمر سينعكس بصورة سيئة جدا على عملية السلام في دارفور وفي الجنوب. وأضاف أنه لابد من وقف ذلك والبحث عن تسوية أخرى.
وكان علي محمود حسنين وهو من كبار شخصيات الحزب الاتحادي الديمقراطي سجن لعدة أشهر بسبب محاولة انقلاب العام الماضي لكن أفرج عنه في وقت لاحق.
وأعرب بشير ادم رحمة أمين الأمانة السياسية للحزب عن اعتقاده بأنه إذا تم حل مشاكل دارفور فسيمكن حل كل الأمور ذات الصلة.
وقال إن من الممكن إتباع نموذج جنوب أفريقيا للتوصل للحقيقة والمصالحة والعدالة.
وتعرض كثير من هذه الأحزاب للاستهداف من حزب المؤتمر الوطني المسيطر بزعامة البشير لكنهم لا يعتبرون أن تصرف المحكمة الجنائية الدولية سيفيد السودان على المدى الطويل.
ودعا حزب الأمة الحزب الحاكم إلى التحلي بضبط النفس وأشار إلى أن أمر الاعتقال النهائي قد لا يصدر قبل بعض الوقت بعد أن يوافق عليه قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الحكومة السودانية إنها تجري محادثات غير رسمية مع الصين وروسيا بشأن تقديم قرار لمجلس الأمن الدولي لتعليق أمر الاعتقال لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد. لكن حتى إذا وجد القرار دعما فإن كثيرين في السودان يعتقدون أن الضرر قد حدث بالفعل.
وفي غضون ذلك، أعرب متمردو دارفور عن ابتهاجهم بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال محجوب حسين الناطق باسم أحد فصائل حركة تحرير السودان إن تحرك المحكمة الجنائية الدولية هو "انتصار للإنسانية في دارفور" حيث تدور حرب أهلية منذ أكثر من خمس سنوات كما أنه "بداية للحرية في السودان".
ورحب كذلك بالطلب أحمد دريج رئيس تحالف السودان الفيدرالي الديمقراطي وهو حزب متحالف مع حركات التمرد الرئيسية.
ورأى دريج الذي كان يتحدث من لندن أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "سيشجع البشير على السعي لإحلال السلام في دارفور لأنه يعرف أنه لو لم يتحرك في فترة السماح المتاحة له الآن فإن مذكرة التوقيف ستصدر بالفعل".
وأضاف دريج الذي كان واليا لدارفور في السابق "إنها خطوة إيجابية خصوصا بعد أن استنفذت كل السبل الأخرى".
الرئيس السوداني عمر حسن البشير
وقال نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه في مؤتمر صحفي في الخرطوم: "لم توافق السودان على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، لذلك فإنها ليست لديها سلطة على السودان ومؤسساته".
وكان ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قد طالب في وقت سابق اليوم بإصدار أمر اعتقال ضد البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غرب السودان.
من ناحية أخرى حذرت أحزاب المعارضة السودانية من أن صدور أمر دولي بإلقاء القبض على الرئيس السوداني سيزعزع استقرار أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة وسيتسبب في "انهيار دستوري"، بينما أعرب متمردو دارفور عن ابتهاجهم بطلب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية.
وأيد عدد كبير من رموز المعارضة السياسية في السودان المحكمة الجنائية الدولية حين أصدرت أمرا بإلقاء القبض على الوزير السوداني أحمد هارون وقائد ميلشيا متحالف مع الحكومة العام الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، لكنهم يشعرون حاليا أن صدور أمر اعتقال بحق البشير قبل إجراء أول انتخابات حرة في 23 عاما في السودان والمقرر إجراؤها في عام 2009 سيضر بفرص السلام.
وقال حزب الأمة المعارض الذي فاز في آخر انتخابات حرة في السودان إن صدور أي لائحة اتهام بحق رئيس الدولة سيؤدي إلى انهيار دستوري في السودان.
وقال الحزب في بيان له إن الجميع يتفقون على أن صدور أمر بالقبض على البشير ستكون له عواقب خطيرة على الأمن والنظام العام وسيهدد أرواح المواطنين بشكل كبير.
وعلى صعيد متصل أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض رفضه تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المتحدث باسم الحزب تاج السر محمد صالح إن الأمر سينعكس بصورة سيئة جدا على عملية السلام في دارفور وفي الجنوب. وأضاف أنه لابد من وقف ذلك والبحث عن تسوية أخرى.
وكان علي محمود حسنين وهو من كبار شخصيات الحزب الاتحادي الديمقراطي سجن لعدة أشهر بسبب محاولة انقلاب العام الماضي لكن أفرج عنه في وقت لاحق.
وأعرب بشير ادم رحمة أمين الأمانة السياسية للحزب عن اعتقاده بأنه إذا تم حل مشاكل دارفور فسيمكن حل كل الأمور ذات الصلة.
وقال إن من الممكن إتباع نموذج جنوب أفريقيا للتوصل للحقيقة والمصالحة والعدالة.
وتعرض كثير من هذه الأحزاب للاستهداف من حزب المؤتمر الوطني المسيطر بزعامة البشير لكنهم لا يعتبرون أن تصرف المحكمة الجنائية الدولية سيفيد السودان على المدى الطويل.
ودعا حزب الأمة الحزب الحاكم إلى التحلي بضبط النفس وأشار إلى أن أمر الاعتقال النهائي قد لا يصدر قبل بعض الوقت بعد أن يوافق عليه قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الحكومة السودانية إنها تجري محادثات غير رسمية مع الصين وروسيا بشأن تقديم قرار لمجلس الأمن الدولي لتعليق أمر الاعتقال لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد. لكن حتى إذا وجد القرار دعما فإن كثيرين في السودان يعتقدون أن الضرر قد حدث بالفعل.
وفي غضون ذلك، أعرب متمردو دارفور عن ابتهاجهم بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال محجوب حسين الناطق باسم أحد فصائل حركة تحرير السودان إن تحرك المحكمة الجنائية الدولية هو "انتصار للإنسانية في دارفور" حيث تدور حرب أهلية منذ أكثر من خمس سنوات كما أنه "بداية للحرية في السودان".
ورحب كذلك بالطلب أحمد دريج رئيس تحالف السودان الفيدرالي الديمقراطي وهو حزب متحالف مع حركات التمرد الرئيسية.
ورأى دريج الذي كان يتحدث من لندن أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "سيشجع البشير على السعي لإحلال السلام في دارفور لأنه يعرف أنه لو لم يتحرك في فترة السماح المتاحة له الآن فإن مذكرة التوقيف ستصدر بالفعل".
وأضاف دريج الذي كان واليا لدارفور في السابق "إنها خطوة إيجابية خصوصا بعد أن استنفذت كل السبل الأخرى".