الفعاليات السياسية والمدنية والاجتماعية بيافع رصد تشكل هيئة الحراك الشعبي الجنوبي
> رصد «الأيام» قائد زيد ثابت:
> عقدت هيئة تنسيق الفعاليات السياسية والمدنية بيافع رصد يوم أمس الأربعاء اجتماعا استثنائيا ناقشت خلاله جملة من القضايا المرتبطة بعمل ونشاط الهيئة وأسفر الاجتماع عن جملة من القرارات الخاصة بذلك.
وقد عبرت الهيئة عن استنكارها واستهجانها «لكافة الأساليب والممارسات التي تمارسها أجهزة السلطة بحق أبناء الجنوب وعلى وجه التحديد تلك المحاكمات التي تجريها المحكمة المتخصصة بأمن الدولة بحق رموز قادة الحراك السياسي السلمي وعلى رأسهم المناضل حسن باعوم وعلي هيثم الغريب ويحيى غالب الشعيبي وغيرهم.
كما استهجن المجلس منع تنفيذ الاعتصام السلمي في مدينة عدن والضالع والزج بالمئات من المواطنين في السجون ومطاردة القيادات».
وأكد البيان الصادر عن المجلس أن «تلك الأعمال القمعية لن تثني أبناء المحافظات الجنوبية عن ممارسة خيارهم السلمي ومواصلة نضالهم المشروع وتحقيق الهدف المنشود المتمثل بإعادة الحقوق المنهوبة والمسلوبة والاعتراف بالقضية الجنوبية أرضا وإنسانا».
وشدد البيان على «ضرورة تعزيز الترابط ووحدة الصف والإرادة معلنين تضامنهم اللامحدود مع أخوانهم المعتقلين والمطاردين والمحاصرين في بعض المناطق الجنوبية»، كما دعوا في بيانهم «كل القوى الحية والمنظمات الدولية والمحلية بالضغط على السلطة للإفراج الفوري عن كل المعتقلين وإلغاء كافة المحاكمات المعدة سلفا دون أي حق قانوني وإعادة الاعتبار لكل الشرفاء وتعويضهم عن كل الأضرار التي لحقت بهم ماديا ومعنويا وجسديا».
وفي الاجتماع، الذي عقد بجمعية المتقاعدين العسكريين والمدنيين برصد وبحضور جميع غفير من الشباب والمواطنين، تم تشكيل هيئة تنسيق الحراك الشعبي الجنوبي من الإخوة التالية أسماؤهم:
العميد عقيل ناصر ماطر رئيس الهيئة ومحمد عي السليماني نائبا للرئيس وعارف أحمد النسري امينا عاما والشيخ فضل المقفعي الشؤون القبلية والاجتماعية وعبدالحكيم الزعبلي شئون الشباب والعاطلين وعثمان عبدالقولي العبدلي شؤون المتقاعدين وناصر شنظور الحقوق والحريات ومجاهد علي حيدرة العلاقات العامة وفضل محمد شؤون المناضلين وأنور الشجي مقررا ومحمد صالح يوسف منسقا عاما.
وقد عبرت الهيئة عن استنكارها واستهجانها «لكافة الأساليب والممارسات التي تمارسها أجهزة السلطة بحق أبناء الجنوب وعلى وجه التحديد تلك المحاكمات التي تجريها المحكمة المتخصصة بأمن الدولة بحق رموز قادة الحراك السياسي السلمي وعلى رأسهم المناضل حسن باعوم وعلي هيثم الغريب ويحيى غالب الشعيبي وغيرهم.
كما استهجن المجلس منع تنفيذ الاعتصام السلمي في مدينة عدن والضالع والزج بالمئات من المواطنين في السجون ومطاردة القيادات».
وأكد البيان الصادر عن المجلس أن «تلك الأعمال القمعية لن تثني أبناء المحافظات الجنوبية عن ممارسة خيارهم السلمي ومواصلة نضالهم المشروع وتحقيق الهدف المنشود المتمثل بإعادة الحقوق المنهوبة والمسلوبة والاعتراف بالقضية الجنوبية أرضا وإنسانا».
وشدد البيان على «ضرورة تعزيز الترابط ووحدة الصف والإرادة معلنين تضامنهم اللامحدود مع أخوانهم المعتقلين والمطاردين والمحاصرين في بعض المناطق الجنوبية»، كما دعوا في بيانهم «كل القوى الحية والمنظمات الدولية والمحلية بالضغط على السلطة للإفراج الفوري عن كل المعتقلين وإلغاء كافة المحاكمات المعدة سلفا دون أي حق قانوني وإعادة الاعتبار لكل الشرفاء وتعويضهم عن كل الأضرار التي لحقت بهم ماديا ومعنويا وجسديا».
وفي الاجتماع، الذي عقد بجمعية المتقاعدين العسكريين والمدنيين برصد وبحضور جميع غفير من الشباب والمواطنين، تم تشكيل هيئة تنسيق الحراك الشعبي الجنوبي من الإخوة التالية أسماؤهم:
العميد عقيل ناصر ماطر رئيس الهيئة ومحمد عي السليماني نائبا للرئيس وعارف أحمد النسري امينا عاما والشيخ فضل المقفعي الشؤون القبلية والاجتماعية وعبدالحكيم الزعبلي شئون الشباب والعاطلين وعثمان عبدالقولي العبدلي شؤون المتقاعدين وناصر شنظور الحقوق والحريات ومجاهد علي حيدرة العلاقات العامة وفضل محمد شؤون المناضلين وأنور الشجي مقررا ومحمد صالح يوسف منسقا عاما.