من أطلق الرصاص على البحوث الزراعية ..الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات.. الحلم المفقود!
> د. يحيى عبدالله الدويلة :
> جاء قرار مجلس الوزراء الصادر في مطلع هذا الشهر يوليو 2008 الخاص بالزيادة المستحقة للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات للباحثين الزراعيين للهيئة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي بمثابة الصاعقة في نفوس الباحثين الزراعيين، وبث حالة من الهلع والانزعاج والصدمة في أوساط الباحثين الزراعيين، ليس لأن هذا القرار يعد تجاوزا سافرا لحقوقهم المنظمة في إطار قانون المنشأ للهيئة والمتمثل بـ«قرار رئيس الجمهورية رقم (156) لسنة 1998 الخاص بإعادة تنظيم هيئة البحوث الزراعيين وتحديداً المادة (20) التي تنص على أن يكون للباحثين ومساعديهم في الهيئة الحقوق والامتيازات المالية المقررة لنظرائهم وفقاً لقانون الجامعات اليمنية، وتصدر وفقاً للإجراءات المتبعة»، بل لأنه جاء بصورة مرتجلة لا تراعي أبسط القواعد والمعايير، ومخالفاً لما تم تنفيذه في المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات.
وهذا القرار المرتجل الذي يلغي قرار رئيس الجمهورية الذي لم يشر له لا من قريب و لا من بعيد عند إصدار القرار الجديد، هو سابقة خطيرة، حيث لا يعقل أن يعلق قرار رئيس جمهورية ويوضع في الرف بهذه الطريقة المشينة، وهو ما يطرح سؤالاً كبيراً ألا وهو كيف تم وضع دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الفخ وهو العالم والمتأني الذي لا يتخذ قرارته دون دراسة وتمحص وقناعة، ويغامر بسمعته وتاريخه وهو الداعم للبحوث ويؤمن بدور وأهمية البحث العلمي، وخطورة استبعاد العقل الاقتصادي والقدرات الفكرية والعلمية للمجتمع في عملية التنمية هذا على الأقل ما كنا نعتقده وما كان يمثله لنا هذا الرجل، لكن قراره هذا جاء مخيباً للآمال.
لكن هكذا تجري الأمور، وعلينا ألا نستغرب ذلك، فمعظم القرارات المصيرية تتخذ بهذه الطريقة، ليس فقط من دون دراسة، بل إنها تخضع لأمور غاية في المزاجية والانتقائية والاجتهادات البعيدة كل البعد عن المنطق، وهذا ما حدث عند تطبيق الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات للباحثين الزراعيين، فقد استندت في المرحلة الأولى إلى قرار الرئيس الذي أوردناه، وبحسب أجور ومرتبات الجامعة، لكن بما أنه لابد من اجتهاد وأن يضع القائمون على الاستراتيجية لمساتهم العبقرية فقد تم نقل الباحثين كافة من الفئة الثانية والثالثة إلى الفئة السادسة إلى العاشرة مع فئات الفراشين وعمال النظافة.. نعم هذا حدث وبهذه الطريقة المشينة والاستهزاء، ويكشف بجلاء العقلية التي يتمتع بها العاملون على تنفيذ الاستراتيجية، وعادة ما يجري التلاعب والتعديل في الألقاب، فنجدهم أحيانا ما يرفعون الألقاب دون أن تعكس مادياً، وأحيانا تحذف ألقاب أو تغير مسميات الألقاب دون أن يكون لذلك توصيف أكاديمي دقيق.. خلاصة القول إننا بين أياد عابثة أعطيت لها إمكانيات وصلاحيات كبيرة لتتلاعب في مصائر كوادر الدولة.
ولا يقف الحال عند هذا الحد، بل إذا تسنى لها الأمر أن تتآمر مع سبق الإصرار والترصد فإنها لن تألو جهداً في عمل ذلك، وهذا ما تم كشفه قبل القرار السالف الذكر، حيث وقع بين أيدينا محضر اتفاق تم بين نقابات جامعات صنعاء، تعز، الحديدة، وذمار من جهة وجهات حكومية ممثلة بوزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة أخرى، يتعلق بتطبيق المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للأجور للجامعات المذكورة، جاء في فقرته الأخيرة:«لا تسري أحكام هذا المحضر على العاملين في المراكز والمؤسسات البحثية وكليات المجتمع والمعاهد»، الأمر الذي أثار استياء ودهشة الباحثين الزراعيين، إذ ليس من حق نقابات هذه الجامعات أن تقبل أو تعترض على إجراء يخص جهة أخرى، فهي لا تمثل جموع الباحثين، كما إنه ليس من حق هذه الجهات الحكومية أن تشترط ذلك لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في غياب الجهات المعنية ذات العلاقة، بالإضافة إلى أن ذلك يعد تعديا وخرقا لقرار الرئيس الذي أشرنا إليه، وبالتالي هناك قنوات قانونية أخرى لتعديله أو إلغائه، وعندما تواصلنا مع بعض الشخصيات النقابية في الجامعة أخبرونا أن الجهات الرسمية المذكورة هي التي أصرت على ذلك، وحتى يسير الاتفاق ولا يتم عرقلته كان لابد من قبول هذه الفقرة التي لا تعنيهم في شيء، خصوصاً أنها لا تشكل ضرراً عليهم، وبالتالي أدركنا أن الخلل كان في عقلية منفذي الاستراتيجية، فهي تدرك وعلى علم تام بأن هناك قرارا رئاسيا يمثل عقبة أو (فيتو) لصالح استحقاق كوادر البحوث، فأرادت أن تتحايل عليه وأن تهيئ أرضية جديدة للتعامل بشكل مختلف مع المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية لأجور الباحثين الزراعيين، وظلت تتصرف وتخطط وتضع الترتيبات على نحو يسقطها في مستنقع الاجتهادات والارتجال دون أن تبذل جهوداً في اتباع الخطوات القانونية الطبيعية لتصحيح أجور ومرتبات الباحثين.
على أن التمسك بقرار الرئيس الذي يساوي بين الباحثين ومساعديهم في الهيئة في الحقوق والامتيازات المالية المقررة لنظرائهم وفقاً لقانون الجامعات اليمنية لا ينبغي أن يفهم على أن الآليات التي اتبعت لتصحيح أجور هيئة التدريس هي الطريقة الصحيحة، بل على العكس فهي طريقة مخجلة وعبارة عن مساومة، وكأننا في سوق القات لا نضع في الاعتبار التثمين الأكاديمي الدقيق، وذلك لسبب بسيط هو أن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة عاجزة، وهي ليست في مستوى يؤهلها لتحديد طبيعة العمل والتوصيف الأكاديمي الدقيق لكوادر هيئة التدريس العالية المستوى، ولم توضع حتى الآن معايير دقيقة، وهو أحد أهداف استراتيجية الأجور، ولا تريد هذه الجهات حتى الاستعانة بمعايير دولية بهذا الصدد، ليس هروباً من أي التزام مالي، بل لأنها ستكتشف مدى سذاجة وعيها في الشؤون الأكاديمية.
وعليه فإن ما تم تنفيذه في الجامعة لا يمثل حتى 50 % من الطموح المطلوب بالنسبة للباحثين الزراعيين، لكن طالما أن هناك قانونا وقرارا جمهوريا علينا احترامه، وفي حالة إلغائه أو تعديله ينبغي أن يتم وضع استراتيجية أجور وفقاً لمعايير دقيقة ومنصفة، خاصة أن نظام أجور ومرتبات الجامعة يظلم الفئات المساعدة للباحثين، باعتبار أنها تقوم بنشاط بحثي لا يختلف عن أنشطة الباحثين البحثية.
لكن من المستغرب والغريب في الأمر هو انزلاق جهات لها سمعتها مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذه المؤامرة دون التشاور مع الهيئة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي، وهي التي تسعى دائماً، بل إن مهمتها هو الربط والتواصل بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي، بل إنها مقتنعة (هذا على الأقل ما نسمعه) بنظام الأجور الموحد بين المؤسسات العلمية بحكم التشابه والتكامل في مهامها، بل إن مؤسسات البحث العلمي تحظى بمستوى أعلى من الأجور في العديد من الدول المتقدمة، وتبعتها دول نامية عديدة لتحقيق إنجاز اقتصادي عال، كما هو الحال في الصين، الهند، ماليزيا وإيران.. فوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصرفت على عكس ما تقول أو تدعي، ويعود ذلك إلى فشلها الذريع في إيجاد هذا الربط والتقارب بين هاتين الجهتين، وظلت معزولة واقتصرت مهمتها على إجراءات إرسال بعثات التعليم إلى الخارج أو التوقيع على بعض الأشياء الشكلية كما فعلته في ذلك المحضر، وهي لا تجرؤ أن تقترب من هاتين المؤسستين العملاقتين حتى ولو اقتصر الأمر على زيارة.
لكن هل تدرك هذه الجهات أن ما فعلته كان خطيرا، وله تداعيات وانعكاسات في توسيع الهوة بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي بدلاً من التعاون الذي يفترض أن يعزز ويعمق وأن تبذل هذه الوزارة كل جهودها في تنميته؟ إن هذه الجهات تتصرف بسذاجة غريبة نجدها تعمل على تخريب مؤسسات البحث العلمي من جهة، ومن جهة أخرى نجدها تصرف بسخاء لعقد الندوات وورش العمل لمعالجة ما تسميه الاختلالات وتردي مستويات الإنجاز، وتضع التوصيات ذات العناوين الكبيرة التي تحفظ في الأدراج.. إنه انفصام في العمل وعبث ليس سوى تبرير للكسب من وراء هذه الفعاليات، واستمرار لنهب خزينة الدولة.
وبالرغم من الفترة الطويلة التي استغرقها القرار وطول الانتظار لتنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية تمخض الجبل فولد فأراً، جاء توقيت القرار في الوقت الذي دشن فيه ما يسمى بـ (مشروع الرئيس)، الخاص بتحسين إنتاجية ونوعية محاصيل القمح والحبوب والبقوليات، الذي وفر له الرئيس إمكانيات مادية كبيرة، وثقلاً سياسياً ضخماً لدعم تنفيذه لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي للنهوض بالمحاصيل الغذائية الرئيسة.. وتعتبر الهيئة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي مكونا أساسيا لتسهيل وإنجاح تنفيذه، إلا أن هذا القرار سيكون له تداعيات وانعكاسات سلبية جدا، حيث نتوقع أن يخبو حماس الباحثين في تنفيذه، وستشهد الفترة القادمة فتورا في تنفيذ العديد من الأنشطة البحثية مالم يتم إصلاح هذا الخطأ الفادح.
لكن السؤال الأساسي والمنطقي هو لماذا كل هذا التآمر وكل هذه الإجراءات التعسفية التي أصبحت منهاجية نمطية في تعامل هذه الجهات مع مجمل حقوق واستحقاقات الباحثين الزراعين؟.. قطعاً تتحمل قيادات الهيئة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي جزءا كبيرا من المسؤولية في تقليل احترام هذه الجهات لها، الأمر الذي عكس نفسه في التمادي على حقوق كوادرها، ويعود ذلك إلى أن هذه القيادات ظلت بعيدة ولم تكلف نفسها أبسط العناء في المتابعة الجادة، بل إنها تنصلت في بعض الأحيان من أداء واجباتها في تعريف وتوضيح كثير من المسائل التي تجهلها هذه الجهات، حتى إنها تفاجأت هي نفسها من قرار مجلس الوزراء، كما أنها اعتمدت على إداريين وماليين صغار لا يستوعبون طبيعة ومهام عمل الباحثين فقط، بل أيضاً نجد بعضهم غير مقتنع بمطالب الباحثين، ويقابلهم في الطرف الآخر زملاؤهم المنفذون للإستراتيجية الذين هم في الأساس خارجون عن العلم يحملون مستويات أكاديمية متدنية جداً، ليس هذا فحسب، بل إنهم يمتهنون الكوادر البحثية لدرجة أن وصل بهم الأمر أيضاً إلى الكراهية التي قادت إلى كثير من الأخطاء المتعمدة، كما حصل في موضوع تسكين الباحثين في الدرجات الدنيا من السلم الوظيفي.
وهذه النوعية هي التي تقوم أو تقع على عاتقها تنفيذ الاستراتيجية، مع أنه كان من المفترض أن تشكل لجان من أفضل المتخصصين لتوصيف الوظائف وتحديد القيمة الفعلية لطبيعة العمل دون النظر إلى الاعتبارات الضيقة، ليس فقط بالنسبة للمؤسسات العلمية والبحثية، بل أيضاً في كل قطاعات الدولة.
أما الأسباب الأخرى فتعود إلى أن هذه المؤسسة البحثية العريقة ظلت بعيدة عن رقابة وإشراف الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسبب عجز هذه الأجهزة عن استيعاب آليات عمل هيئة البحوث وتقييم أو تثمين مخرجاتها، في الوقت الذي أظهرت فيه الهيئة ضعفاً شديداً في توصيل مخرجاتها إلى الواقع الزراعي، فأصبحت موضع نقد قاس من كثير من الجهات الحكومية، بما في ذلك الباحثون أنفسهم، لدرجة أن بعض الجهات الحكومية عملت على تنفيذ أنشطة بحثية خاصة بها، بالإضافة إلى مهامها لاقتناعها بعدم قدرة الهيئة على تنفيذها أو التحايل والتماطل وعدم الجدية في تنفيذها، ليس هذا فحسب بل إن الدول المانحة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص لم تعد تتعامل مباشرة مع الهيئة، وبدلا من ذلك بدأت تتعامل مع شخصيات بحثية مباشرة لفقدانها الثقة بالهيئة، وبذلك ساءت سمعة الهيئة وتدهورت، فعلت صيحات أو دعوات منتقدة، منها ترى ضرورة حل الهيئة أو بيعها للقطاع الخاص لعدم جدواها، وأخرى ترى تحجيمها لتصبح دائرة في وزارة الزراعة، وغيرها من المقترحات التي تعد هروباً من المعالجة الصحيحة والواقعية لهذا الخلل والضعف الذي اعترى نشاط الهيئة في العقد الأخير.
حقيقة كلما فكرت في الأمر ينتابني شعور بالخوف من المصير المجهول الذي يمكن أن تؤول إليه الأمور في الهيئة إذا لم تتدخل جهات عليا مسؤولة.. نعم كل هذه الأوضاع كان لها دور سلبي في التعامل مع حقوق كوادر الهيئة، وقاد بعض الجهات ومنها الخدمة المدنية إلى أن تمارس إجراءات تعسفية في حقوق كوادر الهيئة، ظناً منها بأنها تتقاضى معاشات عالية، في الوقت التي لا تقوم فيه بأي عمل أو إنجاز علمي.
ودائماً ما يبرز أيضا سؤال ملح وهو لماذا لا يناضل الباحثون في سبيل تحقيق مطالبهم والوقوف بحسم تجاه كل من يسعى إلى انتهاك حقوقهم بالطرق السلمية أسوة بنقابات هيئة التدريس في الجامعات اليمنية من خلال تنظيم أنفسهم في نقابة للباحثين؟ وهذا الكلام دائماً ما تطرحه بعض الشخصيات النقابية في الجامعات اليمنية الذين يأخذون على الباحثين موقفهم المتفرج والسلبي تجاه الخطوات المطلبية لنقابات الجامعات، ولا يتضامنون معهم حتى ببيان في إضراباتهم، على الرغم من أنهم يقطفون ثمرة تحقيق مطالبهم بسهولة وهم في ذلك محقون.
الحقيقة هناك محاولات لتكوين نقابات مهنية، لكن هذه المحاولات دائماً ما يتم إحباطها وفركشتها من قبل عناصر ترى أنه لا جدوى من قيام نقابات مهنية، حيث إن الإضرابات والاعتصامات لن تساعد في تحقيق أية مطالب، فمهما عبر الباحثون عن مطالبهم بالطرق السلمية فلن يجدوا آذاناً صاغية من أية جهات حكومية، على عكس إضرابات نقابات هيئة التدريس التي تشل سير العملية التعليمية، ويكون لذلك أبعاد سياسية، وهذه آراء غير صحيحة، فالباحثون لا يزالون يمتلكون وسائل ضغط كثيرة (إيقاف تنفيذ الأنشطة البحثية، تجميد التقارير البحثية، إخراج التوصيات البحثية، إنتاج الشتلات والأصول والمدخرات الوراثية، وتعليق استقبال المتدربين من طلبة الجامعة في العطل الموسمية...) وأشياء كثيرة، وهي إجراءات سيكون لها ضرر كبير على الاقتصاد الوطني.. أنا شخصياً لا أحب أن يصل الأمر إلى هذا المستوى، فالضرر أيضاً سيقع على الباحثين قبل غيرهم، لذلك فقد آن الآوان لتشكيل نقابة للباحثين - إما منفصلة وإما موحدة - مع نقابات هيئة التدريس في الجامعات اليمنية، مادامت الهموم والمطالب- تقريباً - متشابهة ومتكاملة.
لقد ظهر جليا أن ما يسمى بـ (إصلاح الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات) ماهي إلا وهم وضحك على الذقون، لا يتوفر فيها أبسط الشروط والمعايير الدقيقة لتوصيف وتقييم الكفاءات على أسس علمية صحيحة، فهي لم تتبع سوى معايير واجتهادات شخصية لصغار الموظفين يتمتعون بمستويات متدنية وضعها الزمن في موقع القرار، يتحكمون بمصير قطاع كبير من الموظفين.. وهذا لا ينطبق على الباحثين الزراعيين، ولكنه تقريباً يشمل كل مرافق الدولة الحكومية. حقاً لقد اتضح أن هذه الاستراتيجية ليست سوى كذبة كان المقصود بها توسيع دائرة الفقر والقضاء على الطبقة المتوسطة، وهو إنجاز أسوأ بل أصغر بكثير حتى من أحلام وفلسفة الدول المانحة القاسية على المجتمع والإنسان.
صراحة إن قرار مجلس الوزراء إذا لم يتم سحبه أو إلغاؤه سيكون آخر مسمار يدق في نعش الهيئة العامة للأبحاث الزراعية، وسيعد تدشيناً لمرحلة جديدة من انفلات وانحطاط في منظومة العمل الإدارية وسيطرة القيم اللاعقلانية في التخطيط والتنمية. ما لم تتراجع الجهات الحكومية عن إجراءاتها التعسفية وتظهر نيات جادة في إصلاح الفساد والاهتمام بالبحث العلمي باعتبارها رائدة مسيرة التنمية فإننا سنشهد انهيارا ونكوصا في الاقتصاد الوطني، وانخفاضاً في مستوى المعيشة.
إن إصلاح الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات كان ينبغى أن يكون مدخلاً لإصلاح شامل وأساسي في البنية الفوقية والتحتية لكل فروع وأجهزة الدولة.. إن قيادة بحثية غير أمينة لا تستطيع الدفاع عن مصالح كوادرها لا تستحق البقاء.. كما إن أجهزة حكومية لا تستطيع الإصلاح عليها أن ترحل!!.
الهيئة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي
[email protected]
وهذا القرار المرتجل الذي يلغي قرار رئيس الجمهورية الذي لم يشر له لا من قريب و لا من بعيد عند إصدار القرار الجديد، هو سابقة خطيرة، حيث لا يعقل أن يعلق قرار رئيس جمهورية ويوضع في الرف بهذه الطريقة المشينة، وهو ما يطرح سؤالاً كبيراً ألا وهو كيف تم وضع دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الفخ وهو العالم والمتأني الذي لا يتخذ قرارته دون دراسة وتمحص وقناعة، ويغامر بسمعته وتاريخه وهو الداعم للبحوث ويؤمن بدور وأهمية البحث العلمي، وخطورة استبعاد العقل الاقتصادي والقدرات الفكرية والعلمية للمجتمع في عملية التنمية هذا على الأقل ما كنا نعتقده وما كان يمثله لنا هذا الرجل، لكن قراره هذا جاء مخيباً للآمال.
لكن هكذا تجري الأمور، وعلينا ألا نستغرب ذلك، فمعظم القرارات المصيرية تتخذ بهذه الطريقة، ليس فقط من دون دراسة، بل إنها تخضع لأمور غاية في المزاجية والانتقائية والاجتهادات البعيدة كل البعد عن المنطق، وهذا ما حدث عند تطبيق الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات للباحثين الزراعيين، فقد استندت في المرحلة الأولى إلى قرار الرئيس الذي أوردناه، وبحسب أجور ومرتبات الجامعة، لكن بما أنه لابد من اجتهاد وأن يضع القائمون على الاستراتيجية لمساتهم العبقرية فقد تم نقل الباحثين كافة من الفئة الثانية والثالثة إلى الفئة السادسة إلى العاشرة مع فئات الفراشين وعمال النظافة.. نعم هذا حدث وبهذه الطريقة المشينة والاستهزاء، ويكشف بجلاء العقلية التي يتمتع بها العاملون على تنفيذ الاستراتيجية، وعادة ما يجري التلاعب والتعديل في الألقاب، فنجدهم أحيانا ما يرفعون الألقاب دون أن تعكس مادياً، وأحيانا تحذف ألقاب أو تغير مسميات الألقاب دون أن يكون لذلك توصيف أكاديمي دقيق.. خلاصة القول إننا بين أياد عابثة أعطيت لها إمكانيات وصلاحيات كبيرة لتتلاعب في مصائر كوادر الدولة.
ولا يقف الحال عند هذا الحد، بل إذا تسنى لها الأمر أن تتآمر مع سبق الإصرار والترصد فإنها لن تألو جهداً في عمل ذلك، وهذا ما تم كشفه قبل القرار السالف الذكر، حيث وقع بين أيدينا محضر اتفاق تم بين نقابات جامعات صنعاء، تعز، الحديدة، وذمار من جهة وجهات حكومية ممثلة بوزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة أخرى، يتعلق بتطبيق المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للأجور للجامعات المذكورة، جاء في فقرته الأخيرة:«لا تسري أحكام هذا المحضر على العاملين في المراكز والمؤسسات البحثية وكليات المجتمع والمعاهد»، الأمر الذي أثار استياء ودهشة الباحثين الزراعيين، إذ ليس من حق نقابات هذه الجامعات أن تقبل أو تعترض على إجراء يخص جهة أخرى، فهي لا تمثل جموع الباحثين، كما إنه ليس من حق هذه الجهات الحكومية أن تشترط ذلك لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في غياب الجهات المعنية ذات العلاقة، بالإضافة إلى أن ذلك يعد تعديا وخرقا لقرار الرئيس الذي أشرنا إليه، وبالتالي هناك قنوات قانونية أخرى لتعديله أو إلغائه، وعندما تواصلنا مع بعض الشخصيات النقابية في الجامعة أخبرونا أن الجهات الرسمية المذكورة هي التي أصرت على ذلك، وحتى يسير الاتفاق ولا يتم عرقلته كان لابد من قبول هذه الفقرة التي لا تعنيهم في شيء، خصوصاً أنها لا تشكل ضرراً عليهم، وبالتالي أدركنا أن الخلل كان في عقلية منفذي الاستراتيجية، فهي تدرك وعلى علم تام بأن هناك قرارا رئاسيا يمثل عقبة أو (فيتو) لصالح استحقاق كوادر البحوث، فأرادت أن تتحايل عليه وأن تهيئ أرضية جديدة للتعامل بشكل مختلف مع المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية لأجور الباحثين الزراعيين، وظلت تتصرف وتخطط وتضع الترتيبات على نحو يسقطها في مستنقع الاجتهادات والارتجال دون أن تبذل جهوداً في اتباع الخطوات القانونية الطبيعية لتصحيح أجور ومرتبات الباحثين.
على أن التمسك بقرار الرئيس الذي يساوي بين الباحثين ومساعديهم في الهيئة في الحقوق والامتيازات المالية المقررة لنظرائهم وفقاً لقانون الجامعات اليمنية لا ينبغي أن يفهم على أن الآليات التي اتبعت لتصحيح أجور هيئة التدريس هي الطريقة الصحيحة، بل على العكس فهي طريقة مخجلة وعبارة عن مساومة، وكأننا في سوق القات لا نضع في الاعتبار التثمين الأكاديمي الدقيق، وذلك لسبب بسيط هو أن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة عاجزة، وهي ليست في مستوى يؤهلها لتحديد طبيعة العمل والتوصيف الأكاديمي الدقيق لكوادر هيئة التدريس العالية المستوى، ولم توضع حتى الآن معايير دقيقة، وهو أحد أهداف استراتيجية الأجور، ولا تريد هذه الجهات حتى الاستعانة بمعايير دولية بهذا الصدد، ليس هروباً من أي التزام مالي، بل لأنها ستكتشف مدى سذاجة وعيها في الشؤون الأكاديمية.
وعليه فإن ما تم تنفيذه في الجامعة لا يمثل حتى 50 % من الطموح المطلوب بالنسبة للباحثين الزراعيين، لكن طالما أن هناك قانونا وقرارا جمهوريا علينا احترامه، وفي حالة إلغائه أو تعديله ينبغي أن يتم وضع استراتيجية أجور وفقاً لمعايير دقيقة ومنصفة، خاصة أن نظام أجور ومرتبات الجامعة يظلم الفئات المساعدة للباحثين، باعتبار أنها تقوم بنشاط بحثي لا يختلف عن أنشطة الباحثين البحثية.
لكن من المستغرب والغريب في الأمر هو انزلاق جهات لها سمعتها مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذه المؤامرة دون التشاور مع الهيئة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي، وهي التي تسعى دائماً، بل إن مهمتها هو الربط والتواصل بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي، بل إنها مقتنعة (هذا على الأقل ما نسمعه) بنظام الأجور الموحد بين المؤسسات العلمية بحكم التشابه والتكامل في مهامها، بل إن مؤسسات البحث العلمي تحظى بمستوى أعلى من الأجور في العديد من الدول المتقدمة، وتبعتها دول نامية عديدة لتحقيق إنجاز اقتصادي عال، كما هو الحال في الصين، الهند، ماليزيا وإيران.. فوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصرفت على عكس ما تقول أو تدعي، ويعود ذلك إلى فشلها الذريع في إيجاد هذا الربط والتقارب بين هاتين الجهتين، وظلت معزولة واقتصرت مهمتها على إجراءات إرسال بعثات التعليم إلى الخارج أو التوقيع على بعض الأشياء الشكلية كما فعلته في ذلك المحضر، وهي لا تجرؤ أن تقترب من هاتين المؤسستين العملاقتين حتى ولو اقتصر الأمر على زيارة.
لكن هل تدرك هذه الجهات أن ما فعلته كان خطيرا، وله تداعيات وانعكاسات في توسيع الهوة بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي بدلاً من التعاون الذي يفترض أن يعزز ويعمق وأن تبذل هذه الوزارة كل جهودها في تنميته؟ إن هذه الجهات تتصرف بسذاجة غريبة نجدها تعمل على تخريب مؤسسات البحث العلمي من جهة، ومن جهة أخرى نجدها تصرف بسخاء لعقد الندوات وورش العمل لمعالجة ما تسميه الاختلالات وتردي مستويات الإنجاز، وتضع التوصيات ذات العناوين الكبيرة التي تحفظ في الأدراج.. إنه انفصام في العمل وعبث ليس سوى تبرير للكسب من وراء هذه الفعاليات، واستمرار لنهب خزينة الدولة.
وبالرغم من الفترة الطويلة التي استغرقها القرار وطول الانتظار لتنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية تمخض الجبل فولد فأراً، جاء توقيت القرار في الوقت الذي دشن فيه ما يسمى بـ (مشروع الرئيس)، الخاص بتحسين إنتاجية ونوعية محاصيل القمح والحبوب والبقوليات، الذي وفر له الرئيس إمكانيات مادية كبيرة، وثقلاً سياسياً ضخماً لدعم تنفيذه لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي للنهوض بالمحاصيل الغذائية الرئيسة.. وتعتبر الهيئة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي مكونا أساسيا لتسهيل وإنجاح تنفيذه، إلا أن هذا القرار سيكون له تداعيات وانعكاسات سلبية جدا، حيث نتوقع أن يخبو حماس الباحثين في تنفيذه، وستشهد الفترة القادمة فتورا في تنفيذ العديد من الأنشطة البحثية مالم يتم إصلاح هذا الخطأ الفادح.
لكن السؤال الأساسي والمنطقي هو لماذا كل هذا التآمر وكل هذه الإجراءات التعسفية التي أصبحت منهاجية نمطية في تعامل هذه الجهات مع مجمل حقوق واستحقاقات الباحثين الزراعين؟.. قطعاً تتحمل قيادات الهيئة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي جزءا كبيرا من المسؤولية في تقليل احترام هذه الجهات لها، الأمر الذي عكس نفسه في التمادي على حقوق كوادرها، ويعود ذلك إلى أن هذه القيادات ظلت بعيدة ولم تكلف نفسها أبسط العناء في المتابعة الجادة، بل إنها تنصلت في بعض الأحيان من أداء واجباتها في تعريف وتوضيح كثير من المسائل التي تجهلها هذه الجهات، حتى إنها تفاجأت هي نفسها من قرار مجلس الوزراء، كما أنها اعتمدت على إداريين وماليين صغار لا يستوعبون طبيعة ومهام عمل الباحثين فقط، بل أيضاً نجد بعضهم غير مقتنع بمطالب الباحثين، ويقابلهم في الطرف الآخر زملاؤهم المنفذون للإستراتيجية الذين هم في الأساس خارجون عن العلم يحملون مستويات أكاديمية متدنية جداً، ليس هذا فحسب، بل إنهم يمتهنون الكوادر البحثية لدرجة أن وصل بهم الأمر أيضاً إلى الكراهية التي قادت إلى كثير من الأخطاء المتعمدة، كما حصل في موضوع تسكين الباحثين في الدرجات الدنيا من السلم الوظيفي.
وهذه النوعية هي التي تقوم أو تقع على عاتقها تنفيذ الاستراتيجية، مع أنه كان من المفترض أن تشكل لجان من أفضل المتخصصين لتوصيف الوظائف وتحديد القيمة الفعلية لطبيعة العمل دون النظر إلى الاعتبارات الضيقة، ليس فقط بالنسبة للمؤسسات العلمية والبحثية، بل أيضاً في كل قطاعات الدولة.
أما الأسباب الأخرى فتعود إلى أن هذه المؤسسة البحثية العريقة ظلت بعيدة عن رقابة وإشراف الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسبب عجز هذه الأجهزة عن استيعاب آليات عمل هيئة البحوث وتقييم أو تثمين مخرجاتها، في الوقت الذي أظهرت فيه الهيئة ضعفاً شديداً في توصيل مخرجاتها إلى الواقع الزراعي، فأصبحت موضع نقد قاس من كثير من الجهات الحكومية، بما في ذلك الباحثون أنفسهم، لدرجة أن بعض الجهات الحكومية عملت على تنفيذ أنشطة بحثية خاصة بها، بالإضافة إلى مهامها لاقتناعها بعدم قدرة الهيئة على تنفيذها أو التحايل والتماطل وعدم الجدية في تنفيذها، ليس هذا فحسب بل إن الدول المانحة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص لم تعد تتعامل مباشرة مع الهيئة، وبدلا من ذلك بدأت تتعامل مع شخصيات بحثية مباشرة لفقدانها الثقة بالهيئة، وبذلك ساءت سمعة الهيئة وتدهورت، فعلت صيحات أو دعوات منتقدة، منها ترى ضرورة حل الهيئة أو بيعها للقطاع الخاص لعدم جدواها، وأخرى ترى تحجيمها لتصبح دائرة في وزارة الزراعة، وغيرها من المقترحات التي تعد هروباً من المعالجة الصحيحة والواقعية لهذا الخلل والضعف الذي اعترى نشاط الهيئة في العقد الأخير.
حقيقة كلما فكرت في الأمر ينتابني شعور بالخوف من المصير المجهول الذي يمكن أن تؤول إليه الأمور في الهيئة إذا لم تتدخل جهات عليا مسؤولة.. نعم كل هذه الأوضاع كان لها دور سلبي في التعامل مع حقوق كوادر الهيئة، وقاد بعض الجهات ومنها الخدمة المدنية إلى أن تمارس إجراءات تعسفية في حقوق كوادر الهيئة، ظناً منها بأنها تتقاضى معاشات عالية، في الوقت التي لا تقوم فيه بأي عمل أو إنجاز علمي.
ودائماً ما يبرز أيضا سؤال ملح وهو لماذا لا يناضل الباحثون في سبيل تحقيق مطالبهم والوقوف بحسم تجاه كل من يسعى إلى انتهاك حقوقهم بالطرق السلمية أسوة بنقابات هيئة التدريس في الجامعات اليمنية من خلال تنظيم أنفسهم في نقابة للباحثين؟ وهذا الكلام دائماً ما تطرحه بعض الشخصيات النقابية في الجامعات اليمنية الذين يأخذون على الباحثين موقفهم المتفرج والسلبي تجاه الخطوات المطلبية لنقابات الجامعات، ولا يتضامنون معهم حتى ببيان في إضراباتهم، على الرغم من أنهم يقطفون ثمرة تحقيق مطالبهم بسهولة وهم في ذلك محقون.
الحقيقة هناك محاولات لتكوين نقابات مهنية، لكن هذه المحاولات دائماً ما يتم إحباطها وفركشتها من قبل عناصر ترى أنه لا جدوى من قيام نقابات مهنية، حيث إن الإضرابات والاعتصامات لن تساعد في تحقيق أية مطالب، فمهما عبر الباحثون عن مطالبهم بالطرق السلمية فلن يجدوا آذاناً صاغية من أية جهات حكومية، على عكس إضرابات نقابات هيئة التدريس التي تشل سير العملية التعليمية، ويكون لذلك أبعاد سياسية، وهذه آراء غير صحيحة، فالباحثون لا يزالون يمتلكون وسائل ضغط كثيرة (إيقاف تنفيذ الأنشطة البحثية، تجميد التقارير البحثية، إخراج التوصيات البحثية، إنتاج الشتلات والأصول والمدخرات الوراثية، وتعليق استقبال المتدربين من طلبة الجامعة في العطل الموسمية...) وأشياء كثيرة، وهي إجراءات سيكون لها ضرر كبير على الاقتصاد الوطني.. أنا شخصياً لا أحب أن يصل الأمر إلى هذا المستوى، فالضرر أيضاً سيقع على الباحثين قبل غيرهم، لذلك فقد آن الآوان لتشكيل نقابة للباحثين - إما منفصلة وإما موحدة - مع نقابات هيئة التدريس في الجامعات اليمنية، مادامت الهموم والمطالب- تقريباً - متشابهة ومتكاملة.
لقد ظهر جليا أن ما يسمى بـ (إصلاح الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات) ماهي إلا وهم وضحك على الذقون، لا يتوفر فيها أبسط الشروط والمعايير الدقيقة لتوصيف وتقييم الكفاءات على أسس علمية صحيحة، فهي لم تتبع سوى معايير واجتهادات شخصية لصغار الموظفين يتمتعون بمستويات متدنية وضعها الزمن في موقع القرار، يتحكمون بمصير قطاع كبير من الموظفين.. وهذا لا ينطبق على الباحثين الزراعيين، ولكنه تقريباً يشمل كل مرافق الدولة الحكومية. حقاً لقد اتضح أن هذه الاستراتيجية ليست سوى كذبة كان المقصود بها توسيع دائرة الفقر والقضاء على الطبقة المتوسطة، وهو إنجاز أسوأ بل أصغر بكثير حتى من أحلام وفلسفة الدول المانحة القاسية على المجتمع والإنسان.
صراحة إن قرار مجلس الوزراء إذا لم يتم سحبه أو إلغاؤه سيكون آخر مسمار يدق في نعش الهيئة العامة للأبحاث الزراعية، وسيعد تدشيناً لمرحلة جديدة من انفلات وانحطاط في منظومة العمل الإدارية وسيطرة القيم اللاعقلانية في التخطيط والتنمية. ما لم تتراجع الجهات الحكومية عن إجراءاتها التعسفية وتظهر نيات جادة في إصلاح الفساد والاهتمام بالبحث العلمي باعتبارها رائدة مسيرة التنمية فإننا سنشهد انهيارا ونكوصا في الاقتصاد الوطني، وانخفاضاً في مستوى المعيشة.
إن إصلاح الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات كان ينبغى أن يكون مدخلاً لإصلاح شامل وأساسي في البنية الفوقية والتحتية لكل فروع وأجهزة الدولة.. إن قيادة بحثية غير أمينة لا تستطيع الدفاع عن مصالح كوادرها لا تستحق البقاء.. كما إن أجهزة حكومية لا تستطيع الإصلاح عليها أن ترحل!!.
الهيئة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي
[email protected]