> حثت الجزائر الدول العربية أمس السبت على الضغط على مجلس الامن التابع للامم المتحدة لمنع المحكمة الجنائية الدولية من اصدار أمر اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وجاء في مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية أن المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو طلب اصدار امر بإلقاء القبض على البشير بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم أخرى ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.

وقال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي لنظرائه العرب الذين يعقدون اجتماعا طارئا في القاهرة لبحث قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير "إن ما أقدم عليه المدعي العام للمحكمة يعد سابقة خطيرة لا يمكن قبولها والسكوت عنها."

وقال وفقا لمقتطفات من كلمته تم الحصول عليها سلفا "تقع علينا مسؤولية مواجهة هذه التحديات باتخاذ موقف تضامني مع اشقائنا في السودان والتحرك الفعال على مستوى المنظمات الاقليمية والدولية والدول الفاعلة داخل مجلس الامن بغية اعادة النظر الفوري في الطلب الذي تقدم به المدعي العام وتوخي الحذر الشديد والبصيرة الفائقة في التعامل مع الوضع المعقد في اقليم دارفور."

وطلب السودان من الصين وروسيا والجامعة العربية والاتحاد الافريقي مساعدته في حث مجلس الامن الدولي على تعليق قرار امر الاعتقال ضد البشير لمدة 12 شهرا.

وترفض الدول العربية عادة المزاعم بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في المنطقة.

ويقول محللون ان الزعماء العرب يشعرون بالقلق لان التقاعس عن احباط قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير ربما يشجع على مزيد من التدخل الخارجي في شؤونهم.

ويقول دبلوماسيون في نيويورك انه من المتوقع ان تدعو الجامعة العربية ومجلس السلام والامن التابع للاتحاد الافريقي مجلس الامن الدولي الى تجميد قرار المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لمصلحة جلب السلام الى اقليم دارفور الذي تدمره الحرب الدائرة منذ خمس سنوات.

ويقول مورينو أوكامبو إن حملة الإبادة الجماعية في دارفور أسفرت على نحو مباشر عن مقتل 35 ألف شخص وإن 100 ألف آخرين تعرضوا "للموت البطيء" بسبب تردي الأوضاع في الإقليم الواقع في غرب السودان وإن 2.5 مليون شخص تشردوا.

ويتهم العديد من العرب والمسلمون الدول الغربية بشن حرب ضد الاسلام باسم حقوق الانسان في الوقت الذي تتجاهل فيه هذه الدول جرائم الحرب ضد ما يرون انه جرائم حرب ترتكبها اسرائيل ضد الفلسطينيين والقوات الامريكية في العراق. رويترز