التوقيع على اتفاقية دعم قطاعي العدل والشرطة بين بريطانيا واليمن
> صنعاء «الأيام» خاص:
> وقعت وزارة التنمية الدولية البريطانية مع الحكومة اليمنية أمس على اتفاقية لدعم قطاع العدل والشرطة في اليمن حيث وافقت الحكومة البريطانية على تقديم المساعدة الفنية لليمن خلال السنوات القادمة ابتداء من سبتمبر 2008م.
وتشتمل الاتفاقية على توفير خبراء متخصصين لوزارتي الداخلية والعدل وذلك للإسهام في إصلاح قطاعي العدل والشرطة كما ستشتمل أنشطة البرنامج على رفع مستوى التنسيق بين المانحين لقطاعي العدل والشرطة.
وقد بدأت وزارة التنمية الدولية البريطانية دعم قطاع الشرطة والعدل في عام 2005 إدراكا منها أن تحسين الوضع الأمنى للمواطنين وتحسين حصولهم على الخدمات القضائية بشكل أفضل سيساعد على دعم الاستقرار ويمكن أن يسهم بمنع حدوث صراعات عنيفة وستسهم الاتفاقية التي جرى التوقيع عليها أمس في وضع برنامج خاص بدعم قطاع العدل والشرطة، الذي يمثل مواصلة لجهود الحكومة البريطانية التي بدأت منذ قرابة العام ونصف العام حيث سمحت الثمانية عشر شهرا الماضية من التعاون بين الحكومتين البريطانية واليمنية في هذين القطاعين في فهم احتياجات المواطنين بشكل أفضل والتعرف على المجالات التي يمكن أن يحقق بها نجاح بشكل أفضل.
وقد تم التوقيع على الاتفاقية من الجانب اليمنى من قبل نائب رئيس الوزراء وزير التنمية والتعاون الدولي الأخ عبد الكريم الأرحبى ووزير الداخلية اللواء ركن مطهر رشاد المصري ووزير العدل د. غازي شايف الأغبري وسعادة السفير البريطاني تيم تورلو عن الحكومة البريطانية.
وتشتمل الاتفاقية على توفير خبراء متخصصين لوزارتي الداخلية والعدل وذلك للإسهام في إصلاح قطاعي العدل والشرطة كما ستشتمل أنشطة البرنامج على رفع مستوى التنسيق بين المانحين لقطاعي العدل والشرطة.
وقد بدأت وزارة التنمية الدولية البريطانية دعم قطاع الشرطة والعدل في عام 2005 إدراكا منها أن تحسين الوضع الأمنى للمواطنين وتحسين حصولهم على الخدمات القضائية بشكل أفضل سيساعد على دعم الاستقرار ويمكن أن يسهم بمنع حدوث صراعات عنيفة وستسهم الاتفاقية التي جرى التوقيع عليها أمس في وضع برنامج خاص بدعم قطاع العدل والشرطة، الذي يمثل مواصلة لجهود الحكومة البريطانية التي بدأت منذ قرابة العام ونصف العام حيث سمحت الثمانية عشر شهرا الماضية من التعاون بين الحكومتين البريطانية واليمنية في هذين القطاعين في فهم احتياجات المواطنين بشكل أفضل والتعرف على المجالات التي يمكن أن يحقق بها نجاح بشكل أفضل.
وقد تم التوقيع على الاتفاقية من الجانب اليمنى من قبل نائب رئيس الوزراء وزير التنمية والتعاون الدولي الأخ عبد الكريم الأرحبى ووزير الداخلية اللواء ركن مطهر رشاد المصري ووزير العدل د. غازي شايف الأغبري وسعادة السفير البريطاني تيم تورلو عن الحكومة البريطانية.