التنقيب عن النفط في محميات عدن الشرقية
> «الأيام» نجمي عبدالمجيد:
> محميات عدن الشرقية مناطق تشمل مساحتها وتقسيمها الإداري القعيطية والكثيرية والوحداوية والمهرة، وقد ظلت حضرموت خارج نطاق اتحاد الجنوب العربي حتى عام 1967 كدولة وشعب، وقد صدر بيان رقم 1636/ 66 بتاريح 17 سبتمبر 1966 حول مسألة دمج حضرموت بالمملكة العربية السعودية أو اتحاد الجنوب العربي جاء فيه: «نفى بيان أصدرته الحكومة القعيطية في محمية عدن الشرقية كل الأنباء الصحفية والإذاعية المتعلقة بموضوع وجود خطة لدمج حضرموت بالمملكة العربية السعودية». وأضاف البيان: «إن موضوع دمج حضرموت في اتحاد الجنوب العربي لم يناقش قطعا أثناء الزيارة التي قام بها صاحب السعادة المندوب السامي البريطاني السير ريتشاد ترينبول (1965- 1967) إلى ربوع حضرموت».
وانتهى البيان إلى القول بأنه «لم تتخذ أية قرارات مصيرية بصدد مستقبل المنطقة دون المنطقة دون الرجوع إلى الشعب».
بدأ النشاط في التنقيب عن النفط في المحميات الشرقية في عام 1938، حين قدمت شركة النفط العراقية البريطانية طلبا للبحث عن البترول في كل أراضي المحمية، وفي عام 1958 زارت مجموعة من الجيولوجيين أراضي ثمود، وفي عام 1959 قدم طلب آخر في هذا الجانب من أجل الحصول على امتياز لاستغلال الثروة البترولية.
وكان حاكم عدن السير وليم لوس (1956 - 1960) قد قدم مسودة اتفاق بخصوص ذلك إلى كل من السلطان القعيطي والسلطان الكثيري، ولكن في أبريل من عام 1960 توقفت المفاوضات مع الشركة البريطانية بتاريخ 5 نوفمبر 1961، وتم عقد اتفاقية بين شركة بان أميركان للزيت وسلطنة القعيطي وسلطنة الكثيري لاستخراج النفط من ثمود في حضرموت واستثماره، وفي شهر يوليو 1963 وقعت شركة بان أميركان للزيت اتفاقا آخر مع إمارة المهرة، وكانت هذه المناطق قد دخلت في معاهدات مع حكومة عدن البريطانية مثل معاهدة حماية مع سلطان الواحدي ببلحاف بتاريخ 30 أبريل 1888 واتفاقية بين القعيطي والكثيري في عام 1918 ومعاهدة حماية مع سلطان الواحدي بلحاف بتاريخ 30 اقبريل 1888 اتفاقية بين القعيطي والكثيري في عام 1918 قبل الكثيري بموجبها المعاهدة المعقودة بين القعيطي والحكومة البريطانية في 1888.
يقول الكاتب المصري محمود الشرقاوي في كتابه جنوب جزيرة العربية الصادر عام 1959: «تهتم بريطانيا اهتماما كبيرا بجنوب الجزيرة العربية لأسباب عدة أهمها أن أعمال التنقيب والبحث الجيولوجي في هذه المناطق الجنوبية قد دلت على وجود آبار للبترول تجعلها في الرعيل الأول من البلاد التي تنتج البترول في العالم، بل إن البترول يكاد يطفو على سطح الأرض في منطقة شبوة، وهناك أيضا خمسة حقول غنية بالبترول في مناطق ثمود وحبروت، وزمخ التي تبعد عن منطقة العبر بنحو 100 كليومتر، ومنوخ التي تقع بين العبر وثمود، وبالساحل الفي منطقة حجر.
وتقوم بالبحث في هذه المناطق شركة البترول والتنقيب المحدودة، وهي شركة أمريكية إنجليزية، وقد أرسلت حكومة عدن وفدا برئاسة المستشار عبدالله السليمان العراقي الذي يعمل مستشارا في الشؤون البدوية للمستشار البريطاني ليقدم عرضا إلى شيخ قبيلة المناهيل التي تسكن منطقة ثمود، وهو عيظة بن طناف، ويقدر العرض بثلاثين ألف شلن، وذلك للبحث عن البترول، وكان العرض شبه إجباري، بيد أن عيظة بن طناف رفضه، وطالب بعقد اتفاقية تشبه الاتفاقيات بين شركات البترول وحكومات الخليج العربي.
ويهدف البريطانيون إلى احتلال بلدة الغيظة الواقعة على الساحل، والتي تبعد عن الشحر حوالي 140 كليومترا لتكون مصبا للبترول».
وفي عام 1946 شوهدت فرق التنقيب عن النفط تجوب أنحاء اتحاد الجنوب العربي وقدوم آلات البحث والحفر ومعدات التنقيب، تحملها أرتال من السيارات والطائرات، كذلك أقيمت المخيمات والمنشآت في أماكن محدودة، وقد تسربت تصريحات من عدد من المسئولين أشارت إلى وجود كميات كافية ومغرية من البترول في الجنوب العربي، وكانت السلطات والشركات تعمل على تحويل ميناء الغيظة إلى محطة تصدير البترول الذي تقرر استخراجه من حضرموت، وقد شوهدت معدات البناء وأنابيب البترول في تلك المنطقة التي كانت على موعد بأن تتحول من قرية صغيرة إلى مدينة كبيرة، وكان حاكم عدن السير توم هيكنبوتم (1951- 1956) قد قدم في عام 1955 مشروعي اتفاقيتين للبترول إلى كل من سلطان لحج والسلطان القعيطي والسلطان الكثيري.
بتاريخ 9 سبتمبر 1950 كان المستشار البريطاني في حضرموت وراء عقد اتفاقية جديدة بين السلطانين القعيطي والكثيري، وفي عام 1959 جاءت هذه الاتفاقية:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله.. وبعد فإنه:
1- بما أن شركة امتياز البترول المحدودة (فيما يلي تعرف بالشركة) ترغب بالحصول على رخصة التنقيب عن الزيوت المعدنية في منطقة الصحراء الشمالية، متنازع عليها بين الدولتين القعيطية والكثيرية، الموضحة في الخريطة التي سترفق بالاتفاقية المزمع إبرامها بين الدولتين القعيطية والكثيرية من جهة والشركة من جهة أخرى (تعرف هذه المنطقة فيما يلي بالمنطقة المذكورة).
2- بما أن حكومتي صاحبي العظمة سلطان الدولة القعيطية وسلطان الدولة الكثيرية ترغبان بالتعاون للتصرف في الشؤون الناتجة عن طلب الشركة المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه الاتفاقية.
3- وبما أن هذا التعاون بين الدولتين المذكورتين في هذه المنطقة لغرض التنقيب عن الزيوت المعدنية لايوثر بحال من الأحوال على حقيقة ملكية كل من الدولتين في هذه المنطقة.
4- فقد تم الاتفاق الآن بين الدولتين القعيطية والكثيرية على:
أولا: أن جميع المبالغ التي تدفعها الشركة للدولتين المذكورتين مقابل الرخص والإيجارات والعوائد الجليلة والأرباح الناتجة عن عمليات الشركة في المنطقة المذكورة ستقتسم بنسبة الثلثين للدولة القعيطية والثلث للدولة الكثيرية.
ثانيا: وفي أي سنة تبلغ فيها هذه المبالغ خمسمائة ألف جنيه أو أكثر فللدولة الكثيرية- إذا رغبت- أن تدفع للدولة القعيطية مبلغا قدره خمسة وعشرون إلف جنيه سنويا، ومقابل ذلك لاتفرض الدولة القعيطية أية رسوم على البضائع الواردة عن طريق موانئ الدولة القعيطية الرئيسية المرسلة إلى الدولة الكثيرية عبر الدولة القعيطية أو الواردة رأسا إلى المناطق الكثيرية، ماعدا ما اقتضاه نظام الترانسيت من خدمات.
إن هذا الإعفاء لايسري على الواردات الكثيرية إلى الدولة القعيطية أو على البضائع المرسلة من الدولة القعيطية إلى خارج الدولة الكثيرية، كما أن الدولة الكثيرية لن تفرض أية رسوم على البضائع القعيطية المارة عبر الدولة الكثيرية إلى مناطق الدولة القعيطية.
ثالثا: تقام هيئة مشتركة تعرف بهيئة شؤون الزيت وشؤون المنطقة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه الاتفاقية.
وتتألف من عضو يعينه السلطان القعيطي وعضو يعينه السلطان الكثيري، ويتم تعيين هذين العضوين كل في مجلس دولته، أما تحديد اختصاصهما فيتم من قبل السلطانين المذكورين في مجلس دولة مشترك للدولتين القعيطية والكثيرية، وللدولتين عندما تريان ذلك مناسبا أن تقررا من الخطوات ما يكفل قيام هذه الهيئة بما عهد ويعهد إليها من واجبات تجاه الشركة، وفي المنطقة المذكورة.
عظمة السلطان الكثيري
عن عظمة السلطان القعيطي
حسين بن علي الكثيري
جهان خان
التاريخ 5 ربيع الأول 1371 هـ الموافق 9/9/1959، ومقابل هذه الاتفاقية طرحت عدت تصورات حول حقوق شعب حضرموت في هذه الثروة وهي:
1- استخدام موظفين وعمال من جنوب الجزيرة وسائر الأقطار العربية، وتراعى النسب الآتية:
أ- لايقل عدد الموظفين والعمال في داخل حضرموت والجنوب والجنوب العربي بما فيها منطقة الامتياز عن 70%.
ب- لايقل عدد الموظفين والعمال خارج الجنوب وفي معامل تكرير البترول التابعة للشركة في البلاد العربية عن 30%.
ج- يتمتع الموظفون والعمال الفنيون الوطنيون، علاوة على ما سبق، بجميع الحقوق التي يتمتع بها موظفو الشركة الأجانب الذين لهم نفس المؤهلات والمستويات، بما في ذلك منح تذاكر السفر والإجازات، وكذا شراء الحاجيات من مستودعات الشركة التي تباع بأسعار مخفضة، وغير ذلك من حقوق الموظفين.
د- على الشركة- بعد التفاهم مع الحكومتين- إعداد برنامج لتدريب الموظفين والعمال على جميع مراحل صناعة البترول وإيفاد المتفوقين إلى الخارج لإكمال دراستهم العالية.
2- على الشركة أن تحضر ما لايقل عن آلتي حفر تعملان بصورة متواصلة، وأن تأخذ الاحتياطات اللازمة الفنية لحفظ الغاز وغيرها من الضياع، وأن تأخذ التدابير اللازمة للطوارئ كالحريق وغيرها، وفق أحدث الطرق المتبعة.
3- (أ) عندما يبلغ إنتاج الزيت 30،000 برميل يوميا عيار كل برميل 42 جالونا، ويستمر ذلك لمدة 30 يوما، يلزم على الشركة إنشاء معمل لتكرير البترول ومشتقاته خلال عامين في داخل منطقة الامتياز، يستوعب 15% من مجموع البترول المستخرج.
(ب) وإذا بلغ الإنتاج 75،000 برميل يوميا، واستمر ذلك لمدة 60 يوما، يلزم على الشركة التوسع بإنشاء معمل أو معامل تكفي لتكرير 15% من مجموع البترول المستخرج.
4- يجب أن يقيم المدير أو المديرون للشركة، وكذا جميع السجلات والدفاتر وحسابات الشركة في داخل حضرموت، بما في ذلك منطقة الامتياز، وتعتبر المركز الرئيسي للشركة.
5- عندما يستمر الإنتاج المذكور في المادة (3) الفقرة (ب) ويستخرج لمدة أربع سنوات تتخلى الشركة بصورة آلية عن 20% من مجموع مساحة الأرض التي منح الامتياز فيها.
6- على الشركة أن تكيل وتقيس البترول ومشتقاته بالمكاييل والمقاييس الدقيقة المعتادة لدى الشركات العالمية للبترول، وإذا رأت الشركة أن تبدل مكيالا أو ميزانا فعليها إشعار ممثلي الحكومتين قبل مدة لاتقل عن 30 يوما، وفي جميع مراحل الوزن والكيل لابد من حضور ممثلي الحكومتين.
7- (أ) عند بيع الشركة منتجاتها في الجنوب العربي تعطى الأسبقية للشركات والأفراد الوطنيين لبيع المنتجات بأسعار المثل.
(ب) إذا لم تكف وسائل النقل التابعة للشركة لنقل البترول وغيره فعليها نقل الفائض عبر شركات النقل الوطنية.
8- تلتزم الحكومتان بحفظ الأمن لرجال الشركة وممتلكاتها ومعداتها داخل منطقة الامتياز وخارجها بتشكيل قوة بوليسية مشتركة توزع على المراكز والمخافر والمطارات والمحطات والأنابيب وغيرها، وعلى الشركة إنشاء المخافر والمراكز والسكن اللازم لسكن رجال الأمن والموظفين، وكذا على الشركة تقديم رواتبهم ومعاشاتهم المعتادة لمثلهم بدفع ذلك وغير ذلك، وبواسطتها تدفع الرواتب ويرقى الضباط وغير ذلك من شؤونهم العامة والخاصة.
9- (أ) ممنوع على الشركة وموظفيها التدخل بأي صورة مباشرة أو غير مباشرة في الشؤون السياسية للحكومتين.
(ب) ممنوع على الشركة وموظفيها استيراد الأسلحة أو حيازتها، على أنه في الحالات الفردية وبعد تقديم طلب كتابي إلى ممثلي الدولتين يمكن السماح باستعمال مسدس أو بندقية لطالبه إذا اقتنع بوجاهة الطلب، ويجوز رفض الطلب بدون إبداء أي سبب.
10- (أ) لايجوز للشركة ولا لموظفيها القيام بأي نشاط أو دعاية دينية تبشيرية أو مذهبية أو سياسية.
(ب) تخضع المدارس والمعاهد التي تقيمها الشركة لإشراف مديرية معارف الدولتين.
(ج) تحديد التواريخ وكل مدة الزمن المذكورة في هذه الاتفاقية بحسب التقويم الشمسي.
11- عند حدوث ظروف استثنائية بما في ذلك نشوب الحرب أو حدوث نقص في إنتاج البترول ومشتقاته، فللحكومتين الحق في الاستيلاء على البترول لسد حاجة البلاد، وعلى الحكومتين التعويض الكامل للشركة.
12- على الشركة أن ترفع علمي الدولتين في دوائرها ومراكزها ومطاراتها بصورة دائمة.
13- (أ) للشركة الحق إذا رغبت في التنازل عن حقوقها أو امتيازاتها، ولكن ليس لها المطالبة بأي تعويض، كما لايجوز أن تقوم بنقل أو إتلاف أي جهاز أو بناية أو خزان مما أحضرته أو صنعته، وهي المسئولة عن حدوث أي ضرر مقصود وعليها التعويض الكامل، وعليها إشعار الحكومتين قبل 60 يوما في حالة التخلي عن الامتياز.
(ب) إذا وصل الإنتاج الى الدرجة التجارية المذكورة في المادة (3) الفقرة (ب) فللحكومتين- إذا رغبتا- أن تحصلا على 16% من الزيت المستخرج ومشتقاته، عينا ويلزم تسليم ذلك على ظهر الباخرة (فوب) في أحد موانئ حضرموت، كما يلزم تسليم الإسفلت، ويكون معبأ في البراميل أو أوعية أخرى يتفق عليها في ميناء حضرمي تعينه الدولتان.
18- إذا حدث إشكال في تغيير مادة أو بند بين الشركة والحكومتين ولم يتفق عليه يحال النزاع إلى أربعة محكمين، تختار الشركة اثنين وتختار الحكومتان اثنين خلال 60 يوما، ويكون ذلك داخل حضرموت، وإذا لم يتفق الطرفان يحال النزاع خلال 120 يوما إلى محكمة العدل الدولية، وما تصدره يلتزم الطرفان بقبوله.
كانت الشركة المنقبة على النفط في حضرموت تمثل أربع شركات: إنجليزية وفرنسية وأمريكية وإنجليزية هولندية، ولكن الشركة الإنجليزية هي صاحبة نصف الأسهم، وقد أمضت أكثر من 22 سنة في عمليات التنقيب بمناطق الجنوب والخليج.
يقول الأستاذ محمد جبريل: «في مساء الأحد 14 مايو 1961 أذاعت محطة الإذاعة البريطانية في نشرتها الإخبارية النبأ التالي: سترسل شركة النفط الدولية الأمريكية اثنين من علماء طبقات الأرض إلى حضرموت ليقوموا بأعمال تمهيدية للتنقيب عن النفط هناك.
وقد أعلن هذا بعد اجتماع عقد في عدن بين ممثل عن الشركة الأمريكية واثنين من حكام حضرموت، هما السلطان عوض بن صالح القعيطي والسلطان حسين بن علي الكثيري.
وصرح ممثلو الشركة بأنه سيقوم الآن بجمع المعلومات، وأنه لم يبدأ أية مفاوضات بعد.
يقول مراسل هيئة الإذاعة البريطاية في عدن إن هذه الخطوة من جانب الشركة الأمريكية تعتبر تطورا مشجعا جدا، نظرا لاحتمال استئناف التنقيب عن النفط في حضرموت.
وفي 5 يونيو 1961 شهد فندق الهلال (كرسنت) بالتواهي أول اجتماع بين ممثلي حكومتي حضرموت وممثل شركة النفط الدولية الأمريكية، وحضر الاجتماع من الجانب القعيطي جهان خان، محمد عبدالقادر بامطرف، ومن الجانب الكثيري علي بن سميط، أما الشركة الأمريكية فقد أنابت ممثلا واحدا اسمه مكدونالد، وفي بداية المباحثات قدم المندوب الأمريكي 3 أسئلة إلى وفدي الحكومتين.
1- هل أنهت الحكومتان الحضرميتان كل علاقة لهما بالشركة السابقة؟
2- هل ترتبط الحكومتان مع أي شركة أخرى باتفاقيات معينة؟
3- هل تعد الأعلانات المنشورة في الصحف العالمية مفتوحة؟
وأجاب الجانب الحضرمي على هذه الأسئلة بأنه لم تعد هناك أية علاقة بين الشركة السابقة وحضرموت، وأن الحكومتين لم ترتبطا بأي اتفاقيات مع شركات أخرى.
وأن باب الدعوة للحصول على امتياز التنقيب سيظل مفتوحا حتى يتم التعاقد بصورة نهائية مع الشركة التي تقدم عرضا مناسبا.
ثم بدأ المندوب الأمريكي بالتحدث عن طبيعة مهمته وعن الشركة التي يمثلها وصارح أعضاء الوفد الحكومي بأن إنتاج البترول في أمريكا يقل بصورة متزايدة، مما دعا إلى وجوب التنقيب عنه في بلدان أخرى.
وقال مكدونالد إن لدى الشركة معلومات عن منطقة التنقيب في ثمود، وإنها تود فقط أن تتأكد من بعض هذه المعلومات.
واقترح المندوب إيفاد عالمين من علماء الشركة للتأكد من تلك المعلومات، فوافق الوفد الحضرمي على الاقتراح. ثم سأل المندوب عن الوقت المناسب لسفر هذين العالمين إلى المنطقة فأجاب جهان خان بأن أكتوبر هو أكثر الشهور ملاءمة، حيث يعتدل الجول وتهدأ العواصف الرملية.. ثم رحب بسفر العالمين في أي وقت إذا رغبا في ذلك.
وأكد مكدونالد أن مهمة العالمين في المنطقة لن تمتد أكثر من 60 يوما، وقال إنه إذا تأكدت الشركة من المعلومات التي تطلبها فإنها ستبدأ في التنقيب فورا، وقال إن الشركة تدرك أماني الشعب وحقه في الاستفادة من خيراتها، ثم أشار المندوب إلى حقيقة مهمة هي أنه جاء إلى حضرموت وذهنة خال تماما من حقيقة الوضع السياسي لهذه البلاد.
ولكنه عرف بعد ذلك أن جميع الاتصالات ينبغي أن تتم عن طريق الحكومة البريطانية، وفي 26 يوليو 1961 وصل إلى مطار الريان في المكلا وفد شركة بان أميركان العالمية للزيت، وكان الوفد مؤلفا من المستر ماكدونالد والمستر واسون، ورافقهما المستر ماكنتوش سكرتير المحميات في عدن والخبير العربي سمير شما (الذاكرة الواعية المتتبعة لكل مفاوضات البترول في حضرموت منذ بدايتها).
وقضى الوفد ليلة في عاصمة السلطنة القعيطية ثم غادرها في الصباح إلى سيئون لبدء المباحثات، وتألف الوفد القعيطي في المباحثات من أبي بكر عبدالله بارحيم ومحمد عبدالقادر بامطرف وأحمد سالم باحكيم، واعتذر جهان خان وزير السلطنة القعيطية عن حضور المباحثات بسبب الأزمة بين البادية والحكومة.
وأخيرا تمت المفاوضات بين سلطان حضرموت وبين الشركة الأمريكية، ووافقت الشركة على الشروط التي رفضت قبولها الشركة الأولى، وسافر وكيل الشركة الأمريكية إلى بلاده لإعداد الخبراء والفنيين».
المراجع
1- مدينة المهاجرين - حضرموت - تاليف محمد جبريل
كتب قومية - المؤسسة العربية العامة للأنباء والنشر والتوزيع والطباعة - القاهرة - بدون تاريخ
2- سياسة بريطانيا في جنوب الجزيرة العربية - تاليف الدكتور جاد طه - دار الفكر العربي - دون تاريخ.
وانتهى البيان إلى القول بأنه «لم تتخذ أية قرارات مصيرية بصدد مستقبل المنطقة دون المنطقة دون الرجوع إلى الشعب».
بدأ النشاط في التنقيب عن النفط في المحميات الشرقية في عام 1938، حين قدمت شركة النفط العراقية البريطانية طلبا للبحث عن البترول في كل أراضي المحمية، وفي عام 1958 زارت مجموعة من الجيولوجيين أراضي ثمود، وفي عام 1959 قدم طلب آخر في هذا الجانب من أجل الحصول على امتياز لاستغلال الثروة البترولية.
وكان حاكم عدن السير وليم لوس (1956 - 1960) قد قدم مسودة اتفاق بخصوص ذلك إلى كل من السلطان القعيطي والسلطان الكثيري، ولكن في أبريل من عام 1960 توقفت المفاوضات مع الشركة البريطانية بتاريخ 5 نوفمبر 1961، وتم عقد اتفاقية بين شركة بان أميركان للزيت وسلطنة القعيطي وسلطنة الكثيري لاستخراج النفط من ثمود في حضرموت واستثماره، وفي شهر يوليو 1963 وقعت شركة بان أميركان للزيت اتفاقا آخر مع إمارة المهرة، وكانت هذه المناطق قد دخلت في معاهدات مع حكومة عدن البريطانية مثل معاهدة حماية مع سلطان الواحدي ببلحاف بتاريخ 30 أبريل 1888 واتفاقية بين القعيطي والكثيري في عام 1918 ومعاهدة حماية مع سلطان الواحدي بلحاف بتاريخ 30 اقبريل 1888 اتفاقية بين القعيطي والكثيري في عام 1918 قبل الكثيري بموجبها المعاهدة المعقودة بين القعيطي والحكومة البريطانية في 1888.
يقول الكاتب المصري محمود الشرقاوي في كتابه جنوب جزيرة العربية الصادر عام 1959: «تهتم بريطانيا اهتماما كبيرا بجنوب الجزيرة العربية لأسباب عدة أهمها أن أعمال التنقيب والبحث الجيولوجي في هذه المناطق الجنوبية قد دلت على وجود آبار للبترول تجعلها في الرعيل الأول من البلاد التي تنتج البترول في العالم، بل إن البترول يكاد يطفو على سطح الأرض في منطقة شبوة، وهناك أيضا خمسة حقول غنية بالبترول في مناطق ثمود وحبروت، وزمخ التي تبعد عن منطقة العبر بنحو 100 كليومتر، ومنوخ التي تقع بين العبر وثمود، وبالساحل الفي منطقة حجر.
وتقوم بالبحث في هذه المناطق شركة البترول والتنقيب المحدودة، وهي شركة أمريكية إنجليزية، وقد أرسلت حكومة عدن وفدا برئاسة المستشار عبدالله السليمان العراقي الذي يعمل مستشارا في الشؤون البدوية للمستشار البريطاني ليقدم عرضا إلى شيخ قبيلة المناهيل التي تسكن منطقة ثمود، وهو عيظة بن طناف، ويقدر العرض بثلاثين ألف شلن، وذلك للبحث عن البترول، وكان العرض شبه إجباري، بيد أن عيظة بن طناف رفضه، وطالب بعقد اتفاقية تشبه الاتفاقيات بين شركات البترول وحكومات الخليج العربي.
ويهدف البريطانيون إلى احتلال بلدة الغيظة الواقعة على الساحل، والتي تبعد عن الشحر حوالي 140 كليومترا لتكون مصبا للبترول».
وفي عام 1946 شوهدت فرق التنقيب عن النفط تجوب أنحاء اتحاد الجنوب العربي وقدوم آلات البحث والحفر ومعدات التنقيب، تحملها أرتال من السيارات والطائرات، كذلك أقيمت المخيمات والمنشآت في أماكن محدودة، وقد تسربت تصريحات من عدد من المسئولين أشارت إلى وجود كميات كافية ومغرية من البترول في الجنوب العربي، وكانت السلطات والشركات تعمل على تحويل ميناء الغيظة إلى محطة تصدير البترول الذي تقرر استخراجه من حضرموت، وقد شوهدت معدات البناء وأنابيب البترول في تلك المنطقة التي كانت على موعد بأن تتحول من قرية صغيرة إلى مدينة كبيرة، وكان حاكم عدن السير توم هيكنبوتم (1951- 1956) قد قدم في عام 1955 مشروعي اتفاقيتين للبترول إلى كل من سلطان لحج والسلطان القعيطي والسلطان الكثيري.
بتاريخ 9 سبتمبر 1950 كان المستشار البريطاني في حضرموت وراء عقد اتفاقية جديدة بين السلطانين القعيطي والكثيري، وفي عام 1959 جاءت هذه الاتفاقية:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله.. وبعد فإنه:
1- بما أن شركة امتياز البترول المحدودة (فيما يلي تعرف بالشركة) ترغب بالحصول على رخصة التنقيب عن الزيوت المعدنية في منطقة الصحراء الشمالية، متنازع عليها بين الدولتين القعيطية والكثيرية، الموضحة في الخريطة التي سترفق بالاتفاقية المزمع إبرامها بين الدولتين القعيطية والكثيرية من جهة والشركة من جهة أخرى (تعرف هذه المنطقة فيما يلي بالمنطقة المذكورة).
2- بما أن حكومتي صاحبي العظمة سلطان الدولة القعيطية وسلطان الدولة الكثيرية ترغبان بالتعاون للتصرف في الشؤون الناتجة عن طلب الشركة المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه الاتفاقية.
3- وبما أن هذا التعاون بين الدولتين المذكورتين في هذه المنطقة لغرض التنقيب عن الزيوت المعدنية لايوثر بحال من الأحوال على حقيقة ملكية كل من الدولتين في هذه المنطقة.
4- فقد تم الاتفاق الآن بين الدولتين القعيطية والكثيرية على:
أولا: أن جميع المبالغ التي تدفعها الشركة للدولتين المذكورتين مقابل الرخص والإيجارات والعوائد الجليلة والأرباح الناتجة عن عمليات الشركة في المنطقة المذكورة ستقتسم بنسبة الثلثين للدولة القعيطية والثلث للدولة الكثيرية.
ثانيا: وفي أي سنة تبلغ فيها هذه المبالغ خمسمائة ألف جنيه أو أكثر فللدولة الكثيرية- إذا رغبت- أن تدفع للدولة القعيطية مبلغا قدره خمسة وعشرون إلف جنيه سنويا، ومقابل ذلك لاتفرض الدولة القعيطية أية رسوم على البضائع الواردة عن طريق موانئ الدولة القعيطية الرئيسية المرسلة إلى الدولة الكثيرية عبر الدولة القعيطية أو الواردة رأسا إلى المناطق الكثيرية، ماعدا ما اقتضاه نظام الترانسيت من خدمات.
إن هذا الإعفاء لايسري على الواردات الكثيرية إلى الدولة القعيطية أو على البضائع المرسلة من الدولة القعيطية إلى خارج الدولة الكثيرية، كما أن الدولة الكثيرية لن تفرض أية رسوم على البضائع القعيطية المارة عبر الدولة الكثيرية إلى مناطق الدولة القعيطية.
ثالثا: تقام هيئة مشتركة تعرف بهيئة شؤون الزيت وشؤون المنطقة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه الاتفاقية.
وتتألف من عضو يعينه السلطان القعيطي وعضو يعينه السلطان الكثيري، ويتم تعيين هذين العضوين كل في مجلس دولته، أما تحديد اختصاصهما فيتم من قبل السلطانين المذكورين في مجلس دولة مشترك للدولتين القعيطية والكثيرية، وللدولتين عندما تريان ذلك مناسبا أن تقررا من الخطوات ما يكفل قيام هذه الهيئة بما عهد ويعهد إليها من واجبات تجاه الشركة، وفي المنطقة المذكورة.
عظمة السلطان الكثيري
عن عظمة السلطان القعيطي
حسين بن علي الكثيري
جهان خان
التاريخ 5 ربيع الأول 1371 هـ الموافق 9/9/1959، ومقابل هذه الاتفاقية طرحت عدت تصورات حول حقوق شعب حضرموت في هذه الثروة وهي:
1- استخدام موظفين وعمال من جنوب الجزيرة وسائر الأقطار العربية، وتراعى النسب الآتية:
أ- لايقل عدد الموظفين والعمال في داخل حضرموت والجنوب والجنوب العربي بما فيها منطقة الامتياز عن 70%.
ب- لايقل عدد الموظفين والعمال خارج الجنوب وفي معامل تكرير البترول التابعة للشركة في البلاد العربية عن 30%.
ج- يتمتع الموظفون والعمال الفنيون الوطنيون، علاوة على ما سبق، بجميع الحقوق التي يتمتع بها موظفو الشركة الأجانب الذين لهم نفس المؤهلات والمستويات، بما في ذلك منح تذاكر السفر والإجازات، وكذا شراء الحاجيات من مستودعات الشركة التي تباع بأسعار مخفضة، وغير ذلك من حقوق الموظفين.
د- على الشركة- بعد التفاهم مع الحكومتين- إعداد برنامج لتدريب الموظفين والعمال على جميع مراحل صناعة البترول وإيفاد المتفوقين إلى الخارج لإكمال دراستهم العالية.
2- على الشركة أن تحضر ما لايقل عن آلتي حفر تعملان بصورة متواصلة، وأن تأخذ الاحتياطات اللازمة الفنية لحفظ الغاز وغيرها من الضياع، وأن تأخذ التدابير اللازمة للطوارئ كالحريق وغيرها، وفق أحدث الطرق المتبعة.
3- (أ) عندما يبلغ إنتاج الزيت 30،000 برميل يوميا عيار كل برميل 42 جالونا، ويستمر ذلك لمدة 30 يوما، يلزم على الشركة إنشاء معمل لتكرير البترول ومشتقاته خلال عامين في داخل منطقة الامتياز، يستوعب 15% من مجموع البترول المستخرج.
(ب) وإذا بلغ الإنتاج 75،000 برميل يوميا، واستمر ذلك لمدة 60 يوما، يلزم على الشركة التوسع بإنشاء معمل أو معامل تكفي لتكرير 15% من مجموع البترول المستخرج.
4- يجب أن يقيم المدير أو المديرون للشركة، وكذا جميع السجلات والدفاتر وحسابات الشركة في داخل حضرموت، بما في ذلك منطقة الامتياز، وتعتبر المركز الرئيسي للشركة.
5- عندما يستمر الإنتاج المذكور في المادة (3) الفقرة (ب) ويستخرج لمدة أربع سنوات تتخلى الشركة بصورة آلية عن 20% من مجموع مساحة الأرض التي منح الامتياز فيها.
6- على الشركة أن تكيل وتقيس البترول ومشتقاته بالمكاييل والمقاييس الدقيقة المعتادة لدى الشركات العالمية للبترول، وإذا رأت الشركة أن تبدل مكيالا أو ميزانا فعليها إشعار ممثلي الحكومتين قبل مدة لاتقل عن 30 يوما، وفي جميع مراحل الوزن والكيل لابد من حضور ممثلي الحكومتين.
7- (أ) عند بيع الشركة منتجاتها في الجنوب العربي تعطى الأسبقية للشركات والأفراد الوطنيين لبيع المنتجات بأسعار المثل.
(ب) إذا لم تكف وسائل النقل التابعة للشركة لنقل البترول وغيره فعليها نقل الفائض عبر شركات النقل الوطنية.
8- تلتزم الحكومتان بحفظ الأمن لرجال الشركة وممتلكاتها ومعداتها داخل منطقة الامتياز وخارجها بتشكيل قوة بوليسية مشتركة توزع على المراكز والمخافر والمطارات والمحطات والأنابيب وغيرها، وعلى الشركة إنشاء المخافر والمراكز والسكن اللازم لسكن رجال الأمن والموظفين، وكذا على الشركة تقديم رواتبهم ومعاشاتهم المعتادة لمثلهم بدفع ذلك وغير ذلك، وبواسطتها تدفع الرواتب ويرقى الضباط وغير ذلك من شؤونهم العامة والخاصة.
9- (أ) ممنوع على الشركة وموظفيها التدخل بأي صورة مباشرة أو غير مباشرة في الشؤون السياسية للحكومتين.
(ب) ممنوع على الشركة وموظفيها استيراد الأسلحة أو حيازتها، على أنه في الحالات الفردية وبعد تقديم طلب كتابي إلى ممثلي الدولتين يمكن السماح باستعمال مسدس أو بندقية لطالبه إذا اقتنع بوجاهة الطلب، ويجوز رفض الطلب بدون إبداء أي سبب.
10- (أ) لايجوز للشركة ولا لموظفيها القيام بأي نشاط أو دعاية دينية تبشيرية أو مذهبية أو سياسية.
(ب) تخضع المدارس والمعاهد التي تقيمها الشركة لإشراف مديرية معارف الدولتين.
(ج) تحديد التواريخ وكل مدة الزمن المذكورة في هذه الاتفاقية بحسب التقويم الشمسي.
11- عند حدوث ظروف استثنائية بما في ذلك نشوب الحرب أو حدوث نقص في إنتاج البترول ومشتقاته، فللحكومتين الحق في الاستيلاء على البترول لسد حاجة البلاد، وعلى الحكومتين التعويض الكامل للشركة.
12- على الشركة أن ترفع علمي الدولتين في دوائرها ومراكزها ومطاراتها بصورة دائمة.
13- (أ) للشركة الحق إذا رغبت في التنازل عن حقوقها أو امتيازاتها، ولكن ليس لها المطالبة بأي تعويض، كما لايجوز أن تقوم بنقل أو إتلاف أي جهاز أو بناية أو خزان مما أحضرته أو صنعته، وهي المسئولة عن حدوث أي ضرر مقصود وعليها التعويض الكامل، وعليها إشعار الحكومتين قبل 60 يوما في حالة التخلي عن الامتياز.
(ب) إذا وصل الإنتاج الى الدرجة التجارية المذكورة في المادة (3) الفقرة (ب) فللحكومتين- إذا رغبتا- أن تحصلا على 16% من الزيت المستخرج ومشتقاته، عينا ويلزم تسليم ذلك على ظهر الباخرة (فوب) في أحد موانئ حضرموت، كما يلزم تسليم الإسفلت، ويكون معبأ في البراميل أو أوعية أخرى يتفق عليها في ميناء حضرمي تعينه الدولتان.
18- إذا حدث إشكال في تغيير مادة أو بند بين الشركة والحكومتين ولم يتفق عليه يحال النزاع إلى أربعة محكمين، تختار الشركة اثنين وتختار الحكومتان اثنين خلال 60 يوما، ويكون ذلك داخل حضرموت، وإذا لم يتفق الطرفان يحال النزاع خلال 120 يوما إلى محكمة العدل الدولية، وما تصدره يلتزم الطرفان بقبوله.
كانت الشركة المنقبة على النفط في حضرموت تمثل أربع شركات: إنجليزية وفرنسية وأمريكية وإنجليزية هولندية، ولكن الشركة الإنجليزية هي صاحبة نصف الأسهم، وقد أمضت أكثر من 22 سنة في عمليات التنقيب بمناطق الجنوب والخليج.
يقول الأستاذ محمد جبريل: «في مساء الأحد 14 مايو 1961 أذاعت محطة الإذاعة البريطانية في نشرتها الإخبارية النبأ التالي: سترسل شركة النفط الدولية الأمريكية اثنين من علماء طبقات الأرض إلى حضرموت ليقوموا بأعمال تمهيدية للتنقيب عن النفط هناك.
وقد أعلن هذا بعد اجتماع عقد في عدن بين ممثل عن الشركة الأمريكية واثنين من حكام حضرموت، هما السلطان عوض بن صالح القعيطي والسلطان حسين بن علي الكثيري.
وصرح ممثلو الشركة بأنه سيقوم الآن بجمع المعلومات، وأنه لم يبدأ أية مفاوضات بعد.
يقول مراسل هيئة الإذاعة البريطاية في عدن إن هذه الخطوة من جانب الشركة الأمريكية تعتبر تطورا مشجعا جدا، نظرا لاحتمال استئناف التنقيب عن النفط في حضرموت.
وفي 5 يونيو 1961 شهد فندق الهلال (كرسنت) بالتواهي أول اجتماع بين ممثلي حكومتي حضرموت وممثل شركة النفط الدولية الأمريكية، وحضر الاجتماع من الجانب القعيطي جهان خان، محمد عبدالقادر بامطرف، ومن الجانب الكثيري علي بن سميط، أما الشركة الأمريكية فقد أنابت ممثلا واحدا اسمه مكدونالد، وفي بداية المباحثات قدم المندوب الأمريكي 3 أسئلة إلى وفدي الحكومتين.
1- هل أنهت الحكومتان الحضرميتان كل علاقة لهما بالشركة السابقة؟
2- هل ترتبط الحكومتان مع أي شركة أخرى باتفاقيات معينة؟
3- هل تعد الأعلانات المنشورة في الصحف العالمية مفتوحة؟
وأجاب الجانب الحضرمي على هذه الأسئلة بأنه لم تعد هناك أية علاقة بين الشركة السابقة وحضرموت، وأن الحكومتين لم ترتبطا بأي اتفاقيات مع شركات أخرى.
وأن باب الدعوة للحصول على امتياز التنقيب سيظل مفتوحا حتى يتم التعاقد بصورة نهائية مع الشركة التي تقدم عرضا مناسبا.
ثم بدأ المندوب الأمريكي بالتحدث عن طبيعة مهمته وعن الشركة التي يمثلها وصارح أعضاء الوفد الحكومي بأن إنتاج البترول في أمريكا يقل بصورة متزايدة، مما دعا إلى وجوب التنقيب عنه في بلدان أخرى.
وقال مكدونالد إن لدى الشركة معلومات عن منطقة التنقيب في ثمود، وإنها تود فقط أن تتأكد من بعض هذه المعلومات.
واقترح المندوب إيفاد عالمين من علماء الشركة للتأكد من تلك المعلومات، فوافق الوفد الحضرمي على الاقتراح. ثم سأل المندوب عن الوقت المناسب لسفر هذين العالمين إلى المنطقة فأجاب جهان خان بأن أكتوبر هو أكثر الشهور ملاءمة، حيث يعتدل الجول وتهدأ العواصف الرملية.. ثم رحب بسفر العالمين في أي وقت إذا رغبا في ذلك.
وأكد مكدونالد أن مهمة العالمين في المنطقة لن تمتد أكثر من 60 يوما، وقال إنه إذا تأكدت الشركة من المعلومات التي تطلبها فإنها ستبدأ في التنقيب فورا، وقال إن الشركة تدرك أماني الشعب وحقه في الاستفادة من خيراتها، ثم أشار المندوب إلى حقيقة مهمة هي أنه جاء إلى حضرموت وذهنة خال تماما من حقيقة الوضع السياسي لهذه البلاد.
ولكنه عرف بعد ذلك أن جميع الاتصالات ينبغي أن تتم عن طريق الحكومة البريطانية، وفي 26 يوليو 1961 وصل إلى مطار الريان في المكلا وفد شركة بان أميركان العالمية للزيت، وكان الوفد مؤلفا من المستر ماكدونالد والمستر واسون، ورافقهما المستر ماكنتوش سكرتير المحميات في عدن والخبير العربي سمير شما (الذاكرة الواعية المتتبعة لكل مفاوضات البترول في حضرموت منذ بدايتها).
وقضى الوفد ليلة في عاصمة السلطنة القعيطية ثم غادرها في الصباح إلى سيئون لبدء المباحثات، وتألف الوفد القعيطي في المباحثات من أبي بكر عبدالله بارحيم ومحمد عبدالقادر بامطرف وأحمد سالم باحكيم، واعتذر جهان خان وزير السلطنة القعيطية عن حضور المباحثات بسبب الأزمة بين البادية والحكومة.
وأخيرا تمت المفاوضات بين سلطان حضرموت وبين الشركة الأمريكية، ووافقت الشركة على الشروط التي رفضت قبولها الشركة الأولى، وسافر وكيل الشركة الأمريكية إلى بلاده لإعداد الخبراء والفنيين».
المراجع
1- مدينة المهاجرين - حضرموت - تاليف محمد جبريل
كتب قومية - المؤسسة العربية العامة للأنباء والنشر والتوزيع والطباعة - القاهرة - بدون تاريخ
2- سياسة بريطانيا في جنوب الجزيرة العربية - تاليف الدكتور جاد طه - دار الفكر العربي - دون تاريخ.