المدير التنفيذي لشركة مصفاة عدن في مؤتمر صحفي:المصفاة ليست عائقا بوجه المستثمرين ومن له خلاف مع تاجر بمجلس النواب عليه بالمنافسة الشريفة واحترام سمعة البلد
> عدن «الأيام» خاص:
> أعرب الأخ فتحي سالم المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن في مؤتمر صحفي عقدته إدارة الشركة أمس للرد على ماورد في تقرير لجنة التنمية بمجلس النواب وما أعقبه من نشر معلومات مفصلة عبر الصحف، أعرب عن أسفه لما وصفها بأنها مغلوطة تستهدف بشكل واضح مرفقا مهما وذا سيادة بالبلد.
وشدد في تصريح له أمام الصحفيين على المصداقية في طرح المعلومات عبر الصحف.
واعتبر نشر التقرير يخدم بعض الجهات التى رفض تسميتها قائلاً:«نقول من كان له خلاف مع تجار في مجلس النواب وبينهم مصالح عليهم أن يتنافسوا بطريقة شريفة يحترمون بها سمعه البلد ومرافقه والمصفاة لم تقف عائقا أمام أي شركة أراد صاحبها ان يستثمر فيها لأنه يهمنا تشغيل العمالة وتشغيل رأس المال وعائد العملة الصعبة والأهم أن تكون مبنية على دراسة علمية».
وأضاف:«إثارة الموضوع تهدف لإحداث إرباك بين العمال ناهيك عن تأثيره على سمعة المصفاة خارجياً ، نحن نقول بأن الاختلافات بين الإخوة في مجلس النواب يجب ألا تصل حد تشويه سمعة المصفاة بمعلومات غير صحيحة وبتقرير يعرف أعضاء المجلس محتواه وردنا المسبق بل ومدركون إشكالية الأخطاء الواردة لأننا ناقشناها ولا نخفي شيئا».
وتابع:«هناك استغلال للمعلومات ورص للأرقام بطريقة تخدم أهدافا معينة فالمصفاة من زمن تستلم مسودة التقارير من الإخوة في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونجلس معاً لتصحيح ومناقشة ما ورد فيه، لكن لسوء الحظ ولخلل ما كان 2005م أصبح الخلل بداية للخطأ الذي تطور الآن إلى إساءة outrage للمصفاة لأنه وصل للإدارة العامة مباشرة دون أن نراجع معهم الخلل الوارد من قبل أحد الموظفين والسبب للأسف حداثة الموظف العامل ونحن قدرنا ولكن الموضوع يحتاج جهداً ويبدو أن وضعه لآراء من عنده وقرأ الأرقام بشكل خاطئ هو عن قصر في الجهد المطلوب في مسائل كهذه والمصفاة لها نظامها ومعها اتفاق مع المالية حساباتها موائمة مع ميزانية الدولة لأن ميزانية المصفاة ليست كميزانية التربية والتعليم، ومواءمة الأرقام بشكل خاطئ أوصلت لاستنتاجات خاطئة، وعندما وصلنا إلى مجلس النواب 2007م ظهر للجنة أمور كثيرة وبالأخير كانت النتيجة أن الأمور لا تحتاج لهذا التقرير المعد ، وموقف المصفاة لم يقلق ولكن جلسنا نعالجه حتى الآن».
ونفى أن تكون إدارته تخفي شيئا قائلاً:«كل الوثائق التى طلبت منا وفرناها بكل تفاصيلها وأبسطها وبالكراتين وجلسنا مع اللجنة لمعالجة الخطأ والتباينات في بنود المحاسبة وهنا أعضاء اللجنة اعترفوا بأنها يجب أن تعالج وليست جسيمة ، وكنا قد أوضحنا لهم أن المصفاة لا تبيع نفط حتى تظهر مبيعات بالناقص تقدر بستة عشر مليونا، ومجلس النواب ورئيـس جهاز الرقابة على معـرفة بالموضوع» .
وقال:«الحزب الاشتراكي لم يكن يتدخل في عمل المصفاة وحافظ عليها ومايزال المرفق يحافظ على نفسه وإلا ما صمد 55 سنة منذ تأسيسه وأعتبر مسألة تطوير المصفاة قادمة لأنها لم تحدث حتى الآن وما حدث مجرد توسيع، والدول المجاورة تصرف بالمليارات لرفع الإنتاج ستة مليار في الكويت و14 مليار في السعودية و800 مليون في عمان أما نحن إلى الآن لم نستثمر بما فيه الكفاية ولم نبدأ بعد وإذا كان قرار الاستثمار ليس بيد المصفاة ولو بيدنا لعملناه أمس ولكنه قرار دولة.. كنا تحت قرار الخصخصة عام 1998م وبقينا أربع سنوات حتى المبنى لم نقمه وبدأنا بعد قرار الرئيس بعدم خصخصة نتحرك بالدراسات ونسير برؤية واضحة منذ 2002م.
نقطة رئيسية وهي الحديث عن أهم مرفق في الدولة الذي ميزانيته مثل ميزانية الدولة لا يتتم بهذه الطرق المضرة ونستغرب أن التعامل مع أهم مرفق استراتيجي في الدولة يتم بهذا الشكل، بيننا صراع وبين القطاع الخاص ولكن ليست بهذه الطرق على الإطلاق ومن خلال مانشر من تقرير فإن الكثير من الشركات تطالبنا بأن نثبت لها بأن الوضع المالي والوضع القانوني قائم وذلك من أجل أن نتعامل معكم، لهذا فإن هذه المسألة الخاصة بالمسائل الإستراتيجية لا يتم نشرها كون أن هناك من قدم لهم تقريرا فعلى الصحف أن تتحرى الحقيقة فقبل نشرها كان لابد أن تقوم بالتواصل مع الإدارة لتحري وعمل تحقيقات بحيث تقوم بنشر سلسة من الحقائق فمثلا إن جاء شخص وشهر بأي شخص آخر من المسئول هنا عن هذا التشهير؟ هذا الشخص أم الصحيفة التي نشرت هذا التشهير فمن نحاكم هنا؟».
التقرير لم ينزل إلى قاعة النواب وهو محل خلاف وأصبح رأي عام يسيئ للمصفاة
من ناحيته قال الأخ عبدالخالق البركاني، عضو مجلس النواب:«عادةً التقارير من الجهاز المركزي التي ترفع لمجلس النواب توزع لكل لجنة ما يهم اللجنة ولا ينشر داخل اللجنة أو خارجها حتى بين الأعضاء وحتى اليوم هذا التقرير لم ينزل إلى القاعة وهو محل خلاف، وأصبح رأي عام يسيء للمصفاة ، وقد تم تصفية كافة هذه القضايا في يوليو العام الماضي وقد سلمت اللجنة حولت إلى توصيات لصالح تحديث في الكثير من القضايا وفندت، وكان في رأي من الجهاز المركزي أن يكون هناك فني في الجهاز المركزي للمراجعة والمحاسبة يدرك سياسة الأرقام وكذا سياسة نقل النفط، اليوم (أمس) قد تسمعون في مجلس النواب فسيكون هناك خلاف حول هذا التقرير فهناك من يثير هذا الموضوع وهناك من يخالفه وضد هذه الفكرة لأنها مكايدة فهناك أسماء مدعية اهتمامها بهذا الموضوع، فأرى أن هناك نوعاً من الإخلال في أن هذا التقرير يخرج إلى الصحافة في الوقت الذي ليس مقررا في أعمال المجلس حتى أن اللجنة انقسمت نصفين وقد كان هناك طعن فيما بين اللجنة التي أعدت هذا التقرير».
أيمن محمد ناصر ،رئيس تحرير صحيفة «الطريق»:«أنا مع صحيفة «الأيام» في حق النشر فقد وصل لها التقرير ولا تتحمل المسئولية فهذا من حيث المبدأ في حرية النشر والذي كان سؤاله من هم خصوم المصفاة نريد منكم الأسماء لأنهم هم سموكم بالاسم فما تفسيرك الشخصي للدوافع الحقيقية للتقرير لاسيما أن مقرر اللجنة هو محمد عبدالاله القاضي، وعلى حسب علمي أن هناك دعوى قضائية فيما بينكم والمصفاة، ثانياً هناك مشروع إنشاء مصفاة للقطاع الخاص وشركة أمريكية وهناك اعتراض من المصافي؟ ثالثاُ من المستفيد من تصدير المازوت؟».
وأجاب الأخ فتحي سالم «أن المازوت تستفيد منه المصفاة لأنه منتج ويباع بالسعر العالمي فمثلاً المصفاة تنتج مازوت ويسمى كبريت خفيف الكهرباء واستهلاك المازوت في البلد يحتاج إلى مازوت ثقيل فنحن نستورد الثقيل ونبيع الخفيف.
فنحن نستورد خمسة وسبعين ألف طن مازوت ثقيل وننتج حوالي 60 ألف طن مازوت خفيف ونشتري الثقيل بـ 18 دولارا ويصل إليك من الخارج وتبيع الخفيف بـ35 للطن زيادة برينيم واليوم الخفيف يباع بـ 82 دولارا للطن برينيم ونشتري الثقيل بـ 35 دولارا للطن بمعنى هناك 30 إلى 40 حسب السوق فارق للمصفاة وهي ملكية المصفاة تابع ويرجع المال للمصفاة، بالنسبة لخصوم المصفاة فلا يوجد خصوم للمصفاة والأخ عبداللاه القاضي هو ليس خصما للمصفاة وكان موقفه الأخير أفضل من غيره وأنا لا أتهم أي شخص من اللجنة فنحن نحترم كل البيوت التجارية. بالنسبة للمشروع نحن لسنا ضده ولكننا سنقع بالمطب مثل مصفاة ضبة فيجب أن نعمل دراسة حقيقة للمشروع قبل العمل به».
على المصفاة بعد نشر التقرير أن تفتح اعتمادات مستندية لضمان حقوق الشركات
محمود ثابت من صحيفة «الثورة» كان سؤاله عن الضرر الخارجي الذي تعرضت له المصفاة بعد نشر التقرير في الصحيفة؟
وأجاب محمد البكري كبير المحاسبين بالمصفاة حيث قال:«الكثير من الشركات التي تتعامل معها المصفاة من سنوات طويلة وهذه الشركات أصبحت هناك ثقة كبيرة متبادلة ولهذا لا تطلب أي اعتمادات إلا بعد نشر التقرير فهذه الشركات بعد ما نشر التقرير اتصل الكثير منها وطالبت منا بخطابات اعتماد ومن الآن وصاعداً المصفاة عليها أن تفتح اعتمادات مستندية لضمان حقوقهم وهذا خلق الكثير من الإرباكات والتشويشات.
كما تحتاج المصفاة لتحديث وبما معناه تغيير الوضع الحالي للمصفاة والتكنولوجيا التي في المصفاة قديمة كونها بنيت عام 1954 والمنتجات الموجودة هي خارج المواصفات العالمية ويجب أن نعمل خطوة انتقالية في تحسن نوعية المنتجات وتكون العائدات المالية كبيرة، والحديث هو بناء وحدات إنتاجية جديدة والوحدات الموجودة لاتعمل بشكل اقتصادي فالتكلفة التقديرية للمشروع كبيرة» .
وكان سؤال «الأيام»: أنت نفيت وجود خصوم للمصفاة وذلك في ردكم على سؤال صحيفة «الطريق» بينما ورد في ردكم في صحيفة «الأيام» اليوم هو أنه هناك تصفية حسابات اقتصادية بين البيوت التجارية وأنت نفيت هذا الأمر؟
أو أن هناك استهدافا لك شخصياً خاصة في ظل الشائعات الأخيرة ؟
ورد الأخ فتحي سالم بالقول:«لم أقل إن هناك خصومات ولكن أقول ربما هناك خلافات بين هذه البيوت وترجع هذه الخلافات على المصفاة ولا يوجد أي خصم بحجم المصفاة، وبالنسبة للشائعات الأخيرة في تغيير من المصفاة هي عبارة عن شائعات».
وشدد في تصريح له أمام الصحفيين على المصداقية في طرح المعلومات عبر الصحف.
واعتبر نشر التقرير يخدم بعض الجهات التى رفض تسميتها قائلاً:«نقول من كان له خلاف مع تجار في مجلس النواب وبينهم مصالح عليهم أن يتنافسوا بطريقة شريفة يحترمون بها سمعه البلد ومرافقه والمصفاة لم تقف عائقا أمام أي شركة أراد صاحبها ان يستثمر فيها لأنه يهمنا تشغيل العمالة وتشغيل رأس المال وعائد العملة الصعبة والأهم أن تكون مبنية على دراسة علمية».
وأضاف:«إثارة الموضوع تهدف لإحداث إرباك بين العمال ناهيك عن تأثيره على سمعة المصفاة خارجياً ، نحن نقول بأن الاختلافات بين الإخوة في مجلس النواب يجب ألا تصل حد تشويه سمعة المصفاة بمعلومات غير صحيحة وبتقرير يعرف أعضاء المجلس محتواه وردنا المسبق بل ومدركون إشكالية الأخطاء الواردة لأننا ناقشناها ولا نخفي شيئا».
وتابع:«هناك استغلال للمعلومات ورص للأرقام بطريقة تخدم أهدافا معينة فالمصفاة من زمن تستلم مسودة التقارير من الإخوة في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونجلس معاً لتصحيح ومناقشة ما ورد فيه، لكن لسوء الحظ ولخلل ما كان 2005م أصبح الخلل بداية للخطأ الذي تطور الآن إلى إساءة outrage للمصفاة لأنه وصل للإدارة العامة مباشرة دون أن نراجع معهم الخلل الوارد من قبل أحد الموظفين والسبب للأسف حداثة الموظف العامل ونحن قدرنا ولكن الموضوع يحتاج جهداً ويبدو أن وضعه لآراء من عنده وقرأ الأرقام بشكل خاطئ هو عن قصر في الجهد المطلوب في مسائل كهذه والمصفاة لها نظامها ومعها اتفاق مع المالية حساباتها موائمة مع ميزانية الدولة لأن ميزانية المصفاة ليست كميزانية التربية والتعليم، ومواءمة الأرقام بشكل خاطئ أوصلت لاستنتاجات خاطئة، وعندما وصلنا إلى مجلس النواب 2007م ظهر للجنة أمور كثيرة وبالأخير كانت النتيجة أن الأمور لا تحتاج لهذا التقرير المعد ، وموقف المصفاة لم يقلق ولكن جلسنا نعالجه حتى الآن».
ونفى أن تكون إدارته تخفي شيئا قائلاً:«كل الوثائق التى طلبت منا وفرناها بكل تفاصيلها وأبسطها وبالكراتين وجلسنا مع اللجنة لمعالجة الخطأ والتباينات في بنود المحاسبة وهنا أعضاء اللجنة اعترفوا بأنها يجب أن تعالج وليست جسيمة ، وكنا قد أوضحنا لهم أن المصفاة لا تبيع نفط حتى تظهر مبيعات بالناقص تقدر بستة عشر مليونا، ومجلس النواب ورئيـس جهاز الرقابة على معـرفة بالموضوع» .
وقال:«الحزب الاشتراكي لم يكن يتدخل في عمل المصفاة وحافظ عليها ومايزال المرفق يحافظ على نفسه وإلا ما صمد 55 سنة منذ تأسيسه وأعتبر مسألة تطوير المصفاة قادمة لأنها لم تحدث حتى الآن وما حدث مجرد توسيع، والدول المجاورة تصرف بالمليارات لرفع الإنتاج ستة مليار في الكويت و14 مليار في السعودية و800 مليون في عمان أما نحن إلى الآن لم نستثمر بما فيه الكفاية ولم نبدأ بعد وإذا كان قرار الاستثمار ليس بيد المصفاة ولو بيدنا لعملناه أمس ولكنه قرار دولة.. كنا تحت قرار الخصخصة عام 1998م وبقينا أربع سنوات حتى المبنى لم نقمه وبدأنا بعد قرار الرئيس بعدم خصخصة نتحرك بالدراسات ونسير برؤية واضحة منذ 2002م.
نقطة رئيسية وهي الحديث عن أهم مرفق في الدولة الذي ميزانيته مثل ميزانية الدولة لا يتتم بهذه الطرق المضرة ونستغرب أن التعامل مع أهم مرفق استراتيجي في الدولة يتم بهذا الشكل، بيننا صراع وبين القطاع الخاص ولكن ليست بهذه الطرق على الإطلاق ومن خلال مانشر من تقرير فإن الكثير من الشركات تطالبنا بأن نثبت لها بأن الوضع المالي والوضع القانوني قائم وذلك من أجل أن نتعامل معكم، لهذا فإن هذه المسألة الخاصة بالمسائل الإستراتيجية لا يتم نشرها كون أن هناك من قدم لهم تقريرا فعلى الصحف أن تتحرى الحقيقة فقبل نشرها كان لابد أن تقوم بالتواصل مع الإدارة لتحري وعمل تحقيقات بحيث تقوم بنشر سلسة من الحقائق فمثلا إن جاء شخص وشهر بأي شخص آخر من المسئول هنا عن هذا التشهير؟ هذا الشخص أم الصحيفة التي نشرت هذا التشهير فمن نحاكم هنا؟».
التقرير لم ينزل إلى قاعة النواب وهو محل خلاف وأصبح رأي عام يسيئ للمصفاة
من ناحيته قال الأخ عبدالخالق البركاني، عضو مجلس النواب:«عادةً التقارير من الجهاز المركزي التي ترفع لمجلس النواب توزع لكل لجنة ما يهم اللجنة ولا ينشر داخل اللجنة أو خارجها حتى بين الأعضاء وحتى اليوم هذا التقرير لم ينزل إلى القاعة وهو محل خلاف، وأصبح رأي عام يسيء للمصفاة ، وقد تم تصفية كافة هذه القضايا في يوليو العام الماضي وقد سلمت اللجنة حولت إلى توصيات لصالح تحديث في الكثير من القضايا وفندت، وكان في رأي من الجهاز المركزي أن يكون هناك فني في الجهاز المركزي للمراجعة والمحاسبة يدرك سياسة الأرقام وكذا سياسة نقل النفط، اليوم (أمس) قد تسمعون في مجلس النواب فسيكون هناك خلاف حول هذا التقرير فهناك من يثير هذا الموضوع وهناك من يخالفه وضد هذه الفكرة لأنها مكايدة فهناك أسماء مدعية اهتمامها بهذا الموضوع، فأرى أن هناك نوعاً من الإخلال في أن هذا التقرير يخرج إلى الصحافة في الوقت الذي ليس مقررا في أعمال المجلس حتى أن اللجنة انقسمت نصفين وقد كان هناك طعن فيما بين اللجنة التي أعدت هذا التقرير».
أيمن محمد ناصر ،رئيس تحرير صحيفة «الطريق»:«أنا مع صحيفة «الأيام» في حق النشر فقد وصل لها التقرير ولا تتحمل المسئولية فهذا من حيث المبدأ في حرية النشر والذي كان سؤاله من هم خصوم المصفاة نريد منكم الأسماء لأنهم هم سموكم بالاسم فما تفسيرك الشخصي للدوافع الحقيقية للتقرير لاسيما أن مقرر اللجنة هو محمد عبدالاله القاضي، وعلى حسب علمي أن هناك دعوى قضائية فيما بينكم والمصفاة، ثانياً هناك مشروع إنشاء مصفاة للقطاع الخاص وشركة أمريكية وهناك اعتراض من المصافي؟ ثالثاُ من المستفيد من تصدير المازوت؟».
وأجاب الأخ فتحي سالم «أن المازوت تستفيد منه المصفاة لأنه منتج ويباع بالسعر العالمي فمثلاً المصفاة تنتج مازوت ويسمى كبريت خفيف الكهرباء واستهلاك المازوت في البلد يحتاج إلى مازوت ثقيل فنحن نستورد الثقيل ونبيع الخفيف.
فنحن نستورد خمسة وسبعين ألف طن مازوت ثقيل وننتج حوالي 60 ألف طن مازوت خفيف ونشتري الثقيل بـ 18 دولارا ويصل إليك من الخارج وتبيع الخفيف بـ35 للطن زيادة برينيم واليوم الخفيف يباع بـ 82 دولارا للطن برينيم ونشتري الثقيل بـ 35 دولارا للطن بمعنى هناك 30 إلى 40 حسب السوق فارق للمصفاة وهي ملكية المصفاة تابع ويرجع المال للمصفاة، بالنسبة لخصوم المصفاة فلا يوجد خصوم للمصفاة والأخ عبداللاه القاضي هو ليس خصما للمصفاة وكان موقفه الأخير أفضل من غيره وأنا لا أتهم أي شخص من اللجنة فنحن نحترم كل البيوت التجارية. بالنسبة للمشروع نحن لسنا ضده ولكننا سنقع بالمطب مثل مصفاة ضبة فيجب أن نعمل دراسة حقيقة للمشروع قبل العمل به».
على المصفاة بعد نشر التقرير أن تفتح اعتمادات مستندية لضمان حقوق الشركات
محمود ثابت من صحيفة «الثورة» كان سؤاله عن الضرر الخارجي الذي تعرضت له المصفاة بعد نشر التقرير في الصحيفة؟
وأجاب محمد البكري كبير المحاسبين بالمصفاة حيث قال:«الكثير من الشركات التي تتعامل معها المصفاة من سنوات طويلة وهذه الشركات أصبحت هناك ثقة كبيرة متبادلة ولهذا لا تطلب أي اعتمادات إلا بعد نشر التقرير فهذه الشركات بعد ما نشر التقرير اتصل الكثير منها وطالبت منا بخطابات اعتماد ومن الآن وصاعداً المصفاة عليها أن تفتح اعتمادات مستندية لضمان حقوقهم وهذا خلق الكثير من الإرباكات والتشويشات.
كما تحتاج المصفاة لتحديث وبما معناه تغيير الوضع الحالي للمصفاة والتكنولوجيا التي في المصفاة قديمة كونها بنيت عام 1954 والمنتجات الموجودة هي خارج المواصفات العالمية ويجب أن نعمل خطوة انتقالية في تحسن نوعية المنتجات وتكون العائدات المالية كبيرة، والحديث هو بناء وحدات إنتاجية جديدة والوحدات الموجودة لاتعمل بشكل اقتصادي فالتكلفة التقديرية للمشروع كبيرة» .
وكان سؤال «الأيام»: أنت نفيت وجود خصوم للمصفاة وذلك في ردكم على سؤال صحيفة «الطريق» بينما ورد في ردكم في صحيفة «الأيام» اليوم هو أنه هناك تصفية حسابات اقتصادية بين البيوت التجارية وأنت نفيت هذا الأمر؟
أو أن هناك استهدافا لك شخصياً خاصة في ظل الشائعات الأخيرة ؟
ورد الأخ فتحي سالم بالقول:«لم أقل إن هناك خصومات ولكن أقول ربما هناك خلافات بين هذه البيوت وترجع هذه الخلافات على المصفاة ولا يوجد أي خصم بحجم المصفاة، وبالنسبة للشائعات الأخيرة في تغيير من المصفاة هي عبارة عن شائعات».