> أبت الساحة السياسية في الهند هدوء الوضع أمس الأربعاء حيث وجهت أحزاب المعارضة اتهامات لحكومة رئيس الوزراء مانموهان سينج باستخدام "أساليب غير نزيهة" لاجتياز الاقتراع بحجب الثقة الذي أجراه البرلمان أمس حول اتفاق نووي مثير للجدل مع الولايات المتحدة.

وتواصلت ردود الأفعال المحمومة في أعقاب تصويت أمس الأول حيث أعلن حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي اليميني طرد ثمانية من نوابه لتصويتهم لصالح الحكومة ، في حين قام حزب "تيلوجو ديسام" بطرد نائب له فعل فعلتهم.

وفي هذه الأثناء ، طرد الحزب الشيوعي الهندي الماركسي أحد أبرز نوابه وهو سومناث تشاتيرجي رئيس مجلس النواب (لوك سابها ) .

وقال المتحدث باسم الحزب الشيوعي عقب إجتماع للمكتب السياسي للحزب إن الحزب كان طلب من تشاتيرجي تقديم استقالته من منصبه قبل إجراء التصويت ،وجاء طرده على خلفية سيره على نهج مخالف لحزبه.

يشار إلى أن تشاتيرجي الذي بدأ مسيرته البرلمانية قبل أكثر من ثلاثة عقود رأس جلسة الاقتراع بالثقة أمس والذي فازت به حكومة "التحالف التقدمي الموحد" حيث صوت لصالحها 275 من نواب البرلمان وعارضه 256 نائبا، في حين امتنع عشرة نواب عن التصويت.

ويذكر أنه لا يحق لرئيس مجلس النواب الإدلاء بصوته في الاقتراع بحكم منصبه.

وفي يوم برلماني مفعم بالإثارة صوت عشرة نواب على الاقل من أحزاب معارضة لصالح الحكومة في الاقتراع الذي كان إجراؤه ضروريا بعد سحب الأحزاب اليسارية دعمها للحكومة الائتلافية على خلفية الاتفاق النووي المثير للجدل مع واشنطن.

كمادعم عشرة نواب من حزب "ساماجوادي" الإقليمي الصغير في ولاية أوتار براديش شمال البلاد حكومة الائتلاف في اتجاه معاكس لسياسة الحزب.

كما صب امتناع عدد من النواب عن التصويت في مصلحة الحكومة خلال الساعات الاخيرة للجلسة المطولة التي شهدت إحراق ثلاثة نواب لاوراق مالية زعموا ان الحكومة قدمتها لهم رشوة للامتناع عن التصويت.

وقال رئيس البرلمان إنه سيجري تحقيقا في تلك الاتهامات ، كما سيتخذ كافة الإجراءات الضرورية.

وترددت شائعات كثيرة حول محاولات للتأثير على النواب إما بالأموال أو بوعود بشغل مناصب وزارية والعديد من صور الرشاوى الاخرى سواء من الحكومة أو معارضيها خلال الأيام السابقة للاقتراع.

وقالت مايواتى رئيسة وزراء ولاية أوتار براديش ورئيسة حزب "باهوجان ساماج" في مؤتمر صحفي مشترك مع زعماء اليسار وعدد من زعماء الأحزاب الإقليمية "فازت حكومة التحالف الموحد باقتراع الثقة ، لكن الاسلوب الذي انقذت به (الحكومة) يمثل اغتيالا وهزيمة للديمقراطية البرلمانية".

وأعلنت الأحزاب العشرة غير المتحالفة مع الائتلاف الحاكم أو "التحالف الديمقراطي الوطني" المعارض ، الذي يقوده حزب "بهاراتيا جاناتا"أنها ستشن حملة ضد الائتلاف الحاكم "الفاسد" وسترشح مايواتى لرئاسة الوزراء .

ومن المقرر أن تنتهي الفترة الحالية لحكومة "التحالف التقدمي الموحد" ومدتها خمس سنوات في أيار/مايو من العام المقبل حيث تستعد الاحزاب السياسية كافة لخوض انتخابات من المقرر ان تجرى خلال ثمانية إلى عشرة أشهر.

وتواصلت الاحتفالات في مقر حزب المؤتمر الذي يقود الائتلاف الحاكم كما نفى كبار مسئولي الحزب تهم تقديم رشاوى مؤكدين أنها اتهامات ملفقة بعد أن شعرت المعارضة أن التحالف سيحرز النصر في اقتراع الثقة.