مدير عام مشروع إدارة موارد المجتمع بمحافظة الضالع في تصريح لـ «الأيام»:تقرير نتائج مسح وتحليل الفقر في المحافظة كشف عن وجود تزايد سريع في نسبة الفقر بين السكان
> الضالع «الأيام» خاص:
> وصف الأخ المهندس عبدالله سالم الدقيل، مدير عام مشروع إدارة المجتمع محافظة الضالع، ورشة العمل التي شارك فيها المدراء العامون والأمناء العامون ورؤساء لجان الخدمات لدى المجالس المحلية وممثلو المجتمع في المديريات، المنعقدة في ديوان محافظة الضالع تحت رعاية محافظ المحافظة والتي افتتحها الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة بهدف مناقشة تقرير نتائج مسح وتحليل الفقر في المحافظة، وصفها بالورشة الناجحة والمثمرة، حيث حققت هدفها المتمثل في مناقشة نتائج المسح الذي نفذه المشروع مؤخرا وإقرار النتائج.
وأوضح أن «المسح قد تمخض عن ترتيب مديريات المحافظة التسع وترتيب التجمعات القروية أو المراكز (15 - 20 تجمعا قرويا في كل مديرية) في إطار كل مديرية وفقا لمؤشرات فقرها من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا.. وقد بلغت أعلى نسبة فقر على مستوى المديريات مديرية الأزارق بنسبة (%58.1) تليها الحشاء (%55.2) وجحاف(%54.5) ومن ثم قطعبة (%50.1) فمديرية الضالع (%48.3) والشعيب (%47.4) تليها جبن (%45.5) فالحصين (%45.3) وأخيرا مديرية دمت (%44.9).. أما على مستوى التجمعات القروية أو المراكز فقد بلغت أعلى نسبة فقر في مركز جبل أعمور بمديرية الأزارق بمؤشر فقر بلغ (%69.1) وأدنى نسبة فقر في الحصين بمؤشر فقر (%32.6)». وأضاف مدير المشروع أن «الدراسة أوضحت أن هناك هوة كبيرة وتزايد سريعفي نسبة الفقر في محافظة الضالع، حيث كانت نسبته في عام 1999م (%20.6)، وفي هذا العام 2008م وصلت إلى ما متوسطه (%50.3) على مستوى المحافظة.. كما أن متوسط صرفيات الأسرة على الغذاء في عام 1999م كان حوالي (17000) ريال، ازدادت عام 2006م إلى (20000) ريال، أما هذا العام 2008م فلا تقل صرفيات الأسرة على الغذاء فقط عن (25000) ريال».
وقال المهندس عبدالله الدقيل في تصريح لـ«الأيام»:«إن قيادة محافظة الضالع بمديرياتها التسع تحت قيادة المحافظ علي قاسم طالب مستشعرون هذا الوضع غير المرضي، وناصبين أمام أعينهم المهام الجسيمة الملقاة على عواتقهم تجاه المجتمعات المحلية الفقيرة والمحرومة من الخدمات التنموية حتى الآن، وخاصة في المناطق الريفية النائية المعزولة والمهمشة، ولذا فإنهم جميعا يسعون جاهدين - كل في منطقته - إلى البحث والاستفادة القصوى من جميع الفرص التنموية المتاحة للمحافظة، ومقدمين كل التسهيلات الممكنة لما من شأنه تحقق الأهداف التنموية».
وأشار المهندس الدقيل إلى أن «مشروع إدارة موارد المجتمع هو أحد الفرص التنموية المتاحة للمحافظة وسيغطي نشاطه جميع المديريات، وخطط المشروع ليركز على المجتمعات الأكثر فقرا وحرمانا في إطار المحافظة، وأن الهدف الرئيس من وراء مسح وتحليل الفقر هو تحديد المجتمعات الأكثر فقرا وحرمانا.. وفعلا تم تحديد هذه المجتمعات في إطار كل مديرية، وسيعمل المشروع بالتواصل معها تباعا».
أما عن آلية تواصل المشروع مع المجتمعات الفقرة فقد أوضح مدير المشروع قائلا:«إن الآلية تقتضي وجود إطار شعبي مشهر يمثلهم مثل الجمعيات الأهلية التي يطلق عليها حاليا الجمعيات التنموية الخيرية التي نظم إنشاءها القانون رقم (1) لعام 2000م».
وأفاد المدير أن «طاقم المشروع قد بدأ التواصل مع المجتمعات الفقيرة المستحقة لنشاط المشروع هذا العام، وبدأت المجتمعات تتحرك وتتواصل مع الجهة المشرفة على نشاط الجمعيات في المحافظة، وهي مكتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في محافظة الضالع بهدف تسجيل طلب المجتمع بإنشاء جمعية وإرشادهم بالمتطلبات والخطوات اللازمة لإنشاء وإشهار جمعية».
وأكد المهندس الدقيل أن «مكتب العمل والشؤون الاجتماعية في محافظة الضالع من المكاتب الحكومية الفعالة والقوية المناصرة للفقراء، ويقف دائما في نصرتهم ونصرة منظماتهم وجمعياتهم المحلية ولا يدخر جهدا في توفير كافة التسهيلات اللازمة لقيامها وتوسطها لدى الغير لتقوية قدراتهم وتقديم المساعدة الممكنة لهم».وعقب المهندس الدقيل قائلا:«بلغنا مؤخرا أن بعض ممثلي المجتمعات المحلية الفقيرة المستحقة لنشاط المشروع هذا العام حملوا طلبات مجتمعاتهم لإنشاء جمعية تنموية في مناطقهم.. وإن إنشاء الجمعيات في محافظة الضالع موقف في الوقت الحاضر على خلفية عدم الاتفاق على إنشاء جمعية بمديرية جحاف.. فإذا كان الأمر صحيحا فإن القرار مؤسف جدا وغير قانوني».. مضيفا «أن الاستمرار في إيقاف إنشاء الجمعيات التنموية المحلية سيتسبب في تأخير نشاط المشروع في المناطق التي لاتوجد فيها جمعيات حتى الآن، حيث إن التواصل مع التجمعات السكانية الفقيرة يتم عبر الجمعيات الديمقراطية التنموية التي كفل حق إنشائها الدستور والقانون لتؤدي دور الشريك التنموي للتنمية الريفية المستدامة التي تشهدها بلادنا وتوجهات الجهات المانحة». وفي ختام تصريحه أكد المهندس الدقيل أن «قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات كما عهدها لن توافق ولن ترضى أن يستمر منع إنشاء الجمعيات التنموية المحلية أيا كانت الأسباب، لأن في هذا إحباطا تنمويا للمجتمعات التي طال عليها الانتظار في التنمية».
وأوضح أن «المسح قد تمخض عن ترتيب مديريات المحافظة التسع وترتيب التجمعات القروية أو المراكز (15 - 20 تجمعا قرويا في كل مديرية) في إطار كل مديرية وفقا لمؤشرات فقرها من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا.. وقد بلغت أعلى نسبة فقر على مستوى المديريات مديرية الأزارق بنسبة (%58.1) تليها الحشاء (%55.2) وجحاف(%54.5) ومن ثم قطعبة (%50.1) فمديرية الضالع (%48.3) والشعيب (%47.4) تليها جبن (%45.5) فالحصين (%45.3) وأخيرا مديرية دمت (%44.9).. أما على مستوى التجمعات القروية أو المراكز فقد بلغت أعلى نسبة فقر في مركز جبل أعمور بمديرية الأزارق بمؤشر فقر بلغ (%69.1) وأدنى نسبة فقر في الحصين بمؤشر فقر (%32.6)». وأضاف مدير المشروع أن «الدراسة أوضحت أن هناك هوة كبيرة وتزايد سريعفي نسبة الفقر في محافظة الضالع، حيث كانت نسبته في عام 1999م (%20.6)، وفي هذا العام 2008م وصلت إلى ما متوسطه (%50.3) على مستوى المحافظة.. كما أن متوسط صرفيات الأسرة على الغذاء في عام 1999م كان حوالي (17000) ريال، ازدادت عام 2006م إلى (20000) ريال، أما هذا العام 2008م فلا تقل صرفيات الأسرة على الغذاء فقط عن (25000) ريال».
وقال المهندس عبدالله الدقيل في تصريح لـ«الأيام»:«إن قيادة محافظة الضالع بمديرياتها التسع تحت قيادة المحافظ علي قاسم طالب مستشعرون هذا الوضع غير المرضي، وناصبين أمام أعينهم المهام الجسيمة الملقاة على عواتقهم تجاه المجتمعات المحلية الفقيرة والمحرومة من الخدمات التنموية حتى الآن، وخاصة في المناطق الريفية النائية المعزولة والمهمشة، ولذا فإنهم جميعا يسعون جاهدين - كل في منطقته - إلى البحث والاستفادة القصوى من جميع الفرص التنموية المتاحة للمحافظة، ومقدمين كل التسهيلات الممكنة لما من شأنه تحقق الأهداف التنموية».
وأشار المهندس الدقيل إلى أن «مشروع إدارة موارد المجتمع هو أحد الفرص التنموية المتاحة للمحافظة وسيغطي نشاطه جميع المديريات، وخطط المشروع ليركز على المجتمعات الأكثر فقرا وحرمانا في إطار المحافظة، وأن الهدف الرئيس من وراء مسح وتحليل الفقر هو تحديد المجتمعات الأكثر فقرا وحرمانا.. وفعلا تم تحديد هذه المجتمعات في إطار كل مديرية، وسيعمل المشروع بالتواصل معها تباعا».
أما عن آلية تواصل المشروع مع المجتمعات الفقرة فقد أوضح مدير المشروع قائلا:«إن الآلية تقتضي وجود إطار شعبي مشهر يمثلهم مثل الجمعيات الأهلية التي يطلق عليها حاليا الجمعيات التنموية الخيرية التي نظم إنشاءها القانون رقم (1) لعام 2000م».
وأفاد المدير أن «طاقم المشروع قد بدأ التواصل مع المجتمعات الفقيرة المستحقة لنشاط المشروع هذا العام، وبدأت المجتمعات تتحرك وتتواصل مع الجهة المشرفة على نشاط الجمعيات في المحافظة، وهي مكتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في محافظة الضالع بهدف تسجيل طلب المجتمع بإنشاء جمعية وإرشادهم بالمتطلبات والخطوات اللازمة لإنشاء وإشهار جمعية».
وأكد المهندس الدقيل أن «مكتب العمل والشؤون الاجتماعية في محافظة الضالع من المكاتب الحكومية الفعالة والقوية المناصرة للفقراء، ويقف دائما في نصرتهم ونصرة منظماتهم وجمعياتهم المحلية ولا يدخر جهدا في توفير كافة التسهيلات اللازمة لقيامها وتوسطها لدى الغير لتقوية قدراتهم وتقديم المساعدة الممكنة لهم».وعقب المهندس الدقيل قائلا:«بلغنا مؤخرا أن بعض ممثلي المجتمعات المحلية الفقيرة المستحقة لنشاط المشروع هذا العام حملوا طلبات مجتمعاتهم لإنشاء جمعية تنموية في مناطقهم.. وإن إنشاء الجمعيات في محافظة الضالع موقف في الوقت الحاضر على خلفية عدم الاتفاق على إنشاء جمعية بمديرية جحاف.. فإذا كان الأمر صحيحا فإن القرار مؤسف جدا وغير قانوني».. مضيفا «أن الاستمرار في إيقاف إنشاء الجمعيات التنموية المحلية سيتسبب في تأخير نشاط المشروع في المناطق التي لاتوجد فيها جمعيات حتى الآن، حيث إن التواصل مع التجمعات السكانية الفقيرة يتم عبر الجمعيات الديمقراطية التنموية التي كفل حق إنشائها الدستور والقانون لتؤدي دور الشريك التنموي للتنمية الريفية المستدامة التي تشهدها بلادنا وتوجهات الجهات المانحة». وفي ختام تصريحه أكد المهندس الدقيل أن «قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات كما عهدها لن توافق ولن ترضى أن يستمر منع إنشاء الجمعيات التنموية المحلية أيا كانت الأسباب، لأن في هذا إحباطا تنمويا للمجتمعات التي طال عليها الانتظار في التنمية».