> تلقت «الأيام» نسخة من المذكرة التي رفعها الأخ عبدالمجيد جوهري رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك عدن إلى الأخ مدير عام الشئون الاجتماعية والعمل بخصوص ما نشرته «الأيام» في عددها المرقوم (5460) الصادر في 21 يوليو 2008م عن:(توزيع المهام على أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية).

لفت الأخ الجوهري نظر مدير الشئون الاجتماعية والعمل إلى الخروقات التي فاتته قبل الدفع بها إلى الصحيفة ومن تلك الخروقات:«1- أن الهيئة الإدارية لم تنتخب نفسها ولم تنتخب رئيس الجمعية، ولايحق لها سحب الثقة من أحد أعضائها، لأن المادة (11) من النظام الأساسي للجمعية اليمنية لحماية المستهلك عدن ونصها: (تكون للجمعية العمومية الاختصاصات التالية:1- إقرار النظام الأساسي للجمعية، 2- انتخاب الهيئة الإدارية، 3- انتخاب رئيس الجمعية، 4- إقرار السياسات العامة للجمعية، 5- مناقشة وإقرار الحساب الختامي والميزانية السنوية للجمعية، 6- سحب الثقة من الهيئة الإدارية أو من أحد أعضائها بقرار مسبب وبأغلبية ثلثي الحاضرين،7- أي قضايا أخرى تعرض عليها الهيئة الإدارية).

2- إن إثارة لقاء رئيس الجمعية مع وزير التجارة والصناعة، والقفز دون مقدمات إلى رفض دمج الجمعية بجمعيات أخرى يفتقر للترابط المنطقي في سياق الفقرة، ويفتقر للمصداقية.

فقد حضر رئيس الجمعية اجتماع الأخ الوزير، وكان بمعية الإخوة أمين عام الجمعية وعضوان آخران، وأعلن رئيس الجمعية في ذلك رفض الجمعية بفكرة أو اقتراح الدمج.

3- إن رئيس الجمعية لا يلهث ولا يتشبث بهذا المنصب، ولذلك فإنه يوجه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع انتخابي بحضور مندوب الشئون الاجتماعية والعمل، وذلك في العاشرة من صباح الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2008م وإذا أردتم الدخول إلى البيوت فادخلوها من أبوابها يا حضرات السادة، والله يهدينا إلى سواء السبيل».