> ذكر المحامي علي محمد المنصوب، أحد أعضاء هيئة الدفاع المترافعين عن الفنان فهد القرني، أن نسخة من الحكم الذي أصدرته المحكمة ضدا على الفنان فهد القرني قد سلمت له أمس الأول الخميس في السجن المركزي بتعز.

وقال المحامي المنصوب في تصريح لـ«الأيام» أمس:«لقد تفاجأنا بوجود تحوير وإضافة في نسخة الحكم على غير منطوق الحكم يوم صدوره، وذلك بإيراد اسم الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، والزعم بوجود وكالة منه في القضية».

وأضاف المنصوب قائلا: «إن انعدام الصفة لفرع المؤتمر الشعبي العام بتعز كان محلا للدفع، كون المؤتمر حزبا سياسيا له شخصية معنوية، ولا يصح التوكيل في تمثيله أمام القضاء إلا من رئيسه أو أمينه العام، ولم يكن ثمة توكيل سوى من الشيخ جابر عبدالله غالب، رئيس فرع المؤتمر بتعز، وفقا لما هو ثابت في ملف القضية، وفي أوراقها المسلمة نسخة منها إلى الدفاع، الأمر الذي يعد مدخلا جوهريا لبطلان حكم محكمة الدرجة الأولى».

وأوضح المحامي المنصوب «أن ما يؤكد تعرض الحكم للعبث بهذه الإضافة أن كل من اطلع على وقائع جلسات المحكمة من بدايتها حتى جلسة النطق بالحكم يعلم أنها خلت تماما من أي إشارة إلى هذه الوكالة»، مؤكدا أن ما تعرض له حكم القرني «هو ذات الفعل الذي سمعنا عنه في حكم الصحافي الخيواني، والذي أضيف فيه عبارة الشمول بالنفاذ المعجل يكون مبررا لاقتياده من قاعة المحكمة إلى السجن، رغم أن الثابت فقها وقضاء أن الاستئناف يوقف التنفيذ».

ودعا المحامي المنصوب كل المعنيين إلى احترام القضاء وسيادة استقلاله حتى يكون خيارا دستوريا وقانونيا أمام الجميع.