في قضية أراضي سفح عيديد في تريم.. المتهمون يتمسكون بدفوعهم السابقة ويطالبون بالفصل فيها
> تريم «الأيام» سعيد شكابة:
> عقدت محكمة تريم الابتدائية بمديرية تريم وادي حضرموت الثلاثاء الماضي جلستها العلنية برئاسة فضيلة القاضي منصور علي الصلوي رئيس المحكمة للنظر في قضية أراضي سفح عيديد في تريم، والمرفوعة من النيابة العامة ضد أربعة متهمين بتهم استخدام محرر مزور والتزوير المعنوي والإضرار بأراضي وعقارات الدولة واستغلال الوظيفة العامة.
حضرالجلسة الأخ علي صابر أحمد وكيل نيابة تريم الابتدائية وحسين العيدروس أمين السر ومحاميا المدعي بالحق المدني الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، المحامي محسن عبده الغرباني المستشار القانوني للهيئة والمحامي علي فرج باخريصة المستشار القانوني لفرع الهيئة بوادي حضرموت والصحراء.
وحضر المتهم الأول مع محاميه فيصل التميمي الذي سبق له أن اعتزل الترافع في جلسة سابقة إثر مشادة كلامية جرت بينه وبين وكيل المتهم ونسيبه، وطلب حينها التنحي عن مواصلة القضية والتنازل عن كافة دفوعاته. كما حضر المتهم الثاني مع محاميه، فيما تغيب المتهمان الثالث والرابع عن الجلسة.
وقد سبق المحكمة اعتبار المتهم الثالث فارا من وجه العدالة والتنصيب عنه، كما حضر الجلسة جموع من اهالي منطقة عيديد ومن المواطنين المهتمين بهذه القضية.
في الجلسة تقدمت النيابة العامة ومحاميا المدعي بالحق المدني الهيئة العامة للأراضي بردودهم على دفوع المتهمين المثارة في الجلسة الماضية.
وأوضحوا في ردودهم أن بعض الدفوع قد سبق لهم الرد عليها في جلسات سابقة مع رئيس المحكمة السابق، وتقدموا بتوضيحها وتفسيرها وتفنيدها للمحكمة.
فيما تمسك المتهمان الحاضران مع محامييهما وكذا المحامي المنصب عن المتهم الفار من وجه العدالة وعن المتهم الغائب بدفوعهم السابقة جميعها وطلبوا الفصل فيها.
بعد ذلك أقرت عدالة المحكمة رفع الجلسة وتأجيل النظر في سير إجراءات القضية وإعطاء الأطراف الفرصة لتقديم مرافعاتهم الختامية في الجلسة المقرر عقدها في 2008/10/21 حتى تتمكن من حجز القضية للحكم وإصدار حكمها فيها.
من جهته أفاد المحامي محسن الغرباني المستشار القانوني للهيئة العامة للأراضي بالجمهورية ومحاميها في القضية بتصريح خص به «الأيام» أن «ثقته كبيرة في عدالة المحكمة بإصدار حكمها العادل في القضية لمعاقبة المتهمين، بالذات المسئولين المتهمين الذين استغلوا الوظيفة العامة وسخروا مناصبهم لتحقيق مصالحهم الشخصية».
حضرالجلسة الأخ علي صابر أحمد وكيل نيابة تريم الابتدائية وحسين العيدروس أمين السر ومحاميا المدعي بالحق المدني الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، المحامي محسن عبده الغرباني المستشار القانوني للهيئة والمحامي علي فرج باخريصة المستشار القانوني لفرع الهيئة بوادي حضرموت والصحراء.
وحضر المتهم الأول مع محاميه فيصل التميمي الذي سبق له أن اعتزل الترافع في جلسة سابقة إثر مشادة كلامية جرت بينه وبين وكيل المتهم ونسيبه، وطلب حينها التنحي عن مواصلة القضية والتنازل عن كافة دفوعاته. كما حضر المتهم الثاني مع محاميه، فيما تغيب المتهمان الثالث والرابع عن الجلسة.
وقد سبق المحكمة اعتبار المتهم الثالث فارا من وجه العدالة والتنصيب عنه، كما حضر الجلسة جموع من اهالي منطقة عيديد ومن المواطنين المهتمين بهذه القضية.
في الجلسة تقدمت النيابة العامة ومحاميا المدعي بالحق المدني الهيئة العامة للأراضي بردودهم على دفوع المتهمين المثارة في الجلسة الماضية.
وأوضحوا في ردودهم أن بعض الدفوع قد سبق لهم الرد عليها في جلسات سابقة مع رئيس المحكمة السابق، وتقدموا بتوضيحها وتفسيرها وتفنيدها للمحكمة.
فيما تمسك المتهمان الحاضران مع محامييهما وكذا المحامي المنصب عن المتهم الفار من وجه العدالة وعن المتهم الغائب بدفوعهم السابقة جميعها وطلبوا الفصل فيها.
بعد ذلك أقرت عدالة المحكمة رفع الجلسة وتأجيل النظر في سير إجراءات القضية وإعطاء الأطراف الفرصة لتقديم مرافعاتهم الختامية في الجلسة المقرر عقدها في 2008/10/21 حتى تتمكن من حجز القضية للحكم وإصدار حكمها فيها.
من جهته أفاد المحامي محسن الغرباني المستشار القانوني للهيئة العامة للأراضي بالجمهورية ومحاميها في القضية بتصريح خص به «الأيام» أن «ثقته كبيرة في عدالة المحكمة بإصدار حكمها العادل في القضية لمعاقبة المتهمين، بالذات المسئولين المتهمين الذين استغلوا الوظيفة العامة وسخروا مناصبهم لتحقيق مصالحهم الشخصية».