> في أحدث تداعيات أزمة المياه التي تعانيها طور الباحة كشف الأخ عادل محمد سعيد مدير فرع مياه طور الباحة مزيدا من المخالفات الإدارية والفنية والمالية التي أسهمت في تدهور أوضاع فرع المياه، وحمل قيادة المؤسسة المحلية في المحافظة المسئولية عن هذا التدهور المخيف الذي باتت معه مياه طور الباحة قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، مخلفة كارثة عطش يصعب تحملها بعد أن بدأت إرهاصاتها بنزوح أعداد كبيرة من أسر المنطقة إلى عدن ولحج وأبين.

وجاء في مذكرة وجهها مدير فرع مياه طور الباحة إلى محافظ المحافظة برقم 67 في 2008/7/22، منسوخة إلى الجهاز المركزي للرقابة (تسلمت «الأيام» نسخة منها): «نود إحاطتكم بجملة من المخالفات الجسيمة لمدير عام مؤسسة المياه المحلية بالمحافظة، نأمل رفعها إلى الأخ وزير المياه والبيئة، وتشكيل لجنة تحقيق عاجل في هذه المخالفات، منها توقيف إنشاء مشروع مياه الرجاع الإسعافي بالمناقصة 11 لعام 2007 بمبلغ مائة وعشرين مليون ريال، وقيام المدير العام بتغيير مصنع الأنابيب إلى مصنع آخر، مما جعل المقاول يورد أنابيب غير مطابقة لمواصفات العينات والكتالوجات والعقد، مما تسبب بإيقاف العمل في المشروع، إضافة إلى إعادة الضمانات الخاصة بأغلب المناقصات، منها المناقصتان (1 و11) بأكثر من عشرين مليون ريال، وتغيير وثائق المناقصة الخاصة بتوريد أنابيب المناقصة رقم (6)، وإخراج المدير العام ملف المناقصة إلى منزله بحضور المقاول لغرض تغيير وتزوير المواصفات المقدرة بـ (مائة وعشرين مليون ريال)».

واستطرد مدير مياه طور الباحة في مذكرته: «رفض مدير عام المؤسسة الإشراف ومتابعة نشاط فرع مياه طور الباحة، والاطلاع على ما يعانيه من نقص الإيرادات، ونضوب الآبار، وعدم توجيه المختصين بمتابعة المبالغ المعتمدة من البرنامج الاستثماري لعام 2008 وصرفها للمقاولين المنفذين مقابل الأعمال المنجزة.. علما بأنها ستوفر مبلغا يصل إلى 80 مليون ريال، في وقت فرع مياه طور الباحة بأمس الحاجة لهذا المبلغ، وكذا عدم التدقيق في إعداد المواصفات الفنية عند إعلان المناقصات، ورفض الاستفادة من ذوي الخبرات والمختصين، مما تسبب بهدر مئات الملايين من الريالات منظورة أمام الجهاز المركزي للرقابة، وترك الأنابيب الموردة من المشروع الأوروبي بقيمة مائة مليون ريال في العراء معرضة لعوامل التعرية».

إضافة إلى معضلة شح الماء ونضوب نصف آبار حقل مياه طورالباحة، فقد اتضح بأن للتسيب والإهمال أياد أنشبت أظفارها في أصوله وتسببت في حرمان موظفيه من رواتبهم ومستحقاتهم وتعطيل المشروع الإسعافي الذي كانت الآمال تعلق عليه لحل الأزمة.

كما أحرقت المواطنين بنيران الظمأ وعذاب الحصول على شربة ماء.