د.المخلافي:هناك إصرار على جعل محاكمة المعتقلين استثنائية
> «الأيام» أنيس منصور:
> 
تحدث د. محمد المخلافي رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان، في حوار مع «الأيام»، عن عدد من القضايا والمستجدات على الساحة اليمنية، أهمها قضايا الاعتقالات والمحاكمات للناشطين وأنشطة المرصد والانتخابات القادمة وقانون الجرائم والعقوبات والتعديلات الدستورية.. فإلى التفاصيل:
> في البداية حبذا لو تعطينا لمحة تفصيلية عن المرصد اليمني لحقوق الإنسان والهدف من إنشائه؟
- الهدف من إنشاء المرصد هو المساهمة في توفير الحماية لحقوق الإنسان والحريات العامة وتشمل أيضا تعزيز العملية الديمقراطية، ولتحقيق هذه الغاية هناك اتجاهات عمل للمرصد تتمثل أولا بالرصد والتوثيق للتطورات في المجال الديمقراطي وحقوق الإنسان وعملية الرصد والتوثيق لتخرج في صورة تقرير شهري أو سنوي، ثانيا تولي الدفاع عن ضحايا الانتهاكات لكنه ليس بصورة فردية إنما عندما يكون الضحايا مجموعات سواء في إطار حزب أو نقابات أو انتهاكات جماعية لفئة معينة من الناس، ثالثا إخراج دراسات وبحوث يتم من خلالها تناول تلك التطورات ووضع الرؤى والمقترحات التي من شأنها تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
> هل تشعرون أن المرصد اليمني يحقق نتائج إيجابية في قضايا الانتهاكات وماهو مدى تجاوب السلطة مع نشاط المرصد؟
- بالنسبة لما يتعلق بدرو المرصد في متابعة القضايا في حدود الإمكانية المتاحة نشعر أننا نحقق الهدف من عمل المرصد ونستطيع أن نصل إلى كثير من الوقائع التي ربما تساهم بهذه الصورة أو تلك لحماية حقوق الضحايا وأيضا لعدم تكرار تلك المظالم والانتهاكات، أما فيما يتعلق بمدى تجاوب السلطة مع ما يقوم به المرصد والرؤى التي يقدمها من خلال التقارير والدراسات، هذه العملية لم تحقق نجاحا بعد وهو أمر مرتبط بالنظرة القائمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني حيث تتعامل السلطة مع هذه المؤسسات كخصم وليس كشريك في تعزيز العملية الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، وبالتالي نحن سنظل نعمل حتى نصل إلى أن تقتنع السلطات اليمنية والقائمون عليها بأننا شركاء العمل بما نتوصل إليه من أجل تطوير السياسة التي تعزز الديمقراطية.
> ظهر المرصد اليمني كمؤسسة مدنية ناجحة في تقديم العون القضائي.. السؤال ماهي قراءتكم القانونية والمدنية والسياسية لمحاكمة قادة الحراك الجنوبي وإصدار الأحكام القضائية في حق عبدالكريم الخيواني والقرني ومعتقلي كرش وردفان؟
- كل من تطرقت لهم لا أجد فيما قاموا به أي عمل أو تصرف أو فعل خارج القانون أو عمل مجرم، هو ممارسة حقوق ومعارضة سياسية وتعبير عن رأي وهي حقوق مكفولة دستوريا وقانونيا. وبموجب قانون الجرائم والعقوبات لا يجوز معاقبة أشخاص على ممارسة حقوقهم، وعلى العكس أنا أعتقد أن التدابير التي اتخدت ضد هؤلاء من اعتقال واختفاء قسري في كثير من الحالات هي من الأعمال المخالفة للقانون والأفعال المجرَّمة وهناك أمور تلفت الانتباه أن عبدالكريم الخيواني مثلا يتحدث كصحفي يطرح رؤى ومعارضة بالقول لا يجري محاورته إنما الذي تم هو الاعتداء عليه وسجنه وإصدار أحكام قضائية ضده فيما تقوم السلطة بمحاورة من استطاعوا أن يواجهوها بالقوة والعنف والسلاح وينطبق هذه الأمر على قادة الحرك بالمحافظات الجنوبية فهؤلاء جميعا لم يرتبكوا أي فعل محظور كل ما قاموا به هو التعبير عن معارضتهم للسياسات التي تنتهجها الحكومة وما يجري الآن في حقهم من محاكمات وإصدار أحكام هو عمل الخصم المنتصر في الحروب التي تكرر نفسها ولا تنتهي وهو عمل بكل المقاييس ليس خطرا على الوحدة اليمنية فحسب بل يدعو إلى العنف في البلاد، ومن يلجأ للعنف هو من ستحاوره السلطة ومن يقول رأيا ويعبر عن موقف معارض لها يجابه بالتنكيل والسجون والملاحقات. والأخطر من ذلك هو قيام السلطة بنقل هذه القيادات إلى محاكم خارج محافظاتهم ومدنهم ومحاكمتهم أمام قاض غير قاضيهم الطبيعي وهي مخالفة للدستور، لأن الدستور يحظر المحاكم الاستثنائية وبالتالي أي محكمة ليس لها اختصاص مكاني فهي محكمة استئنائية بموجب الدستور. وقد حاولنا أن نسعى لترشيد إجراءات هذ ه المحكمة عبر الدفاع عن هؤلاء المعتقلين الماثلين أمامها لكن مع الأسف الشديد وجدنا هناك إصرارا شديدا على جعلها محاكمة استئنائية بما في ذلك كافة إجراءاتها وعدم إتاحة الإمكانية لحرية الدفاع وتوفير أي شرط من شروط المحاكمة العادلة.
> هل تقصد بالعنف واستخدام لغة الحوار أحداث الحوثي؟
- الحقيقة عندما يجد الناس أن حقهم الدستوري من معارضة لسياسة الدولة والقائمين على السلطة يتعرضون للتنكيل بسبب هذا الموقف لا يسمع لهم صوت ولايجري الحوار معهم إنما يجري الحوار مع من يدافع عن نفسه بالسلاح هذه دعوة خطيرة أن كل من يريد أن يصل صوته أن يواجه العنف بالعنف وهذا خطر على وحدة البلاد وحاضر ومستقبل اليمن.
> على أي أساس تبنى المرصد اليمني الرقابة على الانتخابات القادمة في ظل الخلاف على اللجنة العليا للانتخابات؟
- بطبيعة الحال فيما يتعلق بخوض الانتخابات من قبل الأحزاب هذا الأمر يتطلب شروط التعددية السياسية وبالتالي الأحزاب السياسية ربما تجد نفسها أمام عدم إمكانية خوض انتخابات تنافسية، قد لا تشارك في هذه الانتخابات لكننا كمؤسسة مدنية تراقب العملية الانتخابية لسنا معنيين بمثل هذه المواقف إنما معنيون بمراقبة الانتخابات التي ستتم وإن صارت في ظل توجه واحد التزاما بالقانون.
> منظمة (ايفس) حذرت من مسألة تاخير الانتخابات وذكرت أن التاخير سيكون له انتكاسة سلبية على العملية الديمقراطية كيف تفسر أبعاد ومدلولات التحذير؟
- نحن وصلنا إلى مرحلة حرجة فيما يتعلق بالإعداد للانتخابات ومن وجهة نظري لا توجد أي شروط توفر إجراء انتخبات حرة ونزيهة لاشروط سياسية ولا قانونية ولا أيضا عملية وقائعية وأعتقد أن إجراء انتخابات وتكرارها من دون أن تحقق نتائج وتعطي أملا في إمكانية التغيير عبر الانتخابات هي تؤدي إلى حالة عكسية وحالة من الإحباط تجعل المواطنين والتيارات السياسية والطموحين يصلون إلى عدم جدوى الانتخابات، وهذا يؤدي إلى حالة أخرى وهي البحث عن أي وسيلة غير ديمقراطية من أجل تغيير الحكام أو الوصول إلى السلطة وهو خطر يهدد اليمن حاليا.
> إذن ماهي توقعاتك المستقبلية كشخصية سياسية وقانونية ومدنية فيما يخص العملية الانتخابية؟
- أعتقد حتى الحكومة وحزبها يدركون أن إقامة انتخابات في ظل الظروف وبدون توافق وطني ستكون انعكاساتها سلبية، وتوقعاتي أنها ستضطر إلى الجلوس على طاولة الحوار والوصول إلى اتفاقات مشتركة مع الأحزاب على الأقل بتوفير شروط الحد الأدنى من النزاهة والحرية، مالم تتوفر هذه الشروط ربما يصل الجميع أنه لا جدوى من تكرار العملية الانتخابية وقد يخوض الحزب الحاكم الانتخابات مع نفسه أو مع الأحزاب الموالية له وبالتالي سنعود إلى ما قبل الجمهورية اليمنية. كانت تجري انتخابات في الجمهورية العربية اليمنية وفي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ويتنافس أفراد التيار السياسي الواحد فيما بينهم على الدوائر وإيجاد شرعية وهمية غير حقيقية يكون الرفض لها أقوى من وجود انتخابات.
> مجلس النواب ناقش قانون الجرائم والعقوبات وأثار ذلك جدلا واسعا في أوساط المنظمات والأحزاب وأعضاء مجلس النواب والسياسيين ماهو موقفكم كمؤسسة مدنية؟
- بالنسبة لنا في المرصد اليمني نظمنا حلقة نقاش ودعونا رؤساء الكتل البرلمانية وممثلي الأحزاب والمهتمين وقادة الرأي وناقشنا التوجه إلى تحريم العمل السياسي وتحريم حرية الرأي والتعبير وإنهاء حالة التعددية القائمة في الدستور سياسيا وحزبيا وهذا توجه عبر عن نفسه ليس فقط في هذا القانون إنما في مشروع آخر وهو مشروع قانون حماية الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية وأيضا قانون الإرهاب وهي في الأصل تعديلات الهدف منها إنهاء حالة من حالات المعارضة السياسية وتجريم لكل عمل سياسي معارض. وهذا يعني كانت اليمن أمام إشكالية وتوقفت على ديمقراجية الواجهة والتوجه إلى وجود تشريعات تؤدي إلى تعطيل ماتبقى من الدستور نصوص تتعلق بحرية الرأي والرأي الآخر والتعبير.
> ماذا عن التعديلات الدستورية التي ناقشها مجلس الشورى مؤخرا وأيضا إنشاء هيئة الفضيلة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
- ياعزيزي نحن وضعنا وجهة نظرنا في تقرير مفصل في الاتجاهات العامة التي قصد بها الانتقال إلى إيجاد دولة القانون من خلال إنهاء تركيز السلطة ومنع اختلال التوازن بين هيئات الدولة وإيجاد سلطات دون مسئولية سياسية دستورية وقانونية. أيضا في اتجاه تعزيز السلطة التشريعية ويساهم هذا العمل في التخفيف من حدة الانقسام في البلاد على أساس جهوي ومناطقي.ونحن أشرنا أن تقاليد السلطة المطلقة ارتبطت بشكل نظام الحكم الرئاسي ونحن اقترحنا نظام الحكم البرلماني إلى جانب حماية حقوق الإنسان وبعض المبادئ التي تتطلب تعديلات دستورية واستقلالية القضاء بما يجعله قادرا على حماية حقوق الإنسان، من حيث الطريقة نحن نرى أنه ليس لأي طرف سياسي أن ينفرد بتعديل الدستور لأن التعديل يتعلق بأسس نظام الحكم والحياة السياسية وهي محاولة انفرادية وعملية انقلابية في العمل الديمقراطي ولا يجوز الانقلابات في العمل الديمقراطي عبر مجالس تشريعية ومثل هذه الانقلابات سوف تستدعي انقلابات أخرى على الديمقراطية، والتعديلات التي ناقشها مجلس الشورى هي تعديلات تسير عكسيا لمزيد من الإخلال في التوازن بين السلطات على حساب السلطة التشريعية وإلغاء مبدأ الانتخابات المباشرة وعودة اليمن إلى الخلف.
> بقي جزء من السؤال لم ترد عليه وهو إنشاء هيئة الفضيلة والأمر بالمعروف؟
- استخدام الدين لأهداف سياسية أمر مرفوض واليمن تخوض حروبا منذ القرن العاشر وليس هذا الإعداد جديدا عليها يعد لحروب قادمة وأنا أعتقد أن المشجع على حرب صيف 94م هو هذه الجماعات التكفيرية التي تم من خلالها ضرب الوحدة اليمنية عن طريق الحرب والإخلال كليا بمستقبل اليمن عبر هذه الجماعات واليمن هي البلد الوحيد التي تظهر فيها هذه الجماعات الجهادية وانتصاراتها وهم يواصلون تحقيق مزيد من هذه الانتصارات في أشكال مختلفة من ضمنها إيجاد مليشيات وجماعات وهذه الهيئة مليشيا جديدة خطرها ماثل أمامنا وربما يكون هناك تخطيط لتجزئة وتمزيق المجتمع.
> ألا ترى أن إنشاء هيئة الفضيلة وجد بقرار سياسي بسبب غياب دور البحث الجنائي والنيابات العامة؟
- هو اعتراف صريح وواضح من السلطة بأنه لا توجد في البلد سلطة قانون ودولة يجري احترامها على الأقل من قبل القائمين عليها وهو اعتراف بأنهم يمارسون سلطة خارجة عن القانون.
> كلمة اخيرة تودون قولها؟
أدعو القائمين على الحكم في البلاد إلى ترشيد قراراتهم والعمل على استعادة الوئام الوطني ولو بحدوده الدنيا وإنهاء الممارسات التي أدت إلى إضعاف اليمن إلى المستوى الذي صارت فيه كل دويلة في المنطقة هي دولة عظمى بالنسبة لليمن.
د. المخلافي أثناء حديثه مع الزميل أنيس منصور
> في البداية حبذا لو تعطينا لمحة تفصيلية عن المرصد اليمني لحقوق الإنسان والهدف من إنشائه؟
- الهدف من إنشاء المرصد هو المساهمة في توفير الحماية لحقوق الإنسان والحريات العامة وتشمل أيضا تعزيز العملية الديمقراطية، ولتحقيق هذه الغاية هناك اتجاهات عمل للمرصد تتمثل أولا بالرصد والتوثيق للتطورات في المجال الديمقراطي وحقوق الإنسان وعملية الرصد والتوثيق لتخرج في صورة تقرير شهري أو سنوي، ثانيا تولي الدفاع عن ضحايا الانتهاكات لكنه ليس بصورة فردية إنما عندما يكون الضحايا مجموعات سواء في إطار حزب أو نقابات أو انتهاكات جماعية لفئة معينة من الناس، ثالثا إخراج دراسات وبحوث يتم من خلالها تناول تلك التطورات ووضع الرؤى والمقترحات التي من شأنها تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
> هل تشعرون أن المرصد اليمني يحقق نتائج إيجابية في قضايا الانتهاكات وماهو مدى تجاوب السلطة مع نشاط المرصد؟
- بالنسبة لما يتعلق بدرو المرصد في متابعة القضايا في حدود الإمكانية المتاحة نشعر أننا نحقق الهدف من عمل المرصد ونستطيع أن نصل إلى كثير من الوقائع التي ربما تساهم بهذه الصورة أو تلك لحماية حقوق الضحايا وأيضا لعدم تكرار تلك المظالم والانتهاكات، أما فيما يتعلق بمدى تجاوب السلطة مع ما يقوم به المرصد والرؤى التي يقدمها من خلال التقارير والدراسات، هذه العملية لم تحقق نجاحا بعد وهو أمر مرتبط بالنظرة القائمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني حيث تتعامل السلطة مع هذه المؤسسات كخصم وليس كشريك في تعزيز العملية الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، وبالتالي نحن سنظل نعمل حتى نصل إلى أن تقتنع السلطات اليمنية والقائمون عليها بأننا شركاء العمل بما نتوصل إليه من أجل تطوير السياسة التي تعزز الديمقراطية.
> ظهر المرصد اليمني كمؤسسة مدنية ناجحة في تقديم العون القضائي.. السؤال ماهي قراءتكم القانونية والمدنية والسياسية لمحاكمة قادة الحراك الجنوبي وإصدار الأحكام القضائية في حق عبدالكريم الخيواني والقرني ومعتقلي كرش وردفان؟
- كل من تطرقت لهم لا أجد فيما قاموا به أي عمل أو تصرف أو فعل خارج القانون أو عمل مجرم، هو ممارسة حقوق ومعارضة سياسية وتعبير عن رأي وهي حقوق مكفولة دستوريا وقانونيا. وبموجب قانون الجرائم والعقوبات لا يجوز معاقبة أشخاص على ممارسة حقوقهم، وعلى العكس أنا أعتقد أن التدابير التي اتخدت ضد هؤلاء من اعتقال واختفاء قسري في كثير من الحالات هي من الأعمال المخالفة للقانون والأفعال المجرَّمة وهناك أمور تلفت الانتباه أن عبدالكريم الخيواني مثلا يتحدث كصحفي يطرح رؤى ومعارضة بالقول لا يجري محاورته إنما الذي تم هو الاعتداء عليه وسجنه وإصدار أحكام قضائية ضده فيما تقوم السلطة بمحاورة من استطاعوا أن يواجهوها بالقوة والعنف والسلاح وينطبق هذه الأمر على قادة الحرك بالمحافظات الجنوبية فهؤلاء جميعا لم يرتبكوا أي فعل محظور كل ما قاموا به هو التعبير عن معارضتهم للسياسات التي تنتهجها الحكومة وما يجري الآن في حقهم من محاكمات وإصدار أحكام هو عمل الخصم المنتصر في الحروب التي تكرر نفسها ولا تنتهي وهو عمل بكل المقاييس ليس خطرا على الوحدة اليمنية فحسب بل يدعو إلى العنف في البلاد، ومن يلجأ للعنف هو من ستحاوره السلطة ومن يقول رأيا ويعبر عن موقف معارض لها يجابه بالتنكيل والسجون والملاحقات. والأخطر من ذلك هو قيام السلطة بنقل هذه القيادات إلى محاكم خارج محافظاتهم ومدنهم ومحاكمتهم أمام قاض غير قاضيهم الطبيعي وهي مخالفة للدستور، لأن الدستور يحظر المحاكم الاستثنائية وبالتالي أي محكمة ليس لها اختصاص مكاني فهي محكمة استئنائية بموجب الدستور. وقد حاولنا أن نسعى لترشيد إجراءات هذ ه المحكمة عبر الدفاع عن هؤلاء المعتقلين الماثلين أمامها لكن مع الأسف الشديد وجدنا هناك إصرارا شديدا على جعلها محاكمة استئنائية بما في ذلك كافة إجراءاتها وعدم إتاحة الإمكانية لحرية الدفاع وتوفير أي شرط من شروط المحاكمة العادلة.
> هل تقصد بالعنف واستخدام لغة الحوار أحداث الحوثي؟
- الحقيقة عندما يجد الناس أن حقهم الدستوري من معارضة لسياسة الدولة والقائمين على السلطة يتعرضون للتنكيل بسبب هذا الموقف لا يسمع لهم صوت ولايجري الحوار معهم إنما يجري الحوار مع من يدافع عن نفسه بالسلاح هذه دعوة خطيرة أن كل من يريد أن يصل صوته أن يواجه العنف بالعنف وهذا خطر على وحدة البلاد وحاضر ومستقبل اليمن.
> على أي أساس تبنى المرصد اليمني الرقابة على الانتخابات القادمة في ظل الخلاف على اللجنة العليا للانتخابات؟
- بطبيعة الحال فيما يتعلق بخوض الانتخابات من قبل الأحزاب هذا الأمر يتطلب شروط التعددية السياسية وبالتالي الأحزاب السياسية ربما تجد نفسها أمام عدم إمكانية خوض انتخابات تنافسية، قد لا تشارك في هذه الانتخابات لكننا كمؤسسة مدنية تراقب العملية الانتخابية لسنا معنيين بمثل هذه المواقف إنما معنيون بمراقبة الانتخابات التي ستتم وإن صارت في ظل توجه واحد التزاما بالقانون.
> منظمة (ايفس) حذرت من مسألة تاخير الانتخابات وذكرت أن التاخير سيكون له انتكاسة سلبية على العملية الديمقراطية كيف تفسر أبعاد ومدلولات التحذير؟
- نحن وصلنا إلى مرحلة حرجة فيما يتعلق بالإعداد للانتخابات ومن وجهة نظري لا توجد أي شروط توفر إجراء انتخبات حرة ونزيهة لاشروط سياسية ولا قانونية ولا أيضا عملية وقائعية وأعتقد أن إجراء انتخابات وتكرارها من دون أن تحقق نتائج وتعطي أملا في إمكانية التغيير عبر الانتخابات هي تؤدي إلى حالة عكسية وحالة من الإحباط تجعل المواطنين والتيارات السياسية والطموحين يصلون إلى عدم جدوى الانتخابات، وهذا يؤدي إلى حالة أخرى وهي البحث عن أي وسيلة غير ديمقراطية من أجل تغيير الحكام أو الوصول إلى السلطة وهو خطر يهدد اليمن حاليا.
> إذن ماهي توقعاتك المستقبلية كشخصية سياسية وقانونية ومدنية فيما يخص العملية الانتخابية؟
- أعتقد حتى الحكومة وحزبها يدركون أن إقامة انتخابات في ظل الظروف وبدون توافق وطني ستكون انعكاساتها سلبية، وتوقعاتي أنها ستضطر إلى الجلوس على طاولة الحوار والوصول إلى اتفاقات مشتركة مع الأحزاب على الأقل بتوفير شروط الحد الأدنى من النزاهة والحرية، مالم تتوفر هذه الشروط ربما يصل الجميع أنه لا جدوى من تكرار العملية الانتخابية وقد يخوض الحزب الحاكم الانتخابات مع نفسه أو مع الأحزاب الموالية له وبالتالي سنعود إلى ما قبل الجمهورية اليمنية. كانت تجري انتخابات في الجمهورية العربية اليمنية وفي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ويتنافس أفراد التيار السياسي الواحد فيما بينهم على الدوائر وإيجاد شرعية وهمية غير حقيقية يكون الرفض لها أقوى من وجود انتخابات.
> مجلس النواب ناقش قانون الجرائم والعقوبات وأثار ذلك جدلا واسعا في أوساط المنظمات والأحزاب وأعضاء مجلس النواب والسياسيين ماهو موقفكم كمؤسسة مدنية؟
- بالنسبة لنا في المرصد اليمني نظمنا حلقة نقاش ودعونا رؤساء الكتل البرلمانية وممثلي الأحزاب والمهتمين وقادة الرأي وناقشنا التوجه إلى تحريم العمل السياسي وتحريم حرية الرأي والتعبير وإنهاء حالة التعددية القائمة في الدستور سياسيا وحزبيا وهذا توجه عبر عن نفسه ليس فقط في هذا القانون إنما في مشروع آخر وهو مشروع قانون حماية الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية وأيضا قانون الإرهاب وهي في الأصل تعديلات الهدف منها إنهاء حالة من حالات المعارضة السياسية وتجريم لكل عمل سياسي معارض. وهذا يعني كانت اليمن أمام إشكالية وتوقفت على ديمقراجية الواجهة والتوجه إلى وجود تشريعات تؤدي إلى تعطيل ماتبقى من الدستور نصوص تتعلق بحرية الرأي والرأي الآخر والتعبير.
> ماذا عن التعديلات الدستورية التي ناقشها مجلس الشورى مؤخرا وأيضا إنشاء هيئة الفضيلة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
- ياعزيزي نحن وضعنا وجهة نظرنا في تقرير مفصل في الاتجاهات العامة التي قصد بها الانتقال إلى إيجاد دولة القانون من خلال إنهاء تركيز السلطة ومنع اختلال التوازن بين هيئات الدولة وإيجاد سلطات دون مسئولية سياسية دستورية وقانونية. أيضا في اتجاه تعزيز السلطة التشريعية ويساهم هذا العمل في التخفيف من حدة الانقسام في البلاد على أساس جهوي ومناطقي.ونحن أشرنا أن تقاليد السلطة المطلقة ارتبطت بشكل نظام الحكم الرئاسي ونحن اقترحنا نظام الحكم البرلماني إلى جانب حماية حقوق الإنسان وبعض المبادئ التي تتطلب تعديلات دستورية واستقلالية القضاء بما يجعله قادرا على حماية حقوق الإنسان، من حيث الطريقة نحن نرى أنه ليس لأي طرف سياسي أن ينفرد بتعديل الدستور لأن التعديل يتعلق بأسس نظام الحكم والحياة السياسية وهي محاولة انفرادية وعملية انقلابية في العمل الديمقراطي ولا يجوز الانقلابات في العمل الديمقراطي عبر مجالس تشريعية ومثل هذه الانقلابات سوف تستدعي انقلابات أخرى على الديمقراطية، والتعديلات التي ناقشها مجلس الشورى هي تعديلات تسير عكسيا لمزيد من الإخلال في التوازن بين السلطات على حساب السلطة التشريعية وإلغاء مبدأ الانتخابات المباشرة وعودة اليمن إلى الخلف.
> بقي جزء من السؤال لم ترد عليه وهو إنشاء هيئة الفضيلة والأمر بالمعروف؟
- استخدام الدين لأهداف سياسية أمر مرفوض واليمن تخوض حروبا منذ القرن العاشر وليس هذا الإعداد جديدا عليها يعد لحروب قادمة وأنا أعتقد أن المشجع على حرب صيف 94م هو هذه الجماعات التكفيرية التي تم من خلالها ضرب الوحدة اليمنية عن طريق الحرب والإخلال كليا بمستقبل اليمن عبر هذه الجماعات واليمن هي البلد الوحيد التي تظهر فيها هذه الجماعات الجهادية وانتصاراتها وهم يواصلون تحقيق مزيد من هذه الانتصارات في أشكال مختلفة من ضمنها إيجاد مليشيات وجماعات وهذه الهيئة مليشيا جديدة خطرها ماثل أمامنا وربما يكون هناك تخطيط لتجزئة وتمزيق المجتمع.
> ألا ترى أن إنشاء هيئة الفضيلة وجد بقرار سياسي بسبب غياب دور البحث الجنائي والنيابات العامة؟
- هو اعتراف صريح وواضح من السلطة بأنه لا توجد في البلد سلطة قانون ودولة يجري احترامها على الأقل من قبل القائمين عليها وهو اعتراف بأنهم يمارسون سلطة خارجة عن القانون.
> كلمة اخيرة تودون قولها؟
أدعو القائمين على الحكم في البلاد إلى ترشيد قراراتهم والعمل على استعادة الوئام الوطني ولو بحدوده الدنيا وإنهاء الممارسات التي أدت إلى إضعاف اليمن إلى المستوى الذي صارت فيه كل دويلة في المنطقة هي دولة عظمى بالنسبة لليمن.