اللجنة الوزارية تبرئ شركة أعالي البحار (العيسي) من تهمة تهريب الديزل
> صنعاء «الأيام» خاص:
> برأت اللجنة الوزاية، المشكلة بقرار رئيس الوزراء للتحقيق في موضوع تهريب مادة الديزل، شركة أعالي البحار المملوكة لرجل الأعمال أحمد صالح العيسي من تهمة التهريب التي نشرت عنها إحدى الصحف الأسبوعية الأهلية الصادرة في صنعاء.
وجاء في تقرير اللجنة أنها «باشرت أعمالها فور صدور القرار بتشكيلها، وقامت بالنزول إلى محافظة عدن للتحقيق والتحقق والاستيضاح وجمع الوثائق والحقائق من مصادرها لدى الجهات ذات العلاقة، والمواقع التي أشارت إليها الصحيفة الأسبوعية عند نشرها الاتهامات بتهريب الديزل، وهي: شركة مصافي عدن، وجمرك البريقة، وجمرك المعلا، وجمرك المنطقة الحرة، والغرفة التجارية والصناعية في عدن، والهيئة العامة للمناطق الحرة، والشركة العربية للاستثمار (عفارة)».
كما تواصلت اللجنة مع فرعي شركة النفط في الحديدة وحضرموت التي أشارت الصحيفة إلى أن شحنات الديزل المثار بشأنها عمليات التهريب لم تذهب إلى الحديدة والمكلا كما هو مفترض.
وأشار التقرير إلى أنه «من خلال المستندات التي سلمت للجنة ونتائج المقابلات مع المسئولين في الجهات ذات العلاقة توصلت اللجنة إلى النتائج التالية:
1- أن الاستنتاجات التي توصلت إليها تلك الصحيفة حول تهريب الشحنات الثلاث التي حملت على الباخرتين (سي كوين) و(سيمفوني) إلى الخارج تعتبر استنتاجات غير صحيحة، حيث وصلت تلك الشحنات إلى مينائي الحديدة والمكلا، وقد تأكد للجنة ذلك من خلال مطابقة وثائق الشحن الصادرة من كل من: الشركة العربية للاستثمار(عفارة)، وشركة مصافي عدن، مع وثائق استلام وتوريد الشحنات الثلاث إلى خزانات شركة النفط في كل من الحديدة والمكلا بحسب الجدول التالي:
وبالنسبة للشحنة الأخيرة - كما أشار التقرير- على الباخرة (سي كوين) فقد تم شحن كمية (4835) طنا متريا من شركة (عفارة)، وعند وصول الباخرة إلى ميناء الحديدة قامت شركة المصافي بإضافة كمية (7.492) طن إليها ليصبح إجمالي الشحنة المرسلة من المصافي إلى فرع شركة النفط بالحديدة (12،327) طنا متريا.
2- تأكد للجنة صحة ما نشرته الصحيفة بشأن وصول باخرتين محملتين بكمية قدرها (62.917) إلى ميناء المنطقة الحرة، وأن الباخرتين قامتا بتفريغ الشحنتين في منشآت خزانات شركة (عفارة)، ولم يتم فتح بيانات جمركية للشحنتين، وحول هذا الموضوع اتضح للجنة الآتي:
أولا: أن الشحنتين مملوكتان لشركة فيتول الإنجليزية، تم تخزينها لدى شركة (عفارة) بموجب اتفاق بين الشركتين، حيث يقتصر دور شركة (عفارة) على التخزين فقط، ويتم الصرف بناء على توجيهات شركة فيتول.
ثانيا: لم يتم تقديم الإقرار من قبل الشركة العربية للاستثمار (عفارة)، كما لم يتم فتح بيانات جمركية للشحنتين من قبل جمرك عدن، وجمرك المنطقة الحرة، وذلك يعتبر مخالفا لأحكام قانون الجمارك.
باعتبار أن الشركة لاتخضع لقانون المنطقة الحرة، وإنما تخضع لقانون الاستثمار (أشار التقرير في فقرة أخرى إلى أنه لايتم دفع جمارك على شحنات الديزل حتى لاتضاف القيمة الجمركية على قيمة الديزل فترتفع تكلفته، وبالتالي يزيد مقدار الدعم الذي تقدمه الدولة لتثبيت أسعار المشتقات النفطية).
ثالثا: قيام شركة مصافي عدن بشراء حوالي 25 ألف طن ديزل من تلك الشحنات، وإيكال عملية نقلها لشركة أعالي البحار التي يملكها أحمد العيسي على متن الباخرتين (سيمفوني) و (سي كوين)، تعتبر من العمليات العادية التي تمارسها شركة مصافي عدن لتوفير احتياجات السوق المحلية من الديزل، حيث تم الشراء من شركة فيتزل، وهي تعتبر إحدى الشركات العالمية التي تتعامل معها شركة المصافي، وبالنسبة لعملية النقل بواسطة شركة أعالي البحار (العيسي) فإن هذه الشركة تعتبر متعهد النقل البحري لشركة المصافي.
رابعا: ما أشارت إليه الصحيفة بشأن قيام العيسي باستصدار وثائق شحن جديدة لهذه الشحنة (منافست، بوليصة شحن، شهادة منشأ من الغرفة التجارية في عدن)، وأن إصدار وثائق جديدة لتلك الكميات تعتبر مخالفة لقانون الجمارك، لأن هذه الكميات قادمة من الخارج مع مرفقاتها الأصلية، وأن شهادة المنشأة لاتمنح إلا للبضاعة اليمنية التي يتم تصديرها للخارج.
وأنه لايوجد ما يبرر قيام العيسي باستصدار وثائق شهادة منشأ إلا القيام بتهريبها إلى الخارج.. حول هذه الاستنتاجات والاتهامات تبين للجنة أن وثائق الشحن التي أشارت إليها الصحيفة تم إصدارها فعلا، إلا أن ذلك لم يكن لغرض تهريب تلك الشحنات إلى الخارج، وإنما كان لغرض إعادة الشحن الداخلي من منشآت شركة (عفارة) إلى شركة مصافي عدن.
وشهادة المنشأ التي تم إصدارها للشحنات الثلاث أشارت إلى بلد المنشأ الأصلي (الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة) وكان الغرض من إصدارها إثبات ميناء الشحن الأخير (ميناء المنطقة الحرة).
خامسا: أشارت الصحيفة إلى أنه يتم فتح بيانات جمركية للشحنات خرجت من ميناء المنطقة الحرة دون أن يفتح لها بيانات جمركية، وبعد ذلك دخلت ميناء البريقة، ولم يفتح لها بيانات جمركية أيضا، ومن خلال بحث أسباب عدم فتح بيانات جمركية للشحنات الثلاث اتضح للجنة وجود قصور في الإجراءات من حيث إثبات البيانات الجمركية، وفقا لما ينص عليه قانون الجمارك، وكذلك عدم توفر الفهم الكافي لاختصاص كل مركز جمركي في القيام بعمله، بدليل تنصل كل مركز من المسئولية عن إثبات البيانات الجمركية لهذه الشحنات من الديزل، من خلال المذكرات المتبادلة بين المنافذ الجمركية في المنطقة الحرة والبريقة والمعلا.
سادسا: أشارت الصحيفة إلى وجود وثائق شحن لكمية (4758،18) طن ديزل من مصافي عدن، ومن خلال مراجعة الوثائق المتعلقة بهذه الشحنة تبين للإجراءات النظامية والمحاسبية المتبعة في المصافي في مثل هذه الحالات، وذلك على النحو التالي:
1- وصلت الباخرة (سي كوين) محملة بكمية (4758،18) طن ديزل من شركة (عفارة) إلى ميناء البريقة، ومعها بوليصة شحن من شركة (عفارة) بتاريخ 20/10/2007.
2- قامت شركة المصافي بقطع قسيمة توريد مخزني بهذه الكمية لإثبات عملية التوريد دفتريا، كإجراء نظامي ومحاسبي، وهناك التباس لدى الصحيفة حول هذه الوثيقة، حيث اعتبرتها بوليصة شحن، بينما هي قسيمة توريد مخزني.
3- قامت شركة المصافي بقطع قسيمة صرف مخزني لنفس الكمية بتاريخ 20/10/2007 لإثبات الصرف دفتريا، كإجراء نظامي ومحاسبي، وهنا أيضا حدث التباس لدى الصحيفة حول هذه الوثيقة، حيث اعتبرتها بوليصة شحن، بينما هي قسيمة صرف مخزني.
4- قامت شركة المصافي بقطع قسيمة صرف مخزني لكمية (7،492) طن بتاريخ 2007/10/20 لإثبات الكمية التي قامت بإضافتها إلى الباخرة (سي كوني) لتصبح حمولتها (12،327) طنا متريا تقريبا، لم تشر الصحيفة إلى هذه الوثيقة.
5- بعد اكتمال عملية الشحن للباخرة واستكمال الإجراءات المخزنية قامت شركة المصافي بإصدار وثيقة شحن واحدة بالكمية المحملة على الباخرة (سي كوين) وقدرها (12،327) طنا متريا والمتجهة إلى الحديدة. وعلى ضوء ما سبق عدم صحة الاستنتاجات التي توصلت إليها الصحيفة حول هذا الموضوع.
الجدير ذكره أن اللجنة الوزارية تشكلت برئاسة د.مأمون الشامي وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة، وعضوية كل من الأستاذ عمر الأرحبي المدير التنفيذي لشركة توزيع المنتجات النفطية، والأستاذ سليمان المقطري مستشار وزير المالية ود.عبدالرزاق المراني الوكيل المساعد لشؤون الضابطة الجمركية بمصلحة الجمارك والأستاذة أمينة عبدالله البيض رئيس قطاع المشروعات الصناعية بالهيئة العامة للاستثمار والأستاذ عبدالكريم البعداني مدير عام التحكيم الحكومي والأستاذ فيصل البعداني رئيس فريق النفط بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأسـتاذ مـحـمـد الجبري ممثل الأمن القومي.
وجاء في تقرير اللجنة أنها «باشرت أعمالها فور صدور القرار بتشكيلها، وقامت بالنزول إلى محافظة عدن للتحقيق والتحقق والاستيضاح وجمع الوثائق والحقائق من مصادرها لدى الجهات ذات العلاقة، والمواقع التي أشارت إليها الصحيفة الأسبوعية عند نشرها الاتهامات بتهريب الديزل، وهي: شركة مصافي عدن، وجمرك البريقة، وجمرك المعلا، وجمرك المنطقة الحرة، والغرفة التجارية والصناعية في عدن، والهيئة العامة للمناطق الحرة، والشركة العربية للاستثمار (عفارة)».
كما تواصلت اللجنة مع فرعي شركة النفط في الحديدة وحضرموت التي أشارت الصحيفة إلى أن شحنات الديزل المثار بشأنها عمليات التهريب لم تذهب إلى الحديدة والمكلا كما هو مفترض.
وأشار التقرير إلى أنه «من خلال المستندات التي سلمت للجنة ونتائج المقابلات مع المسئولين في الجهات ذات العلاقة توصلت اللجنة إلى النتائج التالية:
1- أن الاستنتاجات التي توصلت إليها تلك الصحيفة حول تهريب الشحنات الثلاث التي حملت على الباخرتين (سي كوين) و(سيمفوني) إلى الخارج تعتبر استنتاجات غير صحيحة، حيث وصلت تلك الشحنات إلى مينائي الحديدة والمكلا، وقد تأكد للجنة ذلك من خلال مطابقة وثائق الشحن الصادرة من كل من: الشركة العربية للاستثمار(عفارة)، وشركة مصافي عدن، مع وثائق استلام وتوريد الشحنات الثلاث إلى خزانات شركة النفط في كل من الحديدة والمكلا بحسب الجدول التالي:
وبالنسبة للشحنة الأخيرة - كما أشار التقرير- على الباخرة (سي كوين) فقد تم شحن كمية (4835) طنا متريا من شركة (عفارة)، وعند وصول الباخرة إلى ميناء الحديدة قامت شركة المصافي بإضافة كمية (7.492) طن إليها ليصبح إجمالي الشحنة المرسلة من المصافي إلى فرع شركة النفط بالحديدة (12،327) طنا متريا.
2- تأكد للجنة صحة ما نشرته الصحيفة بشأن وصول باخرتين محملتين بكمية قدرها (62.917) إلى ميناء المنطقة الحرة، وأن الباخرتين قامتا بتفريغ الشحنتين في منشآت خزانات شركة (عفارة)، ولم يتم فتح بيانات جمركية للشحنتين، وحول هذا الموضوع اتضح للجنة الآتي:
أولا: أن الشحنتين مملوكتان لشركة فيتول الإنجليزية، تم تخزينها لدى شركة (عفارة) بموجب اتفاق بين الشركتين، حيث يقتصر دور شركة (عفارة) على التخزين فقط، ويتم الصرف بناء على توجيهات شركة فيتول.
ثانيا: لم يتم تقديم الإقرار من قبل الشركة العربية للاستثمار (عفارة)، كما لم يتم فتح بيانات جمركية للشحنتين من قبل جمرك عدن، وجمرك المنطقة الحرة، وذلك يعتبر مخالفا لأحكام قانون الجمارك.
باعتبار أن الشركة لاتخضع لقانون المنطقة الحرة، وإنما تخضع لقانون الاستثمار (أشار التقرير في فقرة أخرى إلى أنه لايتم دفع جمارك على شحنات الديزل حتى لاتضاف القيمة الجمركية على قيمة الديزل فترتفع تكلفته، وبالتالي يزيد مقدار الدعم الذي تقدمه الدولة لتثبيت أسعار المشتقات النفطية).
ثالثا: قيام شركة مصافي عدن بشراء حوالي 25 ألف طن ديزل من تلك الشحنات، وإيكال عملية نقلها لشركة أعالي البحار التي يملكها أحمد العيسي على متن الباخرتين (سيمفوني) و (سي كوين)، تعتبر من العمليات العادية التي تمارسها شركة مصافي عدن لتوفير احتياجات السوق المحلية من الديزل، حيث تم الشراء من شركة فيتزل، وهي تعتبر إحدى الشركات العالمية التي تتعامل معها شركة المصافي، وبالنسبة لعملية النقل بواسطة شركة أعالي البحار (العيسي) فإن هذه الشركة تعتبر متعهد النقل البحري لشركة المصافي.
رابعا: ما أشارت إليه الصحيفة بشأن قيام العيسي باستصدار وثائق شحن جديدة لهذه الشحنة (منافست، بوليصة شحن، شهادة منشأ من الغرفة التجارية في عدن)، وأن إصدار وثائق جديدة لتلك الكميات تعتبر مخالفة لقانون الجمارك، لأن هذه الكميات قادمة من الخارج مع مرفقاتها الأصلية، وأن شهادة المنشأة لاتمنح إلا للبضاعة اليمنية التي يتم تصديرها للخارج.
وأنه لايوجد ما يبرر قيام العيسي باستصدار وثائق شهادة منشأ إلا القيام بتهريبها إلى الخارج.. حول هذه الاستنتاجات والاتهامات تبين للجنة أن وثائق الشحن التي أشارت إليها الصحيفة تم إصدارها فعلا، إلا أن ذلك لم يكن لغرض تهريب تلك الشحنات إلى الخارج، وإنما كان لغرض إعادة الشحن الداخلي من منشآت شركة (عفارة) إلى شركة مصافي عدن.
وشهادة المنشأ التي تم إصدارها للشحنات الثلاث أشارت إلى بلد المنشأ الأصلي (الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة) وكان الغرض من إصدارها إثبات ميناء الشحن الأخير (ميناء المنطقة الحرة).
خامسا: أشارت الصحيفة إلى أنه يتم فتح بيانات جمركية للشحنات خرجت من ميناء المنطقة الحرة دون أن يفتح لها بيانات جمركية، وبعد ذلك دخلت ميناء البريقة، ولم يفتح لها بيانات جمركية أيضا، ومن خلال بحث أسباب عدم فتح بيانات جمركية للشحنات الثلاث اتضح للجنة وجود قصور في الإجراءات من حيث إثبات البيانات الجمركية، وفقا لما ينص عليه قانون الجمارك، وكذلك عدم توفر الفهم الكافي لاختصاص كل مركز جمركي في القيام بعمله، بدليل تنصل كل مركز من المسئولية عن إثبات البيانات الجمركية لهذه الشحنات من الديزل، من خلال المذكرات المتبادلة بين المنافذ الجمركية في المنطقة الحرة والبريقة والمعلا.
سادسا: أشارت الصحيفة إلى وجود وثائق شحن لكمية (4758،18) طن ديزل من مصافي عدن، ومن خلال مراجعة الوثائق المتعلقة بهذه الشحنة تبين للإجراءات النظامية والمحاسبية المتبعة في المصافي في مثل هذه الحالات، وذلك على النحو التالي:
1- وصلت الباخرة (سي كوين) محملة بكمية (4758،18) طن ديزل من شركة (عفارة) إلى ميناء البريقة، ومعها بوليصة شحن من شركة (عفارة) بتاريخ 20/10/2007.
2- قامت شركة المصافي بقطع قسيمة توريد مخزني بهذه الكمية لإثبات عملية التوريد دفتريا، كإجراء نظامي ومحاسبي، وهناك التباس لدى الصحيفة حول هذه الوثيقة، حيث اعتبرتها بوليصة شحن، بينما هي قسيمة توريد مخزني.
3- قامت شركة المصافي بقطع قسيمة صرف مخزني لنفس الكمية بتاريخ 20/10/2007 لإثبات الصرف دفتريا، كإجراء نظامي ومحاسبي، وهنا أيضا حدث التباس لدى الصحيفة حول هذه الوثيقة، حيث اعتبرتها بوليصة شحن، بينما هي قسيمة صرف مخزني.
4- قامت شركة المصافي بقطع قسيمة صرف مخزني لكمية (7،492) طن بتاريخ 2007/10/20 لإثبات الكمية التي قامت بإضافتها إلى الباخرة (سي كوني) لتصبح حمولتها (12،327) طنا متريا تقريبا، لم تشر الصحيفة إلى هذه الوثيقة.
5- بعد اكتمال عملية الشحن للباخرة واستكمال الإجراءات المخزنية قامت شركة المصافي بإصدار وثيقة شحن واحدة بالكمية المحملة على الباخرة (سي كوين) وقدرها (12،327) طنا متريا والمتجهة إلى الحديدة. وعلى ضوء ما سبق عدم صحة الاستنتاجات التي توصلت إليها الصحيفة حول هذا الموضوع.
الجدير ذكره أن اللجنة الوزارية تشكلت برئاسة د.مأمون الشامي وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة، وعضوية كل من الأستاذ عمر الأرحبي المدير التنفيذي لشركة توزيع المنتجات النفطية، والأستاذ سليمان المقطري مستشار وزير المالية ود.عبدالرزاق المراني الوكيل المساعد لشؤون الضابطة الجمركية بمصلحة الجمارك والأستاذة أمينة عبدالله البيض رئيس قطاع المشروعات الصناعية بالهيئة العامة للاستثمار والأستاذ عبدالكريم البعداني مدير عام التحكيم الحكومي والأستاذ فيصل البعداني رئيس فريق النفط بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأسـتاذ مـحـمـد الجبري ممثل الأمن القومي.