مدير مصلحة الهجرة والجوازات لـ «الأيام»:وثيقة الجواز جزء من السيادة الوطنية يعرف من خلالها المواطن اليمني والجالية الصومالية من أقدم الجاليات وهي منظمة وإجراءاتها سليمة
> «الأيام» فردوس العلمي / خديجة بن بريك:
> 
مواطنا كان أم وافدا إليها لابد أن يمر في هذا الموقع، ويسجل البيانات الخاصة به، وفي الوقت الراهن هذا الموقع أصبح كورشة عمل، الكل يعمل فيها، يسابق الوقت، يتحدى الظروف، يحاول كل من فيها أن ينجز ما عليه من عمل، والكل يعمل بهدوء تحت قيادة العقيد غازي أحمد علي محسن مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، الذي أعطى الصلاحيات لكل مدير دائرة، ولم يستوحذ على العمل لوحده، ليكون هو الآمر الناهي، ولكن فضل أن يعمل مع فريق عمل واحد، بشكل متواصل، ربما يصل إلى منتصف الليل لو حدث طارئ، فالكل يعمل من أجل راحة المواطن، ولايشعرون بالتعب، وراحتهم تأتي حين ينجزون العمل، فحين يكون العمل منظما بالتأكيد تكون النتائج طيبة.
في السطور القادمة نلتقي العقيد غازي أحمد علي محسن مدير عام الهيئة العامة للهجرة والجوازات والجنسية، الذي تحدث إلينا بكل وضوح عن أهمية الهيئة العامة للهجرة والجوازات، وسلط الضوء على عملها الذي يجهله الكثير، فالهجرة والجوازات ليست مجرد استخراج تأشيرة أو جواز وينتهي العمل، ولكنها منظومة كاملة، وهي عين ثاقبة حارسة، تحمي الوطن.
يقول العقيد غازي أحمد محسن: «نعمل من خلال هذا الموقع على تنظيم تواجد الوافدين إلى اليمن أو المغادرين منها إلى كل بلاد العالم، بالإضافة إلى منح جوازات السفر للمواطنين الراغبين، لكي يستطيعوا أن يتنقلوا بها خارج الوطن، إلى جانب استقبال المسافرين والقادمين في منافذ البلاد (المطارات الجوية والموانئ البحرية) ونقدم لهم خدماتنا»، مؤكدا أن «وثيقة الجواز جزء من السيادة الوطنية يعرف من خلالها المواطن اليمني».
وفيما يخص الأجانب يقول: «يستفيد الأجانب من خدماتنا من خلال منحهم الإقامات، بالإضافة إلى الشركات الأجنبية الاستثمارية الوافدة، ونعمل على تسهيل مهمتم من خلال منحهم تأشيرات الدخول إلى اليمن، فنحن إدارة خدمية نقدم خدماتنا للمواطنين والوافدين ونرفد الدولة بالإيرادات».
- يتواجد في اليمن كثير من المولودين من غير اليمنيين، فمتى يحصل على حق التجنيس؟
أجاب العقيد غازي: «عندما يصل الفرد إلى عمر 16 سنة يحق له التجنيس حسب القانون، ومن لم يحصل عليها وقد تجاوز هذا السن يتقدم بطلب الحصول على الجنسية اليمنية إلى وزير الداخلية للبت فيه، حيث نعد له ملفا متكاملا، ويسير الملف بقنوات طبيعية من مدير مكتب الهجرة إلى الوزير، ومن ثم إلى رئاسة الوزراء، ومنها إلى رئاسة الجمهورية».
ويضيف: «والذكور يتحصلون على الجنسية بعد موافقة رئيس الجمهورية عليها ويتم بصدور قرار بذلك، وبالنسبة لزوجات اليمنيين من جنسيات أخرى يحق لهن الحصول على الجنسية اليمنية بعد أربع سنوات من الإقامة داخل البلد، واستمرار العلاقة الزوجية».
وعن وضع الذكور غير اليمنيين والمتزوجين على يمنيات يقول: «من الطبيعي عندما تتزوج المرأة أن تتبع زوجها، ولكن إذا أراد أن يعيش الزوج في اليمن تعطى له إقامة لمدة سنتين بموجب تعليمات رئيس المصلحة، ومن شروط زواج الأجنبي من يمنية موافقة وزير الداخلية، وبموجب التعديلات في قانون الجنسية يمكن أن تضم الأطفال في جواز الأم».
وتحدث عن أكبر جالية متواجدة في اليمن، وهي الجالية الصومالية، فقال: «الجالية الصومالية (خاصة القديمة) لها استثناءات خاصة، وهي جالية منظمة، وحصلت على استثناء من قيادة المصلحة، والقيادة السياسية أعطتهم إقامة مجانية تجدد كل خمس سنوات، وأغلبهم لم يقدموا على الجنسية اليمنية، ومحتفظون بجنسيتهم الأم، وهذا من حقهم، وهي الجالية الوحيدة التي إقاماتها منظمة، وإجراءاتهم سليمة، ونحن نتعاون معهم، ونعاملهم كاليمنيين، وإذا رغب إخوتنا الصوماليون المولودون في عدن من أعضاء الجالية القديمة بمنحهم الجنسية اليمنية فعلى الجالية أن تتقدم بطلب لوزير الداخلية للحصول عليها».
وأوضح العقيد غازي قائلا: «إن مبنى المصلحة يتكون من عدة إدارات مختلفة لكل منها عملها الخاص، من هذه الإدارات: الوثائق والسفر، الشؤون العربية والأجنبية، التحقيقات، التخطيط والإحصاء، إدارة المعلومات، ولدينا إدارة في الميناء وأخرى في مطار عدن، والمنطقة الحرة، وإدارتا الشؤون الإدارية والقانونية».
وعن المشاريع المستقبلية يقول: «لدينا هدية لمحافظة عدن، مجمع خدمات الشرطة المتكامل، يشمل الأحوال، البطائق، جوازات المرور.. وسيتم افتتاحه خلال شهرين في مديرية خورمكسر، وهذا سوف يخفف الزحمة هنا، وسيكون تحت إشرافنا».
وعن أبرز الصعوبات التي تواجههم في المصلحة، قال: «هناك كثير من المواطنين يأتون إلينا لاستخراج جواز سفر، ويستعجل استخراج الجواز، وبعد ست سنوات يعود لتجديد الجواز، ونجده لم يسافر فيه ولا مرة، بالإضافة إلى مشاكل البطائق وانتحال الأسماء، لهذا نطلب من أي شخص يريد بطاقة جديدة الوثائق القديمة التي تخصه تجنبا للإشكاليات».
وعن وجود أخطاء في الجوازات مثل اسم غلط أو تاريخ غلط، يقول: «إذا كان الخطأ من المصلحة نغير الجواز للمواطن على حساب المصلحة، ولكن نادرا ما تحصل هذه الأخطاء».
وأضاف: «عملنا منظم، فلدينا إحصائيات فيما يخص الأجانب المرحلين، وكذا المصابين بالإيدز، وانتحال الشخصيات، ولدينا إحصائيات في الجانب المالي، والدخول والخروج، بالإضافة إلى إحصائيات بعدد العمالة الوافدة، وستجدون كل هذه الإحصائيات في إدارة التخطيط والإحصاء».
ومن على صفحات «الأيام» يقدم العقيد غازي أحمد علي محسن مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اعتذارا صادقا للمواطنين عن أي تقصير حصل منهم، ورافق عملهم وخدماتهم المقدمة.
بعد هذا اللقاء عملنا جولة في إدارة المصلحة التي كان كل من فيها يحاول أن ينجز ما عليه حتى لايتأخر العمل.. إداراة التحقيقات والرقابة والتفتيش، إحدى الإدارات المهمة في الهجرة والجوازات تعمل وفق خطة عمل مرسومة في ثلاثة اتجاهات (مستمر ودوري ومفاجئ)، وتعمل من خلالها على النزول الميداني إلى صالة الجوازات لمراقبة سير العمل وضبط السماسرة، إلى جانب متابعة الحالة الانضباطية لموظفي الإدارة أثناء الطوابير، كما تعمل على النزول المستمر إلى الإدارات ذات العلاقة المباشرة للمواطنين والأجانب، كما تشمل خطتها النزول إلى جوازات الميناء البحري وجوازات المطار والمنطقة الحرة لتفقد سير العمل ومعرفة الصعوبات التي تواجه العمل، إلى جانب النزول الإداري بالتنسيق مع إدارة المتابعة والترحيل إلى المندوبين في أقسام الشرطة للتفتيش ومتابعة مدى تقيدهم بنظام تسجيل الأجانب في المديريات.
ومن هذه الإدارة كانت لدينا بعض الإحصائيات للفترة من يوليو 2007 إلى يوليو 2008، حيث بلغ ما يخص الجوازات 276 فقدانا، و 506 إتلاف و1139 استبدال، بينما سجلت قضايا الأقوال الكاذبة 18 قضية، ومن إدارة التخطيط والإحصاء التي تحصل منها على كافة الإحصائيات، لعملها المنظم والمرتب، كانت «الإحصائيات المرصودة في التقرير النصف السنوي من 1 يناير حتى 25 يونيو 2008 على النحو التالي: بلغ عدد الواصلين جوا وبرا من يمنيين وأجانب 23.727 شخصا، وعدد المغادرين 25.216 شخصا، وعدد الإقامات المسجلة للأجانب 2559 إقامة، بينما وصل تمديد الزيارة لـ 419 شخصا، وبلغ تسجيل الأجانب 2349 أجنبيا، وبلغ إجمالي تأشيرات الدخول 895 و 1016 (خروج وعودة)، وبلغ عدد المسجلين (خروج نهائي) 1916، وعدد المرحلين 21 شخصا، وبلغ عدد المقيمين بطريقة شرعية 34 وبلغ عدد الجوازات 16.330 جوازا».
كل إدارة من إدارات الهجرة تعمل بنشاط، ولاتختلف إدارة عن الأخرى في مستوى تقديم الخدمات.
انتهى لقاؤنا بالعقيد غازي أحمد علي محسن، ولكن لم تنته الخدمات التي يقدمها للمواطنين من خلال مبنى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.
في السطور القادمة نلتقي العقيد غازي أحمد علي محسن مدير عام الهيئة العامة للهجرة والجوازات والجنسية، الذي تحدث إلينا بكل وضوح عن أهمية الهيئة العامة للهجرة والجوازات، وسلط الضوء على عملها الذي يجهله الكثير، فالهجرة والجوازات ليست مجرد استخراج تأشيرة أو جواز وينتهي العمل، ولكنها منظومة كاملة، وهي عين ثاقبة حارسة، تحمي الوطن.
يقول العقيد غازي أحمد محسن: «نعمل من خلال هذا الموقع على تنظيم تواجد الوافدين إلى اليمن أو المغادرين منها إلى كل بلاد العالم، بالإضافة إلى منح جوازات السفر للمواطنين الراغبين، لكي يستطيعوا أن يتنقلوا بها خارج الوطن، إلى جانب استقبال المسافرين والقادمين في منافذ البلاد (المطارات الجوية والموانئ البحرية) ونقدم لهم خدماتنا»، مؤكدا أن «وثيقة الجواز جزء من السيادة الوطنية يعرف من خلالها المواطن اليمني».
- يتواجد في اليمن كثير من المولودين من غير اليمنيين، فمتى يحصل على حق التجنيس؟
أجاب العقيد غازي: «عندما يصل الفرد إلى عمر 16 سنة يحق له التجنيس حسب القانون، ومن لم يحصل عليها وقد تجاوز هذا السن يتقدم بطلب الحصول على الجنسية اليمنية إلى وزير الداخلية للبت فيه، حيث نعد له ملفا متكاملا، ويسير الملف بقنوات طبيعية من مدير مكتب الهجرة إلى الوزير، ومن ثم إلى رئاسة الوزراء، ومنها إلى رئاسة الجمهورية».
ويضيف: «والذكور يتحصلون على الجنسية بعد موافقة رئيس الجمهورية عليها ويتم بصدور قرار بذلك، وبالنسبة لزوجات اليمنيين من جنسيات أخرى يحق لهن الحصول على الجنسية اليمنية بعد أربع سنوات من الإقامة داخل البلد، واستمرار العلاقة الزوجية».
وعن وضع الذكور غير اليمنيين والمتزوجين على يمنيات يقول: «من الطبيعي عندما تتزوج المرأة أن تتبع زوجها، ولكن إذا أراد أن يعيش الزوج في اليمن تعطى له إقامة لمدة سنتين بموجب تعليمات رئيس المصلحة، ومن شروط زواج الأجنبي من يمنية موافقة وزير الداخلية، وبموجب التعديلات في قانون الجنسية يمكن أن تضم الأطفال في جواز الأم».
وأوضح العقيد غازي قائلا: «إن مبنى المصلحة يتكون من عدة إدارات مختلفة لكل منها عملها الخاص، من هذه الإدارات: الوثائق والسفر، الشؤون العربية والأجنبية، التحقيقات، التخطيط والإحصاء، إدارة المعلومات، ولدينا إدارة في الميناء وأخرى في مطار عدن، والمنطقة الحرة، وإدارتا الشؤون الإدارية والقانونية».
وعن المشاريع المستقبلية يقول: «لدينا هدية لمحافظة عدن، مجمع خدمات الشرطة المتكامل، يشمل الأحوال، البطائق، جوازات المرور.. وسيتم افتتاحه خلال شهرين في مديرية خورمكسر، وهذا سوف يخفف الزحمة هنا، وسيكون تحت إشرافنا».
وعن أبرز الصعوبات التي تواجههم في المصلحة، قال: «هناك كثير من المواطنين يأتون إلينا لاستخراج جواز سفر، ويستعجل استخراج الجواز، وبعد ست سنوات يعود لتجديد الجواز، ونجده لم يسافر فيه ولا مرة، بالإضافة إلى مشاكل البطائق وانتحال الأسماء، لهذا نطلب من أي شخص يريد بطاقة جديدة الوثائق القديمة التي تخصه تجنبا للإشكاليات».
وأضاف: «عملنا منظم، فلدينا إحصائيات فيما يخص الأجانب المرحلين، وكذا المصابين بالإيدز، وانتحال الشخصيات، ولدينا إحصائيات في الجانب المالي، والدخول والخروج، بالإضافة إلى إحصائيات بعدد العمالة الوافدة، وستجدون كل هذه الإحصائيات في إدارة التخطيط والإحصاء».
ومن على صفحات «الأيام» يقدم العقيد غازي أحمد علي محسن مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اعتذارا صادقا للمواطنين عن أي تقصير حصل منهم، ورافق عملهم وخدماتهم المقدمة.
بعد هذا اللقاء عملنا جولة في إدارة المصلحة التي كان كل من فيها يحاول أن ينجز ما عليه حتى لايتأخر العمل.. إداراة التحقيقات والرقابة والتفتيش، إحدى الإدارات المهمة في الهجرة والجوازات تعمل وفق خطة عمل مرسومة في ثلاثة اتجاهات (مستمر ودوري ومفاجئ)، وتعمل من خلالها على النزول الميداني إلى صالة الجوازات لمراقبة سير العمل وضبط السماسرة، إلى جانب متابعة الحالة الانضباطية لموظفي الإدارة أثناء الطوابير، كما تعمل على النزول المستمر إلى الإدارات ذات العلاقة المباشرة للمواطنين والأجانب، كما تشمل خطتها النزول إلى جوازات الميناء البحري وجوازات المطار والمنطقة الحرة لتفقد سير العمل ومعرفة الصعوبات التي تواجه العمل، إلى جانب النزول الإداري بالتنسيق مع إدارة المتابعة والترحيل إلى المندوبين في أقسام الشرطة للتفتيش ومتابعة مدى تقيدهم بنظام تسجيل الأجانب في المديريات.
كل إدارة من إدارات الهجرة تعمل بنشاط، ولاتختلف إدارة عن الأخرى في مستوى تقديم الخدمات.
انتهى لقاؤنا بالعقيد غازي أحمد علي محسن، ولكن لم تنته الخدمات التي يقدمها للمواطنين من خلال مبنى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.