> قال الزعيم الاعلى الايراني آية الله علي خامنئي أمس الأربعاء ان ايران ماضية في المسار النووي وذلك قبل فترة قصيرة من انقضاء المهلة التي حددتها الدول الكبرى الست لطهران في النزاع النووي المستمر بين الجانبين.

واعطت القوى الغربية ايران مهلة اسبوعين اعتبارا من 19 يوليو تموز لتقديم رد على عرضها تجميد خطوات توسيع العقوبات ضد طهران إذا جمدت نشاطها لتخصيب اليورانيوم.

وهذا يعني انتهاء المهلة يوم السبت القادم وذلك على الرغم من معارضة روسيا وهي احدى الدول الست للمهلة.

وقال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني انه اذا استمرت ايران رغم ذلك ينبغي ان يكون هناك "رد فوري وصارم" من الدول الاوروبية.

واضاف "اشعر بخيبة امل شديدة بسبب احدث تصريح للسيد خامنئي ... بشأن نيتهم الاستمرار على اي حال بالبرنامج النووي لتخضيب اليورانيوم."

ونقلت الاذاعة الايرانية عن خامنئي قوله إن الغرب يرغب في منع ايران من اتقان التقنية لتوليد الكهرباء.

وقال خامنئي الذي يملك القول الفصل في كل شؤون الدولة إن "الامة الايرانية باعتمادها على خبرتها المفيدة والمزايا التي حققتها على مدى 30 عاما من المقاومة لن تبالي بمثل هذا الحديث وستمضي في مسارها."

ويتهم الغرب ايران بالسعي لامتلاك لبناء رؤوس نووية حربية تحت غطاء برنامج مدني للطاقة. وتنفي ايران رابع أكبر مصدر للنفط في العالم هذه الاتهامات.

والغرض من التجميد هو افساح الطريق امام محادثات تمهيدية وان كانت المفاوضات الرسمية بشأن مجموعة الحوافز النووية والتجارية وحوافز اخرى لن تبدأ قبل ان تعلق ايران تخصيب اليورانيوم الذي يستخدم في اغراض مدنية وعسكرية على السواء.

ورفضت ايران فكرة التعليق في الماضي ولم تعط اي بادرة لقبولها فكرة التجميد.

وقال دبلوماسي رفيع في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي اتفق على تجاوز العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على ايران حيث أمر مؤسساته المالية بممارسة "قيود" على ائتمانات التصدير وسمح لاساطيل الدول الاعضاء بتفتيش جميع الشحنات المتجهة الى ايران.

وأضاف الدبلوماسي أن "بريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا ترغب في ...أن تتجاوز (قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة) رقم 1803 وتنفذ ما تعين عليها التضحية به لروسيا والصين للحصول على موافقة مجلس الأمن عليه."

لكن اقرار القواعد الاوروبية رسميا لتنفيذ احدث قرار للامم المتحدة بشأن ايران لن يتم قبل الأسبوع المقبل حين تنتهي مهلة الأسبوعين الممنوحة لايران.

وتعهد الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد أيضا بعدم حدوث أي تحول في السياسة. وقال الأسبوع الماضي إن ايران وضعت المزيد من الاجهزة لتخصيب اليورانيوم.

ونقلت وكالة فارس للانباء عن نجاد قوله الليلة الماضية "يجب الا يفسد المرء المفاوضات بوضع شروط غير معقولة لان الايرانيين غير مستعدين للتنازل عن حقوقهم قيد انملة."

وأدلى الرئيس الايراني بهذا التصريح لوزيرة خارجية جنوب افريقيا نكوسازانا دلاميني زوما التي تشارك مع وزراء خارجية دول عدم الانحياز في اجتماع في طهران.

واصدرت مجموعة دول عدم الانحياز التي تضم 118 دولة نامية بيانا ختاميا قال ان خيار ايران استخدام الطاقة النووية سلميا "يجب ان يحترم" و"رحب باستمرار التعاون" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لكن دبلوماسيين قالوا ان النص تم تخفيفه عن الصياغة الاولى التي وضعتها الجمهورية الاسلامية.

وقال دبلوماسي من الحركة ان ايران كانت تريد "تأييدا صريحا غير مشروط من حركة عدم الانحياز" لكنه قال ان عدة تعديلات ادخلت على الصياغة الايرانية "لجعله اكثر اعتدالا." وقال مسؤول ايراني ان بلاده راضية عن البيان.

وقال دبلوماسيون ان دعوة الى رفع العقوبات سريعا اقترحتها ايران حذفت من البيان. لكنه البيان قال "اي هجوم او تهديد بشن هجوم على منشآت نووية سلمية" سيكون غير مشروع وسيعرض الناس والبيئة للخطر.

ورفضت الولايات المتحدة أن تستبعد القيام بعمل عسكري اذا فشلت الدبلوماسية في حل الخلاف النووي مع ايران. وقالت ان فشل ايران في الرد بشكل ايجابي على عرض الحوافز سيتبعه خطوات لفرض مزيد من العقوبات. وفرض مجلس الامن التابع للامم المتحدة ثلاث مجموعات من العقوبات على ايران منذ عام 2006. رويترز