> اكد المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة اللبنانية أمس الأربعاء ان المعادلة المتعلقة بالمقاومة التي تعمل لجنة صياغة البيان الوزاري على التوصل اليها تؤكد على حق جميع اللبنانيين في المقاومة من دون ان يكون ذلك "حكرا على طرف بعينه".

وجاء في بيان صادر عن المكتب "ان المعادلة التي يتم السعي الى ترجمتها هي الحفاظ على حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة والمتاحة على ان لا يحتكر طرف بعينه هذا الحق ويفرض اسلوبه وخياراته دون الاخذ بالاعتبار مبدأ الحفاظ على الدولة".

وتعقد لجنة صياغة البيان الوزاري أمس الأربعاء اجتماعا هو الثاني عشر خلال عشرين يوما لم تتوصل خلالها الى حسم هذه النقطة.

اذ تصر المعارضة على ان يتضمن البيان نصا صريحا يشرع مقاومة حزب الله المسلحة لاسرائيل، فيما تتمسك الاكثرية النيابية والوزارية بوضع هذا الحق بيد الدولة او بعدم ذكر المقاومة وترحيل قضيتها الى الحوار الوطني المزمع اجراؤه لاحقا.

وقد اخر هذا الخلاف صدور البيان الوزاري الضروري للتصويت على الثقة بالحكومة في البرلمان.

وشدد بيان المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة على ان اللجنة "تعمل وبشكل جدي لانجاز بيان وزاري في ظل تباين في الاراء بين الاطراف وهي تتوخى التوصل الى صيغة عمل مشترك تعيد اللحمة".

ونفى ما اوردته مصادر معارضة من ان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة "يتخذ موقفا من كلمة مقاومة في البيان الوزاري"، مؤكدا ان هذا "عار عن الصحة ويهدف الى بث الفرقة وتشويه الحقائق".

وقد انجزت لجنة الصياغة القسم الاقتصادي والاجتماعي وعمل الوزارات وبات "الخلاف محصورا بموضوع سلاح حزب الله"، كما افاد أمس الأول وكالة فرانس برس مصدر مشارك في المباحثات.

يذكر بان سلاح حزب الله هو من المواضيع الخلافية التي ادت الى ازمة سياسية استمرت نحو عام ونصف العام وانتهت باتفاق الدوحة الذي ابرم في 21 ايار/مايو الماضي وسمح بانتخاب رئيس للجمهورية بعد فراغ استمر ستة اشهر وبتشكيل حكومة وحدة وطنية تطلب الاتفاق عليها 45 يوما.

وظهرت أمس الأربعاء في الصحف اللبنانية مؤشرات تفاؤلية باحتمال انهاء البيان "خلال 48 ساعة"، كما ذكر وزير الدولة يوسف تقلا.