> رفضت المحكمة الدستورية التركية أمس الأربعاء طلب حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم المتهم بالقيام بنشاطات "مناهضة للعلمانية"، مجنبة بذلك البلاد ازمة سياسية كبيرة وتوترا جديدا مع الاتحاد الاوروبي.

وقال رئيس المحكمة الدستورية التركية هاشم كيليتش للصحافيين "تقرر عدم حل حزب العدالة والتنمية" المنبثق من التيار الاسلامي.

واضاف "ان واقع تصويت ستة قضاة (من 11) على حظر الحزب يشكل تحذيرا جديا موجها اليه".

ويتطلب قرار الحظر موافقة سبعة قضاة على الاقل عليه.

كما رفضت المحكمة بعد ثلاثة ايام من المداولات، طلب المدعي العام منع 71 من اعضاء الحزب، وبينهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ورئيس الدولة عبدالله غول وعدد من الوزراء، من الانتماء الى حزب سياسي لمدة خمس سنوات.

الا ان المحكمة قررت حرمان الحزب الحاكم منذ 2002 من نصف التمويل العام المخصص له هذه السنة، وهو مبلغ يقدر ب25 مليون يورو، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الاناضول.

وعلق رئيس الحكومة على الحكم هذه الليلة. فقال امام مجموعة من انصاره في مقر حزب العدالة والتنمية في انقرة "ان حزب العدالة والتنمية لم يكن يوما بؤرة لانشطة مناهضة للعلمانية" كما اتهمه المدعي العام.

واضاف "ان حزب العدالة والتنمية سيواصل حماية القيم الجمهورية" ومنها العلمانية.

ورحب رئيس البرلمان كوكسال توبتان العضو في حزب العدالة والتنمية بالقرار على الفور، معتبرا انه سيكون له "تأثير ايجابي جدا من اجل الحد من التوتر" الذي اثارته هذه القضية.

ورأى ان قرار القضاة "سيرفع مستوى الديموقراطية في تركيا" التي تسعى الى الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.

وحث القيادي في حزب العمل القومي جيهان باتشاجي الحكومة على "اخذ العبر" من قرار القضاة.

واضاف عبر شبكة "ان تي في"، "انقسمت البلاد بشكل حاد بين علمانيين ومسلمين، وهذا ليس صائبا. يعود للحكومة ان تزيل التوتر".

واكتفى رئيس اركان الجيش التركي يشار بويوكانيت بالقول "ان قناعات القوات المسلحة حول العلمانية لم تتغير".

ويطرح الجيش نفسه حاميا للعلمانية في تركيا.

وهذه الدعوى هي الاولى في تركيا ضد حزب يمارس السلطة، وهي الوحيدة من هذا النوع في نظام ديموقراطي.

وحظرت المحكمة الدستورية منذ انشائها في 1962 وحتى الآن 24 حزبا سياسيا، مستهدفة بشكل خاص الاحزاب الاسلامية والمؤيدة للاكراد.

وكان المدعي العام اعتبر في شكواه ان "الجمهورية العلمانية لم تشهد مثل هذا الخطر من قبل"، متهما حزب العدالة والتنمية باستغلال الديموقراطية من اجل فرض الشريعة.

ورفض حزب العدالة والتنمية الذي فاز بنسبة 47% من اصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية العام الماضي الاتهامات الموجهة اليه، واصفا اياها بانها "انقلاب قضائي" من اجل الاطاحة به من الحكم.

وانشىء حزب العدالة والتنمية في 2001 ووصل الى الحكم في السنة التالية. وقد نشأ نتيجة انقسام داخل حزب الفضيلة الاسلامي الذي حظر في السنة نفسها "لقيامه بانشطة مناهضة للعلمانية".

واثار حزب العدالة والتنمية غضب الاوساط العلمانية باصراره على ايصال احد اعضائه الى رئاسة الدولة، ومحاولته تشريع الحجاب في الجامعات عبر تعديل دستوري تم اقراره في شباط/فبراير.

والغت المحكمة الدستورية هذا التعديل في حزيران/يونيو.

ومن شأن قرار المحكمة الدستورية أمس الأربعاء تجنيب تركيا انتقادات الاتحاد الاوروبي الذي بدأت مفاوضات معه حول انضمامها الى الاتحاد منذ 2005، الا ان المفاوضات تتقدم ببطء بسبب اصلاحات تعتبر المفوضية الاوروبية انها لا تزال غير كافية.

واعلنت المفوضية الاوروبية أمس الأربعاء انها اخذت علما بقرار المحكمة الدستورية.

وقال مفوض شؤون توسيع الاتحاد الاوروبي اولي رين في بيان "اخذت علما بحكم المحكمة الدستورية في تركيا"، داعيا انقرة "الى ان تستانف الان بقوة الاصلاحات لتحديث البلاد".

ورأى الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا في رفض المحكمة الدستورية التركية حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم "نبأ سارا"، معبرا عن امله في ان يعيد هذا القرار "الاستقرار السياسي" الى تركيا.

واشاد رئيس الجمعية البرلمانية في مجلس اوروبا لويس ماريا دي بويغ بقرار المحكمة التركية، معبرا في الوقت نفسه عن اسفه لحرمان الحزب جزئيا من المساعدات العامة.

وقال بيان صادر عن الجمعية في ستراسبورغ "من شأن مثل هذا القرار ان يشكل عنصرا تمييزيا ازاء حزب يلعب دورا رئيسيا في الحياة السياسية التركية".

واعتبرت بريطانيا أمس الأربعاء ان تركيا مع رفض المحكمة الدستورية التركية حظر الحزب الحاكم، اظهرت انها تستطيع ان تتبع "طريقا ديموقراطيا واوروبيا اكثر".

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند في بيان "ان اصدقاءنا الاتراك لديهم كل الاسباب ليهنئوا انفسهم بالقرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية اليوم".

وراى "ان اختيار المحكمة الدستورية عدم حظر حزب العدالة والتنمية يظهر ان تركيا يمكن ان تتبع طريقا ديموقراطيا واوروبيا اكثر".

واضاف "ان هذه القضية صرفت تركيا عن الاصلاحات السياسية والاقتصادية والدستورية التي تحتاجها لتصبح عضوا" في الاتحاد الاوروبي. وقال "الاولوية ستصبح الان التركيز على هذه الاصلاحات". (أ.ف.ب)