> صرح لـ«الأيام» الأخ عبدالكريم شمسان صالح قيراط عضو المجلس المحلي للشمايتين في تعز قائلا: «لا هم للجنة مسح الضمان الاجتماعي بالأصابح سوى طلب مبالغ مالية من الفقراء مقابل غذاء وقات وبدل مواصلات، وهذا يعمل على زعزعة القانون وتهميشه، ولم تقم بواجبها كما ينبغي، وفوجئنا بانسحاب رئيس الفريق المكون من أربعة أعضاء، ولم تكمل عملها حسب الاتفاق في إعطاء أولويات للقرى وفق الكثافة وظروف الناس».

وناشد الجهات ذات العلاقة عدالة التوزيع وإلزام لجان الضمان بالمهام الموكلة لها، واحترام النظام والقانون، وعودتها إلى الأصابح.

وفي السياق ذاته قال الأخ أبوبكر عبدالله علي عضو المجلس سابقا: «حرمت الأصابح من حالات الضمان الاجتماعي، ولم تنل سوى أقل القليل رغم كثافة السكان المرتفعة وازدياد حالات الفقر، وحرمت بعض القرى من هذا الاستحقاق من قبل ومن بعد، وأتساءل عن ماهية المعايير المتخذة لتقسيم الحالات بين القرى والعزل في المديرية، ومن غير المعقول أن لا تنال هذه العزلة سوى 63 حالة موزعة على مركزين وعدد سكانها أكثر من 14 ألف نسمة».

وعلى صعيد متصل تظاهر عدد من المهمشين والأخدام في اليومين الماضيين أمام مبنى المجلس المحلي، قدموا من قرى العزاعز والصافية بدبع احتجاجا على لجان المسح التي استثنتهم في هذه المرحلة.

كما تقدم المواطن حسان الحجري من أهالي قرية الماظ بالشمايتين ببلاغ للأمين العام سعيد الراعي:«نبلغكم أن لجنة الشؤون الاجتماعية سجلت غير المحتاجين، واستثنت سكان العشش والطرابيل (الأخدام)، ورفضت تسجيلهم».

إلى ذلك احتج أهالي عزلة الزعازع على اللجنة المكلفة بالحصر، التي لم تستكمل عملها.

وأكدت المصادر والمعلومات الموثوقة أنه تم قطع الطريق أمام لجان المسح، التي ماتزال هناك، والغرض من ذلك عرقلة اللجنة من العودة إلى مقرها.

وعزت المصادر السبب إلى عدم استكمال حصر الفقراء هناك.