> توطئة:لم يعد اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين مختلفا هذه المرة عن منظمات المجتمع المدني في اليمن التي تعاني إرباكا شديدا في أدائها وعجزا تاما عن إدارة شؤونها باعتمادها على الذات بعيدا عن الميزانيات الحكومية التي صارت تحفظ ماء الوجه لها وتخرجها من شرنقة الموت البطيء المنعكس في حالها الراهن.

اتحاد الأدباء كان من أوائل المنظمات التي أوجدت لها مكانا في الحضور على مستوى الساحة الوطنية قبيل وبعد الوحدة اليمنية، وحاول أن يبادر بالخروج عن تقاليد الدعم المعروف عبر عقار مهم في مدينة عدن يتم استثماره حاليا ويدر عليه دخلا يصل إلى 14 ألف دولار شهريا (ما يساوي أكثر من 33 مليون ريال في السنة).. مقابل ميزانية حكومية معتمدة تقول قيادات في الأمانة العامة للاتحاد إنها تقل الآن عن العشرين مليون ريال كانت مقررة قبل ذلك.

القيادة الحالية للاتحاد التي انتهت شرعيتها في الأول من شهر يونيو الماضي - وفق النظام الأساسي - وجدت نفسها عاجزة عن تحديد موعد لإجراء انتخابات المؤتمر العاشر للأدباء في موعدها، وأضحت الآن تبحث عن مشروعية استمرار من خلال دعوة المجلس التنفيذي للاتحاد للانعقاد أوائل أغسطس الجاري، والسبب كما تكرر قيادة الاتحاد عدم وجود الميزانية المنتظرة من الحكومة.

القيادي في الاتحاد محمد بن ناصر العولقي يرى أن الأمانة العامة الحالية للاتحاد كان مفترضا بها دعوة المجلس التنفيذي للاجتماع قبيل شهر يونيو الماضي من أجل تشكيل لجنة تحضرية للإعداد للمؤتمر العام العاشر حسب النظام الداخلي للاتحاد، إلا أن الأمر -وفقا له- لم يتم نتيجة عدم تسلم الميزانية المخصصة لعقد المؤتمر من الجانب الحكومي، وهي المشكلة ذاتها التي قال إن منظمات المجتمع المدني تعانيها أثناء عقد مؤتمراتها، ولا يقتصر عليها فقط بل يتعداها إلى الأحزاب السياسية.

ويقول:«المؤتمر العام حدث استثنائي، والتأجيل ليس له سبب سوى المال، ونحن إلى الآن لم نتسلم موازنة المؤتمر العاشر ولا نستطيع تشكيل لجنة تحضيرية دون الموازنة، كون اللجنة بحسب النظام الأساسي تفقد شرعيتها خلال ستة أشهر، وإذا لم تخرج الميزانية خلال تلك الفترة فستضع المؤتمر العام على المحك».

العولقي الذي يشغل منصب الأمين المالي في الأمانة العامة للاتحاد لا يظن أن المجلس التنفيذي للاتحاد الذي سيبدأ عقد اجتماعاته اليوم السبت 2 أغسطس سيكون قادرا على تشكيل لجنة تحضيرية، فيما يرى العولقي عدم قيام الأمانة العامة للاتحاد بمتابعة الميزانية مبكرا أنها مسألة فيها قصور وكان يجب البت فيها في شهر مارس الماضي أثناء اجتماع المجلس التنفيذي الذي كان مقررا له آنذاك، لكنه تأجل نتيجة الظروف الصحية لرئيس الاتحاد وأمينه العام.

ما قد يدفع المجلس التنفيذي للتأجيل في ظل الظروف الحالية - حسب قوله - هو عدم انتظام الاتحاد في عقد مؤتمراته في مواعيدها خلال الدورات السابقة، على الرغم من إعداد الموازنة العامة للمؤتمر العاشر، وتكليف رئيس الاتحاد وأمينه العام بمتابعة استخراجها من الجهات الداعمة وفي مقدمتها رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، لكن - وفق تعليق أحد الأدباء - قد تطلب الأمانة العامة من المجلس التنفيذي للاتحاد طلب الدعم من شخصيات اجتماعية خيرية .

التأثيرات الحزبية في عمل الاتحاد وتصارع القوى الحزبية في حجز أماكن لها في قيادة الاتحاد ينفي العولقي صلتها بالتأجيل، ويزيد أن ميزانية الاتحاد الحالية لاتسمح بعقده، وأن الفروع تطلب ميزانية عقد مؤتمراتها، ولاتستطيع ذلك دون موزانة، كذلك مندوبو المؤتمر العام لايستطيعون حضور المؤتمر في صنعاء للسبب ذاته.

ويزيد أنه وزملاءه في الأمانة العامة للاتحاد المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام لم يتلقوا أوامر من حزبهم بتأجيل الانتخابات نتيجة عدم التهيئة الحزبية المطروحة في السؤال له، ويبين أن العمل في الاتحاد محكوم وفق لوائح ونظم داخلية خاصة به كمنظمة مجتمع مدني ولاعلاقة لحزبه (المؤتمر) بوضعها أو صياغتها.

على الرغم من هذا لم ينف من خلال تعامله مع الأدباء وجود تدخلات حزبية ليس في عمل الاتحاد وحسب، ولكن في عمل منظمات المجتمع المدني، لايقتصر التدخل على الحزب الحاكم ولكن يتعداه إلى كل القوى والتنظيمات السياسية البارزة في الساحة اليمنية.

يقول: «نحن في اليمن وليس في السويد أو في دول الديمقراطيات الكبرى.. مسألة الحزبية والشللية والقبلية تلعب دورها، خاصة في الانتخابات المباشرة، ومسألة أن حزبا سياسيا عنده تكتل داخل الاتحاد أو منظمة غيره لانقدر نتوقعها».ويضيف: «كل حزب يحاول تكتيل أعضائه وفق مستويات ليست حزبية فقط، بل مناطقية وشللية، أما أنها تبرمج الانتخابات وهي على بعد فهذه مسألة بعيدة».

في الوقت ذاته لايستبعد أن تكون التأثيرات الحزبية بعيدة عن انتخابات الأدباء القادمة، لكنه يرى أن الأديب يجب أن يكون انتماؤه للاتحاد وليس للحزبية أو المناطقية أو الشللية، وعليه أن يدخل هذه العملية بما يعزز دور الاتحاد وتاريخه ومكانته.

خروج إلى دائرة الغياب

السؤال عن غياب النشاط في أروقة الأمانة العامة وفروع الاتحاد في المحافظات، ومسؤولية القيادة في الأمانة العامة في تحمل وزر هذا الغياب، رأى العولقي أنه سؤال يقدم حكما تقييميا وليس سؤالا للبحث عن إجابة.. ويشير إلى أن الاتحاد لاينشط كما ينبغي حسب نية السائل، لكنه يختلف مع بعض الأمور ويتفق مع بعض آخر، فالأمر -وفقا له- ليس غيابا تماما إذا كان السؤال متعلقا بما يخص الفعاليات وأنشطة الفروع والأمانة العامة.

ويقول: «أتفق معك على تدني النشاط في بعض النواحي بالمقارنة بما كان عليه سابقا في بادئ عهد الأمانة العامة الحالية، كانت هناك فعاليات شبه أسبوعية، وكان هناك حضور ثقافي، كلها خفتت في الآونة الأخيرة، وركز العمل على الفروع عبر أنشطة مدعومة - إن لم نقل بثلاثة أرباعها فهي بكاملها - من الأمانة العامة».

ويزيد :«هناك انخفاض في عملية نشر الكتاب نتيجة تحمل الأمانة العامة تكاليف النشر كاملة بدلا عن المشاركة مع دور النشر، هناك غياب الرؤية للنشاط الثقافي على مستوى الاتحاد، ماذا يريد الاتحاد وماذا يخطط!!».

هذا الأمر سببه - وفق إضافته - التركيز على المساعدات والرعاية الاجتماعية للأدباء، مما خلق شعورا بأن هناك غيابا يضاف إليه الفتور الحاصل في إعلام الاتحاد غير القادر على إبراز أنشطته وفعالياته بما يليق بها.

ويضيف: «هناك دعم لمجلات الفروع ومهرجانات الأديب اليمني، وهناك فروع كلها أنشطة، ربما لم تكن مرئية من الأعضاء، وهناك أيضا انطباع أن الاتحاد دار للرعاية الاجتماعية لدى الكثيرين».

الترميم ببقايا الذكرى

قبل أقل من عامين كانت الأمانة العامة لاتحاد الأدباء قد أخذت بزمام المبادرة لتفعيل النشاط الثقافي وخلق الحراك في المشهد الثقافي شبه الجامد آنذاك، وكان منتدى (الإثنين) الثقافي مرتكز الحركة لتفعيل هذا النشاط.

استطاع منتدى الإثنين خلال فترة وجيزة أن يصنع بصمة واضحة في نشاط الحركة الثقافية في اليمن، وخلق فعلا ثقافيا مميزيا قلما يتكرر في تاريخ اتحاد الأدباء، وهو ماعكس نفسه على تنشيط فروع الاتحاد التي بدت تشعر بالخجل، وتحاول أن تجد لها مكانا في هذا النشاط.

الأمر ربما كان له أن يستمر نتيجة إصرار بعض قيادات الاتحاد - كأحمد ناجي أحمد ومحمد العولقي (ضيف هذا الحوار)، إضافة إلى الأمين العام هدى أبلان - على استمراره، لكن قيادات أخرى في الأمانة العامة والفروع الأخرى كان لها المشاركة في تشييع جثمان هذا المولد الثقافي، وأعلنت موته بعد سبعة أشهر فقط.

بحسب قول العولقي رأت بعض قيادات الاتحاد - لم يسمها - أنه لا ينبغي للأمانة العامة للاتحاد أن تقوم به، وأن تركز على الفعاليات والمهرجانات الكبيرة، وأن تترك الأنشطة والفعاليات الأسبوعية للفروع.. وانتصرت هذه الرؤية وتم إغلاق منتدى (الإثنين) الذي مازال العولقي ينظر إليه حتى الآن أنه شكل رافدا للحركة الثقافية، وشكل حضورا يوميا للاتحاد قلما يتكرر. الآن وبعد تحول هذه الأنشطة للفروع ربما ذهبت الفروع في سبات عميق وسط مراقبة معدومة من قبل الأمانة العامة لأدائها ونشاطها. يقول: «هناك قصور في هذه النقطة، تم اعتماد اللامركزية في النشاط، على الرغم من أن أمانة الاتحاد في نظامه الأساسي ملزمة بإعداد خطة ثقافية سنوية مركزية للفروع وتصرف الموازنة لها، إلا أن هذا لم يتم وترك الأمر للفروع ولم تعمل، واقتصر عملنا على إرسال الموازنات الدورية واستلام التصفيات للعهد».

يضيف: «في رأيي الشخصي - مع قليل من التنظيم - الفروع يجب أن تكون كيانات اعتبارية ولديها هيئات وقيادات، ويجب أن يكون لكل فرع مجلس عمومي من الأدباء، وعلى الأعضاء أن يراقبوا نشاط الفروع، وفي حال القصور يجب أن يرفعوا شكاوى بذلك إلى المجلس العمومي ليتم المحاسبة في ضوئها».

قصور الفروع .. قصور الأمانة

العولقي يؤكد - إضافة إلى ذلك - أن هناك قصورا في نشاط بعض الفروع، يقابله قصور فيهم كأمانة عامة.. مفترضا ضرورة وضع ووجود آلية واضحة لمراقبة نشاط الفروع، ويشير إلى أن وجود العمل التضامني داخل الأمانة العامة والمجلس التنفيذي هو الذي يخلق هذه الآلية.

اتحاد الرعاية وانعدام الخطط

المسائل المتعلقة بآلية العمل لدى الأمانة العامة للاتحاد تبدو - حسب رأي العولقي- أكثر الصعوبات التي تواجه الأمانة العامة نفسها، إلى جانب مسائل أخرى تتعلق بالأعضاء والعضوية، وأخرى متعلقة بلوائح الاتحاد نفسها.

يقول: «نحن نقوم بنشاط ثلاثة أرباعه ضمان اجتماعي، والاتحاد لم يتأسس لذلك، لدينا مشاكل في إعداد الخطط والبرامج، الاتحاد يجب أن يكون نشاطه في مقدمة أنشطة منظمات المجتمع المدني لا أن يتوارى خلفها».

ويزيد:«لدينا ضعف في قضية التواصل مع الآخرين.. لدينا مطالب رفعناها إلى رئاسة الجمهورية منها مطبعة ومقر وفعاليات مع وزارة الثقافة، إننا نواجه صعوبات في تحويل توجيهات الرئيس إلى إنجاز، لم تتم استجابة كاملة من الجهات المعنية بالمقر، لم تتم استجابة من وزارة الثقافة بزيادة الدعم، لم تتم استجابة من وزارة التخطيط بتوفير الأجهزة والمطبعة.

هناك نظرة غير واعية لاتعطي الاتحاد المكانة التي هو في مستواها، هناك اهتمام بمنظمات وجمعيات وملتقيات ومنتديات لاتوازي فرعا من فروع الاتحاد وتشترك في فعاليات مركزية والاتحاد غائب».

اتهامات مباشرة

يرى العديد من الأدباء أن هذا الغياب سببه خلافات بين أعضاء الأمانة العامة.. ويضيف البعض أن السبب يرجع إلى كون غالبية أعضاء الأمانة العامة غير موجودين في صنعاء ومنشغلين في محافظاتهم خاصة محمد العولقي الأمين المالي للاتحاد الذي يسكن في محافظة أبين.

العولقي يؤكد أن هذا الأمر ليس ظنا وهو واقع موجود، لكنه قال إن على أعضاء الاتحاد أن يعلموا أن هذه المحافظات التي يسكنونها هي جزء من اليمن الذي يمثل الاتحاد أدباءه.

ويشير إلى أن هناك التباسا في فهم هذه المسألة نتيجة عدم الاطلاع على النظام الأساسي واللوائح الداخلية للاتحاد من قبل بعض الأعضاء.. ويبين «النظام الأساسي لايقصر عضوية الأمانة العامة على أبناء منطقة أو محافظة معينة أو فرع معين، كما لا يلزمهم بالتفرغ، كما أنه لا يشترط بقاء عضو الأمانة العامة في مكان معين فيما عدا الأمين العام الذي يشترط تفرغه ووجوده في المقر الرئيسي، ويلتزم الاتحاد مقابل ذلك بدفع كافة الحقوق المترتبة على تفرغه، أما بقية أعضاء الأمانة العامة فليسوا ملزمين بالحضور يوميا ما عدا حضور الاجتماعات الشهرية للأمانة».

ويوضح أن هذا الظن الذي طرأ هو انحراف لوظيفة الاتحاد وتحول الاتحاد إلى مكان لـ (المشارعة) في ما لا يخص أنشطة الاتحاد.

المساعدات تجاوز اللوائح

المساعدات التي تصرفها الأمانة العامة للاتحاد ربما اقتصرت على أدباء معينين تتكرر أسماؤهم كل شهر في كشوفات المساعدات، وتقتصر في معظمها على الموجودين في صنعاء أو القادرين على الوصول إليها لسبب أو لآخر، لكن أدباء كثر في المحافظات لايستطيعون أن يجدوا شيئا منها رغم ظروفهم الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

العولقي قال: «كان يجب أن يكون هناك ميزانية محددة وسقف معين لهذه المساعدات لكنهم تجاوزوا ذلك»، وهو - بنظره - تجاوز سلبي من ناحية العمل التنظيمي للعمل الإداري، وإيجابي من ناحية التجاوب مع الهموم المعيشية الصعبة التي يعيشها الأدباء.

الأمانة العامة تخالف النظام الأساسي

أمانة الاتحاد - بقصد أو بغير قصد - وقعت في مخالفة فادحة للنظام الأساسي للاتحاد منذ اليوم الأول من صعودها في 2005/6/2م، من خلال نقلها المقر الرئيسي للاتحاد من مدينة عدن إلى أمانة العاصمة.

يقول العولقي: «ليس هناك قرار بنقل المقر الرئيسي إلى صنعاء، ولم يتم تعديل النظام الأساسي وفق ذلك». ويؤكد على أن هناك كسرا لهذه المادة في النظام الأساسي، وأن الأمانة العامة للاتحاد والمجلس التنفيذي يتحملان مسؤولية هذه المخالفة. ويضيف:«عند مجيئنا كانت هناك موازنة خاصة باسم المركز الرئيسي في عدن، وكان يتحمل مسؤوليتها رئيس فرع عدن كالتزام عبر الأمانات العامة السابقة، لكن الأمانة العامة الحالية ألغتها».

وقال:«لاتوجد أسباب لذلك.. أدعو الجميع إلى الالتزام بالنظام الأساسي، ولا أبرئ نفسي من مسؤولية هذا الخلل، وأدعو المجلس التنفيذي إلى مراجعة هذا الخلل وتصحيحه أو أن يتخذ قرارا بإلغاء هذه المادة إذا كان يستطيع تحمل المسؤولية، وأنا كمسؤول في الأمانة العامة أنتظر قرارا بإعادة المقر الرئيسي إلى عدن وإعادة الموازنة، وتصحيح هذا الأمر».

اتهامات الفساد

العولقي ردا على سؤال اتهم الأمانة العامة بالفساد وصرف وتبذير أموال الاتحاد وقال إن المجلس التنفيذي للاتحاد يناقش التقارير المالية والمصروفات كل ستة أشهر، مبديا استعداده للمحاسبة أمام جميع أعضاء الاتحاد «إذا كان هناك صرف لأموال الاتحاد بشكل شخصي لأعضاء الأمانة العامة».

يقول:«نحن نعمل بقدر ما نستطيع من أجل تقديم أنموذج إيجابي للأديب والمثقف وتعامله مع المال.. هناك أموال تصرف لأعضاء الأمانة العامة مقابل عمل وليس لمجرد الصرف، وهناك تجاوزات للوائح الصرف فيما يخص المساعدات لظروف قاهرة تقع على بعض الأدباء، نحن مستعدون إذا كانت هناك وقائع مبينة أن نتحاسب ولدينا الشجاعة، ولا ندعي أننا ملائكة أو مثاليون قد يحصل في لحظة تجاوز أو مبالغة في مكافأة تصرف بشكل عبثي لعمل لا يستحقها، وهذا وارد».

ويضيف: «أنا كمسؤول مالي أتسلم أوامر، واللائحة المالية تعطي الرئيس والأمين العام التقدير لبعض الحالات العامة».

الشفافية

ردا على السؤال بعدم نشر التقرير المالي للاتحاد عبر الصحافة قال العولقي إنه طالب بهذا الأمر مرارا من الأمانة العامة ولم يستجب له أحد، وفي حال لم يتسن ذلك النشر في الصحافة أو موقع الاتحاد فتعلق التقارير المالية في واجهة المقر الرئيسي وواجهة الفروع. يقول:«ليس من مهام المسؤول المالي النشر والإعلان، وأطالب معك عبر «الأيام» بنشرها إلى جانب تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حتى تكون هناك شفافية أكبر» .

ويستدرك:«هذه التقارير ليست سرية، هي تعطى لـ 31 عضوا في المجلس التنفيذي ولرؤساء الفروع، وهي متاحة في الاتحاد لكل الأعضاء للاطلاع عليها، وأي عضو يريد أن يطلع عليها عليه أن يأتي إلي ويأخذ نسخة منها».

العضوية سباق التنسيب

قبيل كل الانتخابات تسارع قيادات الاتحاد إلى لملمة «النطيحة والمتردية وما أكل السبع» في سلة واحدة من أجل تنسيبهم في الاتحاد ومنحهم العضوية ليضمنوا بذلك أصواتا انتخابية تلحق بالمؤتمر العام من بوابة الستة أشهر المقرة في النظام الأساسي ليتمكن العضو من المشاركة.

هذا السباق يدخل - حسب ما يرى بعض الأدباء - في خانة المقايضة بين قيادة الاتحاد والأعضاء أو بين أعضاء لجنة فحص العضوية دون الالتزام بمعايير العضوية .

العولقي تفنيدا لهذا يرى أن التنسيب يجب أن يتوقف الآن، ودعا لجنة فحص العضوية والأمانة إلى الالتزام بالنظام الأساسي للاتحاد، معتبرا في الوقت ذاته أن أي عضوية تمنح بعد تاريخ 2008/6/2م تعد غير شرعية .

يقول:«هناك عملية حشد وتجييش للانتخابات، الاتحاد ليس منظمة للتحشيد والتجييش.. يجب أن يبقى الاتحاد بعيدا عن الصراع الحزبي والشخصي، وعلى الأمانة العامة والمجلس التنفيذي أن يعملا وفق هذا المفهوم، وأن يهيئا منذ الآن أجواء انتخابية وديمقراطية بشفافية عالية حتى يكون الاتحاد أنمودجا يحتذى به في العمل الديمقراطي».

التشبث بالمنصب

قبل ذهابي لمحاورة محمد العولقي قال لي بعض الزملاء في اتحاد الأدباء والكتاب إن العولقي متشبت بمنصبه كأمين مالي للاتحاد وأنه ديكتاتور في هذا المنصب، ويستحيل أن يتخلى عنه. العولقي قال إن هذا تصور وانطباع لايعرف من أتى به «أتعامل مع الأدباء كزملاء ليس كأمين مالي وأتعامل معهم بمودة واحترام، ولا أتصور نفسي كخليفة أو وال أهب وأعطي .. ما أستطيع أن أبذله من أجل زميل لي في الاتحاد سأعمله، ولست أفرض نفسي كأمين مالي، وقد تم تكليفي بهذه المسؤولية من قبل الأمانة العامة رغما عني». ويوضح:«يدرك زملائي في الأمانة العامة أنني قدمت استقالتي أكثر من مرة، وبينت لهم أن هذا المكان سبب لي متاعب كثيرة، وهذا السؤال دليل على ذلك، كما أنه أخرني عن تحصيلي وأدائي العلمي».

يضيف:«من يستطيع من زملائي الأدباء إقناع زملائي في الأمانة العامة بإعفائي من هذا المنصب سيعمل عملا عظيما، وسأكون ممتنا له، لست ممن يلهثون وراء المنصب ولست ممن يخذل زملاءه، كنت أستطيع أن أجلس في البيت وأعرقل نشاط الاتحاد وأقول أنا مستقيل».

يختم بالقول:«هل تستطيع أنت إقناع الأمانة العامة الآن بإعفائي وإيجاد بديل عني، هل تستطيع مساعدتي في الخروج من الأمانة المالية، سأكون ممتنا لك.. وأقول لكل من تصور أنني أتعامل معه كمستبد وديكتاتور إنني أطلب العفو منك والسماح».