مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بلحج لـ«الأيام»:نحمل المكاتب المتخلفة عن رفع احتياجها من الوظائف المعتمدة للعام 2008م المسئولية عن التأخير
> الحوطة «الأيام» محمد السلامي:
> حمل الأخ محمد ثابت الحدي، مدير عام مكتب الخدمة والمدنية والتأمينات محافظة لحج، المكاتب المتخلفة عن رفع احتياجها من الوظائف المعتمدة للعام 2008م المسئولية عن التأخير.
حيث قال: «للأسف لم يتم حتى الآن موافاتنا بخطة الاحتياج من قبل عدد من المكاتب بالمحافظة، على الرغم من إبلاغهم بما هو معتمد لها من درجات وظيفية ضمن الموازنة الوظيفية لعام 2008م، بموجب المذكرة الصادرة من قبل الأخ محافظ المحافظة، وبناء على تعميم وزير الخدمة المدنية سيتم الإعلان عنها في 2008/8/15، وعليه نحمل المكاتب المتخلفة عن رفع احتياجها المسئولية الكاملة عن ذلك التأخير، وسيتم الإعلان عن الوظائف للمكاتب التي أحضرت خططها، وتلغى الدرجات الوظيفية للمكاتب التي لم تلتزم بحسب التوجيهات الوزارية».
وحول الصعوبات التي تواجه مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة قال الأخ محمد ثابت الحدي مدير عام المكتب: «هناك صعوبات عدة تواجهنا، وأبرز تلك الصعوبات نقص أجهزة الكمبيوتر بمركز المعلومات، وعدم رفع خطط الاحتياج من قبل المكاتب بالمحافظة، وفي مقدمتها مكاتب الصحة، التربية والتعليم، المالية، كما أن هناك مكاتب أخرى لم تقدم خطط احتياجها، والتأخير في إدخال بيانات المسجلين الجدد من قبل مركز المعلومات السابقة التي تعمد إلى تخريب العمل بمركز المعلومات بالمحافظة، ونقص موازنة المكتب مما يؤدي إلى عرقلة العمل، ولذا نطالب بمساواتنا بمكاتب الخدمة في المحافظات الأخرى».
وأضاف: «طموحاتنا في تطوير نشاط المكتب وزيادة فعاليته بالمحافظة كبيرة، إلا أننا نواجه صعوبات وإشكاليات تعرقل نشاطنا، ونحاول قدر الإمكان تجاوزها وهي: عدم وجود وسيلة مواصلات، رغم مطالبتنا المستمرة للجهات المختصة بضرورة توفير وسيلة مواصلات لنتمكن من خلالها تنفيذ برامج عملنا في النزول الميداني وغيره، وشحة الاعتمادات المالية في بنود موازنة المكتب سبب لنا الكثير من المشاكل، وبالذات في بند المكافآت والإضافي، حيث لا نتمكن من صرف المكافأة المالية والإضافي للموظفين الذين نكلفهم بمهام بعد الدوام، والذين يبذلون جهودا كبيرة في إنجاز مهامهم، ومن أهم الصعوبات تدخلات المجالس المحلية في المديريات والمحافظة في إجراءات عمل التوظف سبب لنا الكثير من المشاكل وإرباكات العمل، الأحكام الصادرة من محكمة الحوطة بشأن الإلزامية بتوظيف أشخاص لايستحقون بحسب أسس وإجراءات التوظيف غير مستندين في أحكامهم إلى قرار مجلس الوزارة الخاص بالتوظيف ونقاط المفاضلة، تحديد مهام لجنة التظلمات تجنبا للإشكالات والتداخل بين مهمة لجنة التظلمات وعمل مكتب الخدمة المدنية، وقد تسبب لنا ذلك في حدوث مشاكل وإرباك في العمل، قيام محكمة الحوطة باستقبال أي شكوى من طالبي التوظيف سواء أكانت شكواه صحيحة أو غير صحيحة وإعطاء المشتكي استدعاء لمدير الخدمة مباشرة دون التأكد من صحة الشكوى أو أخذ رأي الخدمة حول هذه الشكاوى، والتأكد من صحتها، تأخير رفع خطة الاحتياج من المكاتب والمطالبة المستمرة بتغيرها، وتفصيلها بحسب أمور لاترتبط باحتياجات العمل الفعلية، التغيير المستمر لمواقع السكن للمتقدمين للتوظيف وبمساعدة المجالس المحلية بالمديريات والأحوال المدنية».
وعن المعالجات والمقترحات قال الأخ محمد ثابت الحدي: «زيادة موازنة المكتب في كل البنود حتى يتمكن من أداء المهام الكبيرة بالشكل المطلوب، وتوفير وسيلة المواصلات أسوة ببقية المكاتب، والالتزام برفع خطط الاحتياج في حينها، وعدم التأخير أو التغيير المستمر على أن تكون وفقا للاحتياجات الفعلية بميدان العمل، ويفترض أن تكون لجنة التظلمات لتصحيح أي خطأ يحصل، وعلى المجالس المحلية بالمديريات مساعدة الخدمة في تأدية مهامها، ولاتساعد بخلق الإشكاليات التي منها التوصيات المستمرة بتغيير محل الإقامة والسكن».
حيث قال: «للأسف لم يتم حتى الآن موافاتنا بخطة الاحتياج من قبل عدد من المكاتب بالمحافظة، على الرغم من إبلاغهم بما هو معتمد لها من درجات وظيفية ضمن الموازنة الوظيفية لعام 2008م، بموجب المذكرة الصادرة من قبل الأخ محافظ المحافظة، وبناء على تعميم وزير الخدمة المدنية سيتم الإعلان عنها في 2008/8/15، وعليه نحمل المكاتب المتخلفة عن رفع احتياجها المسئولية الكاملة عن ذلك التأخير، وسيتم الإعلان عن الوظائف للمكاتب التي أحضرت خططها، وتلغى الدرجات الوظيفية للمكاتب التي لم تلتزم بحسب التوجيهات الوزارية».
وحول الصعوبات التي تواجه مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة قال الأخ محمد ثابت الحدي مدير عام المكتب: «هناك صعوبات عدة تواجهنا، وأبرز تلك الصعوبات نقص أجهزة الكمبيوتر بمركز المعلومات، وعدم رفع خطط الاحتياج من قبل المكاتب بالمحافظة، وفي مقدمتها مكاتب الصحة، التربية والتعليم، المالية، كما أن هناك مكاتب أخرى لم تقدم خطط احتياجها، والتأخير في إدخال بيانات المسجلين الجدد من قبل مركز المعلومات السابقة التي تعمد إلى تخريب العمل بمركز المعلومات بالمحافظة، ونقص موازنة المكتب مما يؤدي إلى عرقلة العمل، ولذا نطالب بمساواتنا بمكاتب الخدمة في المحافظات الأخرى».
وأضاف: «طموحاتنا في تطوير نشاط المكتب وزيادة فعاليته بالمحافظة كبيرة، إلا أننا نواجه صعوبات وإشكاليات تعرقل نشاطنا، ونحاول قدر الإمكان تجاوزها وهي: عدم وجود وسيلة مواصلات، رغم مطالبتنا المستمرة للجهات المختصة بضرورة توفير وسيلة مواصلات لنتمكن من خلالها تنفيذ برامج عملنا في النزول الميداني وغيره، وشحة الاعتمادات المالية في بنود موازنة المكتب سبب لنا الكثير من المشاكل، وبالذات في بند المكافآت والإضافي، حيث لا نتمكن من صرف المكافأة المالية والإضافي للموظفين الذين نكلفهم بمهام بعد الدوام، والذين يبذلون جهودا كبيرة في إنجاز مهامهم، ومن أهم الصعوبات تدخلات المجالس المحلية في المديريات والمحافظة في إجراءات عمل التوظف سبب لنا الكثير من المشاكل وإرباكات العمل، الأحكام الصادرة من محكمة الحوطة بشأن الإلزامية بتوظيف أشخاص لايستحقون بحسب أسس وإجراءات التوظيف غير مستندين في أحكامهم إلى قرار مجلس الوزارة الخاص بالتوظيف ونقاط المفاضلة، تحديد مهام لجنة التظلمات تجنبا للإشكالات والتداخل بين مهمة لجنة التظلمات وعمل مكتب الخدمة المدنية، وقد تسبب لنا ذلك في حدوث مشاكل وإرباك في العمل، قيام محكمة الحوطة باستقبال أي شكوى من طالبي التوظيف سواء أكانت شكواه صحيحة أو غير صحيحة وإعطاء المشتكي استدعاء لمدير الخدمة مباشرة دون التأكد من صحة الشكوى أو أخذ رأي الخدمة حول هذه الشكاوى، والتأكد من صحتها، تأخير رفع خطة الاحتياج من المكاتب والمطالبة المستمرة بتغيرها، وتفصيلها بحسب أمور لاترتبط باحتياجات العمل الفعلية، التغيير المستمر لمواقع السكن للمتقدمين للتوظيف وبمساعدة المجالس المحلية بالمديريات والأحوال المدنية».
وعن المعالجات والمقترحات قال الأخ محمد ثابت الحدي: «زيادة موازنة المكتب في كل البنود حتى يتمكن من أداء المهام الكبيرة بالشكل المطلوب، وتوفير وسيلة المواصلات أسوة ببقية المكاتب، والالتزام برفع خطط الاحتياج في حينها، وعدم التأخير أو التغيير المستمر على أن تكون وفقا للاحتياجات الفعلية بميدان العمل، ويفترض أن تكون لجنة التظلمات لتصحيح أي خطأ يحصل، وعلى المجالس المحلية بالمديريات مساعدة الخدمة في تأدية مهامها، ولاتساعد بخلق الإشكاليات التي منها التوصيات المستمرة بتغيير محل الإقامة والسكن».